تجرأ أحد ممثلي شركة «ليدك» بالمحمدية أول أمس الثلاثاء، وخاطب فتاة بتهكم واحتقار، أثناء محاولتها مناقشته في موضوع قيامه بقطع تيار الكهرباء عن بيت أسرتها. وصاح المستخدم في وجه الفتاة ««قولي لباك يخلص الشركة وميبقاش يشفر ديال الناس» باغين الضو فابور « ثم مد يده ليدفعها وينهرها
BRAVO 1000 VISITES
هنيئا للزائرين
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
تعيش مدينة طنجة وضعا غريبا بعد رفض الحساب الإداري للمجلس، قبل الحديث عن هذا الوضع، ما هي أسباب رفض الحساب الإداري؟
الأغلبية الحالية للمجلس والتي تتشكل من أحزاب التجمع الوطني والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة كان جزء كبير منها في الوقت السابق في المعارضة، أعني التجمع والاتحاد الدستوري.
لقد خضنا داخل أحزاب التحالف نقاشا عميقا حول موقفنا من الحساب الإداري، خاصة وأننا نسائل تجربة كنا في السابق مختلفين حول تقييمها مع الأحزاب التي تشاركني الآن التسيير. فخلص النقاش إلى تشبث أحزب التجمع الوطني والاتحاد الدستوري بموقفهما الرافض لحصيلة المكتب السابق بينما ذهبنا نحن داخل « البام » إلى موقف سياسي حاولنا من خلاله أن لا نبتعد كثيرا عن موقف إخواننا الذين يشاركوننا في التسيير، وهو موقف عدم التصويت على الحساب الإداري. مبررات الإخوان داخل التجمع والاتحاد الدستوري كانت موضوعية على الأقل من الناحية السياسية، فهم يكونوا إلى جانب الاخ سمير عبد المولى (العمدة السابق) في الفترة السابقة، وبالتالي لا يمكنهم أن يزكوا مرحلة سياسية كانوا من أشد منتقديها آنذاك.
لكن هذا الرفض له انعكاسات على تماسك هذا التحالف وعلى استمراركم عمدة على المدينة؟
أود أن أشير إلى أن التصويت بالرفض على الحساب الإداري فلا علاقة له بالسير العادي لمجلس المدنية ولا بمصالح المواطنين.
كيف؟
فالتصويت بالرفض لا يؤثر على برمجة الفائض كما كان في السابق، كما أن الأغلبية الحالية مازالت متشبثة بميثاق الحكامة الجيدة الذي وقع بين الأحزاب الثلاث، كل ما هنالك أن بعض الحراك السياسي الذي عرفه المجلس، وهو حراك سياسي عادي وطبيعي، بالنظر إلى طبيعة الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، وبالنظر إلى طبيعة المجالس المنتخبة التي عادة ما تعرف حراك غير عادي في دورات الحساب الإداري.
يعني أن الأغلبية صوتت ضد الحساب الإداري وستستمر في الأغلبية، أيبدو هذا منطقيا؟
أؤكد بأن الأغلبية الحالية مازالت متماسكة، والدليل على ذلك اكتمال النصاب القانوني في مناسبتين عكس ما يروج له في بعض الصحف، رغم كل محاولات التأثير بجميع الطرق بما فيها شراء ذمم المستشارين.
هل لديكم دليل على هذه النقطة (شراء الذمم) أم انه من باب المزايدات؟
فقد تتبعتم كيف أن مستشارا استفاق ضمير، ففضح عملية إرشائه امام الملأ والقضية الآن تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هناك من يتهمك أنت بالوقوف وراء هذه القضية؟
أؤكد لك أنني أحترم سلطة القضاء، والتحقيق سيكشف خبايا هذه القضية. لكن ليكن في علمك بان الجميع في مدينة طنجة على علم بأن عملية إرشاء المستشارين كانت على نطاق واسع، ويقف وراءها وللأسف الشديد ذويي المصالح الضيقة. يبدو أنهم لم يستبوعبوا التغييرات الكبرى التي تعرفها بلادنا.
