Archives mensuelles : janvier 2012
العمال المطرودون من ليدك يطالبون بـ«افتحاص مالية الجمعية والصناديق» هادن الصغير
الدار البيضاء الكبرى العمال المطرودون من ليدك يطالبون بـ«افتحاص مالية الجمعية والصناديق» هادن الصغير
يستمر العمال المطرودون من شركة ليدك، «لا لشيء سوى أنهم أزالوا الستار ـ حسب قولهم ـ عن كيفية تدبير المال العام لكل من جمعية المشاريع الاجتماعية والصناديق» التي يقولون «إنها مخالفة للقانون، وأنه تمت محاولة شرائنا فلم تفلح ليتحول الإغراء إلى تهديد» ، يستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية كل خميس أمام مقر الجمعية بالدارالبيضاء، وإذ يطالبون السلطات المختصة ـ المجلس الجهوي للحسابات والنيابة العامة ـ بفتح بحث في كيفية التصرف في أموال المنخرطين، فإنهم يؤكدون «أن أتباع المسؤول الأول عن طردهم لن ينالوا منهم لكونهم يتظاهرون طبقا للدستور وفي إطار المشروعية وتحت مراقبة رجال الأمن مشكورين، فيما هم يتركون عملهم لمواجهتهم»!؟، مشيرين إلى أنهم «ليسوا مناوئين لأية نقابة، لكنهم يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة التي يستمرون في التمسك بها وعلى رأسها الرجوع للعمل مع كافة التعويضات القانونية منذ التوقيف». وقد عبر هؤلاء العمال عن تخوفاتهم «من مآل الملايير الموجودة بصندوق التقاعد الداخلي (CCR) مع تحويله إلى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، خاصة وأننا متأكدون من كون التقارير التي تم الاعتماد عليها من طرف من خطط ودبر ونفذ طردنا، تقارير غير صحيحة لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون». وإذ يتساءلون، مع الرأي العام المهني الكهربائي، عن السبب الحقيقي الذي دفع إلى إغلاق مصحات الكهربائيين وتشريد عمالها وعائلاتهم، وعن طرد رئيس مصلحة بالتعاضدية، فإنهم يلتمسون تفعيل القانون حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق ويتملص من المحاسبة والعقاب من يستحقهما
Source : facebook
Très mauvaise posture pour #Lydec manifestation du 22 Janvier 2012 — La colère populaire ne lâche pas #Lydec
مسيرة التشارك البيضاء 22 يناير 2012
علي الصافي ورشيد هل لغلام
الاحد 22 يناير 2012 – 20:46
Source : http://www.goud.ma
Les divorces avec la gestion déléguée démarrent avec Nador 27/01/2012
Nador : Divorce entre Veolia et le groupement des communes
« Veolia-propreté Maroc », société chargée de la gestion déléguée des ordures ménagères du Grand Nador et le groupement des communes pour l’environnement ont décidé de se séparer à l’amiable après un différend de plusieurs mois et mettent ainsi fin à un long épisode d’accusations et de contre-accusations entre les 2 protagonistes. Un avenant du contrat relatif à la gestion délégué des services de propreté comprenant la collecte, l’évacuation des déchets ménagers et assimilé et le nettoiement des voies et places publiques des 5 communes concernées a été signé par les 2 parties. En vertu du nouvel accord, la durée de la gestion déléguée des services de propreté est ramenée à 3 au lieu des 7 ans prévus dans le cahier des charges. A noter toutefois que Veolia continue d’assurer le service de gestion des déchets au niveau des 5 communes concernées en attendant que la mission soit confiée à un nouveau concessionnaire.
