من المنتظر أن ترفع بلدية الهراويين بإقليم مديونة دعوى قضائية ضد شركة ليدك وبعض مستخدمي الشركة بفرعها بعين السبع بسبب مطالبة هذه الأخيرة السكان المرحلين من كريان سنطرال والكريانات المجاورة بأداء مبلغ مالي يقدر ب 12 مليون درهم،أي مليار و200 مليون سنتيم كمتأخرات،بمعنى أن هذا المبلغ هو في ذمة الساكنة.
المثير في هذه القضية التي أثارت انتباه الحاضرين لاجتماع تم عقده زوال أول أمس الثلاثاء بمقر مركز التأهيل الاجتماعي،بحضور كل من رئيس البلدية وممثل السلطة المحلية و ثلاث عناصر من شركة ليدك وعدد من المستشارين بالإضافة إلى ساكنة الهراويين المرحلين،المثير هو تصريح ممثلة ليدك هو أن هذا المبلغ المالي هو خاص بسنوات من 2007 إلى 2013،وهو ما ر د عليها أحد المواطنين بأن ليدك تتخذ إجراء قطع الماء والكهرباء على المواطنين الذين يتأخرون عن الأداء لمدة لاتتجاوز 72 ساعة،فما بالك 6 سنوات،هذا الرد لم يعجب أصحاب شركة ليدك لتنفجر عملية النصب والاتهام بالسرقة.
عزيز الدادسي كشفت معطيات جديدة توصل بها موقع صوفا بريس من مصادر خاصة، بخصوص قضية شهادة العجز التي قدمها عمدة الرباط محمد صديقي إلى ريضال، أن المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلصتا من خلال التقرير الذي أنجز حول الإحالة الجماعية لمجموعة من مستخدمي الشركة من بينهم العمدة على المعاش، يجب إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف المفوض القضائي للمملكة. وتم في وقت سابق تفجير فضيحة عمدة الرباط، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد الكشف عن وثائق تؤكد حصوله على تعويضات خيالية من شركة ريضال، المفوض لها تسيير قطاع الماء والكهرباء بالرباط، وذلك بعد إدلائه بشهادات طبية للاستفادة من وضع يمكنه من الحصول على تعويضات على أساس أنه عاجز عن العمل. وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد شرعت بداية مارس الجاري في البحث والتحقيق في الموضوع المذكور، حيث كشفت مصادر قريبة من التحقيق أن أول خطوة قامت بها
Lire la suite التحقيق في قضية الشهادة الطبية لعمدة الرباط يتجه نحو إحالة الملف على الوكيل العام
هند احساني”صحفية متدربة”
بالعودة الى ما شهده كل من حي اناسي التابع لمقاطعة سيدي البرنوصي والطريق السيار قرب حي القدس أمام شركة “ريشبوند”، حيث تجمدت حركة المرور خلال التساقطات المطرية الأخيرة بسبب اختناق قنوات الصرف الصحي وضعف البنية التحتية المتعلقة بالمجاري، حيث غرقت الشوارع،وتكدست السيارات وعاش المواطنون أزمة مرورية،
وعوض انعقاد دورات استثنائية وخاصة بهذه الكارثة لكل من مقاطعتي سيدي مومن وسيدي البرنوصي من أجل تدارس هذه المشكلة أو “الشوهة”، نجد أن الشركة سخرت كل امكانياتها المعنوية والمادية من أجل وضع “الماكياج على الخنونة”، حيث بدأت بعض العناصر المنتمية لهده الشركة بسيدي البرنوصي والمتخصصة في هذه الأمور اضافة الى امور الانتخابات، وبعد الطلاق البين الذي حدث مع احد الاحزاب السياسية التي كانت تسير فيما سبق مقاطعة سيدي مومن، هاهي اليوم تتغزل بالحزب الاسلامي الذي يسير اليوم شؤون هدا الحي المهمش، وقد ظهر ذلك جليا اليوم خلال حضور المدير العام للشركة بالقرب من كريان الرحامنة لحضور مناسبة رياضية، في اشارة الى أننا غير مهتمين ولا مبالين بما جرى أو يجري، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه العلاقة الغير الشرعية
قالت مصادر جماعية إن المسؤولين عن التدبير الجماعي البيضاوي، سيجدون أنفسهم في مستقبل الأيام مضطرين إلى حذف عدة التزامات مالية من ميزانية التسيير، لكي لا تقع الميزانية العامة للجماعة في العجز، حيث تبين أن شهري يناير وفبراير «تميزا» بتسجيل نقص في المداخيل مقارنة مع سنة 2016.
وكان المكتب المسير للمجلس الجماعي البيضاوي، قد أعلن قبل ستة أشهر أنه سيعمل على رفع مداخيل مالية الجماعة، لترتفع نسبة الميزانية وتخرج من ركودها، مؤكدا بأن هناك مداخيل مهمة لا يتم استخلاصها واستثمارها. وكانت قناعة المدبرين الجدد أنذاك، بأن الرفع من نسبة المداخيل سيصل إلى 14في المائة . ورغم أن الرقم بدا كبيرا للمتتبعين، بحكم أن عواصم كبرى تعجز عن الوصول إلى مثل هذا الرقم، ظل المسؤولون يصرحون بأن هناك استراتيجية ومخططا محكما لتحقيق هذا »النمو«.
في خطوة تعد هي الأولى من نوعها منذ التعاقد مع شركة أمانديس المفوضة بتدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، صادق المجلس الجماعي على مشروع مراجعة عقد أمانديس ..
و ضم هذا العقد الجديد ، عدة نقاط ستعطي القوة للجماعة الحضرية من أجل مراقبة ومحاسبة شركة أمانديس أكثر من قبل قصد حث المفوض له على احترام الالتزامات، وذلك باتفاق بين الأطراف على ادراج غرامات تعاقدية والتي يمكن تطيبقها ابتداء من يتاير 2017 اذا لم يحترم مستوى معين، مع وضع غرامة أكبر اذا انخفضت النسبة عن 80 %.
ونص العقد الجديد على غرامات مهمة ستطبقها الجماعة على الشركة ومن بينها احترام أجال منح تقويم الربط بالشبكة المحددة في 8 أيام من أيام العمل كحد أقصى، وذلك بعدم النزول عن نسبة إنجاز حددت ب 90% في السنة الأولى 2017 على أن ترتفع إلى 95% في السنة الثانية 2018.
أشهرت الأمطار التي تهاطلت على الدارالبيضاء، يوم الأربعاء الماضي، الورقة الصفراء في وجه العمدة عبد العزيز العماري، فكميات قليلة من الأمطار كانت كافية لفرض حصار على البرنوصي على مستوى الطريق السريع الذي صرفت عليه الملايير من السنتيمات من أجل إعادة هيكلته في ولاية العمدة محمد ساجد، بالإضافة إلى أن مجموعة من الأحياء الشعبية غمرتها المياه وكأن نسب الأمطار التي تهاطلت على المدينة فاقت 60 أو 70 ملم والحالة أنها لم تتعد 25 ملم.
وأعادت المياه التي غمرت الطريق السريع للدارالبيضاء، مساء الأربعاء الماضي، الذكريات الأليمة التي عاشتها المدينة قبل ست سنوات، حينما اجتاحت الفيضانات العديد من مناطقها، وهو الحدث الذي أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة، وتم التأكيد آنذاك أن جميع الخطوات سوف يتم اتخاذها من أجل تجنب كارثة الفيضانات من جديد، لأنه من غير المعقول أن تبقى أكبر مدينة في المغرب تشهد مثل هذه الأحداث مع تساقط كميات قليلة من من الأمطار.
stoplydec 