لنعد إلى التغييرات الكبرى التي يعرفها المغرب، في بلاد الحق والقانون ما كانش خصك تكون عمدة، حقاش ما كنتيش وكيل لائحة؟
نعم ربما لأنني أنتمي إلى عائلة متواضعة ولا أمت بصلة إلى عائلات الجاه وأباطرة المال والمخدرات التي عاتت فسادا في طنجة منذ زمن طويل، أو لأنني لا يمكن لمبادئي أن ترعى مصالح هذه الفئة.
أتحدث عن الجانب القانوني؟
قد تم انتخابي عمدة بأكثر من 75 في المائة من الأصوات ولم أسمع حينئد أن أحدا أوصته وزارة الداخلية او أجهزة الدولة للتصويت علي، لأول مرة وبشهادة المعارضة لم يتم فيه تهريب المستشارين ولا شراء ذممهم.
صحيح أنني كنت وصيف لائحة الحزب في الانتخابات الأخيرة، ولكن حدث أن استقال وكيل اللائحة، وهو في نفس الوقت برلماني منتمي للحزب ورئيس غرفة، ليفتح لي المجال لأترشح للمجلس وهو موقف شجاع لا نجد له مثيل في الأحزاب التي تدعي الشرعية والديموقراطية.
أما من الناحية القانونية، فحسب مدونة الانتخابات عندما يستقيل وكيل اللائحة يصبح وصيفها بقوة القانون، هو الوكيل. وقد ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط إلى هذا الأمر، حكمت برفض طلب الطعن الذي تقدم به مستشارو العدالة والتنمية المعارض في طنجة في عملية انتخابي في عمدة طنجة.
الطنجاويون يرفضون حاليا أداء فواتير أمانديس والعمدة السابق سمير عبد المولى يتهم جهات نافذة بفرض الشركة الفرنسية، واش انت مع الطنجاويين ضد أمانديس ولا مع أمانديس ضد الطنجاويين فهاد الموقف؟
لأكن معك واضحا أنا طنجاوي حتى النخاع والمكتب الحالي في نقاش صريح مع العديد من الجمعيات التي تمثل الرأي العام داخل طنجة لنبحث عن مخرج يحقق مطامح المواطنين بخصوص ملف أمانديس.
المكتب الحالي ورث هذا الموضوع عن أسلافه ورثنا عقدة عمرها 25 سنة تحميها القوانين الوطنية والقوانين الدولية، والعقدة تتحدث عن غرامة قدرها 220 مليار في حالة فسخها من جانب واحد. ورغم ذلك كنت صريحا مع فعاليات المجتمع المدني باستطاعتي أن أذهب معكم إلى أبعد حد، وهو فسح العقد من جانب واحد على ان يكون الموقف موقف موحد والمسؤولية مسؤولية جماعية وأن يطلع الرأي العام على كل تفاصيل هذا الملف.
عندكم تفكير لفسخ العقد إذن لماذا لم تفعلوا؟
نعم ولكن الآن نبحث عن إمكانية فسخ العقد من داخل العقد، فالشركة أخلت بمجموعة من الالتزامات. نريد فعل ذلك حتى نجنب طنجة تلك الغرامة التي ليس بمقدورها بسبب ضغف إمكانياتها الذاتية. وأؤكد ليست هناك ضغوطات من أية جهة كيفما كانت طبيعتها لفرض موقف معين على المكتب المسير للمدينة لاتخاذ موقف من هذه الشركة. فبإمكاننا غدا فسخ العقدة، ولهذا السبب أؤاخذ الأخ سمير عبد المولى وأقول له أن أمانديس ليست موضوعا للمزايدات السياسية ولا لصنع البطولة. كان بإمكانه وهو عمدة للمدينة مدة سنة ونصف أن يريح نفسه ويريد المدينة منها، كما أناشده وهو ينتمي إلى عائلة ثرية بإمكانها أداء ثمن فسخ العقد للشركة ويعفينا من كل تبعات قانونية قد تعصف بمصالح المواطنين بالمدينة أكثر مما عصفت بهم أمانديس؟
هل تساند الطنجاويين رفض أداء الفواتير؟
إذا كنا كمجتمع سياسي ومدني نستطيع أن نبلور هذا الموقف على أرض الواقع، فسيسجل هذا في تاريخ المدينة كأحد أهم الأحداث التي ستصنع في هذا القرن.
