UN JOUR, UNE PERSONNE ASSEZ INFLUENTE ET BIEN POSITIONNÉE EN GESTION DÉLÉGUÉE AVAIT DIT A L’UN DE NOS « INSIDERS » :
» LES GENS ONT UNE COURTE MÉMOIRE ET ILS OUBLIENT VITE, UN PEU DE COMMUNICATION ET CA CONTINUERA COMME TOUJOURS ….. »
Eh bien non ! les gens n’oublieront pas facilement les millions de DH qui leur ont été pris, ils n’oublieront pas non que ça continue toujours sans réaction sérieuse! les gens n’oublient pas les dérapages multiples de la gestion déléguée sur le sol marocain ……ça change chez la masse, et c’est très bon signe!
En tout cas nous avons été et nous serons toujours là pour nous assurer que tout le monde reste en éveil et en alerte sur ce qui se passe dans un secteur hautement stratégique, social et politique! ca ne continuera pas comme ca, c’est une certitude, maintenant reste à savoir comment ca changera, c’est en train de se faire …..
في تطور لافت في حقل العمل الجمعوي المدني بالدار البيضاء ، دعت عدة جمعيات مدنية منضوية في إطار المجلس الجهوي للمجتمع المدني، إضافة إلى نقابة وطنية للتجار و المهنيين ،إلى عدم المس بالسلم الاجتماعي و بالقدرة الشرائية للبيضاويين ، والوقوف ضد التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء لشركة ليديك بجهة الدارالبيضاء و المطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء ،وإقالة تلك الشركة المتلاعبة بمصالح الساكنة ومصالح المدينة ؛ وقد جاء ذلك خلال ندوة حاشدة حضرها المنتسبون إلى تلك التنظيمات ، تم عقدها بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء .
وياتي هذا الاحتجاج النوعي الجديد ، في ظل الزيادات التي عرفتها فواتير الماء و الكهرباء ، منذ تولي الشركة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في سنة 1997 ، و التي أثرت على القدرة الشرائية للساكنة البيضاوية ، بعد تفويض تدبير توزيع الماء و الكهرباء بنواحي الدار البيضاء للشركة الفرنسية ( لاليونيز دي زو كازابلانكا ) » ليديك » ، هذه الأخيرة التي لم تلتزم في أي وقت بدفاتر التحملات ،أمام الصمت الغريب لصناع القرار بالدار البيضاء ، بل تآمر البعض في التواطئ معها والدفاع عنها ضد المدينة والساكنة .
والتساؤل المطروح هو لماذا تم السكوت والتغاضي على تجاوزات الشركة الفرنسية من طرف عدة مسؤولين ومنتخبين متعاقبين ، و هل ستستطيع جمعيات مدنية ، التأثير على مجريات الأمور ، بعد أن قطعت الأمور أشواطا في الدعم اللامشروط لشركة ليديك من طرف رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الذي يدعم شركة ليديك بشكل خطير ، ضدا على مصالح المنتخبين وساكنة الدار البيضاء ، ومصلحة المدينة.
وقد أجمع المتدخلون في الندوة ، على ضرورة رحيل شركة « ليدك » ، مبرزين في ذلك أنهم دقوا ناقوس الخطر بتهديدها للسلم الاجتماعي ، متهمين الشركة بارتكاب جرائم اقتصادية و طالبوا بمحاكمتها. وقد عرت الندوة ، مجال التدبير المفوض للماء و الكهرباء بجهة الدار البيضاء، حيث أن القاعة التي شهدت النشاط امتلأت عن أخرها و تجمع العشرات خارجها و أبدوا اهتماما كبيرا بالموضوع و استعدادهم لخوض كل الأشكال الاحتجاجية حتى يتم رفع الضرر و التجاوزات التي تقوم بها شركة ليدك الفرنسية . و قد سرد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء الكبرى بالحجج بعض المخالفات التي تقوم بها الشركة و التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات و التي تثقل كاهل البيضاويين، مبديا استغرابه حول مساهمة المستهلك في صندوق التقاعد بنسبة خمسة سنتيمات عن كل كيلووات في الساعة ، و الزيادة الغير مبررة و التي تتنافى مع دفاتر التحملات و الثمن المنشور في الجريدة الرسمية، مقدما مقارنة للأثمنة التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء و شركة ليدك و تم الوقوف على فرق يتراوح بين سبعة في المئة إلى 25 في المئة بطريقة غير مبررة، كما كانت الديون الضريبية الموجودة في ذمة الشركة من المواضيع التي تم التطرق إليها ، فالشركة التي لا تتساهل مع زبنائها و تأخيرات الأداء ، يضيف رئيس المجلس الجهوي ، يوجد على ذمتها مستحقات ضريبية خيالية تفوق 546 مليون درهم لم تقم بتأديها منذ أزيد من ثمانية سنوات .. وتضمن البلاغ المشترك الذي تم توزيعه من طرف المنظمين ، مطالبة السلطة الوصية بفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك و مساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم إقتصادية في حق الساكنة البيضاوية، وقف التعسفات التي تطال المستفيدين من خدمات التزويد بالماء و الكهرباء و عقابهم بحرمانهم منهما عند عدم تسديده فاتورة الاستهلاك، وإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها و الكمية المحددة للأشطر،و حذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار و المهنيين، و الحل النهائي لإشكالية البنيات التحتية لتطهير السائل التي تفتقر لها جل الأسواق البلدية بالمدينة و تشكيل لجنة للتتبع … وحسب المنظمين ،فإن الندوة قد غاب عنها ممثل الوالي و ممثل مجلس المدينة رغم الدعوة التي وجهت لهم في وقت سابق .
