Des politiciens qui mangent dans les mains des lobby, une partie du pouvoir qui fait des affaires avec eux, des profils issus de la plèbe populaire, des pratiques sales derrière une façade respectable! bienvenue chez « water medellin » ! 

Quand toute l’économie d’un pays est une rente déguisée et d’intérêts sales croisés! nous sommes alors pas dans le bon monde! nous sommes dans la version anormale qui fait courir l’humanité à sa perte à vitesse grand V ! la soumission a un tel système ne change rien à son macabre avenir!

Le monde est instable et c’est normal au vu de son fonctionnement malade, et ca ira en s’aggravant! La génération au pouvoir est tellement incompétente, immorale et aveugle, et la jeune génération tellement passive et inconsciente, qu’on ne peut craindre que le pire! 

Les labels extra-financiers …. la magique histoire de « cendrifion » des entreprises de gestion déléguée! 

Félicitations pour le nouveau plug …. RSE ! 😉

أفادت مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية لتطوان تستعد لإعداد أليات جديدة لتدبير مرفق الإنارة العمومية ، حيث مازال البحث جاريا عن الصيغة القانونية الملائمة لتدبير هذا القطاع ، وربما قد يكون  التدبير المفوض عبر اختيار شركة خاصة وذلك لعقد محدد المدة لتدبير الإنارة العمومية.

وجاء هذا البحث لتطوير خدمات هذا المرفق ، وذلك بعد التوسع العمراني للمدينة والمشاكل التي تطرح من حيث تجديد الشبكة وصيانة الأعمدة والمصابيح الكهربائية.

وأضافت ذات المصادر أن إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المرفق قد يساعد على تخفيض تكلفة الجماعة التي تتحملها سنويا من فاتورة الإستهلاك والصيانة ، بالإضافة إلى تحسين خدمات هذا المرفق وسرعة التدخل ف الوقت المناسب لإصلاح الأعطاب الطارئة.

الرئيسية

كثيرة هي الاحداث التي تمر دون ان يعيرها المواطنون ادنى اهتمام رغم ما تضمره من خطورة على واقع المغرب ومستقبله. ومن ضمن هذه الاحداث، تلك الاتفاقية التي تم تجديدها بين صندوق النقد الدولي وحكومة بنكيران، بخصوص خط الائتمان (خط السيولة والوقاية). ونظرا لما لهذه الاتفاقية من تبعات على مستقبل المغرب واجياله المقبلة، فقد خصها محمد نجيب كومينة، المعتقل السياسي السابق والخبير الدولي في مجال الاقتصاد، بمقال فكك فيه مضامين هذه الاتفاقية وتاثيراتها الخطيرة على البلاد..

وبالنظر إلى اهمية ما جاء من مضامين في مقال نجيب كومينة، نعيد نشره كاملا تعميما للفائدة خاصة ان صاحب المقال يحسب له أنه كان المعول عليه لتبسيط مشروع الميزانيات المعقد سنوات التسعينات أيام كان يشتغل صحافيا ومحللا اقتصاديا بجريدة « العلم »، فضلا عن اشتغاله سابقا بمنظمة اليونيسكو وعمله كمسؤول بالبنك الافريقي ومستشار اقتصادي، وإصداره للعديد من الدراسات الكثيرة والقيمة حول الاقتصاد والميزانية، مما يجعل اعماله تكتسي مصداقية وحظوة لدى المتخصصين في هذا المجال والمتتبعين لما يجري في الساحة الاقتصادية والسياسية في بلادنا..

