يقلم عماد عادل
…..نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى أن هناك «نقط خطر» في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة ، وأشار المجلس الى العديد من المخاوف التي باتت تثيرها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال في تقرير مفصل ضمنه رأيه حول مشروع قانون 86.12 إن بعضَ المنزلقات التي عرفها التدبير المفوض، وغياب تقييم موضوعي، إلى حد اليوم، لصيغِ الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص، عاملان لا يدفعان المرء إلى الاطمئنان إلى هذه الصيغة الجديدة من صيغ الشراكة .
وأوضح المجلس ردا على إحالة وردت إليه من مجلس المستشارين، أن توسيع اللجوء إلى شركاء خواص في مجالات تعتبر استراتيجية، وتنتمي إلى وظائف تقع مسؤوليتها على عاتق الدوْلة، كالتعليم والصّحّة، تطرح مسألة الضمانات التي ستقدمها الدولة بخصوص الولوجية والإنصاف المستقبلي إلى هذه الخدمات بالنسبة للمواطنين.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن توسيع نطاق تدخل القطاع الخاص ليشمل خدمات عموميةً يمكن أن ينظر إليه، إذا لم يؤطر التأطير المحكم والكافي، كنوع من الخوصصة وتملص للدولة من مسؤولياتها، مع ما يستتبع ذلك من خطر اجتماعي يتهدد، في الوقت نفسه، المستخدمين والمواطنين.
وشدد المجلس على أن الإطار التشريعي الذي يتم التحضير له حاليا ينبغي أن يؤطر هذه الممارسة، عبر ضمان مصالحِ المواطنين، ومصلحة الاقتصاد الوطني ومكونها المتعلق بتنمية المقاولات المحلية، وأن يحرص على أن تظل الدولة هي المسؤول الوحيد والنهائي على ولوج المواطنين إلى الجودة وإلى الخدمات الاجتماعية.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استعرض مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال، الى ضرورة تضمين القانون الجديد المبدأ الأساسي لضمان المحافظة على حقوق المواطنين والمرتفقين في في إطار عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص؛ والى تعزيز مرحلة التقييم القبلي، مع مأْسسة الهيئة التي تتولى الإشراف على إعداد الملفات وتقييم النجاعة الاقتصادية ، وترسيمها على أعلى مستوى في الجهاز التنفيذي، واتخاذ قرار جماعي، بتنسيق مع المجتمع المدني، يكون مبررا بكيفية لائقة ومعلنا عنه على اعتبار أن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يكون مبررا ومحفزا أساسا بالتحسين الهام في جودة الخدمات، وتعقيد المشروع، أو نجاعته الاقتصادية.
وطالب المجلس كذلك بضرورة وضع استراتيجية خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (بما فيها العقود) تكون بمثابة رؤية شمولية تسمح بتوفيرِ وضوح في الرؤْية بخصوص المشاريع المبرمجة، وإدراجها ضمن منطق تنموي طويل الأمد، وتخول للمقاولاتِ الوطنيّة التهييء لها. وفي نفس الاتجاه أوصى المجلس بمنح الأولوية في هذه العقود للمقاولات الوطنية. ودعا المجلس الى تعزيز البنود المتعلقة بتغطية الخطر الاجتماعي وضمان المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين واحترام قانون الشغل.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

http://www.mustapha-almoutaouakil.ma/?p=16250

L’economiste.com – Le premier quotidien économique du Maroc : (http://www.leconomiste.com) Date d’édition : 25/07/2014 Numéro d’édition : 4327 Catégorie : Régions

