تقرير يربط استرجاع طنجة لخدمات الماء والكهرباء بالانتخابات #Remunicipalisation_Tracker #Maroc #Eau #Electricité

طنجة 24 – محسن الصمدي: نوه تقرير هولندي، بقرار الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، القاضي برفض تفويت شركة « أمانديس » لأسهمها إلى مجموعة « أكتيس » البريطانية، واسترجاعها لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
غير أن الموقع الهولندي المتخصص في تعقب المدن العالمية التي تخلصت من سطوة شركات التدبير المفوض لقطاع الماء، أكد في تقريره أن هذا القرار جاء بدعم من وزارة الداخلية المغربية، التي تدخلت من أجل إيهام المواطنين بأنها تهتم بمصالحهم وتضعهم على رأس أولوياتها، لتجنب ما حدث في دول الجوار بسبب الربيع العربي.
وأضاف التقرير، أن خدمات « أمانديس » كانت تثير سخط المواطنين، حيث أن أغلب الإحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها المدينة كانت تتضمن شعارات منددة بغلاء فواتير الماء والكهرباء والمطالبة بسحب عقد التدبير المفوض منها، الأمر الذي إستجابت له وزارة الداخلية.
وأوضح نفس المصدر، أن رفض الجماعة تفويت شركة « أمانديس » لأسهمها إلى مجموعة « أكتيس » البريطانية، جاء بالأساس لكون الأخيرة لم تستشرها قبل إتخاذها لقرار التفويت، بالإضافة إلى إستقدامها لموظفين فرنسيين وتعينهم في مناصب قيادية ومنحهم لرواتب ضخمة متجاهلين بذلك العنصر المحلي، وكذا عدم إعطائها للجماعة معلومات كافية تمكنها من تتبع عملها ومراقبته.
ولم يخف الموقع الهولندي، أن يكون هذا القرار مرتبطا بشكل رئيسي بقرب الإستحقاقات الإنتخابية المزمع تنظيمها سنة 2015، حيث أن هذه الخطوة ستزيد من شعبية الهيئات المنتخبة وستزيد في حظوظها لنيل ولاية تانية.
ويعتبر موقع  » The remunicipalisation » من أهم المؤسسات العالمية المناهضة للتدبير المفوض لقطاع الماء في العالم، حيث تنادي الأخيرة بضرورة دمقرطة الحق في الماء دون تفويته لأي شركة قصد الربح منه.
وكانت المجلس الجماعي لمدينة طنجة، صادق في 26 ماي 2014، على قرار ينص على رفض تفويت « أمانديس » لأسهمها إلى شركة « أكتيس » البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

http://allpress.pro/dossiers-speciaux/266242

The water and electricity services of major Moroccan cities were sold to French multinationals Veolia and Suez in the 1990s and early 2000s. A few years ago, Veolia announced its intention to sell its contracts in Tangier -Tétouan and Rabat-Salé to a British investment fund, Actis. But local authorities recently voted against the deal and decided to take over the services under a form still to be decided.

(Note: the cases of Rabat-Salé and Tangier -Tétouan are presented here as a single case because of their similarities.)

Background

Veolia has managed the water, sanitation and electricity services of two of Morocco’s main urban areas, Rabat-Salé and Tangier -Tétouan, for 15 and 10 years respectively. (In the other large Moroccan urban area, Casablanca, Suez Environnement manages the water and electricity services, also under controversial conditions.) The services were managed through two distinct subsidiaries, Redal for Rabat-Salé and Amendis for Tangier -Tétouan.

For several years, Veolia had expressed its intention to withdraw from the country because the contracts were not profitable enough (although both Redal and Amendis were actually profitable).

