Un sureffectif qui représente 60% du budget, soit 1,2 milliard de DH/an Les projets avancent grâce à l’accompagnement du wali Bouchra SABIB Publié dans L’Economiste le 24 – 06 – 2013

Accusations, critiques, conflits… malgré toutes les tensions et les difficultés auxquelles il est confronté au Conseil de la ville, le maire de Casablanca, Mohamed Sajid, est confiant: la métropole est sur la bonne voie. «Un mois avant le lancement du tramway, une grande majorité des citoyens n’avait pas confiance en ce projet», rappelle-t-il au Club d’Assabah auquel il a été invité vendredi 21 juin. «Aujourd’hui, les Casablancais comprennent l’enjeu des chantiers réalisés. Je suis convaincu qu’ils ne seront plus trompés par la surenchère à laquelle s’adonnent certains élus. Or, ce sont les réalisations et les projets structurants qui feront la différence lors des prochaines élections», ajoute le maire. Sajid a surtout fait allusion à son cinquième adjoint, Mustapha Lhaya, qui avait «chamboulé» la dernière session ordinaire du Conseil (voir aussi L’Economiste du 07/06/2013). Il a rejeté en bloc tout ce que le vice-président a avancé au sujet du marché de la station de prétraitement de Sidi Bernoussi. Aucune entreprise n’a été favorisée, selon lui, et toutes les procédures légales ont été respectées.

http://www.midipress.com/maroc/2013/06/17-000-fonctionnaires-a-la-commune-de-casablanca.html

  : شعارنا الدائم

بوس الواوا

L’index TV de Constantine vient de diffuser un excellent reportage sur la SEACO Constantine. Vous verrez comment sont géré les ouvrages hydrauliques sous la responsabilité de la SEACO. Un manque flagrant de professionnalisme et de sérieux. La vidéo montre que les ouvrages alimentant en eau potable la ville de Constantine sont sans protection, livrés à eux mêmes.

عقد فريق مستشاري العدالة والتنمية، مؤخرا تحت رئاسة عبد الصمد حيكر الكاتب الجهوي للحزب، اجتماعا تدارسوا فيه الأوضاع والمستجدات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي بمدينة الدار البيضاء.

وتناول المستشارون بالدراسة والتمحيص الطريقة التي يدبر بها المجلس الجماعي في إطار التوافق بين مختلف المكونات وما كان لها من آثار إيجابية على تحقيق منجزات ومشاريع كبرى لفائدة الساكنة، وسجلوا على الخصوص حرص مصطفى الحيا، نائب العمدة، على العدالة والمساواة في تدبير قطاع الأشغال.

كما شدد أعضاء فريق مستشاري الحزب بمجلس المدينة على أن تحصين المال العام بمدينة الدار البيضاء أمر لا حياد عنه مهما تكن الظروف والجهات المعنية به تجسيدا لشعار حزبنا، « جميعا لمحاربة الفساد والاستبداد »، وأن الملفات التي تعتريها شبهات أو خروقات قانونية تحمل صفة الفساد لا يمكن السكوت عنها مهما كانت كلفتها، وسيعمل الفريق إلى جانب مكونات المجلس على فضحها والتصدي لها بجميع الوسائل التي يخولها القانون.

وأكد أعضاء الفريق التزامهم بقرارات الهيئات الحزبية المخولة لــ »ضخ » جرعة أقوى في تدبير الشأن العام المحلي

http://www.pjd.ma/actualites-pjd/page-10213

قال محمد ساجد عمدة البيضاء، إن ما روج عن اختلالات صاحبت مشروع التطهير بالدار البيضاء الشرقية، مجرد مغالطات ومزايدات سياسية سوقت لها أطراف كانت لها مصالح شخصية في سير المشروع بطريقة مغايرة لما سار عليه.

وقال ساجد ليومية « الصباح » كما ورد في عددها لنهاية هذا الأسبوع، أن الصفقات المرتبطة بالمشروع مرت من عدة قنوات، بعضها عرف تعثرات ساهمت فيها الأطراف نفسها، قبل أن يجهض المجلس محاولاتها، ويضع قاطرة المشروع على سكته الصحيحة.

وحول حقيقة لجوء الشركة المستفيدة من صفقة إنجاز محطة التصفية إلى تقليص سعتها من 11 متر مكعبا في الثانية، إلى 7.2 متر مكعبا في الثانية باتفاق مع ساجد، لتخفيض نفقاتها، قال عمدة المدينة إن المعلومات التقنية جردت من سياقها وحرفت بغرض التشويش، لأنه « منذ البداية، وهذا موثق، اتفقتا على أن تنجز الشركة محطة بآليات وتجهيزات تستوعب قنوات تصرف 11 متر مكعبا في الثانية، لكن اتفقنا كذلك على أن نمر أولا من قنوات بسعة 7.2 مترا مكعبا في الثانية وبعد أربعأو خمس سنوات سنصل إلى 9 أمتار مكعبة في الثانية في أفق إن نصل إلى الهدف المنشود وهو 11 متر مكعبا في الثانية

PRIX NATIONAL DU SORTAGE DES YEUX

طنجة 24 – جمال الصغير

 حذر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر فيما يخص السباحة في عدد من الشواطئ التابعة لتراب عمالة طنجة أصيلة، حفاظا على سلامتهم وأمنهم الصحي.