FINI LE CINÉMA ….. LES MAROCAINS ONT COMPRIS

 La direction de Veolia attend toujours la notification officielle de la décision des communes concernant le rachat des contrats de gestion déléguée assurée par Redal et Amendis. Une décision qui a mis en échec l’accord passé en mars 2013 entre Veolia et le fonds britannique Actis pour la cession à ce dernier de Redal et Amendis. En attendant, «notre société poursuit son activité d’une manière normale en assurant dans de bonnes conditions le service public de distribution d’eau et d’électricité ainsi que celui de l’assainissement au profit des habitants», rassure Driss El Ouazzani, directeur exécutif de Redal, lors d’une rencontre avec la presse le 24 juillet dernier. Ce qui nécessite donc la poursuite du programme d’investissement avec des projets en cours de réalisation, tel le poste source électrique à Hssain à Salé pour 200 millions de DH. El Ouazzani rappelle ainsi les réalisations de Redal durant la période 2002-2013. Le volume des investissements s’est élevé à 4,1 milliards de DH, ce qui a permis d’accompagner le développement urbain de l’agglomération et répondre aux besoins des clients dont le nombre a doublé pour dépasser le million, l’année dernière. «Durant cette période, la consommation d’électricité a augmenté de près de 40%, et plus de 10% pour celle de l’eau», rappelle El Ouazzani. Une situation expliquée notamment par l’amélioration des conditions de vie des familles marocaines dont une grande partie utilise les appareils électroménagers. Pour étayer son bilan, le responsable de Redal avance certains indicateurs de performance enregistrés par sa société. «Depuis 2002, le nombre d’incidents électriques a été réduit presque de moitié pour baisser à près de 13.500 en 2013», indique Ouazani. La durée moyenne de coupure, elle, est passée de 3h à près de 30 minutes actuellement. Toujours selon le responsable de Redal, en 2013, le taux de desserte pour l’eau avoisinait les 98,16% et 100% pour l’électricité. La rencontre avec la presse a également représenté l’occasion de rappeler certains problèmes qu’affronte Redal. A commencer par celui de la consommation illicite d’électricité dans les bidonvilles avec une amplification du phénomène au niveau de Témara. Le manque à gagner pour Redal est estimé à près de 45 millions de DH par an, soit un cumul de près 350 millions de DH. Les responsables de Veolia soulèvent aussi le retard de paiement par les administrations estimé à près de 400 millions de DH. El Ouazzani n’oublie pas de rappeler l’absence de révision des tarifs de Redal depuis 2009. Tout cela a contribué à la fragilisation de la trésorerie de la société qui est en rouge depuis 3 mois avec un déficit dépassant les 100 millions de DH. Retard d’investissement à cause du foncier La gestion déléguée assurée par Redal a fait l’objet de critiques. Sur ce volet, des éclaircissements ont été faits par le management de la société. Pour le retard d’investissement estimé à plus d’un milliard de DH, El Ouazzani évoque plusieurs contraintes dont la principale concerne le foncier. «Le problème de terrain n’est pas encore définitivement réglé pour nous permettre d’entamer le projet de construction de la station de prétraitement à Salé identique à celle réalisée côté Rabat», regrette le responsable de Redal. Ce dernier rappelle que les études relatives à ce projet ont été actualisées et une partie des travaux déjà entamée pour un montant de 400 millions de DH. Noureddine El Aissi URL source: http://www.leconomiste.comarticle/957075-redal-defend-son-bilan-de-gestion-deleguee

Couper l’eau pour impayé dans une résidence principale est illégal en France depuis le 16 avril 2013. Cette interdiction est valable pour tous et toute l’année. Les distributeurs d’eau semblent aujourd’hui ignorer ce profond changement législatif et continuent de couper l’eau dans les familles françaises parfois sans préavis, souvent sans même chercher un arrangement. Ils privent arbitrairement des personnes, pour la plupart en situation de grande précarité, d’une vie digne.

Difficile de chiffrer le nombre de coupures d’eau par jour mais elles sont nombreuses, comme en attestent les appels à l’aide reçus par la Coordination Eau Île-de-France depuis qu’elle a publié sur son site internet un article écrit par Henri Smet, informant sur l’illégalité des coupures d’eau en France.

L’accès à l’eau est un droit fondamental. Les acteurs de l’eau n’ont de cesse de nous rappeler que nous partageons tous cette évidence humaniste. Pour autant, l’obsession économique de notre temps les fait devenir sourds à la protection de la dignité humaine quant il s’agit de parler d’argent. Mais couper l’eau pour impayé n’est pas un acte économique, c’est tout simplement une violation des droits humains.

Couper l’eau pour impayé, c’est illégal et inhumain

Dans la société occidentale moderne, le poids de la légalité est puissant alors que le poids de la moralité semble parfois avoir simplement disparu. En dénonçant les coupures d’eau en réponse aux impayés, nous mettons en lumière les dérives de notre société économique qui n’hésite pas à se mettre hors la loi tant que personne ne réagit.

Mais nul n’est censé ignorer la loi. Alors au lieu de faire comme si elle n’existait pas, comme s’il s’agissait d’une erreur du législateur, les multinationales de l’eau auraient dû montrer l’exemple, prendre en compte et faire cesser leurs coupures dès la promulgation de la loi. Elles ne l’ont pas fait, comme le prouvent les demandes qui remontent vers nous depuis maintenant plusieurs semaines.