http://www.infomediaire.ma/news/maroc/nador-divorce-entre-veolia-et-le-groupement-des-communes
« يا للعار يا للعار.. ليدك رمز الاستعمار » 20 فبراير تتظاهر في حي التشارك بالبيضاء
السكان تجاوبوا مع مسيرة « نزل دافع على حقك » وعائلات السلفية ترفع شعارات قوية
نزل نشطاء حركة 20 فبراير بالبيضاء، زوال أول أمس (الأحد)، للتظاهر بأزقة حي التشارك الشعبي، تكريسا لمسيرات الحركة داخل الأحياء الشعبية، حيث يعمل شباب الحركة على رفع شعارات ذات صبغة اجتماعية تساعد على استقطاب أعداد وازنة من أبناء هذه الأحياء، إذ جابوا مجموعة من دروب هذا الحي. وانطلقت مسيرة الحركة، التي تشارف على إكمال سنتها الأولى من التظاهر في غضون أسابيع قليلة، على الساعة الثالثة والنصف عصرا عند نهاية خطي الحافلات 143 و56، بتقاطع شارعي عقبة بن نافع وعبد القادر الصحراوي، حيث بدأ شباب الحركة ومجموعة من المواطنين في التجمع بالنقطة المذكورة على الساعة الثالثة عصرا حاملين لافتات ورايات الحركة السوداء المخضبة بياضا، وظلوا هناك لحوالي نصف ساعة يرددون شعارات كانت في بدايتها ذات طابع اجتماعي
Lire la suite « يا للعار يا للعار.. ليدك رمز الاستعمار » 20 فبراير تتظاهر في حي التشارك بالبيضاء
احتجاجات بدواوير صفيحية بعين الذئاب Aucune diplomatie sociale #Lydec applique la force et la politique du fait accompli
Jean-Pierre Eremenault, DG sortant de Lydec
الاثنين, 23 يناير 2012 09:22
احتج العشرات من سكان الدواوير الصفيحية بعين الذئاب، عصر الأربعاء الماضي، عما أسموه الإهمال والتهميش الذي يطولهم، والذي كانت آخر صوره، حسب تعبيرهم قطع الكهرباء عنهم. وامتدت الاحتجاجات التي نظمها سكان من دوار سي غانم إلى شارع الحزام الكبير (امتداد شارع سيدي عبد الرحمان)، ليعرقلوا السير بضع ساعات، قبل تدخل قوات الأمن التي حلت بالمكان. وشارك أطفال الأسر المحتجة، مرددين شعارات تهتف بحياة الملك وتطالب المسؤولين بالتدخل لتمكينهم من العيش الكريم، سيما أن التجمع الصفيحي يعد الأقدم والأكبر في مقاطعة آنفا. وحضر ممثلو السلطة المحلية، القائد والباشا، مع انطلاق الاحتجاجات، كما حضر العميد الإقليمي ورئيس دائرة الشرطة بعين الذئاب، وتعزز الحضور الأمني بوحدات خاصة بالتدخل ظلت مرابضة في زاوية بعيدة عن الاحتجاجات السلمية، قبل أن تتدخل لفك عرقلة السير بعد نزول المحتجين إلى وسط الشارع.
وتمت تهدئة المحتجين بعد استدعاء موظف جماعي وعد بإيجاد حل للمشكل، وإعادة التيار الكهربائي، مع فتح حوار لتسوية الخلاف بين شركة التدبير المفوض للكهرباء والسكان عبر ممثليهم، قبل أن يتفرق المحتجون. وحسب المعلومات التي استقتها « الصباح » من مكان الاحتجاج، فإن مصالح ليدك عمدت إلى قطع التيار الكهربائي عن السكان، ما دفعهم إلى الاحتجاج. ويعود سبب الإجراء، حسب مصدر مسؤول إلى عدم توصل الشركة بما يعادل 58 مليونا من مستحقات استهلاك الكهرباء.
في الوقت نفسه، نفى السكان امتناعهم عن أداء فواتير الكهرباء، معتبرين أن الطريقة التي يتم بها استخلاص الواجبات غامضة، مطالبين بوضع عدادات لكل منزل، عكس الوضع الحالي حيث نصبت ليدك عدادا عاما لكل مجموعة من المنازل. كما طالب السكان بمراجعة الوضع المؤقت للتزود بالكهرباء وطريقة الاستخلاص، لتفريد عقوبة قطع التيار في حالة عدم الأداء. أكثر من ذلك، طالب المحتجون بإيجاد حل شامل بإعادة إيوائهم وفق معايير السكن الكريم التي ما لبث ينادي بها جلالة الملك.
وتميز الحضور الأمني بالسلاسة إذ فتح حوار مع المحتجين كما لم يسجل أي تدخل عنيف.