وياتي هذا الاحتجاج النوعي الجديد ، في ظل الزيادات التي عرفتها فواتير الماء و الكهرباء ، منذ تولي الشركة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في سنة 1997 ، و التي أثرت على القدرة الشرائية للساكنة البيضاوية ، بعد تفويض تدبير توزيع الماء و الكهرباء بنواحي الدار البيضاء للشركة الفرنسية ( لاليونيز دي زو كازابلانكا ) » ليديك » ، هذه الأخيرة التي لم تلتزم في أي وقت بدفاتر التحملات ،أمام الصمت الغريب لصناع القرار بالدار البيضاء ، بل تآمر البعض في التواطئ معها والدفاع عنها ضد المدينة والساكنة .
والتساؤل المطروح هو لماذا تم السكوت والتغاضي على تجاوزات الشركة الفرنسية من طرف عدة مسؤولين ومنتخبين متعاقبين ، و هل ستستطيع جمعيات مدنية ، التأثير على مجريات الأمور ، بعد أن قطعت الأمور أشواطا في الدعم اللامشروط لشركة ليديك من طرف رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الذي يدعم شركة ليديك بشكل خطير ، ضدا على مصالح المنتخبين وساكنة الدار البيضاء ، ومصلحة المدينة.
وقد أجمع المتدخلون في الندوة ، على ضرورة رحيل شركة « ليدك » ، مبرزين في ذلك أنهم دقوا ناقوس الخطر بتهديدها للسلم الاجتماعي ، متهمين الشركة بارتكاب جرائم اقتصادية و طالبوا بمحاكمتها. وقد عرت الندوة ، مجال التدبير المفوض للماء و الكهرباء بجهة الدار البيضاء، حيث أن القاعة التي شهدت النشاط امتلأت عن أخرها و تجمع العشرات خارجها و أبدوا اهتماما كبيرا بالموضوع و استعدادهم لخوض كل الأشكال الاحتجاجية حتى يتم رفع الضرر و التجاوزات التي تقوم بها شركة ليدك الفرنسية . و قد سرد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء الكبرى بالحجج بعض المخالفات التي تقوم بها الشركة و التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات و التي تثقل كاهل البيضاويين، مبديا استغرابه حول مساهمة المستهلك في صندوق التقاعد بنسبة خمسة سنتيمات عن كل كيلووات في الساعة ، و الزيادة الغير مبررة و التي تتنافى مع دفاتر التحملات و الثمن المنشور في الجريدة الرسمية، مقدما مقارنة للأثمنة التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء و شركة ليدك و تم الوقوف على فرق يتراوح بين سبعة في المئة إلى 25 في المئة بطريقة غير مبررة، كما كانت الديون الضريبية الموجودة في ذمة الشركة من المواضيع التي تم التطرق إليها ، فالشركة التي لا تتساهل مع زبنائها و تأخيرات الأداء ، يضيف رئيس المجلس الجهوي ، يوجد على ذمتها مستحقات ضريبية خيالية تفوق 546 مليون درهم لم تقم بتأديها منذ أزيد من ثمانية سنوات .. وتضمن البلاغ المشترك الذي تم توزيعه من طرف المنظمين ، مطالبة السلطة الوصية بفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك و مساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم إقتصادية في حق الساكنة البيضاوية، وقف التعسفات التي تطال المستفيدين من خدمات التزويد بالماء و الكهرباء و عقابهم بحرمانهم منهما عند عدم تسديده فاتورة الاستهلاك، وإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها و الكمية المحددة للأشطر،و حذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار و المهنيين، و الحل النهائي لإشكالية البنيات التحتية لتطهير السائل التي تفتقر لها جل الأسواق البلدية بالمدينة و تشكيل لجنة للتتبع … وحسب المنظمين ،فإن الندوة قد غاب عنها ممثل الوالي و ممثل مجلس المدينة رغم الدعوة التي وجهت لهم في وقت سابق .
شعيب. ل
30/12/2014
stoplydec 