L’heure est à l’évaluation de la gestion déléguée de manière générale au Maroc. Depuis 1997, date d’entrée en vigueur du contrat signé avec Lydec, le concessionnaire d’eau et d’électricité de la capitale économique, les expériences se sont multipliées, Redal à Rabat, Amendis au nord et une ribambelle de gestionnaires délégués des déchets ménagers. Selon la loi de décembre 2006 qui a donné, pour la première fois, un cadre juridique à la gestion déléguée, une évaluation tous les 5 ans est nécessaire pour les contrats de plus de 10 ans. Seulement, cette évaluation se faisait peu ou prou, de manière sporadique et sans aller jusqu’au bout des carences et des manquements. Mardi dernier, à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Intérieur, Mohand Laenser, a été confronté à cette problématique posée par les conseillers. Sans équivoque, le ministre a convenu qu’il était, primo, temps de faire une évaluation exhaustive de l’expérience. Secundo, les communes ont besoins d’outils techniques et humains de contrôle et de suivi du travail des sociétés de gestion, a-t-il ajouté.

L’idée d’une journée d’étude a été mise en avant pour exorciser tous les maux, mais également montrer les points forts de la gestion déléguée. De l’avis d’Ahmed Brija, député et président de la commune de Sidi Moumen, le recours à la gestion déléguée par les communes n’est pas un choix, mais une obligation. En effet, la gestion directe du ramassage des déchets ménagers par exemple a toujours été le point noir des communes. Idem pour les régies de transport. La Régie autonome du transport à Casablanca qui est tombée en panne sèche en 2004 avec presque un milliard de DH de dettes est la preuve que la gestion par régie peut aussi être lourde de conséquences. Comme la gestion directe et les régies autonomes ont fait leur temps, c’est aujourd’hui au tour de la concession de se remettre en question. Pour M. Brija, il faut que les communes soient dotées des ressources humaines dûment formées pour être à même de suivre l’activité des concessionnaires. Chaque année, la ville de Casablanca dépense 380 millions de DH pour la collecte des déchets ménagers.

Lire la suite Gestion déléguée: L’Intérieur pour une évaluation globale de l’expérience →

Des milliers de réclamations visent actuellement le principal fournisseur de gaz. En cause : des pratiques douteuses pour gonfler les factures. L’UFC-Que choisir dénonce aussi des dérives chez EDF.

La grogne monte contre GDF Suez. Bon nombre des abonnés au gaz ont le sentiment de servir de vache à lait au groupe privé, né en 2008 de la fusion entre l’ex-Gaz de France et Suez. Les plaintes s’accumulent chez les associations de consommateurs et sur le bureau du médiateur de l’énergie. Motif de la fronde : GDF Suez est accusé de baser ses factures sur des estimations de consommations gonflées et de ne rembourser — quand c’est le cas — le trop-perçu qu’en fin d’année. Une façon de faire de la trésorerie sur le dos de ses clients. « Les calculs de facturation sont tellement compliqués, déplore le médiateur national de l’énergie, Denis Merville, qu’il faut avoir fait Polytechnique pour les comprendre! » Pas étonnant donc que les consommateurs eux-mêmes y perdent leur latin. L’exaspération est d’autant plus forte chez les usagers que les litiges sont de plus en plus difficiles à régler, s’agissant d’une entreprise qui fait figure de mauvaise élève de la classe. Le géant de l’énergie concentre en effet à lui seul près de la moitié des réclamations adressées au médiateur.

Parmi les pratiques qui scandalisent les consommateurs, celle qui consiste à leur appliquer sur douze mois une hausse de tarif intervenue en milieu d’année semble particulièrement contestable. « Les pratiques commerciales de GDF Suez sont directement mises en cause », souligne Denis Merville. Généraliser les relevés de consommation réelle La situation est d’autant plus préoccupante que l’autre mastodonte, EDF, jusqu’ici épargné par ce type de critiques, a emboîté le pas de son concurrent. « Les plaintes contre EDF sont également en augmentation constante », confirme Caroline Keller de l’UFC-Que choisir. Pour en finir avec ces dérives, le médiateur de l’énergie propose de généraliser un système de facturation basé non plus sur les estimations, mais sur les relevés envoyés par les consommateurs à leur fournisseur. Autre proposition : installer des compteurs intelligents capables de transmettre les consommations en temps réel.

Source : Le parisien,

وصل الدين الذي في ذمتهم لشركة «ليديك»، 58 مليون سنتيم. فكان القرار بقطع التيار الكهربائي عن مساكنهم. هم قاطنو التجمع الصفيحي المعروف بـ «دوار سي غانم» نسبة إلى مالك الأرض الأصلي التي بنيت فوقها الدور الصفيحية، ويرتبط قاطنوها بعقود كراء مع مالك الأرض.