 ودعا المرصد عبر بلاغ له، كافة المواطنين إلى تفادي الاصطياف في الشواطئ التي صنفها إليها التقرير الوطني لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية لموسم 2012-2013، في خانة الفضاءات غير الصالحة للاستجمام، بسبب ارتفاع حجم التلوث بها نتيجة تصريف المياه العادمة فيها من دون أي معالجة، وأيضا بسبب تأثيرات ناتجة عن كثافة مرتفعة من المصطافين، وغياب التجهيزات الصحية.

وناشد المرصد في بلاغه، مسؤولي المدينة من أجل التدخل لوضع حد لعمليات تفريغ المياه في الشواطئ، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الشركة المكلفة بالتطهير السائل « أمانديس » بسبب إخلالها بدفتر التحملات المنصوص عليه في هذا المجال، وهو ما أول شواطئ مدينة طنجة إلى المرتبة المتدنية المشار إليها في التقرير.

كما دعا المرصد أيضا كل من الجماعة الحضرية وولاية طنجة، إلى تحمل مسؤوليتهما بخصوص وقف حالة التدهور التي تعرفها عدة شواطئ من مدينة طنجة، مطالبا بوضع المواطنين في الصورة الحقيقية لهذه لجميع الشواطئ من خلال لوحات إخبارية  حول جودة مياه الشواطئ.

جدير بالذكر، أن التقرير الوطني لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية، الذي تم تقديمه مؤخرا من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة النقل والتجهيز، قد صنف مجموعة من الشواطئ بعمالة طنجة أصيلة، في خانة الشواطئ غير الصالحة للسباحة، ويتعلق الأمر بكل من شاطئ طنجة ، مرقالة، والجبيلة.

وتوجد هذه الشواطئ التابعة لعمالة طنجة اصيلة، حسب ما أشار إليه نفس التقرير، ضمن عشرشواطئ غير صالحة للاستجمام هذا الموسم، حيث تنضاف إليها شواطئ تابعة لولاية الدار البيضاء الكبرى، فيما يصنف المصدر، شواطئ في جنوب المملكة في خانة وجهات الاصطياف الأكثر جودة.

تطوان الأحداث المغربية

عاد عشرات من مستخدمي شركة «امانديس» للكهرباء والماء والتطهير السائل بتطوان، والحاملين للشواهد العليا، لتنظيم وقفات احتجاجية متتالية، للتذكير بملفهم المطلبي والمرتكز أساسا على تسوية وضعيتهم المتجمدة منذ سنوات. هذه المجموعة التي كانت تشتغل بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقا، في ظروف معينة بقيت مجمدة رغم توفر غالبية المعنيين على شواهد عليا، حيث لم يتم إلحاقهم بالدرجة الموازية لشواهدهم رغم مرور أكثر من عشرون سنة من العمل، والتطورات الكبيرة التي عرفتها شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير القطاع، حيث تم تمكين عدد كبير ممن تم توظيفهم لاحقا من درجات عليا، رغم أن الشواهد المحصل عليها لا توازي ما حصل عليه المحتجون.
الوقفة التي تمت صبيحة يوم الإثنين المنصرم عند بوابة ولاية تطوان، كانت رسالة مفتوحة لوالي تطوان، بصفته معنيا بالملف، قبل أن يهدد المحتجون بنقل احتجاجهم إلى الرباط، وبالضبط لوزارة الداخلية بصفتها الوصية على القطاع، وللتنديد بما أسموه «سياسة التماطل التي تنهجها الشركة في تسوية وضعيتهم»، وأن مطلبهم الأساسي هو تطبيق القرار الوزاري رقم 683 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 والقاضي بإدراج حاملي الشواهد العليا في الدرجة العاشرة (هي درجة خاصة بالشركة). في وقت يتم حاليا إدماج بعض الأطر بشواهد مماثلة او أقل في الدرجة 12 و 13، مما يجعل هذه الفئة تحس بالحيف، رغم ما لها من الشواهد العليا والأقدمية والتجربة، لكنها تبقى بعيدة عن تلك الدرجة التي تسوي وضعية المعنيين بها.
شعارات مختلفة رفعها المحتجون، الذين خاضوا وقفات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين، بعضها كانت له الصبغة الوطنية بالرباط. كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والإدارة لا يبدو أنها تسير بشكل جيد، حيث أن غالبية تلك الحوارات ما زالت لم تعط أكلها، حسب ما عبر عنه بعض المسؤولين النقابيين خلال الوقفة.
‫مصطفى العباسي

