فرع الاتحاد المغربي للشغل بطنجة يصل مرحلة الاحتضار #Amendis # Maroc #UMT #Twittoma

Début de la fin du syndicat unique en gestion déléguée ?

المساء
العدد :2593 – 30/01/2015

يعيش الفرع المحلي للاتحاد المغربي للشغل تجاذبات خطيرة جعلته في حالة جمود كامل، خصوصا بعد انشقاق عدد من المكاتب النقابية والتحاقها بمكاتب نقابية منافسة، ودخول أعضاء النقابة في حالة متقدمة من صراعات متشنجة، انتهى بعضها بالضرب والجرح.
وانسحبت أخيرا من الاتحاد المغربي للشغل بطنجة مكاتب نقابية تابعة لـ»أ ب م» بالميناء المتوسطي، التي التحقت بنقابة «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، كما انسحب المكتب النقابي لشركة «إم بي إس»، بالميناء المتوسطي، وانشق المكتب النقابي بفندق «المنزه»، الذي التحق أغلب أعضائه بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، في الوقت الذي يعيش فيه المكتب النقابي بشركة «أمانديس» على وقع صراعات كثيرة تهدد بانشقاقه في أي وقت، خصوصا وأن هذه الشركة تضم أكثر من ألف عامل وإطار.
وكان عمال وأطر «أمانديس» أنشأوا هيأة نقابية بديلة بعدما بدا أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل فضلت الصمت أمام هذا الصراع النقابي في طنجة الذي تحول إلى «حرب أهلية» داخل النقابة الواحدة.
ووفق مصادر مطلعة بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، فإن قيادة النقابة على علم بالهزات الخطيرة التي تتعرض لها نقابتهم بطنجة، وهي ثاني أهم مدينة نقابية بعد الدار البيضاء، غير أن قياديي النقابة تركوا الحبل على الغارب رغم وصول الصراع إلى درجة خطيرة.
وكان اجتماع سابق للنقابة قد وصل إلى تبادل الضرب والجرح، مما اضطر إلى نقل أحد الجرحى إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، في الوقت الذي قال الطرف الثاني إن «الجريح» تصنّع الإصابة من أجل توريط خصومه النقابيين في مشاكل قانونية.
وينحو أعضاء النقابة باللائمة على الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بطنجة، محمد الخياط، الذي وصفوه بأنه أدخل النقابة في نفق مظلم على مدى أزيد من سنة، وأمينة الروشاتي، التي يصفونها بأنها المرأة الحديدية التي ساهمت في إيصال النقابة إلى هذا الوضع الذي يوصف بـ»الميؤوس منه».
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقفت عاجزة أمام عمليات طرد مكثفة لعشرات الأطر والعمال من فندق «المنزه»، حيث تم طرد أزيد من ثلاثين إطارا وعاملا من الفندق في ظرف بضعة أسابيع، فيما تم طرد حوالي 12 عاملا إضافيا في الأيام الماضية، وهو ما يرفع عدد المطرودين إلى حوالي خمسين شخصا، في وقت لم تصدر النقابة أي رد فعل حول ذلك، بل إن هناك اتهامات مباشرة لقياديين بارزين في الاتحاد المغربي للشغل من الدار البيضاء، الذين يتم اتهامهم بمحاباة إدارة فندق «المنزه»، مقابل خدمات متبادلة.
وتقول مصادر من فرع طنجة للاتحاد المغربي للشغل إن المكتب الحالي لم يصادق بعد على القانون الداخلي رغم مرور سنة كاملة على إنشاء المكتب الجديد، كما أن هناك اجتماعات متواصلة للفرع تتعلق كلها بـ»تنظيم» المكتب، وهي اجتماعات تجري من دون نصاب، في غياب أية اجتماعات للفرع مع الجهات المسؤولة في المدينة.
وتضيف هذه المصادر أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل على دراية كاملة بكل تفاصيل معاناة فرعها في طنجة، غير أنها تركت الحبل على الغارب، وهو ما سيؤدي حتما إلى تفكك النقابة وتوزيع أطرافها على عدد من النقابات المنافسة، وهو ما حدث فعلا.

http://www.almassae.press.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1

Incroyable! 1 à 2 scandales par mois minimum ! #Lydec #Maroc « ليدك » متورطة في ربط مساكن غير حاصلة على رخصة السكن بالكهرباء والماء

ذكرت جريدة الصباح هذا « الصباح » في شريط « اخبار الصباح » ان اطر بالمكتب الوطني للكهرباء حصلوا علو وثائق تفيد تورط شركة ليدك في ربط غير قانوني.