المصطفى صفر
http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=21415
Les vrais résultats de #Lydec continuent à faire surface….. »ليدك » تتوصل إلى اتفاق لتعويض سكان متضررين
نجحت مجموعة من الأسر بسبعة أحياء بعمالة مقاطعات عين السبع بالدار البيضاء هي الأمان 1 و2 و3 و4 و5 والوفاق والبدر في انتزاع اتفاق مع «ليدك» يلزم الأخيرة بأداء مبالغ مالية تقدر ب 1850 درهما لكل أسرة، سبق للشركة أن استخلصتها منها رغم أن الشركة العقارية أدت المبالغ نفسها قبل حيازة رخصة السكن، ما اعتبره السكان «خيانة للأمانة» و»نصبا واحتيالا».
وقالت مصادر مطلعة إن الوقفات الاحتجاجية التي انتهت باحتلال السكان لوكالة «ليدك» بعين السبع
والاعتصام داخلها، فرضت على الشركة فتح حوار مع المتضررين والتوصل إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها، مضيفة أن ممثل الشركة الذي فتح حوارا معهم أكد أن العملية ستتم على مراحل، «أكدت الشركة أنها ستعد لوائح، كل واحدة تضم 30 أسرة، وستشرع في تعويضها بالتتابع إلى أن تكمل أسماء الأسر التي لجأت إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقها».
وأوردت المصادر ذاتها أن الاتفاق يقضي بالشروع في تنفيذ العملية ابتداء من 1 فبراير المقبل، «أول المستفيدين من التعويضات سيتلقونها، حسب ما أكده ممثل الشركة للسكان، في فاتح فبراير المقبل، وسيليهم الآخرون إلى أن يعوض جميع الذين استخلصت منهم مبالغ سبق للشركة العقارية الضحى أن أدتها، وإذا لم ينفذ الاتفاق فإن الأسر ستعود إلى الاعتصام داخل مقر الشركة ولن تغادره إلا بعد أن تسترجع مستحقاتها».
وكان سكان مجموعة من الأحياء بالدار البيضاء، تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، طالبوه من خلالها بفتح تحقيق موسع في قضية «نصب واحتيال وخيانة الأمانة» ضد شركة «ليدك»، والاستماع إلى كل شخص أو جهة مسؤولة عاملة أو متدخلة في الموضوع قصد الوقوف على الحقيقة.
وأوضح السكان في شكايتهم أنهم اقتنوا شققا اقتصادية من مجموعة الضحى، وبادروا إلى تزويدها بالماء والكهرباء مؤدين الواجب المحدد في 500 درهم، كما أدوا مبلغ 1850 درهما ل»ليدك» دون أن تفسر لهم طبيعة الأشغال التي قامت بها لصالحهم، وهي المبالغ التي أدوها مقابل وصولات غير تقويمية ولا تشير إلى الأشغال المنجزة، والتي اتضح في ما بعد أن الشركة العقارية سبق أن أدتها ل»ليدك».
ض.ز
إيرمينو يستعد للرحيل
علمت «المساء»، من مصدر مطـّلع داخل شركة «ليدك»، أن المدير العام للشركة، الفرنسي جون بيير إيرمينو، يستعد للرحيل خلال الأشهر المقبلة. وأضاف المصدر ذاته أن إيرمينو عقد، مؤخرا، اجتماعا مع أطر الشركة، الفرنسيين والمغاربة، للتحضير للمرحلة المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن تغييرات، وُصِفت بالهامة، ستعرفها الشركة في الفترة المقبلة، بدأت بمغادرة بشرى غياتي، المديرة السابقة للتواصل والتنمية المستدامة في الشركة. وكانت قد وجهت للشركة انتقادات كبيرة من طرف عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، الذين احتجوا، في العام الماضي، على عدم حضور المدير العام للشركة دورات المجلس، بعد الفيضانات التي عرفتها المدينة، رغم الدفاع المستميت عنها من طرف محمد ساجد، رئيس المجلس
http://www.almassae.press.ma/node/38900
بيان للرأي العام Source : Mohamed Noukoud
نحن العمال المطرودون من شركة ليدك نخبر الرأي العام أنه على إثر الوقفة الاحتجاجية الأخيرة يومه 19 يناير 2012، ضمن الوقفات التي دأبنا على القيام بها منذ أربعة أشهر أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية و الصناديق الاجتماعية، سخر الكاتب العام للجامعة الوطنية لشركات و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب مجموعة من العمال أمام مرأى و مسمع من إدارة ليدك و السلطات المحلية التي كانت حاضرة بعين المكان، و ذلك لإرهابنا و التشويش على شعاراتنا بهدف ثنينا على الاستمرار في فضح تواطئه مع شركة ليدك ضد مصالح العمال و تدبيره القروسطي في مالية الصناديق الاجتماعية.
