Le collectif Citoyen Stoplydec a reçu une lettre ouverte

qui se plaint de dégradation des conditions de travail, de délaissement et d’affaire d’attribution de marchés douteuses.

Nous publions juste quelques extraits par esprit de loyauté envers nos lecteurs. Néanmoins, nous tenons à souligner que ces informations ont été transmises dans le détail aux décideurs de l’entreprise en question pour les mettre face à leur responsabilités. Ainsi, les jeux sont clairs et transparents pour tous

« Le … est devenu un lieu infréquentable … pire que ………(les voisins du ….), le climat est devenu malsain, le matériel se dégrade (certains vidéo projecteurs et climatiseurs ne marchent plus, les portes ne ferment plus, etc.), le restaurant et le service sont catastrophiques. »

« Tout cela ne nous regarde plus, puisque la DRH fait la sourde oreille alors qu’il faut juste que quelqu’un aille vérifier les factures de ces 3 dernières années et interroger les gens pour savoir comment était le ….. et comment il est devenu. »

Source : anonyme

زنقة 20

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، « أنه تمت إحالة 53 ملف على القضاء، متعلق بقضايا فساد، وردت ضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها يوم أمس الخميس، 27 فبراير، بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة « اعتمدت سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل البث فيها »، مؤكدا، أن عددها حوالي 53 ملف تتعلق بسوء تدبير المال العام »

وأوضح الخلفي، في تصريحه الصحفي، أن « منطق الحكومة في التعامل مع تلك الملفات، سيعمل على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن منطق الإنتقام أو تصفية الحسابات السياسية، مضيفا، والكلمة الأخيرة ستبقى للقضاء في جميع الملفات المعروضة أمامه

http://www.rue20.com/news/item/28653″.

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة اعتمدت عبر وزارة العدل والحريات سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في ظرف 24 ساعة.

وأوضح الوزير وهو يتحدث في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 28 فبراير الجاري، أنه يوجد حاليا 53 تقرير مرتبط بالملفات المثارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على القضاء، مضيفا أن القضاء هو المخول للحسم في هذه الملفات.

وأكد الخلفي أن سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات غير محكومة بأي منطق انتقائي أو تمييزي، بل هي محكومة بمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبمنطق إعمال المقتضيات الدستورية المنظمة لهذا المجال، مشيرا إلى أن « الحكومة تعمل على الإحالة التلقائية لكل التقارير سواء ارتبط الأمر بالماضي أو بالمستقبل ».
أحمد الزاهي

http://www.pjd.ma/actualites-nationale/page-14121

SURTOUT QUE PERSONNE NE SE GENE ! SERVEZ VOUS LE BUFFET EST OUVERT ET ILLIMITÉ !

Parmi les irrégularités relevées dans les opérations de comptabilisation de la REDAL, la CRCR affirme que l’analyse des liasses comptables d’une part, et les écritures comptables par projet d’autre part, fait ressortir des différences atteignant un solde de 5.343.323,75 DH et un écart en valeur absolue de 274.435.241,61 DH.
Elle note aussi la prise en charge des encaissements relatifs à des paiements effectués sans service fait. REDAL a procédé au paiement de réceptions fictives correspondant à des travaux ou des fournitures non réalisées. Afin dé régulariser cette situation, une transaction à l’amiable a été conclue avec le fournisseur d’un montant de 3.394.712,83 DH et comptabilisée par REDAL dans le compte 75870001 en tant qu’avoirs. Ces derniers n’ont pas été intégrés dans l’écart d’investissement lorsqu’il s’agit d’investissement délégataire ou reversés dans le fonds de travaux si les réalisations sont imputées au fonds de travaux.
Par ailleurs, la REDAL prend en charge des dépenses ne relevant pas de ses compétences. REDAL impute des dépenses dans la classe 6 et dans le compte 235201 d’un montant global de 1.203.803,29 DH se rapportant au club Riad géré par une association. En plus, la consommation en eau, électricité et assainissement est transférée dans la consommation propre au même titre que celle relative aux locaux de REDAL; ce qui impacte les comptes de la REDAL avec des imputations indues aussi bien en charges qu’en produits. En outre, d’autres dépenses ont été réalisées dans le centre de formation « campus » à la charge de la REDAL, alors que c’est Véolia qui bénéficie de ses rentrées.
Aussi, faut-il signaler que l’assainissement juridique du foncier du terrain du « campus » n’est pas accompli. L’autorité délégante n’a entrepris aucune action pour amener REDAL à se conformer aux exigences contractuelles en la matière.
Lire la suite Le délégataire utilise pour ses besoins des transformateurs payés par les lotisseurs Redal : Paiements effectués sans services exécutés →