كثرت هذه الأيام الاتهامات لك ولأخيك إلياس العمري، هل هذا الهجوم أو الاتهامات، بالنسبة لك طبيعية لأنه تدخل في قضايا لا تعنيه أم أن جهات معينة في الدولة تحاول تصفية حساباتها معه؟
أؤكد باننا ننتمي إلى عائلة متواضعة تنحدر من المغرب العميق تريد أن تساهم في بناء مغرب يسع جميع المغاربة، وهذا يقلق جهات وعائلات دأبت على الاستفادة لوحدها دون غيرها. يمكن لتلك الجهات أن تتأكد ولديها أكثر من وسيلة من مستوى عيشنا حتى لا أقول من أملاكنا لأننا وببساطة لا نمتلك غير إرادة وعزيمة قويتين للذهاب بعيدا نحو بناء مغرب ديموقراطي حديث
من تقصد بالجهات والعائلات بالضبط؟
الجهات التي استفادت لأزيد من خمسين سنة من خيرات المغرب فامتلك الأرض والبحر والقرار وتركت الهوامش للفقراء.
نعود إلى مجلس المدينة، هناك صفقة مع الماجدي والصحافيين وكلاهما يملك لوحات الإعلانات، كيف سيحل المجلس هذا الملف؟
مكتب مجلس مدينة طنجة وجد تركة ثقيلة يتعلق جزء منها باللوحات الإشهارية، وسينكب المكتب على فتح هذا الموضوع بكل شفافية وسيطلع الرأي العام بمدينة طنجة على كل تفاصيله.
كعمدة باش كتحس بللي المتظاهرين كيكتبو ليك « ديكاج »؟
أنا أحترم رأي الجميع. اجتمعت لمرات متتالية مع تنسيقية مناهضة الغلاء وتنسيقية حركة 20 فبراير لساعات طوال خاصة على موضوع أمانديس، وقلت لهم إذا كان الموضوع مرتبط بي، وأنا على رأس المجلس، وإن كانت المشاكل التي تراكمت على مدينة طنجة (في هذه الشهور الثلاث التي على رأسها)، فالمشكل محلول إذن لأنه يرتبط بي فقط. لم أسع يوما إلى أي منصب. أؤكد لك بأن تلك الورقة التي رفعت في مدينة طنجة مسالة عادية. أنا لا أتضايق منها باعتباري المسؤول الأول في المدينة، وأتحمل مسؤولية جزء من مشاكلها. مطلوب مني أن أبحث عن حلول لها، وبالتالي، فهي مسألة طبيعية مع ما يسود المغرب من انفتاح وديموقراطية، هي الكفيلة بصنع مغرب الغد.
أنت متهم بخرق القانون من التوقيع على رخص البناء؟
يالله أربعة أشهر وانا على رأس المجلس. لم أوقع، إلى اليوم، أية رخصة جديدة من رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وإذا كانت مشاكل التعمير في مدينة طنجة مرتبطة بالمرحلة التي سيرت فيها المدينة (أربعة أشهر) فهذا تجني في حق المكتب الحالي، ولأطمئن الساكنة فالمكتب الحالي سينكب على فتح تحقيق نزيه سيشمل فترة العمدى الأسبق دحمان الدرهم والعمدة السابق سمير عبد المولي بالإضافة إلى هذه المرحلة التي تحملت فيها المسؤولية. سيطلع الرأي العام مباشرة على نتائج هذا التحقيق، وله الحكم آنذاك إن كان المكتب الحالي هو من كان وراء جرائم التعمير داخل مدينة البوغاز
«دير يديك مع ليدك»
———————————-
والنتيجة هي ما نراه اليوم
A Tanger, la contestation contre Amendis, filiale de Véolia Environnement, monte d’un cran. Aujourd’hui est né le « Mouvement des jeunes pour défendre le compteur » allusion faite aux compteurs d’eau au d’électricité des habitants de la ville du détroit.