Lire la suite نجيب كومينة: هكذا ورط بنكيران وحكومته المغاربة ورهنوا البلاد لسنين مقبلة بفعل الدين الخارجي وخطوط الإئتمان →

البيضاء: خملي

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=79963

الماء ثروة عمومية في ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاص

“الماء ملك عمومي، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص”. هذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء في المغرب. صدر هذا القانون في غشت 1995، أي بعد مرور شهور قليلة على ميلاد المنظمة العالمية للتجارة بمراكش في يناير 1995 والمصادقة على الاتفاق العام حول تجارة الخدمات الذي يحث الدول على تحويل الخدمات العمومية ومنها توزيع الماء الصالح للشرب من القطاع العمومي إلى الشركات متعددة الجنسيات. ويبدو أن الحاكمين بالمغرب التزموا أكثر بتوصيات منظمة التجارة العالمية وجعلوا من الثروة المائية ببلدنا ملكا خاصا للرأسماليين الأجانب والمحليين الذين استنزفوها ولوثوها لتنمية أرباحهم الخاصة على حساب الفئات الشعبية المُفقرة في المدن والقرى. وهاهم الآن يحاولون حجب مسؤوليتهم في تدميرها ويلقون باللوم على الجفاف والتغيرات المناخية، وسطروا خططا لمواجهة ندرة المياه عبارة عن أوراش جديدة للرأسمال الخاص مسنودة باستثمارات عمومية باهضة تضخم المديونية في غياب تمحيص لجدواها الاجتماعية والبيئية. كما يسعون من خلال استقبالهم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب22) لعرض خططهم الاستثمارية في مجال البيئة وتدبير الموارد المائية أمام المقاولات تحت يافطة مشاريع “التنمية الخضراء” التي تتم هندستها من قبل المؤسسات الدولية. وتتداول هذه الإملاءات الأجنبية مؤسسات عليا تدلي بتوصياتها للوزارات المعنية لتجسدها في برامج جاهزة. فقد أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء خطة وطنية للماء تحدد سياسة الدولة في تدبير الموارد المائية والإجراءات التي ستتخذها حتى أفق 2030[1]. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعد في مارس 2015 تقريرا حول ما سماه “الحكامة” في تدبير الموارد المائية بالمغرب وضمنه توصياته[2]. وسبق لمنظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن نشرت قبل ذلك (شتنبر 2014) تقريرا حول تدبير الماء بالمغرب في علاقة مع ما سمته بالأمن الغذائي وقدمت فيه توجيهات عامة[3]. وفي نفس السياق، نشر البنك العالمي أرقاما عن أزمة المياه في العالم العربي[4].

 استنزاف المياه وحلول باستثمارات تضخم الأرباح الخاصة والمديونية العمومية

يبلغ حجم الموارد المائية بالمغرب 22 مليار متر مكعب،  منها 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية (139 سدا كبيرا) و4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية (الآبار). وتبلغ الحصة الفعلية المعبأة منها 01 مليار مكعب في السنة بالنسبة للأولى، و3,5 مليار متر مكعب بالنسبة للثانية، أي ما مجموعه 13,5 مليار متر مكعب في السنة تمتص منه الفلاحة حوالي 90%. ولا يتجاوز الاستهلاك اليومي للماء الصالح للشرب 70 لترا في اليوم للفرد الواحد مع تباين بين الوسط الحضري والقروي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 140 لترا (250 لترا إلى 600 لترا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية)[5]. ويجب الأخذ بعين الاعتبار التباين الكبير أيضا بين الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها الأقلية الغنية وتلك التي تقتسمها الأغلبية الفقيرة ومتوسطة الدخل التي ستتضرر بشكل حاد من تقلص الموارد المائية.  ومع تزايد السكان، وتوالي سنوات الجفاف نتيجة التقلبات المناخية التي أحدثها النمط الإنتاجوي الرأسمالي المدمر للبيئة، وتبني المغرب الاستراتيجيات القطاعية (السياحة والصناعة والفلاحة) لتشجيع الاستثمارات الخاصة وما ستتطلبه من موارد مائية، ستزداد الحاجيات إلى الماء الصالح للشرب بشكل كبير. وسيؤدي هذا إلى تقوية الضغط على المياه الجوفية واستنزافها، حيث تفوق الكميات المٌستغلة بشكل كبير الكميات المتجددة بما مقداره 800 مليون متر مكعب في السنة، وقدر معدل انخفاض مستويات الآبار بـ 2 متر في السنة

Lire le dossier complet ici