وحسب الصحيفة بان اطر المكتب يتوفرون على تواصيل مسلمة الى مواطنين من طرف اعوان ليدك بدوار لوجمعك باهل الغلام بسيدي البرنوصي تفيد تسلمهم لمبالغ تصل الى 1500 درهم من اجل انخراطهم في اشتراكات في الكهرباء والماء. وقال الاطر ان الاعوان يشتغلون في منطقة محسوبة على المكتب الوطني للكهرباء كما ان الاشتراكات تتم في مساكن غير حاصلة على رخصة للسكن

http://casaoui.ma/affairesLocales/4565.html

Lydec « se débat » pour changer son image « —— » dans l’opinion publique #Maroc #Twittoma

Fool me once, shame on you
Fool me twice, shame on me

أعلنت « ليديك » عن إطلاق مؤسستها لأعمال الرعاية « مؤسسة ليديك » التي قال عنها مسؤولوها إنها تعكس التزام الشركة في مجال حماية البيئة، والتضامن والنهوض بالتنمية المستدامة.. وأورد جانباسكال داريي، مدير عام « ليدك »، إن هذه الخطوة تعكس أن الشركة هي فاعل مرجعي في مجال الالتزام المجتمعي في حاضرة الدار البيضاء.

وقال نفس المسؤول، في لقاء صحفي عقده بالدار البيضاء، إنه: « من أجل توفير إطار مُهيكِل لالتزامنا المجتمعي و تماشيا مع روح مشروعنا سينرجي 2020، قمنا بإحداث مؤسسة ليدك التي ستكون مهمتها تعزيز ترسخنا المجالي عبر مشاريع ملموسة، و مستدامة و مبتكِرة ».

وقال المسؤولون عن ليدك إنها تسعى إلى توطيد مبادراتها في إطار هيكل جديد أطلق عليه إسم « مؤسسة ليدك » يطمح، بالخصوص، إلى تعزيز أوجه التآزر بين النسيج الجمعوي والمقاولة عبر ثلاثة برامج للعمل تشمل البيئة، تضامن القرب و الالتزام المجتمعي لمتعاوني شركة ليدك.

وصرح باسكال داريي أنه « سترتكز مؤسسة ليدك على خبرة و موارد المقاولة، خاصة مهاراتها المعرفية و ترسخها المجالي ».. بينما يرأس ذات المسؤول مجلس إدارة المؤسسة المكون من 9 أعضاء، ويمتد انتدابهم لمدة ثلاث سنوات، من ضمنهم ممثلون للمديريات الوظيفية والميدانية، وكذا متصرفون مستقلون ذوي خبرة واسعة في مجال التربية البيئية والعمل الجمعوي.

وتهدف المؤسسة إلى بناء مشاريع ذات تأثير قوي بشراكة مع فاعلين ذوي مرجعية في ميادين البيئة وتضامن القرب، وتشجيع الالتزام المجتمعي لمتعاوني ليدك، وكذا ضمان وضوحية أمثل للأعمال المجتمعية لشركة ليدك.. كما وستدعم هذه الهيئة الجديدة مشاريع ذات طابع بيئي، وكذا أعمال تضامن القرب التي تشمل الإدماج الإقتصادي والإجتماعي للشباب، دعم تشغيل النساء، التربية، مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة.

ومن بين ما سترتكز عليه مؤسسة ليدك لتحقيق هذه المشاريع يبرز، وفق الساهرين على هذا الورش، الاعتماد على الالتزام المواطِن، وخبرة متعاوني شركة ليدك من أجل تعبئة جميع الطاقات وكل كفاءات المقاولة للمساهمة في التنمية المستدامة بمدينة الدار البيضاء

Hespress

———————————————————————————–

Réactions des internautes sur Hespress :

– Souhail الخميس 29 يناير 2015 – 10:28
الضحك على الدقون أنتم تمتصون جيوب المواطنين
و تنخرطون في أعمال الرعاية
هل تتذكرون أنا المدعوة ليديك زادت في الماء لتعطيه إلى أطرها كعلاوة
اللهم إن هذا منكر
حسبنا الله ونعم الوكيل
– Amina rkiza الخميس 29 يناير 2015 – 10:53
يبدوا ان هاته المبادرة هيا من اجل تحسين صورة هاته المؤسسة بعدا الاحتجاجات المتتالية الناتجة عن الارتفاع المهول لفاتورات الماء والكهرباء كما انه يجب علي الحكومة المغربية عدم السماح لمديري مثل هاته المؤسسات الأجنبية الاطلاع علي المشاريع التنموية
للمملكة ومعرفة ميزانيتها وكيفية تمويلها لان المؤسسة موكول لها تفويض تسيير الماء والكهرباء انها حركة دكية للضفر بصفقات مستقبلية في البيضاء ويبدوا ان هاته المؤسسة حددت المدة والأعضاء وهل هاته الاعمال ستكون مجانية المغاربة وفيقواااااا

On a tous compris !