Rémunération des actionnaires au détriment des investissements, non-déclaration de certains clients et factures, annulation de créances dues par certaines sociétés, sous-estimation des prix de vente déclarés, insuffisances dans le suivi des réclamations, chiffres d’affaires non déclarés, dérives dans le Fonds des travaux… La cour des comptes rend un rapport lourd sur la Lyonnaise des Eaux de Casablanca. Le rapport révèle également que la Lydec externalise les services de vérification métrologique des compteurs et leurs changements, bien qu’ils ne devraient pas faire l’objet d’externalisation compte tenu des spécificités liées au service public et à la police administrative. Les compteurs de la Lydec sont livrés et étalonnés par un seul fournisseur, ce qui entache la fiabilité des quantités enregistrées.

http://www.illionweb.com/la-lydec-epinglee-par-la-cour-des-comptes/

Now!
The writing’s on a wall
It won’t go away
It’s an Omen (c’est une prophétie)

Collectif Citoyen Stoplydec

Nous avons fait la prophétie de ce que la gestion déléguée aurait comme conséquence

Nous confirmons que si une réaction immédiate et vigoureuse n’est pas mise ne place

Le résultat pour le peu d’années à venir sera juste irréversible !

« ليدك » تبيع ماء السقايات بأغلى من ثمنه الحقيقي للعموم وتناقض في عائدات وتكاليف « ريضال »