Ce mouvement, issu des jeunes du 20 février a commencé son action, par un appel au boycott des factures d’eau et d’électricité. Les premiers heurts avec les employés et contrôleurs du distributeur ont été enregistrés dans le quartier L’msalla, où les jeunes ont empêché les contrôleurs d’Amendis de couper l’eau et l’électricité des foyers qui n’ont pas réglé leurs factures.
Le quartier L’msalla est un quartier populaire, peuplé de plusieurs milliers de foyers. Selon nos informations, aucune facture de ce mois n’a été réglée par les habitants qui comptent poursuivre leur action dans les mois à venir « jusqu’au départ d’Amendis », selon Mohamed Ali, correspondant du journal Akhbar Al Yaoum à Tanger.
Depuis plusieurs mois, le distributeur d’eau et d’électricité est confronté à plusieurs formes de protestation, dont des manifestations appelant à son départ, qui ont parfois frôlé la violence. Le 19 février 2011, deux agences d’Amendis avaient été incendiées par les manifestants.
La position du mouvement du 20 février s’est radicalisée après les révélations fracassantes de l’ex-maire de Tanger, Samir Abdelmoula, accusant la filiale de Veolia de présenter des fausses factures à la Commune, et de refuser de payer ses dettes à la Mairie.
شهد اجتماع مجلس الدار البيضاء يومه الخميس 31 مارس اعتصام مستشاري المعارضة داخل قاعة الاجتماعات بولاية الدار البيضاء، وجاء قرار المعارضة على خلفية تأجيل عمدة الدار البيضاء محمد ساجيد تأجيل قرار التصويت على الحساب الإداري للمدينة إلى الخامسة مساء. وقد رفض أعضاء المعارضة إخلاء القاعة، مطالبين باستقالة العمدة، كما رفع شعارا كتب عليه « حركة 25 فبراير ضد الفساد بمدينة الدار البيضاء ».
خارج القاعة وأمام ولاية الدار البيضاء قام أعضاء من حركة 20 فبراير بوقفة احتجاجية أمام الولاية للمطالبة برحيل محمد ساجيد بالإضافة إلى نوابه بريجة وجودار.
وكانت الحركة قد رفعت في مسيراتها ووقفاتها شعارات للمطالبة برحيل منتخبي الدار البيضاء بالإضافة إلى « ليديك » المكلفة بالماء والكهرباء وجمع النفايات
لعل أكبر محرض على الاحتقان الشعبي والاضطرابات الاجتماعية في المغرب هي شركات التدبير الأجنبية، التي فوض لها عمداء المدن ووزارة الداخلية تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، فتحولت من شركات للتدبير إلى مصاصي دماء ينهبون جيوب المواطنين بفواتيرهم الشهرية الملتهبة.
وعندما كتبنا أن شركة «ليدك» الفرنسية، التي تدبر مياه وكهرباء ثمانية ملايين مواطن بالدار البيضاء الكبرى، أصبحت تتحكم في صنع الخريطة السياسية لمجلس المدينة والمقاطعات، ردت علينا الشركة ببيان تهديدي، دفعت ثمن نشره لأغلب الصحف والمجلات، نفت فيه أن تكون لها يد في هندسة الخريطة الانتخابية للمدينة، وهددتنا باللجوء ضدنا إلى القضاء.
