على خلفية التحقيق المفعل وبأوامر ملكية في صندوق الإيداع والتدبير، وخاصة بعد الفضائح التي تورط فيها ذراع الصندوق العقاري في المجمع السكني باديس ومشاريع أخرى ..

وأكدت مصادر خاصة، أن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي، ممنوع من مغادرة التراب الوطني إلى حين البث النهائي في الملف بصفة نهائية والذي تنكب عليه كل من وزارات الداخلية والمالية والعدل، وذلك بعدما تأكد وجود خروقات في تسيير الصندوق.

 وعلاقة بالموضوع، فقد غيّب أنس العلمي عن حفل توقيع مخطط تنمية مدينة الدار البيضاء، والذي تراسه الملك، وعوض بمدير مديرية داخل الصندوق.

http://maghrebpress.net/news9444.html

كنال تطوان / الكاتب : محمد الدردابي

الشركة تعزو الأمر إلى ارتفاع الاستهلاك خلال شهر يوليوز

فوجئ بعض المواطنين بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت مقارنة مع باقي شهور السنة، الأمر الذي أثار استياء وتذمرا لدى العديد من المواطنين، مؤكدين أن هذه الزيادة غير معقولة وليست منطقية، واستنكر مصدر جمعوي هذه الزيادة، في حين أن شركة «ليدك» المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدارالبيضاء عزت الأمر إلى ارتفاع في معدل الاستهلاك من قبل بعض المواطنين، خاصة أن فاتورة غشت تتعلق باستهلاك شهر يوليوز الذي صادف هذه السنة العطلة الصيفية وشهر رمضان، حيث يرتفع معدل الاستهلاك.
الحرارة التي عرفتها الدار البيضاء خلال شهر غشت انعكست على فواتير الماء والكهرباء في العديد من مناطق المدينة، حيث فوجئ بعض المواطنين بزيادات في هذه الفواتير، الأمر الذي أثار تذمرا واستياء عارما في صفوف عينة كبيرة من المواطنين، الذين لم يستسيغوا هذه الزيادات، معتبرين أن الأمر غير معقول، لسبب بسيط هو أن شهر غشت هو شهر العطلة، ولا يمكن بأي حال قبول هذه الزيادات التي كانت بالنسبة إليهم فوق كل التصورات.

المنحى الآخر
وقال مصدر لـ «المساء»، رفض ذكر اسمه، إذا كانت حكومة بنكيران قررت الزيادة في أسعار الماء والكهرباء بمبرر تصحيح مسار المكتب الوطني للكهرباء، فإن هذا الأمر أخذ منحى آخر في الدار البيضاء، حيث إن فواتير الكهرباء لشهر غشت تميزت بزيادة لم يكن أحد يضعها بعين الاعتبار واكتوى بنارها مجموعة من المواطنين الذين لا ذنب لهم، وأضاف المصدر نفسه، أنه إذا كان المواطن البيضاوي اعتاد خلال فصل الصيف على الزيادة في ثمن الكهرباء والماء لاعتبارات يجهلها، فإنه خلال شهر غشت الماضي كرس هذا التقليد، وقال: «لا يمكن بأي حال قبول الزيادة في بعض فواتير الماء والكهرباء، فالأمر ينعكس بصورة سلبية على المواطن البيضاوي، الذي يكتوي بقرارات الزيادات في العديد من المجالات إلى درجة أن مستوى المعيشة في هذه المدينة أصبح لا يطاق.
واعتبر المصدر نفسه أن أي زيادة خارجة عما قررته الحكومة في مجال الماء والكهرباء تعتبر غير مقبولة ولابد من العدول عنها، معتبرا أن أي مبررات ترفعها شركة ليدك لتبرير هذا الموقف لا تستند لأي معطيات يمكن استساغتها، لأن شهر غشت بمثابة شهر عطلة بالنسبة للعديد من البيضاويين.
العديد من سكان العاصمة الاقتصادية يؤكدون أن فوترة شهر غشت تكون مختلفة تماما عن باقي شهور السنة، حيث دائما ما يصطدمون خلال هذا الشهر بزيادات تفوق تصوراتهم، وقال أحد المواطنين «ربما يتم خلال هذا الشهر الاعتماد على التقدير، وهذا أمر غير مقبول، فلابد أن تكون التسعيرة وفق ما تم استهلاكه، لأنه ليس من المنطقي مثل هذه الزيادات التي تحرق جيوب فئة واسعة من سكان هذه المدينة».

