عادت قضية طريقة مراقبة وتتبع أداء الشركات الحاصلة على التدبير المفوض لقطاع النظافة من جديد إلى الواجهة، حيث كشف مصدر من داخل لجنة تتبع قطاع النظافة لـ»المساء» أنّ
الطريقة المُعتمَدة حاليا في الدار البيضاء لا يمكنها الوقوف على مدى احترام الشركات دفاتر التحمّلات الموقعة مع المدينة، على اعتبار أنّ عدد الموظفين الموجودين في مصلحة النظافة والموكولة إليهم هذه المهمة لا يفوق خمس موظفين من أصل 17 ألف موظف يوجدون في المجلس الجماعي للمدينة. وقال المصدر ذاته إنّ هناك خمسة موظفين فقط يراقبون عمل هذه الشركات ولا يتوفرون على اللوجستيك الضّروري، وهو ما يجعل مراقبة عمل هذه الشركات، التي تحصل على ما يزيد على 40 مليار سنتيم، أمرا مستحيلا. وأضاف أنه في مناسبات كثيرة طالبت اللجنة بضرورة الرّفع من عدد الموظفين الحاليين وإدماج موظفي المقاطعات في هذه العملية، لكنْ دون جدوى، حيث لا تتم الاستجابة لهذا الأمر، ما ينعكس سلبا على قضية المتابعة، التي تعدّ مسألة مهمّة في مراقبة أيّ شركة حاصلة على التدبير المفوض لقطاع معين، سواء في قطاع النظافة أو في أيّ مجال آخر.
وأبرز عبد الغاني المرحاني، رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة، أنه من غير المعقول أن يتكلف خمسة موظفين بمراقبة قطاع يستنزف أزيدَ من 40 مليار سنتيم من خزينة المدينة، فالأمر يحتاج، في رأيه، إلى فريق مجند للوقوف على مدى احترام دفاتر التحمّلات الموقعة مع هذه الشركات.
ومنذ 2003، تاريخ التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهو يثير الجدل في العاصمة الاقتصادية، حيث ترتفع أصوات كثيرة داخل المجالس المنتخبة للمدينة بضرورة تكثيف الجهود من أجل نظافة جيدة لأكبر مدينة في المغرب، خاصة أنّ هناك مناطق كثيرة على الهامش ما تزال «تغرق» في النفايات. وفي الوقت الذي يتم اقتراح تعديل دفاتر التحمّلات الموقعة مع الشركات، فإنّ آراء أخرى تؤكد أنّ الزمن تجاوز هذه الفكرة وأن الخطوة الصحيحة هي إحداث شركات للتنمية المحلية تتكلف بتدبير هذا القطاع على مستوى المدينة.
وقد دخلت الدار البيضاء تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة سنة 2003، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق ومنح تدبير القطاع إلى ثلاث شركات أجنبية
stoplydec 