اتهم التقرير السنوي الجديد للمجلس الأعلى للحسابات شركة «ريضال»، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، بعدم احترام بنود العقد الذي يربطها بالسلطات المحلية، الذي ينص على إدخال مساهمين مغاربة في رأسمالها، الذي ساهمت فيه أطراف متعددة إلى أن انتهى الأمر إلى سيطرة شركة «فيوليا» للخدمات البيئية على 99 من رأسمال الشركة المفوضة.
وعاب التقرير على الإطار القانوني للنظام المؤسساتي للتتبع ومراقبة التدبير المفوض، قصوره في مراقبة الجهة المفوضة، إذ لا تتوفر السلطة المفوضة على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي وضعية مخالفة لمقتضيات الميثاق الجماعي، ويجعل هذه السلطة غير قادرة على النهوض بكامل اختصاصاتها في مجال المراقبة. ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تحليلهم الوثائق الخاصة بلجنة التتبع، على فوارق في حساب وتثمين الاستثمارات، إذ حددت «ريضال» نسبة الاستثمارات الممولة من لدنها في نسبة 88 في المائة، بينما أكدت اللجنة عدم تجاوز النسبة 80 في المائة، أي ما يعادل فارق استثمار بقيمة 1.19 مليون درهم.
أما بالنسبة إلى عمليات التجديد الممولة من قبل الشركة، والمعتمدة من قبل اللجنة، حدد المجلس الأعلى للحسابات مبلغ فرق في حدو 571 مليون درهم، في حين أن المبلغ المحدد من قبل لجنة التتبع لم يتعد 300 مليون درهم. وبخصوص التدبير المحاسباتي، أكد التقرير خرق «ريضال» للمقتضيات التعاقدية، عبر عدم إرساء للمحاسبة التحليلية والمحاسبة المتعلقة بالميزانية، رغم توفرها على نظام متطور ومكلف للتدبير المحاسبي «NAVISION»، إذ جرت المصادقة على حسابات الشركة دون تحفظ مقابل تقارير تشير إلى وجود تباين في الحسابات، ليستدل التقرير في هذا الشأن، بالتقارير التي تبرر حسابات فاتورات الممونين غير المتوصل بها، المنجزة من طرف مكتب «م. ت. إ» سنتي 2006 و2007. إلى ذلك، كشف قضاة جطو وجود تباين في حساب العائدات والتكاليف داخل الميزان المحاسبي لشركة ريضال برسم الدورات المحاسبية خلال الفترة بين 2002 و2005، إذ بلغ الفرق 6.57 ملايين درهم، ناهيك عن التناقض المسجل بين ديون الممونين المقيدة في المحاسبة وتلك المستخرجة من قاعدة بيانات المشاريع، إذ بلغت الديون المستحقة للمونين خلال الفترة بين 2002 و2011 حوالي 7 مليارات درهم، مقابل مليار درهم مقيدة في المحاسبة.
ومن جهته، خص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيزا لقطاع التدبير المفوض للتطهير والماء والكهرباء، إذ وقف على نقص في الشفافية والوضوح فيما يخص موارد شركة «ليدك»، المكلفة بالتدبير المفوض، يتعلق الأمر باعتمادها على ثلاثة موارد، أحدها شركة «سيور» المرتبطة بها تنظيميا بانتمائهما إلى المجموعة نفسها وتقاسمهما الموارد المادية والبشرية ذاتها، إذ تظل تعاملاتهما غير مؤطرة بعقد. كما انتقد التقرير تهميش «ليدك» لشق الإنتاج الذاتي للمياه واستمرارها في استنزاف العيون والآبار الجوفية التابعة للجماعة، وبالتالي غياب ضمانات معقولة حول حقيقة الكميات المقتناة من المياه، التي تحدد بشكل دقيق حجم المبيعات. وأشار قضاة المجلس في تقريرهم أيضا، إلى عدم تصريح «ليدك» بعدد من الزبناء والفواتير، إذ أن رقم معاملات بعض الجماعات لا تظهر في الوضعيات المحاسبية والمالية المقدمة من قبل الشركة، مستدلين على ذلك ببروتوكول الاتفاق واللائحة الاسمية للزبناء، الذي يشير مثلا إلى وجود بين 700 و900 سقاية، مقابل 500 سقاية أعلنت عنها الشركة. كما أن عدد فواتير الزبناء التي تعدها «ليدك» شهريا يفوق العدد المعلن عنه بحوالي 736.206 ألف فاتورة سنة 2009 و550.577 ألف فاتورة سنة 2010.
إلى ذلك، اتهم التقرير إدارة «ليدك» بعدم الإعلان عن ثمن البيع الحقيقي لخدماتها، إذ يظل متوسط ثمن البيع الحقيقي والمتوسط المعتمد من قبل الشركة، أعلى من المعدل الذي تعلن عنه، زيادة على بيع ماء السقايات بثمن أغلى من متوسط ثمن البيع للعموم، إذ يقوم «الحارس المسير»، المعتمد كصيغة لاستغلال السقايات العمومية، بشراء الماء بثمن يناهز 7.81 دراهم للمتر مكعب، ثم يبيعه للمستهلك بثمن يفوق 20 درهما للمتر مكعب، الشيء الذي اضطر فئة من المستهلكين ذوي الدخل المحدود إلى شراء الماء بأغلى من ثمنه البيع للعموم، المحدد في 8 دراهم

http://www.maghress.com/assabah/52394

شعلو الضو

انقطعت الكهرباء، قبل ساعة، على منطقة عين الدئاب، لازيد من ساعة، ويرجح البعض انقطاعه اثر احتراق مولد كهربائي.

المنطقة عاشت على وقع ظلام دامس اكثر من ساعة، وقد ولّد ذلك لدى البيضاويين شعورا بالخوف