In 2013, Veolia announced that it had found a buyer willing to purchase Amendis and Redal – a British-based investment fund called Actis. Actis originates from a former public-owned British overseas aid fund, the Colonial Development Corporation. It claims to specialise in collective services and infrastructure in “emerging markets”. Its current assets (mostly in the electricity sector) are said to be worth USD 5 billion. It is representative of a new category of financial players in water and electricity privatisation in Africa – Finagestion, which is active in Senegal and the Ivory Coast, is another example. Actis’s stated goal in acquiring Redal and Amendis was to build “African champions” that would go on to run water services all over the continent. The actual plan was to restructure both companies to make them more profitable, and then sell them for a profit after six or seven years.

The deal, however, was conditional on the approval of city authorities, which had not been involved in the negotiations. In May and June, 2014, the city councils of Témarra, Salé, Rabat, Tangier and Tétouan refused the proposed deal between Veolia and Actis and decided to buy back Veolia’s shares in the water and electricity service. (Seven smaller, rural cities had previously approved the deal.) Local politicians mentioned international precedents of cities taking over their water supply from multinational corporations and the global remunicipalisation trend as a justification for this decision.

Broader bigger reasons for refusal to allow the deal to go ahead were three-fold.

First, local politicians were strongly resentful about Veolia sealing a deal with Actis based on purely financial considerations and without consulting them. They were also unhappy with Actis’s explicit plan to own Redal and Amendis for only a few years and then to sell them at a profit.

Second, there was dissatisfaction with the way Veolia had run the water and electricity services in both urban areas. Local authorities claimed that Veolia had failed to meet all its obligations under the privatisation contracts and, in particular, it had not realised all the infrastructure investments it was to have made. In Tangier -Tétouan and Rabat-Salé (as well as in Casablanca), auditors identified several irregularities in the financial management of Amendis and Redal, including high salaries for French expatriates, management fees and excessive bills to other Veolia subsidiaries or external providers. Local authorities and the Ministry of the Interior also accused Veolia of providing only piecemeal information on the operation of the service, making any form of public control extremely difficult. Residents were unhappy with the high price of water.

Finally, Moroccan politics (in the wider context of the Arab countries) also played a key role. In February 2011, in the middle of the Arab Spring, there were huge popular demonstrations in major Moroccan cities, and Veolia was one of the protesters’ main targets. With local elections coming up in Morocco in 2015, political parties have been keen to show that they are siding with their constituents. There have also been numerous (and contradictory) rumours about the exact role of the Moroccan Interior Ministry, which plays a key role in local affairs.

There were many debates about the manner of the remunicipalisation. The city councils voted in favour of buying back Veolia’s shares in Amendis and Redal. However, opposition parties and civil society groups claimed the deal should have been refused on the basis of other clauses of the privatisation contract, which would have allowed them to cancel it altogether, thereby avoiding having to pay hefty sums to Veolia. But cancelling the contract altogether was thought too risky, because of the likelihood that Veolia would initiate an international compensation procedure.

Veolia reacted to the local authorities’ refusal of the deal by claiming that remunicipalisation was actually in line with its previous decision to withdraw from Morocco, as part of its “debt reduction plan” (an excuse the corporation had also used when the city of Berlin, Germany, decided to remunicipalise its water service). Actis claimed that its plan for Amendis and Redal had been misjudged and that it was still interested in taking over both companies.

Key actors

Moroccan Interior Ministry. In a country that is not entirely democratic and is very centralised, the Ministry of the Interior plays a key role in local governments. There have been many rumours about its exact role in the councils’ decision to refuse the deal between Veolia and Actis, although the ministry has claimed it was a neutral party.

Social movements in the context of the Arab Spring. Although Morocco did not have a full-scale social uprising as occurred in other Arab countries, there have been local demonstrations and popular anger against Veolia. In the wider context of the Arab Spring and its aftermath, Moroccan politicians have been keen to show they are responsive to their constituents’ dissatisfaction.

Status

The situation in both urban areas is not clear at the time of writing. City councils have officially voted for the remunicipalisation of the water and electricity services, although Veolia claims it has not been officially notified of this decision.