Rappelons ce que dit la loi « Brottes » n° 2013-312 du 15 avril 2013: « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Depuis l’adoption de la loi « Brottes » et son application par décret n° 2014-274 du 27 février 2014, la disposition législative est très claire: Les distributeurs d’eau ne peuvent pas couper la fourniture en eau dans une résidence principale pour motif d’impayé.

France Libertés et la Coordination Eau Ile de France demandent à tous les maires de France -qui rappelons-le sont responsables de la gestion de l’eau- de veiller à ce qu’aucune résidence principale de leur territoire ne subisse de coupure d’eau pour non-paiement de factures.

France Libertés et la Coordination Eau Île-de-France demandent aux entreprises de l’eau (notamment aux trois grandes multinationales de l’eau que sont VEOLIA, la Lyonnaise des Eaux et la SAUR) de stopper toutes les coupures d’eau pour impayés immédiatement en France. Nous demandons aussi au médiateur de l’eau de s’emparer de cette question pour faire appliquer la loi.

Afin que ces demandes ne restent pas sans suite, nous appelons tous les citoyens français qui subissent actuellement une coupure d’eau à témoigner en remplissant le formulaire que vous trouverez sur les sites de France Libertés et de la Coordination Eau Île-de-France.

Vos témoignages nous permettront d’agir globalement mais vous pouvez aussi agir individuellement. Pour cela, alerter immédiatement votre maire, votre opérateur d’eau et/ou votre service social en déposant ou envoyant une lettre type, que vous trouverez en téléchargement sur les sites de France Libertés et de la Coordination Eau Île-de-France. Puis, appelez l’opérateur de votre territoire (commune, communauté de commune ou entreprise de l’eau: Veolia, Lyonnaise des Eaux ou SAUR) en suivant la démarche proposée par France Libertés et Coordination Eau île de France.

Nous pouvons agir aujourd’hui ensemble pour que cesse l’illégalité des coupures d’eau pour impayés en France. Aidez-nous à faire appliquer la loi.

JEAN-LUC TOULY
http://www.acme-eau.org/Coupures-d-eau-les-multinationales-de-l-eau-hors-la-loi_a3702.html

Tanger: Quitus honorable pour Amendis

C’EST dans une ambiance bien particulière qu’Amendis a présenté le bilan de ses activités à Tanger. En effet, après le refus du deal signé par Veolia, sa maison mère et le fonds d’investissement britannique Actis et la volonté de la mairie de Tanger de reprendre le contrat, la situation du gestionnaire délégué chargé de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide devient pour le moins compliquée. Ceci n’empêche pas Amendis de garantir la continuité du service et de maintenir les niveaux de qualité atteints. C’est le cas des rendements des différents réseaux. Lors du démarrage de la gestion déléguée, en 2002, la qualité de celui de l’eau était catastrophique avec près d’un litre sur trois perdu dans la nature. Actuellement, le taux a atteint près de 80%. Il s’agit, selon Amendis du fruit des efforts et d’une lutte sans merci contre les fuites et les déperditions d’eau avec un rajeunissement d’une grande partie des canalisations d’alimentation en eau potable. En matière d’électricité, le rendement est passé de 89 à 91,5%. Le gap peut sembler négligeable sauf que chaque point gagné représente l’équivalent de 10 millions de dirhams économisés, rappelle-t-on du côté d’Amendis.
Le nombre de clients a pratiquement doublé depuis le démarrage de la gestion pour atteindre les 268.000 avec un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de dirhams par an. Dans la même période, le nombre d’incidents a nettement régressé. Selon l’opérateur, ces derniers ont été réduits de moitié dans le cas de la distribution d’électricité avec des temps moyens de coupure qui sont passés de 7 à moins de 2 heures.
Amendis se défend aussi en affirmant avoir honoré ses engagements contractuels en matière d’investissement. Ce sont près de trois milliards de dirhams qui ont été de la sorte investis dans les différents réseaux.
Mais le plus grand mérite d’Amendis reste celui d’avoir dompté la bête que constituait l’assainissement liquide. En effet, plus de 1.525 kilomètres linéaires de canalisations d’eaux usées ont été installées avec, en guise de cerise sur le gâteau, la réalisation d’une station de traitement des eaux usées au sein du port de Tanger. La station refoule les rejets d’eaux usées en haute mer via un émissaire marin de plus de 2 kilomètres de long.
Ce dispositif a permis de redonner vie à la plage municipale de Tanger, autrefois tristement classée comme l’une des plages les plus polluées du pays.
Au niveau des ressources humaines, Amendis présente son bilan comme une réussite. Le nombre d’heures de formation a atteint en 2013 les 25.000, alors qu’en 2002 il n’était que de 1.270 pour un total d’un millier d’employés.