واليوم تنشر واحدة من الصحف، التي نشرت إعلان «ليدك» المهدد، تصريحا لعمدة طنجة السابق يقول فيه إن شركة «أمانديس»، التي تملكها مجموعة «فيوليا» الفرنسية، طلبت منه منحها شيكا بمبلغ 7 مليارات من ميزانية البلدية مقابل تعهدها بضمان مصادقة المجلس على ميزانية 2010. وعندما رفض العمدة سمير عبد المولى هذه الصفقة توالت الضغوطات عليه. والجميع يعرف أن من تولى الإشراف على هذه الضغوطات، ليس شخصا آخر غير علال السكروحي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الذي جلبه إلياس العماري من تطوان لينصبه مديرا للوكالة الحضرية بالدار البيضاء.
لقد فهم الثنائي العماري والهمة أن أقرب طريق لممارسة ليّ أذرع العمداء ورؤساء المجالس البلدية هو التحكم في مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ولهذا وضعا على رأسها خادما مطيعا لإلياس جلبه من مسقط رأسه وتعهده بالرعاية إلى أن كبر ورقاه بسرعة البرق لكي يصبح الإمبراطور، الذي يأتمر بأمره كل العمداء ورؤساء المجالس البلدية الراغبين في مصادقة الداخلية، بوصفها سلطة وصاية، على ميزانياتهم السنوية.
اليوم لسنا نحن من يقول إن شركات التدبير المفوض تتدخل في السياسة الداخلية لمجالس المدن وتتحكم في قرارات المصادقة على ميزانياتها من طرف مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بل عمدة سابق على طنجة اسمه سمير عبد المولى، تعرض للضغط لأنه رفض منح شركة «أمانديس» شيكا بقيمة 7 مليارات من أجل تسهيل المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2010.
وبسبب رفضه منح الشركة الفرنسية هذه الهدية الثمينة، تعرض لحرب شرسة من طرف سفير المغرب بباريس، مصطفى الساهل، الذي أصبح يقول إن عبد المولى سيخرب العلاقات المغربية الفرنسية، وأن هذا التخريب سينعكس سلبيا على دعم فرنسا للمغرب في ملف الصحراء.
هنا نصبح أمام ابتزاز فرنسي واضح للمغرب. فكأنما تقول باريس للرباط إما أن تتركوا شركاتي تنهب جيوب مواطنيكم، واقتسام الغنيمة مع شركات مغربية محظوظة، وإما سأتخلى عن دعمكم في قضية الصحراء.
ويبدو أن المجموعات العملاقة الفرنسية العاملة بالمغرب ليست الوحيدة المستفيدة من إدامة أمد «قضية الصحراء» وحبسها للمزيد من الوقت في عنق الزجاجة لممارسة الابتزاز، بل حتى شركة «مينا ميديا» لصاحبها فؤاد عالي الهمة لديها مصلحة في تأبيد المفاوضات، خصوصا عندما نعرف أن شركته تستفيد سنويا من مليار و300 مليون سنتيم مقابل خدمات تواصلية لا أحد يعرف تفاصيلها لصالح مفاوضات المغرب والبوليساريو.
عندما نتأمل بقليل من العمق طريقة اشتغال هذه الشركات الفرنسية العملاقة داخل قطاع التدبير المفوض لأحد أهم مقومات الحياة المعاصرة، أي الماء والكهرباء والتطهير، نكتشف أن فروع هذه الشركات لديها يد في جميع الانقلابات السياسية التي عرفتها المدن التي توجد بها. في سلا مثلا لجأت «ريضال» إلى الاستعانة بخدمات علال السكروحي، مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، من أجل إرجاع السنتيسي إلى عُمدية المدينة. فالفترة الذهبية التي عاشتها الشركة كانت تحت ظل جناح السنتيسي عندما كان عمدة على سلا، فقد كان المدير العام للشركة لا يكاد يفارق العمدة، الذي عبد له ولشركته الطريق نحو جيوب المواطنين.
وعندما نرى كيف هندس علال السكروحي مؤامرة توريط جامع المعتصم ومن معه في قضايا ارتشاء وهمية، وأرسلهم، بتواطؤ مع القضاء، إلى سجن سلا، ممهدا الطريق للسنتيسي لكي يعود عودة مظفرة إلى عُمدية سلا ويحافظ على حصانته، نفهم أن المستفيد الأكبر من هذا الانقلاب سيكون هو شركة «ريضال» لأن عودة السنتيسي إلى العُمدية تعني التغطية على تجاوزات هذه الشركة ومنحها الأسبقية في الصفقات العمومية والتغاضي عن مطالبتها بدفع ديونها ومستحقاتها للمجلس.