It is not known under which legal form the water service will be managed, either as a French-style régie directe, or (perhaps more likely) a corporatised service (société de développement local) with at least a majority public ownership, but which could also have minority private shareholders. Under present conditions, only the creation of sociétés de développement local would allow the cities in both urban areas to continue running their public services jointly. The Moroccan Ministry of the Interior will likely play a key role in the final decision, which will take a few months at least.

 

Resources

Gestion déléguée: aux origines de l’affaire Actis. Tel Quel. Available at: http://telquel.ma/2014/06/17/gestion-deleguee-actis-trappe_139294

Le droit à l’eau bafoué. Available at : http://www.rampedre.net/news/Maroc_départ_veolia_actis#.U6mdIV7wuw0

Mehdi Lahlou. Water privatisation in Morocco. Available at : http://www.tni.org/archives/act/18357

#Maroc #Amendis #DRSC #Interieur ساكنة المضيق تنتفض ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء

بديل- منعم توفيق

خرجت ساكنة مدينة المضيق يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، إلى شوارع المدينة للاحتجاج ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء.

و جاب المحتجون الشارع الرئيسي بالمدينة، وسط انتشار أمني غير مسبوق، و رغم الحصار الأمني الذي ووجهت به المسيرة و المنع الكتابي الذي وجهه باشا المدينة إلا أن المسيرة الشعبية نجحت، بعد انطلقت من مدرسة عمر ابن الخطاب و استطاعت أن تصل إلى الساحة الحمراء بقلب المدينة.

« لا لسياسة التفقير »… « علاش جينا علاش جينا الماء والضو غالي أعلينا »… »أمانديس تمشي علينا » « شعارات رددتها ساكنة مدينة المضيق المحتجة ضد الوضعية المزرية التي يعيشها المواطن البسيط جراء الخروقات المتكررة لشركة التدبير المفوض « أمانديس » ازاء غلاء فواتير الكهرباء التي فاقت كل التوقعات هدا الشهر بزايادات تعدت نسبة 200/100 بالنسبة للمعدل العادي للإداء سابقا.

و استنكر المحتجون الصمت المطبق من طرف كل الجهات المسؤولة بالمضيق، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وجاد في خروقات شركة امانديس ووضع حد لها، كما دعوا المجلس البلدي للمضيق إلى اتخاذ قرار بفسخ العقد مع الشركة المفوضة بتدبير القطاع والدفاع عن مصالح سكان المدينة.

و من المنتظر أن تعرف ولاية تطوان احتجاجات مشابهة على شركة « أمانديس » مطالبة برحيل الشركة التي استنزفت جيوب الساكنة، حيث تمادت في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين جراء الارتفاع الصاروخي في الفواتير.

http://badil.info/society/7047-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1

عشية الإضراب … »العدل والإحسان » تفجر قنبلة ضد الفرنسيين وحكومة بنكيران #Lydec #Maroc #Twittoma

بديل ـ الرباط

فجر رشيد بوصيري، الكاتب العام لنقابة « العدل والإحسان » قنبلة كبيرة في وجه الفرنسيين وحكومة بنكيران خاصة، وهي القنبلة التي تدين أكثر « البجيدي » وتزكي خيار الإضراب العام الوطني يوم 29 أكتوبر.

وبحسب بوصيري فإن شركة « ليديك » الفرنسية ترتب على ذمتها 813 مليون درهم كضرائب، ما دفعها للتخلص من هذا العبء الضريبي  إلى تفكيك شركة تابعة لها دون تدخل الحكومة.
أخطر من هذا بكثير، وقع وزراء الحكومة على تفويت مئات الآلاف من زبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء بالدار البيضاء لفائدة شركة « لديك ».

Le maroc privatise ses secteurs stratégiques الحكومة تتجه الى تحرير قطاع انتاج الكهرباء وخا عطاتو 1400 مليار بدعوى انقاذه من الافلاس

Après avoir vendu la distribution et avoir vu les conséquences dramatiques sur les marocains, qui va profiter du nouvel eldorado de la production énergétique de cette privatisation ? que reste t’il du contrôle de l’état marocain ? et de nos taxes payées pour garder des secteurs aussi stratégiques sous souveraineté nationale ?