Ali ABJIOU

URL source: http://www.leconomiste.comarticle/956944-tanger-quitus-honorable-pour-amendis

طنجة أنتر  –  21 يوليو 2014 ( 12:02 )

قدمت شركة التدبير المفوض لقطاع الماء الكهرباء بمدينة طنجة “أمانديس” تقريرا تستعرض فيه حصيلة عملها منذ دخولها المغرب سنة 2002 وإلى غاية سنة 2013، مع تقديم برنامج استثماراتها لسنة 2014.

وبلغت استثمارات الشركة الفرنسية، حسب التقرير الذي قدم للصحافة الخميس الماضي، 2827 مليون درهم، إلى حدود نهاية سنة 2013، توزعت بين مشاريع منجزة في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير الصحي وتدبير الزبناء.

وحسب التقرير، فقد تم رفع نسبة الاستفادة من الكهرباء إلى 98.93  في نهاية سنة 2013، وإنجاز 23008 إيصالا اجتماعيا خلال السنة نفسها.

وأورد تقرير الشركة الفرنسية أن معدل التزويد بالماء الصالح للشرب بلغ 98.9 في المائة مقارنة مع79.13 في المائة سنة 2002، كما تم رفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي بإنجاز 3679 ربطا، بينها 3409 إيصالا اجتماعيا، بالإضافة إلى تجديد 1692 قناة للربط تعرضت للتلف.

وتم تحديث وتوسعة شبكة توزيع الماء بحجم استثمارات قدره 290.275 مليون درهم٬ حيث تم توسيع وبناء خزانات، كخندق مشلاوة بطاقة استيعابية قدرها 12000 متر مكعب، وخندق الكور، بالإضافة إلى توسيع خزان سيدي عمار بوضع أزيد من 14000 كيلومتر من القنوات.

وفيما يخص تقوية شبكات التيار المنخفض التوتر، فقد أشار التقرير إلى استفادة 28000 زبون، بما يعادل 5000 من الأسر، فيما توسيع شبكة التيار المتوسط التوتر بحوالي 110 كليومترات

http://www.tangerinter.com/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-11-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/#.U806r0of9hU

توفيق البقالي

أعلنت شركة أمانديس تطوان، عن نيتها تنظيم “فطور/ ندوة صحفية” يوم الإثنين المقبل 21 يوليوز الجاري، هذا “الفطور” من المنتظر أن يحضره ثلة غفيرة من “الإعلاميين” لنقل أطوار هذا اللقاء المتميز، الذي يأتي في ظرفية دقيقة تتسم بعزم الشركة بيع عقودها، ومغادرة التراب الوطني. وليس سرا أن العلاقة التي جمعت دوما إدارة “أمانديس” بأغلب الصحفيين كانت علاقة ود وتعاون متبادلين، فالأخيرون لم يعبأوا بمحاسبة الشركة، ولا التدقيق معها بخصوص التزامها ببرنامجها التعاقدي في المجال الاستثماري، كما لم ينبشوا في الاختلالات والمخالفات المرتكبة من طرف الشركة التي فضحتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات. ومن جهتها فإن “أمانديس” لم تدخر جهدا لدعم جميع الأنشطة التي تقوم بها “جمعيات الإعلاميين”. فهل ننتظر بعد إعلان الفراق، أن نجد صحفيا يتجرأ ويوجه عتابا ولوما للشركة عن تقصيرها، وأن يقول لها “إنك قد أخلف موعدك مع التاريخ، وإن خدماتك لم ترق لما كان يأمله منك المواطنون” ولو من باب “عتاب المحبين”.

مما لا شك فيه أن موضوع الندوة الصحفية لن يخرج عن القرارات التي اتخذتها الجماعات الترابية بكل من ولايات تطوان وطنجة والرباط القاضية برفض بيع عقد التدبير المفوض لفائدة شركة “أكتيس” البريطانية، والمصادقة على استرجاع هذا العقد من طرف نفس الجماعات، وهي القرارات التي حظيت بمباركة الشركة الأم “فيوليا” التي ذكرت في بيان أصدرته بهذه المناسبة تقول فيه “إنها تلقت القرارات الأخيرة بإيجابية واحترام وطمأنينة، نظرا لأن هاته القرارات تتماشى مع مخططاتها القاضية بتصفية استثماراتها في المغرب… وإنها تنتظر من السلطات المفوضة الشروع في عملية شراء عقود التدبير المفوض”.