وعندما نرى كيف ترفض «لديك» دفع مبلغ 24 مليارا في ذمتها منذ 2008 إلى اليوم لحساب مجلس المدينة بالدار البيضاء، وتستمر في بيع المواطنين مياه شرب تمر عبر 42 كيلومترا من القنوات الملوثة بالجراثيم انتهت فترة صلاحيتها، وعندما نرى كيف ترفض «أمانديس» دفع 5 مليارات ونصف المليار سنتيم، التي في ذمتها لمجلس طنجة، رغم أن رقم معاملاتها انتقل من 800 مليون درهم إلى 2 مليار و400مليون درهم، نفهم أن هذه الشركات الفرنسية تستفيد من حماية غير قانونية من وزارة الداخلية والشركات المغربية المحظوظة المساهمة معها في رأس المال.
واليوم عندما يخرج المواطنون، الذين يدفعون ثمن هذا التواطؤ من جيوبهم كل شهر، إلى الشوارع لكي يطالبوا بإسقاط هذه الشركات المتوحشة وكف أذاها عنهم، فإن الجميع يجب أن يفهم أن الناس لم يعدوا قادرين على تحمل المزيد من النهب.
إنها رسالة واضحة للمنتخبين ورؤساء المجالس والعمداء ووسائل الإعلام العمومية والجرائد التي تشتري هذه الشركات صمتها بصفحات الإعلانات، التي تهدد فيها من يفضح جرائمها مقابل التغاضي عن جرائمها، مؤداها أن اللعبة انتهت.
لقد مصت هذه الشركات، التي جلبها أزولاي وولعلو، عندما كان الأول مستشارا اقتصاديا وكان الثاني وزيرا للمالية والخوصصة، ما يكفي من دماء المغاربة، وآن لها اليوم أن ترحل وتستعيد الدولة سيادتها على مائها وكهربائها وقطاع تطهيرها السائل.
عندما يتحدث نزار بركة، أحد «وليدات فرنسا» الساهرين على مصالحها الحيوية في المغرب، من باريس عن ضرورة مراجعة عقد التدبير المفوض لشركة «أمانديس» الذي انتهى، فإنه يبعث رسالة لطمأنة مجموعة «فيوليا» الفرنسية على مستقبل مصالحها بالمغرب. والحال أن ما يطالب به سكان تطوان وطنجة في مسيراتهم الاحتجاجية ليس هو مراجعة العقد مع «أمانديس» وإنما إلغاؤه من أصله والعودة إلى خدمات المكتب الوطني للماء والكهرباء، كما يحدث في مدن أخرى.
لذلك فالعمل الحقيقي الذي يجب الانكباب عليه هو إصلاح الوضع المتعفن الذي تسبب فيه قرار إسناد تسيير المكتب الوطني للماء والكهرباء لفاشل كبير اسمه علي الفاسي الفهري، الذي لم يضع رجليه في هذه المؤسسة، منذ تعيينه على رأسها، إلا مرتين يتيمتين.
الجميع بات يعرف أن سبب وضع علي الفاسي الفهري على رأس هذه المؤسسة الحيوية كان لمصلحة «الفرنسيس». فالرجل يعتبر أحد «وليدات فرنسا» المرضيين والأكثر حرصا على مصالح شركات طاقتها العاملة في المغرب، وخصوصا شركة «ألستوم»، التي بمجرد ما جلس فوق كرسي رئاسة المكتب الوطني للماء والكهرباء حتى وقع لها قرار إبراء الذمة وتسلم مشروع محطة أفورار الحرارية، رغم أن المحطة تعاني من اختلالات تقنية تتحمل الشركة الفرنسية مسؤوليتها وتسببت في توقف المحطة وضياع المغرب في حوالي 472 مليون أورو.