#Maroc #Twittoma عين الشق : ملف سكان دوار الدلالحة أمام الشرطة القضائية

محمد تامر

تواصل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق أبحاثها وتحرياتها بشأن ملف «النصب والاحتيال واستعماله وخيانة الأمانة» الذي يخص سكان دوار الدلالحة التابع لتراب مقاطعة عين الشق ، وذلك بعد توصلها بإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وقد سبق لسكان هذا الدوار أن تقدموا بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة نفسها حول ما تعرضوا له من «نصب واحتيال وخيانة الأمانة» ضد شخصين من سكان نفس الدوار ـ «ع ـ ح» ـ «ب ـ ن» ثم شخص ثالث «م»، وهو موظف بشركة ليدك ـ المديرية الجهوية بعين الشق ـ الحي الحسني، فاستمعت إلى أصحاب الشكاية الموقعين بها في محاضر، وهو نفس الأمر الذي ستقوم به مع المشتكى بهم. كما أنها شرعت في اجراءات بحث دقيقة لفك خيوط هذه القضية. ومازالت الأبحاث جارية، خصوصاً وأن عدد المتضررين كبير والمبلغ الذي تطلبه شركة ليدك مهم وليس في استطاعتهم أداءه.
وتعود وقائع هذه القضية، بعد أن تفاجأ سكان دوار الدلالحة حين لمسوا رغبة شركة ليدك في منحهم عدادات مستقلة لكنها أكدت لهم أن بذمتهم مديونية تصل إلى 90 ألف درهم لفائدة الشركة ، ليتضح لهم أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال، حين كانوا يسلمون واجبات استهلاك الماء والكهرباء عبر عداد مشترك إلى كل من «ع ـ ح» و «ب ـ ن»، اللذين تكلفا بجمع واجبات الاستهلاك وتسليمها إلى «م»، مؤكدين أن المشتكى بهم أدلوا بأوراق صرحوا لهم بأنها عقود الاشتراك الخاصة بمادة الكهرباء وطالبوهم بالتوقيع عليها على بياض، مما جعل البعض منهم يقوم بهذه الخطوة بحسن نية.
ويصل عدد الموقعين على الشكاية الموجهة لوكيل الملك إلى 55 متضرراً ، كلهم تعرضوا للنصب والاحتيال ، وكل واحد مطالب بدفع 90 ألف درهم لاستهلاك الماء والكهرباء ، علما بأنهم أدوا ثمن استهلاك المادتين في وقته ، لكن شركة ليدك لم تتوصل بأي سنتيم منها من تلك المبالغ!

1/28/2015

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=211084

شركة « ليدك » تتأخر في تسليم مشروع تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة #Lydec

ذكر بلاغ توصلت به الجريدة ، للإطار الذي يضم مجموعة من الجمعيات بالدارالبيضاء ، والذي يحمل إسم  » المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء  » ، أن شركة التدبير المفوض لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير  » ليديك  » لم تحترم الوقت المحدد لإنجاز مشروع تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة ، و الذي تجاوزت فيه مدة تأخير التسليم حوالي سنتين.
وأوضح البلاغ ،أن ممثلين عن المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء ، قاموا بزيارة لمشروع تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة ، بناء على دعوة من طرف الإدارة العامة لشركة ليديك ، وأنه قد تم القبول بهذه الزيارة لأنها تهم أحد المشاريع الممولة من المال العام بغرض الوقوف على حجمها ، والتمكن عن قرب من تقييمها، على حد قول البلاغ .
وأضاف نفس المصدر ،أن قسم التواصل لشركة ليدك ، حاول استغلال هذه الزيارة لصالحه (..)،غير أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء عازم على فتح كل الملفات التي تشوبها إختلالات في التدبير و التسيير (..) وأن الإختلالات التي وقف عندها، تدخل في إطار جرائم الأموال، وأن على المدير العام الحالي للشركة ، أن يعيد حساباته جيدا أو الرحيل، كما أنه ينبغي على المجلس الجماعي للدار البيضاء بصفته المفوض المباشرن يضيف البلاغ ، أن يفتح ملف الفساد الذي تساهم فيه هذه الشركة بحزم و جرأة بدل مغازلته.
ويذكر ، أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني،وإحدى النقابات الوطنية للتجار و المهنيين ، كانوا قد دعوا في ندوة تم تنظيمها في وقت سابق بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء ، إلى عدم المس بالسلم الاجتماعي و بالقدرة الشرائية للبيضاويين ، والوقوف ضد التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء لشركة ليديك بجهة الدارالبيضاء و المطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء ،وإقالة تلك الشركة المتلاعبة بمصالح الساكنة ومصالح المدينة ، متهمين إياها بمحاكمتها بارتكاب جرائم اقتصادية .
كما تطرقت الندوة المذكورة ، إلى المخالفات التي تقوم بها الشركة و التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات و التي تثقل كاهل البيضاويين، وكذا إلى اشكالية مساهمة المستهلك في صندوق التقاعد بنسبة خمسة سنتيمات عن كل كيلووات في الساعة ، و الزيادة لغير المبررة ، مقارنة مع الأثمنة التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء والتي تتراوح بين سبعة في المئة إلى 25 في المائة.