و بدل أن يرجع هذا “الزعيم” إلى جادة الصواب و يصلح ما أرتكبه من عار في حق منظمتنا العتيدة “الاتحاد المغربي للشغل”، و من ظلم في حقنا، و يقوم بدور إيجابي في إيجاد حل لهذا الملف، فهو لا زال يتعنت و يتعامل بطرق و أساليب أكل الدهر عليها و شرب، مسخرا نفسه الضامن للسلم الاجتماعي داخل القطاع، و أنه فوق القانون، لما له من مسؤوليات و مناصب عدة: رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لشركات و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب، كاتب عام وطني لشركات و وكالات التوزيع، كاتب عام محلي بشركة ليدك، أمين مال الاتحاد المغربي للشغل، عضو مجلس جهة الدار البيضاء، و مستشار برلماني باسم مندوبي العمال رغم أنه متقاعد (منذ 1997) مما يسقط عنه الصفة. …
فأول ما قام به تجاه وقفاتنا الاحتجاجية أمام مكتبه هو: اللامبالاة و سد الآذان و التقليل من أهمية قضيتنا، و راهن على عامل الوقت و اليأس و الإرهاق الجسدي و النفسي، لكنه لما أدرك أننا ماضون و أن رهاناته خاسرة أمام إلحاحنا و صمودنا و تمتعنا بطول النفس تخلى عنها.
بعد ذلك لجأ إلى أسلوب التخويف و الترهيب و ادعى أمام حاشيته أنه و ضع شكاية ضدنا لدى وكيل الملك، لكن إيماننا بعدالة قضيتنا، و تشبثنا بحقنا المشروع في التظاهر السلمي و الاحتجاج، أكد له أن محاولاته اليائسة لإسكات صوتنا لن تفلح.
و يوم الخميس الماضي حينما كان الزعيم النقابي متواجدا تحت قبة البرلمان في مجلس النواب، أعطى أوامره لإنزال عشرات العمال من سبع مند وبيات من شركة ليدك، من أجل التشويش على و قفتنا الاحتجاجية الأسبوعية، محاولا توهيهم العمال و الرأي العام أننا ضد الاتحاد المغربي للشغل و نسعى لشق الوحدة العمالية، إلا أن هذه الأسطوانة المشروخة والبالية لم تعد تطول القاصي و الداني، و أن مطالبنا تختزلها الشعارات التي نرفعها، و اللافتات التي نحملها، و هو ما يؤكد، أننا اتحاديون بلا منازع و مع الوحدة النقابية و العمالية، و أن مطلبنا الوحيد هو الإنصاف و رفع الظلم عنا و الرجوع إلى العمل، و محاسبة كل من ساهم في قرار الطرد، و تشريد أسرنا.
و نعلن من خلال هذا البيان:
1- إدانتنا و استنكارنا لتصرفات هذا الزعيم، و نحمله المسؤولية الكاملة و تبعات تهوره في حال وقوع اعتداء على أي أحد منا، و نذكره أنه لولا تعقل مناضلينا و سلمية نضالهم و تواجد السلطات لوقع ما لا يحمد عقباه
2- نوجه سؤالا للمسؤولين بشركة ليدك التي تعاملت معنا بصرامة و أصدرت في حقنا قرار الطرد الجائر، كيف تبررين تواجد عشرات العمال من سبع مند وبيات وقت العمل في مهمة بلطجية بدل تواجدهم داخل مصالحهم لخدمة ساكنة الدار البيضاء الكبرى؟
3- التحقيق في الأسباب و الخلفيات الحقيقية وراء طردنا بتواطئ مكشوف من الإدارة و المكتب النقابي، إلا لشيء أننا عبرنا عن تخوفنا على مستقبل تقاعدنا، باستبدال الصندوق المشترك للتقاعد C.C.R إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد R.C.A.R، دون استشارة العمال و لا إعطاء مالية صندوق التقاعد الداخلي C.C.R، و الدليل أن المشكل لازال مطروحا إلى يومنا هذا.