ظلت مساكن دوار «سي غانم» قابعة في مكانها منذ عقود، فبعد أن كانت الأراضي الفلاحية تحيط بها من كل جانب، طوقتها المباني الاسمنتية في تصاميم للفيلات، وظلت منازل الدوار على حالها، تنتظر التفاتة ترفع عنها التهميش. ترتبط منازل الدوار بعدادات جماعية تحصي استهلاك المنازل، ويتم السداد عن طريق «جباة» ـ حوالي 15 فردا ـ من السكان عينتهم شركة «ليديك» للقيام بهذه المهمة، دون أن تحظى عملية الاستخلاص بفواتير تثبت ما يستهلكه كل منزل على حدة. الأمر الذي فاقم الوضع وراكم الديون حتى
وصلت مديونية قاطني «دوار سي غانم»، الذي يبلغ عدد “البراريك” الموجودة به حوالي 300 “براكة”، 58 مليون سنتيم. غير أن قرار قطع التيار الكهربائي عن مساكن الدوار انطلاقا من العاشرة من صباح أول أمس الأربعاء، جعلت السكان يخرجون إلى امتداد «شارع سيدي عبد الرحمان»، باتجاه شاطئ عين الذئاب لتنفيذ وقفة احتجاجية، رافضين قرار قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، محاولين احتلال الشارع للتنبيه للمشاكل التي يتخبطون فيها منذ عقود.
انطلقت شرارة الاحتجاج بقطع التيار الكهربائي، لكن السكان اغتنموا الفرصة للمطالبة بايجاد حل لمشاكلهم المزمنة، مطالبين بإعادة هيكلة مساكن «دوار سي غانم»، أو ترحيل إلى مناطق أخرى، بعد تمتيع بمساكن تحفظ آدميتهم، وتصون كرامتهم كسكان ينتمون إلى العاصمة الاقتصادية للمغرب.
احتجاج سكان «دوار سي غانم» استدعى حضور رئيس المنطقة الأمنية لأنفا، وقائد مقاطعة عين الذئاب وعشرات من رجال الأمن والسلطة المحلية الذين طوقوا المحتجين، وفتحوا معهم حوارا مباشرا، تم خلاله استدعاء ممثل شركة ليديك، حيث تمخض الحوار عن إعادة التيار الكهربائي للمنازل مؤقتا، مع إعطائهم مهلة ثلاثة أيام لتسديد الدين الذي في ذمتهم إلى شركة «ليديك». فهل سيستطيع السكان الوفاء بالدين؟

kab.rachid@gmail.com

http://www.ahdath.info/?p=23699

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان يطالب ليدك برجوع العمال المطرودين

لقد حزت في نفسي هذه الصور واغضبتني و أبكتني كثيرا و أحسست بالحكرة والتجاهل لقضيتنا المشروعة  فكيف لك بنيتي أن تخرجي للشارع وأنت التي  لم يتجاوز عمرك  4 سنوات , تحت الأمطار و الجو القارس حاملة شعار: حرمان أبي من الشغل     حرماني من العيش الكريم ,كما رفعته جدتك من قبل أمام شركة ليدك سنة 2006 , اعلمي بنيتي أنك ضحية فساد نقابي- اداري  بدأت رائحته تفوح في الصحافة الوطنية والدولية ,حذرنا منه الجميع منذ سنين خلت, فأنت بنيتي ضحية فساد نقابي –  مالي داخل منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل التي تقتطع من معاشي الهزيل كل سنة 100 درهم , كواجب التضامن مع المنظمة , فأنت بنيتي ضحية كاتب عام فوق القانون يبلغ من العمر عتيا (73 سنة ) تواطء مع شركة ليدك الفرنسة لطردي من الشغل  وعمري لم يتجاوز 34 سنة  , فلم يشفع لهم لاسني ولا حسن سيرتي ولا انضباطي  ولا مردوديتي داخل العمل وهذا بشهادة مسؤولي ليدك ,فانت ضحية حرية الرأي  والتعبير,  فأنت ضحية الفساد والاستبداد داخل الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب , فأنت ضحية فضح  ملايير تختلس من صنايق العمال بدون حسيب ولا رقيب , فأنت ضحية   المناديب العمال و ممثلي العمال  و الكتاب العامون بالنيابة الذين قدمونا نحن السبعة قرابين  لشركة ليدك تعبيرا منهم على حسن الولاء والطاعة,  فانت ضحية صمت العمال الرهيب امام  تشريد سبعة أسر لماضلين شرفاء , أرادوا الحفاظ على المكتسبات و من أقدسها صندوق التقاعد و الدفاع عن حقوق العمال . فأنت ضحية صمت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل و أحرار الاتحاد المغربي للشغل ,فأنت ضحية صمت  والي الدار البيضاء الكبرى , فأنت ضحية صمت عمدة الدارالبيضاء  و أعضاء مجلس المدينة ,فأنت ضحية صمت  وزير الداخلية و وزير العدل والحريات . ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

par Mohamed Noukoud

عمال شركة ليدك المطرودون برفقة بعض أطفالهم في الوقفة الخميسية التي يقومون بها كل أسبوع أمام مقر الكاتب العام النقابي الخائن الذي حطم مستقبلهم ليبني مستقبله ومستقبل أبنائه وحاشيته

Source ; Al Karama Lydec