ضرورة تعديل وحدة القياس
فاعل جمعوي انتقد بشدة في تصريح لـ «المساء» الزيادة في أسعار الماء والكهرباء في شهر غشت، وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك «الغريب في الأمر في كل ما يتعلق بالماء والكهرباء أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعاني من عجز مالي وهو الأمر الذي جعل قرار الزيادة في أسعار الكهرباء يخرج إلى الوجود، في حين أن الشركات التي تقوم بعملية توزيع الماء والكهرباء لم يسجل فيها أي عجز، بل إنها تحقق الأرباح، لأنها تكتفي فقط بعملية التوزيع»، وأوضح المتحدث ذاته أنه حان الوقت من أجل تعديل وحدة قياس الماء، حيث لا يمكن بأي حال القبول باستمرار العمل بوحدة قياس المتر المكعب، لأن لها انعكاسات سلبية على جيوب المواطنين، وقال «لقد اقترحنا في السابق تعديل وحدة القياس من المتر المكعب إلى اللتر الواحد، وذلك بهدف ترشيد نفقات المواطنين».
وعما يؤكده بعض المواطنين حول ارتفاع في أسعار الماء والكهرباء في فصل الصيف، وخاصة في غشت، قال المتحدث ذاته «راه شركة التوزيع تقوم بعملها كاين المواطن في داروا ولا ماكاينش، المهم عندهم هو يتخلصو في هذه المهمة.

شكاية إلى مدير ليدك
رئيس جمعية التحدي في درب غلف، المهدي ليمنة، طالب في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها المدير العام بشركة ليدك بالتدخل لحل المشكل المرتبط بالارتفاع المسجل في فواتير الماء والكهرباء شهري يوليوز وغشت، وقال في الشكاية ذاتها « يؤسفني داخل جمعية التحدي للبيئة أن نتقدم إلى سيادتكم بشكاية حول ارتفاع أسعار الماء والكهرباء خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين».
وأكد رئيس جمعية التحدي، أن الارتفاع الأخير المسجل في بعض فواتير الماء والكهرباء أثر سلبا على عدد من المواطنين، حيث تزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، إضافة إلى قرب عيد الأضحى، مما نجم عنه تذمر في صفوف عدد من سكان منطقة درب غلف.
وعاد المهدي ليمنة للحديث عن القرار الأخير لحكومة بنكيران الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، وأكد «لقد كنا ننتظر من الحكومة الزيادة في الأجر وتشغيل الشباب ودعم الفئات الهشة، فهل تنتظر منا الحكومة العودة إلى زمن الشموع والالتجاء إلى «السقايات».
ليست شكاية جمعية التحدي الوحيدة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بل أيضا شكاية من قبل مكتب سانديك إقامة نور سيتي بسيدي مومن، حيث أكدت أن سكان هذه الإقامة فوجئوا بمبلغ حصة المشترك في الاستهلاك العام للماء، حيث بلغ، كما تقول الشكاية أزيد من 50 درهما للفاتورة الواحدة.

