جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مسألة التدبير المفوض للمرافق العمومية ظاهرة عالمية تتقاسمها جميع الدول، اقتناعا منها أن اللجوء للقطاع الخاص يعزز الاستثمار و يحسن عرض الخدمات و يمساهم في التنمية.
سنبين من خلال هذا المقال أن كل ما جاء في (هكذا)تقرير لجهاز يزعم أنه يقوم بالمراقبة، مليء بالتناقضات و ديماغوجي لأبعد حد – حتى لا نقول عنه شيء آخر – لأن بعض المعطيات التي توقف عندها إن كانت حقيقية فعلا فإنها كارثية و إن نعتها باختلالات تلطيفا أو لطفا منه ؟فقد تغاضى عن الكثير، لأن طلبة باحثين بإمكانيات بسيطة و حصار مضروب (أكد مستشارو بعض الجماعات أن لا علم لهم بمقتضيات العقود و ليس بحوزتهم أي وثيقة في الموضوع) على المعطيات، استطاعوا إنجاز بحوثا ميدانية و أكاديمية مهمة عن التدبير المفوض بالمغرب.
لقد عرف المغرب عملية التدبير المفوض مند عقود طويلة تضرب بجذورها في زمن الاستعمار المباشر عبر ما سمي بعقود الامتياز (اتفاقية الجزيرة الخضراء1906…). و استمرت عملية إشراك القطاع الخاص بصيغ جديدة و قوية مع نهاية التسعينات ابتداء بأول تجربة في افريقيا، تجربة الدار البيضاء ليديك Lydec عام 1997 ، نظرا لحجم المرافق المفوضة و المجال الترابي و الديمغرافي المرتبط بالاختصاص و كذلك المدة الزمنية للتدبير المفوض (30 سنة).
La gestion déléguée au fil des années s’est démarquée par les profils importés de France pour « piloter » ces entreprises et créer cette « grande réussite » 😉 Pour sortir de cette impasse, les entreprises de gestion déléguée feront converger leurs efforts en recrutant un nouveau représentant national qui portera au mieux les ambitions de ce mode de gestion: bienvenue donc à M. Mopral au Maroc! 😉
لست أدري، ولا أحد يدري ما هي الأسباب التي جعلت الغلاء يستفحل في المغرب خلال السنوات الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، كل الناس يشتكون بمرارة من صعوبة الحصول على الأساسيات المعيشية للحياة العادية، فما بالكم بالكماليات، أبدأ بالكابوس الذي تقشعر له كل أبدان الإخوة المغاربة والمقيمين في المغرب من جنسيات مختلفة، ألا وهو فواتير الماء والكهرباء، فعندما يلمح أي واحد الفاتورة، فإنه يتوجس من مطالعة الرقم الذي يوجد فيها، والذي يصعقه بمجرد رؤيته نظرا لارتفاعه الصاروخي، والغريب المثير لمليون سؤال وسؤال، هو أن الأسعار الملتهبة لفواتير الماء والكهرباء لا يمكن تبريرها أمام توفر المغرب على مصادر قوية للماء والكهرباء من سدود موزعة على كافة مناطق المغرب، ومن شمس مشرقة على مدار أشهر السنة، الفواتير الكهربائية هي فعلا كهربائية، لأن أسعارها تشبه صعقة الكهرباء حيث أصبحت أعلى بكثير من أسعار الماء والكهرباء في الدول الأوربية الغنية التي يحصل فيها الفرد على راتب يضاعف مرتين أو أكثر رواتب المستخدم المغربي، وحديثي ينصب على كل الشركات التي تشرف على قطاع الماء والكهرباء في المغرب، ولكن بشكل خاص على “عدوة البيضاويين” “ليديك”، وأتساءل سؤالا يطرحه ملايين المغاربة: “كيف يصر مجلس المدينة الدار البيضاء على الإبقاء على هذه الشركة التي حطمت كل الأرقام القياسية في حصد غضب المواطنين؟.. فكيف يعقل أن يكون الرأي العام البيضاوي في واد، والرأي الخاص لمجلس المدينة، والذي يقدر بعدة ملايين في واد آخر تماما؟”.
C’est des mots et un discours populaire mais qui veut dire beaucoup de choses:
Généralisation du mécontentement: La classe populaire et moyenne marocaine fait circuler désormais les mêmes idées du mécontentement total du régime et de son irréformabilité! C’est tout un discours idéologique de différentes sensibilités de gauche, islamiques, conservateurs de droite et apolitiques! ils conviennent tous que ce régime va vers le mur!
La peur de parler aux oubliettes: Le plafond de verre a sauté! les gens osent prendre des risques et s’exprimer même si ca peut avoir des conséquences! car il y’aura des conséquences si seulement 3 parlent ! mais pas de conséquences si c’est 3000 qui le font!
Les canaux et les types de sujets sont diversifiés! youtube, facebook, presse écrite, twitter etc …. la parole précède souvent l’acte! et les sujets sont très diversifiés allant du simple fait divers aux finances de l’état, sa généralisation avec un tel flux massif veut dire beaucoup au Maroc!