وطالب المنظمون للندوة ، التي غاب عنها ممثل والي الدارالبيضاء ومجلس المدينة ، من السلطة الوصية بفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك و مساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم إقتصادية في حق الساكنة البيضاوية، وقف التعسفات التي تطال المستفيدين من خدمات التزويد بالماء و الكهرباء ، وإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها و الكمية المحددة للأشطر،و حذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار و المهنيين، و الحل النهائي لإشكالية البنيات التحتية لتطهير السائل التي تفتقر لها جل الأسواق البلدية بالمدينة


شعيب.ل

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=65921&date_ar=2015-1-25%2017:9:00

 

Lydec, un retard de projet de 2 ans ! المجلس الجهوي للمجتمع المدني للدار البيضاء يتهم « ليدك » بتأخير تسليم المشاريع المبرمجة #Twittoma #Maroc

Le rythme de travail en gestion déléguée…...toujours en retard, jamais à l’heure, ni en avance ! et après ça parle d’efficience et de performance ….. un vrai sketch !

 بطلب من الإدارة العامة لشركة « ليدك » قامت لجنة من داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء بزيارة ميدانية لأحد الاستثمارات التي تعتبرها الشركة رائدة في مجال تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة، و قد وقف المجلس على حجم هذا المشروع الذي لم تحترم فيه الشركة الوقت المحدد لإنجازه،

و تجاوزت مدة تأخير التسليم سنتان حسب  المعلومات التي حصل عليها المجلس من مصادر عليمة، و في تصريح لرئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني عن سبب قبول الزيارة رغم رفعهم شعار الرحيل ضد الشركة قال فيه « من الطبيعي أن نقبل الدعوة و نزور مشاريع ممولة من المال العام و الوقوف على حجمها و نكون في قلب تقييمها » و أضاف أن « المجلس لا عداوة له مع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء لكن له موقف واضح و ثابت في طريقة تدبير القطاع و الإختلالات التي وقف عندها تدخل في إطار جرائم الأموال و على المدير العام الحالي أن يعيد حساباته جيدا أو الرحيل و على المجلس الجماعي للدار البيضاء بصفته المفوض المباشر أن يفتح ملف الفساد الذي تساهم فيه هذه الشركة بحزم و جرأة بدل مغازلته »، و أكد أن « المسيرة النضالية المتعلقة بهذا الملف مستمرة و أن اللجنة المكلفة بالتتبع ستعقد قريبا أول اجتماعاتها لتحديد برنامج المرافعة و الاحتجاج لتلبية مطالب الساكنة البيضاوية.

و قد حاول قسم التواصل لشركة ليدك استغلال هذه الزيارة لصالحه و إيهام الرأي العام أنه قد تم تلطيف الأجواء بين الطرفين، لكن خروج رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني في هذا الوقت بالذات يؤكد أن الأمور ما زالت على حالها و ان المجلس عازم على فتح كل الملفات التي تشوبها إختلالات في التدبير و التسيير.