الرأي الآخر
سليمان زعواط، عضو لجنة تتبع شركة ليدك، حاول أن يدافع عن الزيادات في أسعار الماء والكهرباء في فاتورة شهر غشت، وقال لـ «المساء» «خلال فصل الصيف، وخاصة شهر غشت ويوليوز يرتفع الإقبال بشكل كبير على استهلاك الماء والكهرباء من قبل المواطنين، حيث إن المواطن الذي يستحم مرة أو مرتين في الأسبوع، فإنه في فصل الصيف يرفع من معدل الاستحمام، إضافة أن العديد من المواطنين يفضلون السهر في ليالي الصيف، وذلك عكس موسم الأمطار، حيث ينام الكثير من المواطنين في ساعات مبكرة»، وأكد زعواط أنه يتوفر على معطيات دقيقة حول هذا الأمر، معتبرا أن الزيادة في استهلاك الماء والكهرباء في فصل الصيف أصبحت أمرا معروفا لدى عموم البيضاويين.
دفاع زعواط عن ارتفاع أسعار الماء والكهرباء لم يمر بردا وسلاما على بعض ممن تحدثت إليهم «المساء»، ومن بينهم عبد المالك لكحيلي، مستشار في مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي أكد أن القضية غير مقبولة، مؤكدا أن الشركة حينما فازت بصفقة التدبير المفوض فإن عليها أن تقدم خدمات بجودة مرتفعة وأن أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء غير مقبولة، وقال: «لا يمكن استساغة أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء، وهذا أمر لا يمكن الموافقة عليه، لأنه يضر بشكل مباشر المواطنين في مدينة الدارالبيضاء».

 رمضان والعطلة الصيفية
وقال مسؤول من شركة ليدك إن الفواتير المتوصل بها خلال شهر غشت في شقها الأعظم هي عبارة عن الاستهلاك الذي تم في شهر يوليوز، الذي صادف شهر رمضان والعطلة الصيفية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الاستهلاك.
وقبل أن تدخل الزيادة المقررة من قبل الحكومة حيز التطبيق عقد مسؤولو شركة «ليدك» في أواخر شهر غشت ندوة صحافية بمقر إدارة الشركة من أجل أن تبر ذمتها من أي زيادة في أسعار الماء كانت مخصصة فقط لموضوع واحد وهو الزيادة في أسعار الماء والكهرباء في حينها حاول مسؤولو الشركة أن يرسخوا في أذهان البيضاويين أن نسبة كبيرة منهم لن تكون معنية بالزيادة في أسعار استهلاك الماء والكهرباء. وأكدوا من خلالها أن لجنة تتبع التدبير المفوض المكونة من ممثلي السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وليدك بحضور والي الدارالبيضاء والعامل مدير مديرية الوكالات والخدمات ذات الامتياز صادقت على الإجراءات التطبيقية للمقتضيات التعريفة الجديدة للماء والكهرباء في الدار البيضاء.

 الفوترة الجديدة
وتم التأكيد خلال هذه الندوة على الاحتفاظ بالفوترة التدريجية بالنسبة للاستهلاك الشهري، التي تقل عن أو تعادل 12 مترا مكعبا للماء الشروب والتطهير (شطرين) و150 كيلواط في ساعة للكهرباء (شطرين)، وتم إحداث الفوترة الانتقائية وهي تهم الاستهلاكات الشهرية التي تتجاوز 12 مترا مكعبا للماء الشروب والتطهير (أشطر) و150 كيلواط ساعة للكهرباء (4 أشطر).
أوضح مسؤول الشركة أنه بالنسبة الاستهلاك 124 كيلواط ساعة من الكهرباء فإن طريقة الفوترة المطبقة ستكون هي الفوترة التدريجية، نظرا لعدم بلوغ حد 150 كيلواط ساعة، وبالتالي سيتم فوترة 100 كيلواط ساعة في الشطر الأول و24 كيلواط ساعة في الشطر الثاني، أما بالنسبة للاستهلاك 190 كيلواط ساعة من الكهرباء، فإن طريقة الفوترة المطبقة ستكون هي الفوترة الانتقائية، نظرا لتجاوز حد 150 كيلواط ساعة، لذلك ستتم فوترة مجموع الاستهلاك بتعريفة الشطر الذي يوجد به، أي الشطر الثالث، أما بخصوص الماء، فإنه تم التأكيد أن نسبة استهلاك 8 أمتار مكعبة منه، فإن طريقة الفوترة المطبقة ستكون هي الفوترة التدريجية، نظرا لعدم بلوغ حد 12 مترا مكعبا، وبالنسبة لاستهلاك 13 مترا مكعبا من الماء فطريقة الفوترة المطبقة ستكون انتقائية، لتجاوز حد 12 مترا مكعبا.