Ce qui se passe n’est pas un aveu d’échec, c’est une faillite ….

اسماء غربي- كود

ذكرت مصادر مطلعة ل”كود”، ان الحكومة تتجه الى رفع يدها عن قطاع انتاج وتوزيع الكهرباء لفائدة الخواص مع تفويض الحكومة صلاحية البت في الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص بخصوص تفويت إنتاج الكهرباء وتوزيعه لصالح مشاريع اقتصادية خاصة وبيعه للدولة لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.

وأعدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مشروع قانون يسمح لشركات القطاع الخاص بإنشاء محطات كهربائية يفوق إنتاجها 300 ميكاواط، وفق شروط واتفاقيات تعقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء مع تخويل الحكومة صلاحية البت فيها.

و يأتي هذا الاجراء بعد ان قامت الحكومة بضخ 1400 مليار في ميزانية المكتب بعد انكثر الحديث عن افلاسه

هاذ الفاسي الفهري عندو الزهر. الحكومة تتجه الى تحرير قطاع انتاج الكهرباء وخا عطاتو 1400 مليار بدعوى انقاذه من الافلاس

ليدك تستفز وتحرض البيضاويين للخروج إلى الشارع للإحتجاج

منذ أن أعلنت الحكومة المغربية في شخص رئيسها البطل عبد الإله بنكيران الزيادة في أسعار الماء والكهرباء والمواطنون البيضاويون يضعون أيديهم على قلوبهم ملتمسين من العلي القدير أن تمر هذه الأيام بخير ودون فوضى أو مشاكل،لأن المواطنين تكبدوا جميع الزيادات،ولم يعد بإمكانهم تدبير زيادات أخرى لأن لاحول ولاقوة لهم على ذلك.
فرئيس الحكومة وزميله الذي تستر عليه بعد طرده من الحزب شرعا فاههما إلى حد الأذنين وأصبحا يطلقان تصريحات في كل الإتجاهات معلنين بأن الزيادة في الماء والكهرباء لاتمس الطبقات الشعبية،لكن حقيقة الأمر عكس ذلك،وهنا نقول لرئيس الحكومة وصديقه الجديد نحن بعيدون عن كل المزايدات،ولكن حقيقة الأمر هي التي تفضح تلاعبكما.
فعدد من الائلات البيضاوية ضاقت ذرعا من الزيادات،وفاتورة شعري غشت وسبتمبر لخير دليل على الإعتداءات والتحريض والإستفزاز الذي يتعرض المواطن البيضاوي من طرف شركة ليدك للخروج إلى الشارع للإحتجاج أو أي شئ من هذا القبيل،فالذي كان يؤدي ما بين 200و250 درهم صعدت الفاتورة إلى ما يفوق 550 درهم أي إلى الضعف،وهناك من بلغت فاتورته إلى 4700 درهم وهو لم يكن في الأصل يتجاوز 700درهم.أما العائلات التي تشتغل طيلة اليوم ولاتلتحق ببيوتها إلا ليلا،ولاتستفيد من الماء والكهرباء طيلة اليوم،وأن استفادتها من الماء والكهرباء تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع بعض العائلات الأخرى،ففاتورة الشهرين الماضين تضاعفت بشكل مثير للإنتباه إلى درجة أن ليدك خلقت مشاكل وسط العائلات،فالزوج أصبح يشك في زوجته هل تسلم المياه إلى عائلتها أم تبيع الماء إلى أصحاب المسابح،المهم هو أنه هناك تشابك وعراك بين العائلات حول الماء.أما البيوت المشتركة في الماء والكهرباء فتلك قصص أخرى،ولعل مقرات الملحقات الإدارية لخير دليل على ذلك،حيث الشكايات المنتشرة هنا وهناك بسبب الزيادة في استهلاك الماء والكهرباء.
فإذا كانت شركة ليدك لاتهمها مصلحة الساكنة البيضاوية وهي تلهث وراء جني الأموال الطائلة لأسباب يعرفها الخاص والعام،فإنه أصبح من الضروري الإلتفات إلى مصالح الساكنة أمرا ضروريا،وعليه فعلى السلطات المحلية وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء الكبرى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف حتى لايدخل في مشاداة مع المواطنين الذين يطالبون بحقهم بالماء والكهرباء بدون زيادة،وعلى الجماعة الحضرية أن تتدخل باعتبارها السلطة المفوضة حتى لاتدخل في شنآن مع المعارضة خاصة مع حزب الإستقلال بصفته القوة التي تمثل المعارضة الإقتراحية والتي تطرح بدائل في جميع المجالات خاصة الشركات المحلية.
هذه المعارضة تطالب بضرورة تحمل رئيس الجماعة الحضرية لمسؤوليته التاريخية ولن تقبل بالتلاعب بمصالح المواطنين،ولماذا بقي عمدة المدينة مكثف اليدين وصامتا أبكما في كل القضايا الإجتماعية التي تهم مصالح الساكنة البيضاوية.
فإذا قلنا بأن ليدك تستفز المواطنين وتحرضهم للخروج إلى الشارع للإحتجاج فهذا أمر واقعي أصبح يتطلب التراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء،وماذا عسانا أن نقول لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصديقه الجديد أمام هذا الإرتفاع الصاروخي؟فهل سيكذبنا كذلك؟لنتوجه جميعا إلى كل البيوت بدون اختيار للوقوف عن معاناة المواطنين؟؟؟.