بواسطة : مصطفى بولغراس

http://www.fespress.net/news8981.html

Quand des affaires syndicales virent au kidnapping #Maroc #Twittoma بصمة حرب العصابات في صراع نقابة أمانديس طنجة

تعرض تلميذ في الرابعة عشرة من عمره إلى محاولة الإختطاف قرب باب مدرسة أسية الوديع في حي ابن ديبان ، وقالت أسرة الطفل ” الديب” أن ابنها تفاجأ بمجرد خروجه من المدرسة بثلاثة أشخاص يجرونه بالقوة إلى سيارة سوداء ، لكنه استطاع التخلص منهم و الفرار عائدا إلى المنزل ، وهو ما جعل الأسرة تتقدم بشكاية رسمية في الموضوع إلى الدائرة السادسة للأمن بالمنطقة الثانية ، حيث أنه بعرض مجموعة من الصور على الطفل تم التعرف على الجناة الذين حاولوا خطفه .
الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص محسوبين على تيار الحاج في نقابة أمانديس طنجة ، و التي لها صراع مع حركة التغيير ، و لا يعرف على تصرف هؤلاء و الذي يعملون في أمانديس في محاولة الخطف التلميذ المحسوب والده على التيار المعارض للحاج ، جاء بتعلميات من المعني بالأمر ، أو هو تصرف فردي ، علما أنه قبل سيناريو محاولة الاختطاف عمد مجهولون إلى معاكسة أسرة الديب عبر الهاتف برسائل ومكالمات غير أخلاقية ، ، ويقول المهتمون “بحريرة” ملفات الحاج وخصومه ، أن اللجوء إلى سياسة الخطف و العنف بدل لغة الحوار في حل المشاكل ، دليل على إفلاس نقابة أمانديس في زمن البيع و الشراء في القيم النقابية الشريفة

خطير: شاحنة تغرق بجنان اللوز الحي الحسني والسبب « ليديك » #Lydec #Maroc #Twittoma Premier scandale 2015!

شركة “ليديك” تحاول التستر على الحادث

فضيحة جديدة تنضاف  إلى فضائح الفياضنات التي ضربت بعض جهات المغرب في الآونة الأخيرة، هذه المرة يتعلق الأمر بابتلاع الأرض بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء، لشاحنة كبيرة في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين، وذلك بالقرب من إقامة “السرور”، حيث سقطت الشاحنة في حفرة عميقة ظهرت في المنطقة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد  منذ أول أمس السبت.

 وقد تكرر المشهد “المثير”  بعد مرور شاحنة ثانية ودراجة خاصة بنقل البضائع خلال نفس الفترة الصباحية، الشيء الذي دفع موظفي شركة “ليديك” إلى محاولتهم التستر على الحادث، بعد إلى عين المكان برفقة شاحنات محملة بالرمل من أجل ملء الحفرة، وذلك وفق ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية.

http://www.ziripress.com/2015/01/19/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1/

http://www.hayhassani.com/page.php?details=3410

Comment l’ONEE va perdre 250 MDH de marge nette #Lydec #Important #Maroc #Twittoma

COULONS L’ONEE ET LES CITOYENS MAROCAINS POUR LES BEAUX YEUX DE LYDEC
Comment l’ONEE va perdre 250 MDH de marge nette
 (Photo MAP)

L’extension des services de la Lydec à quelques communes du Grand Casablanca jusque-là desservies par l’ONEE entraînera un appauvrissement opérationnel et patrimonial de l’Office.

C’est la grogne au sein des cadres de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). En cause, une convention-cadre datant de septembre dernier qui va lancer le chantier de l’harmonisation des périmètres de la gestion de la distribution d’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement dans le territoire de la wilaya du Grand Casablanca.

En effet, certaines communes de la Wilaya échappaient, jusque-là, à la gestion de la Lyonnaise des eaux. Il s’agit de 7 communes urbaines ou rurales : Lissasfa, Ouled Saleh, Sidi Maarouf, Mediouna, Ahl Loghlam, Ben Yakhlef, et Chellalate (Benslimane).

Selon la convention cadre, signée par le Wali et le Maire de Casablanca, les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, ainsi que par le directeur général de l’ONEE prévoit, dans le cadre de ladite harmonisation, de passer sous gestion déléguée les services de distribution d’eau, d’électricité et de l’assainissement de l’ONEE à la Lydec.

Cette décision, qui ne peut entrer en vigueur qu’avec le vote, en cours, des conseils élus des communes concernées, est motivée par “un besoin de clarification pour les habitants, les communes et les autorités”, par “l’optimisation de la coordination/synergie des travaux d’infrastructure et de renouvellement pour les trois métiers (..) et pour avoir un seul service clients”, en plus de la “mise en cohérence régionale des tarifs”.