الجدل المستمر
الزيادات في أسعار الماء والكهرباء كادت أن تفجر الأوضاع الاجتماعية في الدار البيضاء قبل أزيد من خمس سنوات، حيث جرى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية ونددت جمعيات كثيرة من المجتمع المدني بهذه الزيادات، وطالبت بعض الجمعيات بإبعاد شركة ليدك متهمة إياها بالزيادة في أسعار الكهرباء والماء، الأمر الذي جعل الشركة الحاصلة على صفقة التدبير المفوض للماء والكهرباء في الدار البيضاء منذ 1997 تخرج عن صمتها وتؤكد في مناسبات كثيرة أنها مكلفة بعملية التوزيع ولا دخل لها بأثمان الماء والكهرباء، إلا أن هذا الكلام وغيره لم يكن ليقنع الغاضبين من «ليدك» في الدار البيضاء متهمينها بالوقوف وراء كل الزيادات التي يعرفها هذا المجال، إلى درجة أن بعض المواطنين أصبح يحن إلى زمن الشمع وجلب الماء من السواقي، وقال أحد سكان المدينة، أسعار الكهرباء والماء مرتفعة وهذا الأمر لا نقدر عليه، حيث إن جزءا كبيرا من المدخول الشهري يخصص فقط لهذه الخدمة».
ولم تكن تخلو دورات المجلس الجماعي للدار البيضاء من تنصيب محاكمات لشركة ليدك، حيث لم يكن بعض المنتخبين عن المعارضة والأغلبية في التجربة الجماعية السابقة أو الحالية يترددون في المطالبة بضرورة فسخ العقد مع هذه الشركة، لأنها تعمق من الأزمة الاجتماعية للمواطن البيضاوي، بسبب أسعار الماء والكهرباء، ما دفع مدير الشركة إلى حضور إحدى دورات المجلس من أجل الدفاع عن شركته ونفي كل الاتهامات التي تروج ضد الشركة

http://ar.flashinfo.ma/3108/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A/

Wilissa, Wilissa …… 🙂

طالبت الغدارة العامة للضرائب شركة « ليدك » المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالبيضاء، بأداء مبلغ 81 مليار و300 مليون سنتيم، (813 مليون درهم)، وذلك بناء على مراجعة همت الفترة الممتدة بين 2009 و2013، ويتعلق الأمر بالواجبات الضريبية على موارد صندوق الأشغال الذي تدبره الشركة.

ووفق ما تورده يومية « الصباح » في عددها ليوم غد الثلاثاء 2 سبتمبر،  فقد كالبت غدارة الضرائب في رسالة وجهتها إلى « ليدك » في 30 يونيو الماضي، بإخضاع موارد الصندوق للنظام الضريبي وإيداع تصريحات الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة به بشكل منفصل، وحدد مصالح تحصيل الضرائب مبلغ الضرائب المترتبة عن الصندوق بحوالي 488 مليون درهم بالنسبة للضريبة على الشركات ، و325 مليون درهم مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.

http://www.febrayer.com/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%83-%D8%A8%D9%8081-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7_a54528.html

Arguments contre arguments, la Lydec et la DGI ne semblent pas trouver un terrain d’entente en ce qui concerne le litige fiscal évalué à 813 MDH. Le fonds de travaux en question a fait l’objet de fiscalisation lors des contrôles fiscaux opérés au niveau des autres régies de distribution d’eau et d’électricité.

