علم «الأخبار» أنه تم تنصيب «محاكم تفتيش» داخل وخارج «أمانديس» بطنجة، وأضحت الجريدة  شبه ممنوعة داخل الشركة الفرنسية، حيث يسود جو من الحذر وسط الموظفين والمستخدمين في تصفحها أمام بعض المديرين، وحتى بالمقاهي المحيطة بالشركة في الحي الإداري، فضلا عن إدخالها إلى مقرات عملهم، إذ أصبح هؤلاء يقطعون مسافات في اتجاه أكشاك الأحياء المجاورة لتتبع آخر مستجدات الملفات التي تفجرت أخيرا، في ظل دخول وزارة الداخلية على الخط

وأضافت مصادر الجريدة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل امتد ليصل إلى خارج محيط الشركة، عن طريق تكليف أشخاص بمراقبة كل الموظفين والعاملين، خارج أوقات العمل، لمعرفة مصدر ملفات «الأخبار»، فيما تحرك نقابيون آخرون على نطاق واسع، ووصل بهم الأمر إلى اللجوء إلى مصالح مختصة بولاية جهة طنجة –تطوان- الحسيمة، للوقوف على تفاصيل ملف التوظيفات «المشبوهة»، ومن زود الجريدة بها، وكذا علاقة الموظفين في المصالح الولائية بمراسل «الأخبار» بالمدينة، في حين يجد كل الموظفين أنفسهم، تشدد مصادر الجريدة، وسط اجتماعات متتالية ومطولة، تثار فيها كواليس التسريبات الأخيرة التي تنشر على صفحات اليومية، فضلا عن تنصيب «محاكم تفتيش» أخرى بتطوان، عقب نشر حيثيات الاستنفار الذي حدث أخيرا ووصل صداه حتى قلب الشركة بالمدينة

Lire la suite En gestion déléguée, ils aiment pas ceux qui lisent! 🙂 lool #Maroc محاكم تفتيش تنصب داخل وخارج إدارة «أمانديس» بطنجة →

كشف البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، أن موضوع فسخ عقد  شركة  » أمانديس » لتوزيع الماء والكهرباء جهة الشمال، كان مطروحا منذ السنة الماضية، مشيرا إلى أن الكلفة المادية الكبيرة، التي ستترتب عن هذا الإجراء، والتي تبلغ بحسب الأرقام المتداولة حاليا 200 مليار سنتيم، هي التي حالت دون ذلك.

وأوضح العبدلاوي، أن فريق مستشاري العدالة والتنمية الذي كان في موقع المعارضة بمجلس مدينة طنجة، خلال الولاية السابقة، كان قد طالب بمتابعة شركة « أمانديس » ومحاسبتها على عدم التزامها بدفتر التحملات وتوقيع الجزاءات، قبل فسخ العقد مع الشركة الفرنسية.

العبدلاوي، وبعد أن نفى تمسكه ببقاء الشركة المفوض لها أمر توزيع الماء والكهرباء، بجهة طنجة – تطوان، أورد أنه من حق المواطن الطنجاوي المطالبة برحيل « أمانديس »، مبرزا تفهمه للاحتجاجات المواطنين بخصوص مراجعة الفواتير وإقامة العداد الفردي.

وأكد عمدة مدينة البوغاز، في الحوار الذي أجرته معه يومية « أخبار اليوم » في عددها اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، أن توجه المجلس البلدي الحالي  بخصوص موضوع  » أمانديس » ينبني أساسا على توسيع الاستشارة والتريث قبل اتخاذ أي قرار من شأنه أن يكلف الجماعة خسائر فادحة، مشيرا إلى أن « هناك حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها بهذا الخصوص، بعد القيام بدراسة لكافة جوانب ملف الكهرباء والماء، من الناحية القانونية، والمالية والتقنية ».

http://www.pjd.ma/

غلاؤها يدخل جمعيات حماية المستهلك على الخط واجتماع لتدارس خروقات ״ليدك״

 انتفضت جمعية حماية المستهلك بالبيضاء، في وجه «ليدك»، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل بالبيضاء والنواحي، ومجلس المدينة، بسبب ما أسمته «خروقات»، وارتفاع فواتير الماء والكهرباء،

المتعلقة بالأشهر القليلة الماضية، إلى جانب «عشوائية تدبير القطاع»، على حد تعبيرها. وقال وديع مديح، رئيس الجمعية، إن اجتماعا عقد، أخيرا، لتدارس مشاكل زبناء الشركة، مؤكدا أن الجمعية  تتوصل بمئات الشكايات في الموضوع، فكان من الضروري أن تدخل على الخط، لإيجاد الصيغ المتاحة لمحاولة إنصاف المستهلكين.  وكشف مديح في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن جل المؤشرات تؤكد أن احتقانا غير مسبوق، قد تشهده المدينة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه «الاحتجاجات اندلعت بطنجة، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتخوفات كبيرة من أن تندلع أيضا بالبيضاء»، مشيرا إلى أن موجة الاحتجاجات ستصل إلى البيضاء، وقد تكون بشكل أقوى عما شهدته  طنجة. وأوضح أن الشكايات المتوصل بها تهم ارتفاع  الفواتير وأيضا «خروقات» أخرى، وما يثير الاحتجاجات أكثر أن الشركة ترفض الأخذ  بعين الاعتبار لشكاياتهم التي يضعونها لدى مصالحها، إذ لا تبت فيها وتظل حبيسة الرفوف.  وعن الخروقات التي تحدث عنها مديح، والتي تثير احتجاجات زبناء الشركة، قال إن طريقة مراقبة عدادات الماء والكهرباء، لا تسمح بتقديم أرقام استهلاك حقيقية، مشيرا إلى أن بعض العدادات لا تتم مراقبتها، فيجد المستهلك نفسه أمام فاتورة بأسعار مرتفعة، بعيدا عن القيمة الحقيقية المستهلكة. وأوضح المتحدث ذاته ، أن بعض المستهلكين يتهمون بسرقة الكهرباء، بعدما تسجل مخالفات في حقهم، وفي الواقع نجد أن هؤلاء ضحايا خدمات عشوائية لمستخدميه  الشركة، مؤكدا أن الزبناء يضطرون إلى دفع غرامات، لمدد طويلة، دون الاهتمام بشكاياتهم. واسترسل رئيس جمعية حماية المستهلك بالبيضاء «مستخدمو الشركة يفصلون الكهرباء عن الزبناء دون إنذار، وإذا ثبت أنهم قاموا بذلك، يفصلونه  دون حضور الزبون، وهذا ما يتخالف مع القوانين وهو الأمر الذي قد يسبب مشاكل كثيرة»، مضيفا  أن مستهلكين  يشتكون أيضا،  من  فسخ العقد الذي يجمعهم بالشركة، دون علمهم  أو  حضورهم.  وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إنه خلال الاجتماع، اتفق على اتخاذ بعض الإجراءات، و هو ما وجدته الشركة متاحا، من أجل منع وصول الاحتجاجات إلى البيضاء، ومن بينها مراسلة الشركة، وأيضا مجلس المدينة، باعتباره المعني المباشر بالموضوع، مستنكرا عدم تتبع، أو مراقبة الشركة.

إيمان رضيف

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=80730:2015-10-28-10-15-23&catid=42:cat-societe&Itemid=611

On a toujours dit que la gestion déléguée aussi bien que la tutelle sous-estiment le degré auquel il y’a de graves problèmes dans ce secteur … non seulement « la diversion » ne marche plus mais aussi ca risque d’envenimer la situation …