Dans ses “considérants”, les auteurs de la convention invoquent le contrat de gestion déléguée signé en 1997 entre la Commune urbaine de Casablanca et la Lyonnaise des eaux (Lydec), conférant à cette dernière “la vocation à intervenir sur toute la région du grand Casablanca de sorte que son périmètre d’activité coïncide, à terme, avec le périmètre de la Région”. Cette légitimation juridique interpelle une source au sein de l’ONEE. “Cette convention invoque une clause d’un simple contrat et oublie les dispositions de la loi 54-05 portant sur la gestion déléguée” affirme-t-elle à Médias 24.

Notre source pointe du doigt la sélection automatique de la Lydec par les autorités de Casablanca qui ont imposé le délégataire à des communes à qui la loi sur la gestion déléguée ainsi que la Charte communale accordent toute la souveraineté dans le choix du mode de gestion de ces trois services publics. Les seuls cas où la négociation directe est prévue par la loi 54-50 sont énumérés dans l’article 6 de cette dernière :

 

“Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe dans les cas exceptionnelssuivants :

a.             lorsqu’il y a urgence à assurer la continuité du service public ;

b.             pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;

c.             pour les activités dont l’exploitation est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention ou pour les prestations dont l’exécution ne peut être confiée qu’à un délégataire déterminé”.

 

Les autorités de Casablanca font prévaloir un contrat sur un texte de loi, en faisant fi de la pyramide des normes” poursuit notre source considérant le texte de la convention comme une entorse à la démocratie locale.

 

Passation du patrimoine de l’ONEE à Casablanca

L’article 3 de la convention-cadre prévoit, parallèlement à la passation des pouvoirs à la Lydec, la cession et le transfert des actifs de l’ONEE dans les zones concernées à l’Autorité délégante.

Celle-ci les mettra à la disposition de la Lyonnaise des eaux. Il s’agit de terrains, de postes opérationnels, ainsi que de tous les équipements afférents à l’activité de l’ONEE dans les 7 communes précitées.

Une commission d’experts est actuellement en train de plancher sur la valorisation de ces actifs qui vont être cédés à la ville de Casablanca. La convention cadre précise que la concession se fera à juste prix. Pourquoi pas au prix du marché qui, tenant compte de l’état de la demande de foncier à Casablanca, pourrait être plus favorable à l’Office, qui souffre de graves déséquilibres financiers?

Dans une réunion interne rassemblant le gouvernement, les responsables de la ville de Casablanca ainsi que des dirigeants de l’ONEE, Samir Tazi, directeur des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) au ministère des Finances a expliqué que “l’objectif n’est pas de se faire une marge, mais d’aboutir à une valeur des actifs qui garantirait la viabilité à la fois de l’ONEE et de l’Autorité délégante”. Ces actifs seront remis au délégataire (la Lydec) qui lui appartiendront de manière conditionnelle jusqu’à la fin du contrat de gestion déléguée. La Lydec ne pourra en effet, ni céder, ni louer ces biens, mais pourra, en revanche, les hypothéquer conformément à l’article 8 de la loi 54-05.

Les 7 communes permettaient à l’ONEE de dégager annuellement un bénéfice net de 250 MDH. A elles seules, elles représentent 10% du chiffre d’affaires distribution de l’Office. Une part qui comptera en moins dans les prochains bilans de l’Office, dont un contrat-programme orientera les actions désormais.

Il n’y a pas que l’Office qui risque d’y perdre. Les usagers aussi devront, une fois l’extension réalisée, régler des factures plus élevées.

En effet, en plus d’être, de loin, les plus élevés de tous les délégataires au Maroc (Redal et Amendis), les tarifs pratiqués par la Lydec représentent 7% à 25% plus que ceux de l’ONEE dans les 7 communes. Selon les chiffres de l’ONEE, les prix de la consommation domestique pratiqués par la Lydec sont supérieurs de 7,5% en première tranche que ceux de l’Office, et le sont de 8,6% sur les tranches suivantes. La consommation patentée (épiceries, boutiques..etc) et celle de la force motrice, sont surfacturées de 25% par rapport à l’Office.
Un document interne de la ville de Casablanca prend en compte les tensions sociales au sein du personnel de l’ONEE, et suggère à la commission mixte chargée de l’inventaire et de l’évaluation des prix de faire preuve “de discrétion lors des visites des lieux à céder”…
http://www.medias24.com/ECONOMIE/ENTREPRISES/151952-Maroc.-Comment-l-ONEE-va-perdre-250-MDH-de-marge-nette.html