Par principe d’équité, il semble a priori que la DGI n’a pas d’autre alternative. La fiscalisation du fonds de travaux constituera une ponction sur le volume d’investissements de Lydec dans le cadre de la gestion déléguée. 

 Le litige fiscal de Lydec a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Au moment où la Lyonnaise des eaux de Casablanca est fortement sollicitée sur des explications quant à la hausse toute récente des tarifs d’eau et d’électricité (voir http://www.financenews.press.ma), elle l’est aussi pour éclairer l’opinion publique sur le litige qui l’oppose à la Direction générale des impôts (DGI). Une embrouille qui risque de coûter au délégataire la bagatelle de 813 MDH. C’est le montant que réclame, aujourd’hui, la DGI au distributeur d’eau et d’électricité de Casablanca au titre d’un rattrapage d’impôts d’IS et de TVA sur le fonds de travaux. Les exercices concernés vont de 2009 à 2012. A rappeler que le litige ne date pas d’aujourd’hui, mais du mois de novembre 2013 lorsque la DGI avait saisi le gestionnaire par écrit pour lui rappeler les déclarations qui n’ont pas été faites au titre des exercices susmentionnés.

Interrogés par Finances News Hebdo sur les arguments pris par Lydec dans un communiqué où elle informe qu’elle n’est concernée en aucun cas par le contrôle fiscal, elle répond : «Effectivement, la demande formulée par l’administration fiscale concerne le fonds de travaux de la gestion déléguée. Lydec le gère pour le compte et sous le contrôle de l’Autorité délégante, de façon séparée de sa propre comptabilité en tant que délégataire. Les ressources de ce compte sont constituées des frais de raccordement aux réseaux et contribuent au financement des infrastructures pour répondre aux enjeux majeurs de développement du Grand Casablanca. L’ensemble des ouvrages financés par le fonds de travaux sont propriété de l’Autorité délégante». Et d’ajouter : «Il faut souligner que ce fonds, qui existait bien avant le démarrage de la gestion déléguée, a été intégré au contrat de gestion déléguée en 1997. La personnalité fiscale du fonds de travaux n’a pas été retenue depuis sa création. Suite à la demande de l’administration fiscale, datant de fin juin, Lydec et l’Autorité délégante, en étroite coordination avec l’Autorité de tutelle, la Direction des Régies et des services concédés du ministère de l’Intérieur, ont fait valoir auprès de l’administration fiscale et au regard des spécificités du fonds de travaux le caractère non-assujettissable du fonds de travaux à cette imposition.

Aujourd’hui, une analyse complexe est en cours entre l’administration fiscale et les parties prenantes de la gestion déléguée. Elle s’appuie sur une expertise pointue en matière de fiscalité de la gestion déléguée». Des arguments qui ont toute leur raison d’être si on prend en considération le caractère non-imposable du fonds de travaux. La Lydec ne compte pas s’arrêter à mi-parcours, nous avons appris qu’un écrit a été adressé au wali du Grand Casablanca, Khalid Safir, pour le sensibiliser à la question d’assujettissement.

Equité fiscale, oblige !

Le cas de Lydec n’est pas isolé d’autres régies ont subi le même sort.

En vue de voir plus clair, nous avons posé la question à un responsable au sein d’une régie sur l’objet et le caractère fiscal du fonds. Ce dernier, souhaitant parler sous couvert de l’anonymat, explique : «Sur le plan sectoriel, le fonds des travaux abrite les participations des abonnés particuliers ou promoteurs dans les investissements liés au réseau de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide. Les modalités de calcul de ces participations sont arrêtées dans le cahier des charges de chaque activité. Lesdits fonds sont affectés au réinvestissement dans le réseau».