4
إرجاعنا إلى عملنا دون قيد أو شرط على اعتبار أن طردنا و بالطريقة المفبركة التي تم بها، يعتبر طردا تعسفيا بكل المقاييس، و بعد ذلك إحالتنا على العجز اعتمادا على تقارير طبية مزورة كاستدراك للخروقات التي شابت قرار الطرد الجائر مما يفضح خلفيات أسسه
5- التحقيق في مالية جمعية المشاريع الاجتماعية « A.O.S »، التعاضدية « C.M.S.S »، و الصندوق التكميلي « C.M.C.A.S »التي يتصرف فيها بنسماعيل و أبنائه و حاشيته دون حسيب و لا رقيب، هذا الصندوق الأخير الذي بدأت رائحة الفساد تفوح منه، بحيث وصلت إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية، و كان آخرها خبر إغلاق مصحات الكهربائيين و تشريد عمالها، الذي بثته القناة الثانية2M يوم الأحد الماضي.
6-
التحقيق في أسباب طرد رئيس مصلحة بالتعاضدية، الذي يؤازرنا و يشارك في الوقفات الاحتجاجية، لكونه كان وراء عريضة وقعها عدد من العمال حول أسباب تخلي مسؤولي النقابة و الصناديق الاجتماعية عن مصحات الكهربائيين، والاستجواب الصحفي حول الفساد المستشري في الصناديق الاجتماعية
7- لا يفوتنا في هذا الصدد أن نثمن و نقدر الموقف الرجولي و المشرف الذي أبداه مجموعة من العمال المغرر بهم، و الذين غادروا المكان مباشرة بعد أن اعتذروا و اعترفوا لنا أمام الجميع أنهم أمروا بالإنزال دون علمهم بطبيعته، و لا الغاية منه، و تأسفوا لهذه الحيل و التلاعبات الدنيئة التي يستعملها الكاتب العام و زبانيته، و أكدوا مساندتهم لضحايا حرية الرأي و التعبير في الدفاع عن حقهم بالرجوع للعمل، و يطالبون بضرورة إيجاد حل نهائي و عادل لملفنا
noukoud-mohamed@hotmail.fr
Menaces sur l’eau ? #ACME #MAROC #PJD
L’eau est un bien commun, propriété de la Nation. Notre Constituante devrait l’inscrire dans la future Loi fondamentale du pays comme cela se fait dans de nombreux pays. Bien commun, les sociétés privées n’ont alors rien à faire dans sa production, sa distribution et son assainissement. De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies en a fait, en juillet 2010, un droit de l’homme, opposable à l’Etat dans certains pays. Après les inondations qui ont frappé notre pays et entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts considérables et face à ce formidable engouement des Tunisiens pour l’eau en bouteille et aux manoeuvres de certains, la question de l’eau, cette ressource vitale et irremplaçable, doit être à l’ordre du jour de nos gouvernants et de nos concitoyens.