إن القرارات التي اتخذتها الجماعات الترابية المعنية تمت بنفس الصيغة، وأوضحت بما لا يدع للشك أنها لا تملك حق البت في مثل هذه القضايا الشائكة، بل أمليت عليها من طرف الجهات الوصية، وتبين ذلك بالملموس من خلال الرسالة المسربة، التي بعثها عامل المضيق الفنيدق لرؤساء الجماعات الترابية التي تدخل ضمن دائرة نفوذه يحثها على اتخاذ القرارين المذكورين، دون أن يبدي ولو ديبلوماسية مصطنعة تترك هامشا لهذه الجماعات كي تدرس هذا الموضوع وتبدي رأيها فيه من جميع النواحي، وتعرف خلفياته الحقيقية.

إن المجالس الجماعية المذكورة ظهرت وهي تصوت على القرارين المذكورين مثل “الأطرش في الزفة” فلا هي تعرف قيمة بيع العقد لشركة “اكتيس” ولا هي تعرف حجم البرنامج الاستثماري الذي تقدمت به، ولا تعرف المكاسب التي يمكن أن تجنيها من وراء عملية التفويت. ومن جهة أخرى فإن هذه الجماعات لا تعرف ما هو المبلغ اللازم لكي تشتري به عقود التدبير المفوض، ولا مصدر التمويل، كما لا تعرف الطريقة التي سيتم بها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء في المستقبل بعد رحيل شركة “أمانديس”.

إن القرارات التي اتخذتها الجماعات المعنية تركت الحبل على الغارب، بل إن أقصى ما تفتقت به عبقرية بعض الرؤساء هو استغلال الموقف للدعاية السياسية، فرئيس جماعة تطوان، لم يعرف معنى الخجل، هو يعلن أن هذه القرارات ستحقق مكاسب سياسية للحزبين المسيرين للجماعة وهما العدالة والتنمية والاتحاد الاشتر اكي، دون أن يبالي بمشاعر حليفه المرحلي “العهد الديمقراطي” ، ولا بتذمر أعضاء المعارضة الممثلة في التجمع الوطني للأحرار. أما فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة فلم يرف له جفن وهو يعلن بكل تبجح أنه سيطرد “عدوة الشعب” شركة أمانديس.

أما عن “التمويل” فإن رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار، قد جاءته الجرأة لكي يدعي بأن المال موجود في خزينة الشركة نفسها التي يوجد بذمتها ديون لفائدة الجماعات المفوضة تناهز 92 مليون درهم. وبطبيعة الحال، فإن أي عاقل لن يصدق مثل هذا القول، خاصة وأن وزير الداخلية محمد حصاد أعلن بصفة رسمية خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن شركة أمانديس تطوان، خلافا لنظيرتها بطنجة لم تسجل أية أرباح تذكر، بل تعاني من خسائر في أداء ميزانيتها فمتى “شاط الخير على زعير حتى بداو يفرقوه بالبندير”.

مما لا شك فيه أن شركة فيوليا قد قررت التخلي عن استثماراتها بالمغرب لتغطي العجز الذي تعرفه الشركة الأم بفرنسا التي تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي مناسبة لكي نقول لرؤساء جماعاتنا الأجلاء: “كفى نفاقا وتضليلا للشعب، وكفى من ترجيح المصالح الانتخابوية الضيقة على المصالح العليا للشعب، وكفى من التلاعب بالقضايا المصيرية للشعب”. أما أصدقاؤنا “الإعلاميون” فنتمنى لهم فطورا شهيا، ونسأل الله أن يتقبل صيامهم في حظوة راعية الصحفيين الوفية لشركة أمانديس، وكل عام وأنتم بخير.

http://tetouanews.net/2014/07/19/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A.html

انتي باغيه واحد
…….
ساكت ديما جامد
تغلطي ما يدويش

Condamnation royale, intervention du chef du gouvernement Benkirane, aveux d’échec officiel par le ministre de l’intérieur Hassad, trois rapports de cour des comptes (2009, 2011, 2012) et plus de 2100 articles et scandales de presse entre (2011 et 2014! sans compter les éléments avant cette période … ou les éléments non couverts … )

تلعبي عليه العشره
ما يعاودش الهضره
……..

منليقوش ليك

ما تليقي لينا
…….صعيب تلعبي بينا