http://www.marocpress.com/alahdat-almaghribia/article-270883.html‬

توفي اليوم مقرر ميزانية مجلس جهة الدار البيضاء على إثر نوبة قلبية مفاجئة.نسال الله له الرحمة و المغفرة.و اغتنم هذه الفرصة لأذكرك نفسي اولا و بعض الغافلين عن هاذ اليوم و الذين يكدسون الملايير من أموال الشعب ليستمتع بها ورثتهم و لتكوى بها جباههم و جنوبهم.اللهم ارزقنا واعضا من أنفسنا

Source : Mustapha Rahine

حسن البصري

الأفراح ستتحول بعد ثلاث سنوات إلى أحزان، وأن المخزن سيدوس النقابة في أول منعطف سياسي. فشل الحوار الاجتماعي، فكان حوار الرشاش والقناصة بديلا للتواصل، بعد أن دعت نقابة نوبير الأموي إلى إضراب عام شل مدينة الدار البيضاء احتجاجا على الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. لم يكن أحد يعتقد أن الاحتجاج سيتحول إلى عصيان مدني وإلى انتفاضة كبرى لا زالت  أسر الضحايا تعاني من آثارها رغم مرور أزيد من ثلاثة عقود على الحدث الأليم.
في 20 يونيو الأسود من سنة 1981، تحولت مدينة الدار البيضاء إلى جزء مستقطع من عملية إبادة كبرى ذكرت ساكنة المدينة بـ«ضربة ساليغان»، مع اختلاف في أسباب النزول وجنسيات القناصة وعتادهم.
احتج سكان الدار البيضاء بالعصيان، ورفضوا تدمير قدراتهم الشرائية نزولا عند رغبة صندوق النقد الدولي، فكان جزاء الاحتجاج الرصاص الحي، الذي حول الغاضبين إلى أشلاء، وصفهم وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري بشهداء «كوميرة». كانت الحصيلة مؤلمة، إذ تجاوز عدد الضحايا 637، بالإضافة إلى حوالي 5000 جريح، و20 ألف معتقل، ألفان منهم أحيلوا على القضاء، والكثير منهم بعقوبة حبسية وصلت إلى 20 سنة مع إجلاء خارج الدار البيضاء. دارت الأيام، وكشفت الدولة عن حفرة دفن فيها الضحايا دون مراسيم دفن، وظهرت تباشير الأمل مع الإنصاف والمصالحة، لكن الحقيقة ظلت مدفونة في حفرة لدى أجهزة الدولة، إذ رغم مرور 32 سنة، لازال أفراد أسر الضحايا وذووهم يبحثون عن أبنائهم المفقودين، ويعولون على التطور العلمي لموافاتهم بنتائج تحليلات الأحماض النووية الخاصة بالشهداء وعائلاتهم. أما جمعية ضحايا انتفاضة 20 يونيو، فملفها المطلبي مهدد بالتقادم، بعد أن تعبت من طرق الأبواب والاعتصامات وتعقب الحقيقة الضائعة، انطلاقا من الحق في تسليم رفات الشهداء وإدماج إنساني للضحايا لضمان عدم تكرار ما جرى وجبر الضرر بالفعل لا بالقول. ولأن ضحايا انتفاضة 20 يونيو قد عانوا من رصاص قناصة عساكر، لا فرق لديهم بين التلميذ والعاطل، بين الطفل والشيخ، فإن الجمعية وقفت بحزم في وجه مشروع قانون الحصانة العسكرية، واعتبرته ضربا للضمانات التي قدمها الدستور الجديد.

أسباب النزول

ضرب الجفاف المملكة الشريفة، ووصل الاحتقان الاجتماعي حدا لا يوصف، وظلت صناديق الدعم توصي المغرب باعتماد سياسة تقشف «فعالة»، وفي الـ 28 ماي 1981، أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء قرار الحكومة الرامي إلى فرض زيادات مهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بنسب غير مسبوقة: الدقيق 40 %، السكر 50 %، الزيت 28%، الحليب 14 %، الزبدة 76 %، وذلك مباشرة بعد زيادات أخرى في سنتي 1979 و1980، ناهيك عن زيادات غير معلنة في أسعار استهلاك الماء والكهرباء، وأسعار النقل العمومي، مقابل تجميد الرواتب

Lire la suite انتفاضة 1981.. عندما أشعل ارتفاع الأسعار شوارع البيضاء →