http://www.leaders.com.tn/article/menaces-sur-l-eau?id=7398
Latifa Hénia et Abdallah Chérif, deux éminents experts, nous rappellent qu’«en Tunisie, la ressource est très modeste, pour ne pas dire rare, très fragile et très convoitée, de ce fait, le problème de l’eau se pose aujourd’hui avec une particulière acuité. » Confirmant ce constat, les projections de l’UNESCO mettent la Tunisie sur la liste des pays qui feront face à de graves difficultés dès 2025.C’est pourquoi, à notre humble avis, le nouveau gouvernement doit prendre à bras-le-corps, maintenant, la problématique eau qui commande aussi bien notre bien-être et notre santé, notre avenir économique, notre environnement et les générations futures. Il devrait décréter que la gestion de l’eau soit citoyenne, écologique et responsable.La pénurie d’eau…et les souffrances de nos concitoyensNotre pays souffre sur le plan hydrique. Mais, il ne s’agit pas de provoquer la panique… car nombreux sont ceux qui veulent faire de l’eau… une vache à lait ! Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie mais, déjà, en juin 2008, M. Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l’eau sis à Marseille, un think tank des multinationales de l’eau, avait été reçu par M. Ghannouchi, alors Premier ministre – qui présidait le comité chargé de la privatisation – pour lui vanter probablement – on communiquait peu à cette époque – « le modèle français de l’eau» qui promeut la privatisation des services de l’eau.Or, le « modèle français » a du plomb dans l’aile : face aux scandales répétés comme celui qui a conduit en 1995 le maire de Grenoble, M. Alain Carignon, en prison pour corruption, une bonne centaine de collectivités territoriales (Paris – excusez du peu ! – puis Rouen, Castres, Saint Malo, Cherbourg, Montbéliard, Annonay, Digne….) ont rompu leur contrat avec les multinationales de l’eau comme Véolia, Suez…pour revenir à la gestion publique et ont ainsi pu baisser le prix du mètre cube de 10 à 40%, voire supprimé parfois l’abonnement. Curieusement, les 28 et 29 juin dernier, s’est tenue à Tunis une réunion sur la question de l’eau, sous l’égide du PNUD et avec la participation de Véolia- un des majors de l’eau dans le monde- du ministère français des Affaires étrangères, de Loïc Fauchon et de l’ex-sénateur Oudin, auteur d’une loi visant à propager dans le monde le savoir-faire français en matière d’eau.
Face à ces manoeuvres, en Tunisie, il nous faut faire de la SONEDE « un grand service public national de l’eau » doté d’un conseil d’administration ouvert sur l’Université et la société civile, moderniser ses capacités techniques et établir des partenariats avec les universitaires et les chercheurs. Si les Tunisiens se précipitent sur l’eau en bouteille – préjudiciable à l’environnement – c’est qu’il y a probablement une crise de confiance, ou l’oeuvre de la publicité ! Mais l’eau en bouteille transportée sur un camion sans la moindre précaution, exposée aux rayons du soleil dans son emballage plastique, peut constituer un vrai danger pour la santé. Il est vrai que l’eau du robinet, elle, ne bénéficie d’aucune publicité à la télévision ou ailleurs! Mais il faut raison garder, l’expert Christophe Courtin assurait en 2004 que «la sécurité hydrique ne sera pas le problème majeur du XXIème siècle. Cette menace potentielle est généralement agitée par les pays riches car ils craignent de voir remis en cause leur mode de consommation».
Il n’en demeure pas moins que de nombreux pays ont un manque patent d’eau pour répondre aux besoins de l’agriculture, de l’industrie, des villes du fait de la démographie, du développement économique, de l’explosion de la demande urbaine et de l’évolution des modes de vie.
Le changement climatique risque d’aggraver les choses, notamment pour les pays en développement, comme on l’a vu à Durban le mois dernier. Mais l’eau doit demeurer sous le contrôle régalien de l’Etat et des citoyens : en Inde, le colonialisme britannique s’est arrogé le droit de distribuer l’eau et le sel et Gandhi commencera la marche pour l’indépendance en combattant ces monopoles. L’eau doit échapper aux privatisations prônées par le néolibéralisme ambiant et la Banque mondiale. En aucun cas, elle ne saurait devenir une marchandise livrée aux jeux de la spéculation boursière et des multinationales de l’eau qui ne sont guère intéressées par les zones rurales par exemple et qui ont montré leur inefficacité de la Bolivie (où il y a eu mort d’homme) à l’Argentine et du Vietnam au Maroc. Le 9 décembre 2011, en effet, d’importantes manifestations ont eu lieu précisément à Casablanca devant le siège de la Lydec, la filiale marocaine de la multinationale française de l’eau Suez, qui assure notamment la distribution de l’eau et de l’électricité, l’assainissement… Les manifestants dénonçaient la faillite de la privatisation de l’eau, les détournements de fonds, la non-construction du réseau d’assainissement et son absence d’entretien et des factures trop élevées.
stoplydec 