ولعل السبب الرئيسي، الذي كان وراء الإقالة الغامضة للمدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء، يونس معمر، كان هو رفضه منح صك إبراء الذمة لشركة «ألستوم» الفرنسية بسبب عدم إكمالها محطة «أفورار»، ورفض هذا الأخير تقديم المشروع ناقصا لكي يفتتحه الملك.
لقد جاء علي الفاسي الفهري إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل إنجاز مهمات محددة لمصلحة شركات عالمية كبرى لدى بعضها شراكات مع شركات مغربية محظوظة. ولعل أول «خبطة» أنجزها علي الفاسي الفهري بمجرد هبوطه بالمظلة على منصبه الجديد هي منحه صفقة الجرف الأصفر دون مناقصة لشركة «طاقة» الإماراتية بملياري دولار .
وبعد إنجازه هذه المهمة على أكمل وجه تفرغ لإسناد صفقة أكبر محطة حرارية لشركة «ناريفا»، التي ستصبح مالكة لأكبر محطة حرارية لإنتاج الكهرباء في المغرب، دون أن تكون لها تجربة سابقة في هذا المجال.
لقد فهم أطر المكتب الوطني للكهرباء عندما ألغى علي الفاسي الفهري، بمجرد تعيينه، العمل بالعقد الأخلاقي، الذي سطره المدير السابق يونس معمر، أن الرجل جاء بعقد أخلاقي من نوع آخر لإرسائه بالمؤسسة.وهو العقد الذي ظهرت بنوده منذ الأيام الأولى، خصوصا عندما أصبح نائبه «علاش» و«بودلال» الحاكمين بأمره داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء، يمنحان قوافل المستشارين الفرنسيين الذين يحجون إلى مكتبيهما شيكات صفقات دراساتهم واستشاراتهم السمينة، دون أن نتحدث عن منح شركة فؤاد عالي الهمة عقدا بسبعين مليون سنتيم شهريا يتقاضاها منذ مارس الماضي من أجل مرافقة المكتب في مشروع ضم الماء والكهرباء في مكتب واحد
Al Massae
Les deux sociétés françaises, gestionnaires délégués de services publics dans plusieurs grandes villes du royaume, font face à un mécontentement croissant des usagers. Les autorités marocaines annoncent à Paris une révision du contrat d’Amendis (Veolia environnement) à Tanger, où le siège du groupe a été brûlé fin février par des manifestants en colère.
« Lydec Dégage ! ». Les pancartes conspuant la filiale casablancaise du groupe français Suez environnement étaient omniprésentes lors de la grande marche populaire du 20 mars dernier à Casablanca. A Rabat, c’est Redal, filiale de Veolia environnement, et Staréo, filiale de Veolia Transports, qui étaient pris pour cible par les manifestants. Mais c’est à Tanger que la pression des usagers a été la plus forte. Le siège d’Amendis, filiale de Veolia environnement, a même été brûlé le 19 février dernier.
Les usagers en colère dénoncent depuis plusieurs mois des prix qu’ils estiment abusifs et des services de mauvaise qualité. Face à cette montée de la grogne populaire, les autorités marocaines, en visite à Paris le 23 mars dernier pour rassurer les investisseurs français, ont annoncé la révision du contrat d’Amendis à Tanger. « Le contrat, tel qu’il a été signé auparavant, a atteint ses limites juridiques », a annoncé le ministre délégué Nizar Baraka à Paris lors d’une conférence de presse conjointe avec ses collègues Salaheddine Mezouar et Ahmed Reda Chami. « L’une des problématiques majeures est que le pouvoir d’achat local n’est pas en adéquation avec les tarifs appliqués par Amendis », a-t-il ajouté.
Pas sûr pour autant que cela impacte vraiment le pouvoir d’achat des Tangérois, cette révision se justifiant aussi, selon Nizar Baraka, par « les efforts importants à faire en matière d’assainissement liquide ».