البيضاء: رضوان خملي

25/10/2014

Pièces à conviction : « Prix de l’eau, que cache notre facture ? » #Maroc #Twittoma #France #Touly #ACME

Un système de gestion déléguée dénoncé partout, même en France le pays d’origine de ce modèle

Diffusé le 22/10/2014

Le marché de l’eau en France n’est pas autant régulé que celui de l’électricité et sur l’ensemble des communes, il appartient à chacune de définir qui de la Mairie ou d’une entreprise privée gère l’eau.

En décembre 2013, la Confédération générale du logement publiait une étude sur le prix de l’eau et constatait que les tarifs à travers l’Hexagone pouvait varier de un à quatre, même pour deux communes voisines. Si en théorie les villes dont la gestion de l’eau est dévolue à des entreprises privées peuvent renégocier leur contrat, en pratique, il n’est pas toujours très simple de le faire.

Nicolas Jaillard est allé enquêter dans les Vosges à Saint Dié et Sainte Marguerite, deux villes dont les tarifs de l’eau sont bien différents.

Suivez ce lien pour regarder cette vidéo intéressante

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-22-octobre-2014_720757.html

#Maroc #Casablanca #UMT الكهربائيون: اتفاق بنكيران والفاسي لا يلزمنا

جميعا ضد ٫التبدير المفوض »ndlr »