D’après lui, ce fonds a fait l’objet de fiscalisation lors des contrôles fiscaux opérés au niveau des régies de distribution. Ces participations ont été qualifiées, aux yeux de l’Administration fiscale, de chiffre d’affaires. Cette qualification découle du fait que les régies ont appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur ces participations. Du moment que la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe sur le chiffre d’affaires, au sens du Code général des impôts, la qualification s’impose de facto.

Sachant bien que le traitement fiscal de ces participations a été définitivement entériné dans les régies de distribution, l’administration fiscale se trouve contrainte de généraliser ce traitement afin de répondre au principe de l’équité fiscale. Il est vrai que Lydec, en vertu du contrat de gestion déléguée, joue le rôle de mandataire. Seulement, la fiscalité, dans plusieurs de ses aspects, s’attaque aux opérations et non pas aux assujettis. La fiscalisation du fonds de travaux constituera une ponction sur le volume d’investissements de Lydec dans le cadre de la gestion déléguée.

Affaire à suivre…!

http://www.financenews.press.ma/La-Une/lydecfisc-arguments-contre-arguments.html

La nouvelle équipe est confrontée à un vrai challenge, celui d’assurer  la disponibilité de l’eau dans une wilaya, où les disparités d’alimentation en eau entre les différentes communes sont importantes.

http://www.elwatan.com/regions/est/constantine/les-algeriens-assurent-la-releve-apres-une-gestion-deleguee-de-5-ans-10-09-2014-270765_129.php

طنجة أنتر  –  8 سبتمبر 2014 ( 15:19 )

تواصل شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بطنجة،  أمانديس، سياستها في التعامل مع سكان المدينة باستعلاء وصَلف، دون أدنى مجهود منها لإرضاء الطنجيين أو حتى التواصل معهم.

مناسبة هذا الكلام هو السخط الشعبي الآخذ في التنامي بالشارع الطنجاوي مؤخرا، بعد التغير الملحوظ في طعم الماء الشروب، حيث اكتسب هذا الأخير، منذ حوالي شهر، طعما مختلفا، مما آثار علامات استفهام كبرى حول هذا التغير المفاجئ.

ورغم تداول خبر تغير طعم الماء الشروب على نطاق واسع، في المواقع الإخبارية المحلية والصحف الوطنية، التي رصدت ردود فعل تكشف ريبة السكان من الماء الشروب، فإن الشركة الفرنسية لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر للمستهلكين.

صمت الشركة الفرنسية عن توضيح أسباب تغير طعم الماء الشروب، والصمت الرسمي أيضا، فتح الباب أمام استنتاجات المواطنين، بين من ذهب إلى أن محطات التصفية توقفت عن العمل، وآخرين رجحوا اختلاط الماء الشروب والمياه العادمة، ومن ذهب أبعد من ذلك متوقعا أن “يكونوا” بصدد تجريب مادة  ما، وسكان طنجة أصبحوا “فئران تجارب”.

وأمام تناسل الاستنتاجات لم يجدد بعض المواطنين بداً من شراء قنينات الماء المعدني للشرب واستعمالها في الطهي، والاكتفاء باستعمال ماء الصنبور في الأعمال المنزلية، فيما شهدت الآبار والعيون الطبيعي تزايدا ملحوظا في الإقبال على مياهها.

التبرير الوحيد الذي ساقته أمانديس لم يأت لعيون المواطنين، بل جاء جوابا على سؤال لأحد الصحفيين الذي رفع سماعة الهاتف، واتصل بمسؤولي الشركة الفرنسية، حيث أخبروه أنهم تراجع حقينة “سد الحاشف” تسببت في اختلاط قعر السد المياه.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ها هنا، هو من أين تستمد أمانديس القوة للتعامل مع السكان بهذا الصلف والاستعلاء؟، والإجابة عن هذا السؤال تولد سؤالا آخر، هو ما موقع السياسيين والمنتخبين، سواء كانوا في التسيير أو المعارضة، بطنجة من أمر يشغل السكان كهذا الأمر؟

http://www.tangerinter.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7/#.VA3cjKNQQg8