Quand à la possibilité que la pression populaire fasse « sauter » Veolia et Suez, les ministres, avant tout soucieux de préserver leurs relations avec les sociétés françaises, ont tenu à rassurer. « La responsabilité de l’Etat marocain est de protéger les investisseurs, notamment lorsqu’ils respectent leurs contrats et leurs engagements », a ainsi lancé Salaheddine Mezouar. Les usagers marocains apprécieront le « notamment »…
Non-respect du cahier des charges ?
Le respect du cahier des charges est pourtant au cœur des revendications. Le 19 janvier dernier, à Rabat, un collectif d’associations et syndicats (AMDH, Attac Maroc, Institut de défense des biens publics, UMT) tirait la sonnette d’alarme concernant la gestion déléguée de Veolia dans la capitale (filiales Redal et Staréo).
La Redal accuserait un retard dans la réalisation des travaux prévus par le cahier des charges, évalué à 25 %, soit 3 années de retard : renforcement des collecteurs d’assainissement, stations de relevage et décantation, réalisation de la station d’épuration des eaux usées, du réseau d’évacuation des eaux de pluie, etc.
En parallèle, les factures de la Redal ne cessent de s’alourdir. Leur majoration de 1 %, octroyée en 2002 pour une durée d’un an, s’applique toujours. « Elle doit être immédiatement annulée et restituée au bénéfice de la collectivité », réclame le collectif. « Cette majoration est rendue encore plus odieuse lorsqu’on sait que l’Office des changes avait rappelé à l’ordre Veolia Maroc en 2006 pour avoir transféré sans autorisation 110 millions DH de bénéfices au-delà des quotas prévus. Comment le délégataire a-t-il pu dégager autant de bénéfices alors que les investissements prévus dans le cahier des charges n’ont pas été réalisés dans leur totalité ? » s’indigne le collectif.
Main basse sur les services publics
A travers la création de leurs filiales marocaines, Veolia et Suez ont fait main basse sur les services publics dont la gestion leur a été déléguée : eau, électricité, éclairage, assainissement, gestion des déchets, transports publics. Et ce dans la plupart des grandes villes du royaume : Casablanca, Rabat, Mohammedia, Tanger, Tétouan, Oujda, …
Concernant la tarification de l’eau potable, la comparaison régies publiques/gestion déléguée ne joue pourtant pas en leur faveur. « Des études comparatives menées dans plusieurs villes du Maroc montrent que les prix sont systématiquement plus élevés dans le cadre de la gestion déléguée par rapport à ceux de la régie publique. Les habitants de Marrakech, Meknès, Fès, Kénitra paient leur eau bien moins cher que les habitants de Rabat, la différence pouvant être de plus de 1 DH/m³ pour les tranches basses et de 7 DH/m³ pour les tranches hautes », affirme le collectif r’bati.
Demande d’enquête
Alors que les pratiques des deux groupes français sont de plus en plus dénoncées en France (et qu’on assiste là–bas à un retour progressif aux régies publiques), les associatifs marocains commencent eux aussi à demander des comptes. A l’issue de son bureau national tenu le 5 mars dernier, l’ACME-Maroc (Association pour le contrat mondial de l’eau) a ainsi demandé dans un communiqué « l’ouverture d’enquêtes publiques – par le Parlement et la justice – pour déterminer dans quelles conditions, et contre quelles contreparties effectives, les décisions de concéder la distribution de l’eau, de l’électricité et l’assainissement à des entreprises privées ont été prises ». L’association réclame aussi « l’ouverture d’enquêtes au niveau de l’Instance nationale de prévention de la corruption et de la part de la justice en raison de soupçons de corruption dans la passation des contrats de gestion déléguée et dans leur application ».
Visiter le site du film documentaire « Water Makes Money », qui dénonce certaines pratiques des groupes Suez et Veolia. Diffusé sur Arte le 22 mars dernier et objet d’une plainte pour diffamation de la part de Veolia.
Photo: manifestants à Casablanca, demandant le départ de la Lydec. 20 mars 2011
stoplydec 