N’oublions pas que le marocain moyen a perdu de sa part de PIB individuel sur les 5 dernières années (baisse réelle de la richesse), n’oublions pas que le maroc crée seulement 10% par an des emplois requis pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi, n’oublions pas que le palais royal consomme 256 millions d’euros de frais par an soit 2 fois le budget de l’elysée qui réalise 20 fois le Pib du Maroc! N’oublions pas que nous sommes dans la zone de perte totale de notre souveraineté coté endettement! regardons comment business et pouvoir makhzanien se mélangent et créent une société ou on voit la rente publique sur le dos du peuple! Un peuple qui paye une taxe audiovisuelle pour se faire désinformer avec son propre argent et avoir des contenus culturels plus que médiocres! N’oublions par que nous sommes alignés sur un axe sioniste politiquement! nous avons tout faux sur l’économie, le social, et le politique! voilà ou va le régime du « plus beau pays du monde »!
قرر موظفو شركة أمانديس بمدينة طنجة اتخاذ خطوات تصعيدية بعد اصرار الشركة على الغاء تعويضات المداومة الليلية، حيث عمدوا إلى إغلاق أبواب الشركة أمس الاثنين وتوقيف العمل احتجاجا على الالغاء المذكور. كما أقدم الموظفون على اقامة وقفة احتجاجية تنديدا برفض الشركة الاستجابة إلى مطلبهم الاساسي الذي يتمثل في ابقاء التعويضات المالية للمدوامة الليلية، لما تشكله من مورد مالي مساعد للعديد من المستخدمين حسب تصريحاتهم.
وكشف أحد الموظفين ل »طنجة 24″ أن هذه الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الموظفون تأتي بعد استنفاذ جميع أشكال النقاش والحوار مع الشركة التي أصرت على فرض قرارها القاضي بالغاء التعويضات عن المداومة الليلية.
وأضاف ذات المتحدث، أن مستخدمي الشركة يستعدون للقيام بخطوات تصعيدية أكبر من الوقفات الاحتجاجية في حالة إذا لم تستجب الشركة لمطلبهم، مشيرا إلى أن هذا المطلب لا تراجع عنه من طرف جميع المستخدمين بالشركة.
وفي اشارة إلى الخطو التصعيدية المحتمل تنفيذها من طرف المستخدمين، قال المتحدث، أنه يمكن أن يقدم المستخدمون على التوقف عن تأمين المدوامة الليلية، الامر الذي قد يتسبب في خلل كبير في عملية الانارة بالمدينة، وقد يتسبب في تأجيج الشارع ضد الشركة وعودة الاحتجاجات كما كانت سابقا.
تعرف شركة تدبير قطاع الماء والكهرباء “أمانديس” بطنجة، اليوم الإثنين 1 غشت، غليانا غير مسبوق، بعد محاصرة مقرها من طرف مجموعة من أطرها ومستخدميها، وتوقفهم عن استقبال المواطنين.
وأكدت مصادر نقابية أن الأطر والمستخدمين قرروا خوض هذه الخطوة الإحتجاجية، والتي تعقبها خطوات تصعيدية في حال لم تلبي الشركة مطالبهم المشروعة، وقال المصدر أن”السيل بلغ الزبى” من تماطل الإدارة، وتملصها عن تنفيذ بنود إتفاق سابق، يقضي بموجبه منح الأطر والمستخدمين تعويضات مالية تتراوح قيمتها بين 100 و300 درهم عن كل مداومة ليلية، ولم تقدم الإدارة لحد الساعة أي تبرير في هذا الصدد.
وهدد أطر ومستخدمو الشركة برفض تأمين المداومة الليلية في القادم من الأيام، ما قد ينتج عنه أزمة حقيقية خصوصا في الأحياء الراقية التي يتوافد عليها شخصيات عالمية المتوافدة على المدينة هذه الأيام.
تجدر الإشارة أن ساكنة المدينة قد انتفضت في وقت سابق ضد شركة “أمانديس” مطالبين بفسخ لعقد الذي يربطها بالجماعة، وطردها بسبب سوء تدبيرها لمشكل الفواتير.
المغرب 24
علم «فلاش بريس» من مصادر متطابقة، أن مراسلة وجهت أخيرا، من قبل عدد من العمال والمستخدمين إلى مندوب جمعية الأعمال الاجتماعية داخل الشركة الفرنسية «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وذلك قصد مطالبتهم بنسخ من التقارير المالية والأدبية خلال السنوات مابين 2006 إلى حدود سنة 2015.
وكشفت المصادر ذاتها، أن العمال ظلوا لسنوات يطالبون بتفعيل هذه الجمعية قصد الاستفادة من بعض المشاريع التي سبق وأن أعلنت عنها، على غرار بقية المؤسسات العمومية التي تتواجد بها هذه الجمعيات المعنية بالعمال، غير أنه دون جدوى تشدد المصادر، كما أثارت جدلا واسعا داخل الشركة الفرنسية، لكون نقابيين تقاعدوا ولا يزالون يشرفون على مناصب داخلها، حيث طالب هؤلاء بتمكينهم من الخدمات الاجتماعية لهذه الجمعية، حتى تكون في مستوى تطلعاتهم التي من المفروض أن توفرها لهم هذه الجمعية التابعة للشركة الفرنسية.
stoplydec 