خرج مستخدمون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء للشرب عن صمتهم، بعد أيام من توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب، بمبلغ يقدر بـ 45 مليار درهم يمتد للفترة بين 2014 – 2017، من أجل استعادة العافية المالية للمكتب، وضمان أفضل الشروط للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء. وعبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لكل القرارات التي تتخذها الإدارة العامة والسلطات العمومية من جانب واحد، التي لها تداعيات على مكتسبات وحقوق الكهربائيين واستقرارهم المهني والاجتماعي، معلنة أنها غير معنية بأي عقد أو اتفاق لم تكن طرفا فيه.
وشلت الجامعة، صباح أمس (الخميس)، الحركة في جميع مديريات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة الدار البيضاء الكبرى ومديرياته والمكاتب التابعة له، في شكل احتجاجي إنذاري هددت الجامعة أنه سيعمم على جميع مدن ومناطق المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أعلمت مشاركتها المكثفة في الإضراب العام الوطني التي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وحلفاؤه يوم 29 أكتوبر الجاري.
وقالت الجامعة الوطنية إن اللقاء الذي عقدته يوم 9 أكتوبر الجاري مع الإدارة العامة، لم يسفر عن أي نتيجة، مؤكدة أن التطورات التي حصلت في القطاع باتت تداهم طبيعته العمومية ودورة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تهدد مكتسبات أطره ومستخدميه وحقوقهم واستقرارهم المهني بالواضح والمرموز ».
وأوضحت أطر نقابية بالجامعة أن مفردات العقد البرنامج الموقع في ماي الماضي والاتفاقية الموقعة الشهر الماضي توحيان بإحالة توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى إلى التدبير المفوض.
وقالت الجامعة، التي نظمت أمس (الخميس) وقفة احتجاجية عارمة بسيدي البرنوصي شارك فيها مئات العمال والموظفين، إن عدم إشراكها في تدبير هذه المرحلة من مسار القطاع هو تنكر لمبدأ الشراكة وإلغاء لمقتضيات التفاوض الجماعي بين الفرقاء ومؤشر إضافي على أن ما يهيأ للكهربائيين في غير مصلحتهم.
وأكدت النقابة أن التدبير المسؤول والوطني لهذه المرحلة التي يجتازها القطاع ومحيطه تدخل في إطار المجال المشترك بين القرار السياسي والفاعل الاقتصادي والشريك الاجتماعي وليس مجالا محجوزا لأي جهة من الجهات.
وقالت الجامعة، الأكبر تمثيلية في القطاع، إن ما يحاك لمديرية التوزيع بالدار البيضاء « ما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة »، محذرة من أي مساس بالأوضاع المهنية للأطر والمستخدمين.
ي.س

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=62664:2014-10-23-14-52-04&catid=67:cat-nationale&Itemid=600

احتجاجات المواطنين بخصوص فواتير الماء و الكهرباء تصل لجهات عليا و تعليمات صارمة بالإستماع و معالجة كل الشكايات

بديل ـ الرباط

بعدما خرج سكان مناطق الريش وميدلت ليلتحقوا بالمحتجين في مدن الراشيدية وفاس ومكناس وتطوان والبهاليل وتونفيت ومريرت وغيرها، واصلت رقعة الاحتجاجات ضد الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء اتساعها لتشمل مدنا ومناطق جديدة.

وقالت يومية « المساء »، في عددها ليوم الجمعة 24 أكتوبر، في مقال بالصفحة الأولى تحت عنوان « اتساع رقعة الاحتجاجات وتعليمات لمسؤولي الماء والكهرباء بمعالجة جميع الشكايات »، إن مواطنين متضررين من غلاء فواتير الماء والكهرباء في عدد من المدن الكبرى يستعدون لتنظيم احتجاجات مماثلة إثر ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق.

وأضافت اليومية أنه، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال لقائه بأعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب، تتبعه بشكل شخصي لهذا الموضوع، أوضحت مصادر الجريدة أن تعليمات صدرت إلى مسؤولي جميع الوكالات بمعالجة شكايات المواطنين، والانتقال إلى المنازل للتأكد من عدم وجود اي خلل في عدادات الماء والكهرباء.

وحسب اليومية فإن التعليمات التي تلقاها مسؤولو المكتب الوطني للماء والكهرباء تهم التأكد من نسبة الاستهلاك، حيث يطلب من المواطنين المشتكين التأكد من حجم الاستهلاك، وفي حالة عدم اقتناع المشتكي بصحة نسبة استهلاكه، ينتقل تقنيو المكتب إلى المنزل ويقومون بفحص دقيق للعدادات للتأكد من بيان الاستهلاك الذي تم تدوينه من طرف مستخدمي المكتب، كما يتأكدون من عدم وجود أية تسربات أو خلل آخر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك

http://badil.info/society/6779-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA