(www.infomediaire.ma) – La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) a obtenu, récemment, la triple certification NM ISO 9001 (2008), NM ISO 14001 (2004) et NM OHSAS 18001 (2007) le 1er mars 2013. Et avec cette triple certification, la RADEEMA rejoint le cercle restreint des établissements marocains qui ont mis en place un Système de Management Intégré (SMI) par la Qualité, la Sécurité et l’Environnement (QSE). Bravo !
السلام علي من اتبع الهدى
في الاسبوع الماضي التقيت الاخ اجناح اللي احيل على التقاعد في بداية ها د السنة بعد مااقضى40 سنة في العمل
وقال بالحرف انه مازال ماخلصوهش لا الصندق الجديد ولاالصندوق التكميلي لحد الساعة وزاد قال لي ان قايد انملةفي الحقيقة هي قنبلة موقودة
وتايقول بلي عدد من الاخوان مزال ماتخلصوش من الصندوق التمتيلي عفوا التكميلي و تايقول بلي امشى لرباط وقال ليه واحد المسؤول هناك بلي ماغادينش ايخلصوا هاد المتقاعدين الجدد.وتايزيد ايقول بلي هاد المسؤولين اللي تايمتلوا العمال ضحكوا اعلينا ومازال تايضحكوا اعلى العمال
ولكن انساوا بلي اننا غادين انوقفوا امام الله وهو اللي ياخد لينا حقنا منهم .وتايقول السيد اجناح انه قدم اجميع الاوراق اللي اطلبات منوا الادارة
وتايقول السيد اجناح هاد هي الحقيقة و انه يتحدي اي من كان اللي غادي اكدبوا وانه ان شاء الله غادي ايتابع كل من تسبب له هاد المشكل
هاد السيد اخدم 40 سنة اشنوا غادين انقولوا احنا اللي يالله اخدمنا 27 سنة واشنوا تاينظرنا وعيقوا وفيقوا وسولوا اعلى روسكم
وهاده رسالة موجهة الى عمال ليدك كما وجهت لهم سابقا من طرف جمعية الكرا.مة
بن الحاج تايعلمكم احضيوا روسكم راكم اقراب اتدبوا
الى اللقاء يوم الاربعاء ان شاء الله
تشكلت عدة لجان عمل و تم المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس المناضلين بالأغلبية، و من بين أهم هذه اللجان لجنة الترشيحات التي ستحدد المعايير و الشروط التي يجب أن تتوفر في ممثلي لائحة الحركة التصحيحيةن وبعد ذلك سيتم اقتراح ممثلي اللائحة وفق المعايير المطلوبة و الاتفاق عليها ، و تقديمها لمجلس المناضلين للمصادقة عليها، الحمدلله الأجواء جد رائعة والهمم مرتفعة لتحقيق المبتغى الا و هو تغييررموز الريع والفساد النقابي ، و بداية عهد جديد ، عهد اعادة الاعتبار للعمل النقابي و التمثيلية العمالية بريضال
Malgré ou peut-être à cause de son goût de soufre, le film du couple de réalisateurs allemands Leslie Franke et Herdolor Lorenz poursuit une carrière pédagogique sans précédent. Il est devenu l’outil de référence pour tous ceux qui veulent mettre en garde et expliquer les techniques des sociétés privées qui gèrent en délégation de service public les réseaux, distribution et facturation des services d’eau des villes ou communautés de communes. Une sorte de pied de nez à Veolia qui a tout fait pour le faire interdire et étouffer dans l’œuf son message… Apparemment c’est l’inverse qui semble se produire et plus le film est mis en difficulté plus il gagne en puissance….
Une facture d’eau qui explose en raison d’une fuite sur une canalisation enterrée ou d’un écoulement au niveau d’un robinet: voilà le cauchemar de tout consommateur. Et le motif de saisine n°1, relevé en 2012 par la Médiation de l’eau, l’association chargée depuis 2009 de proposer un règlement amiable des litiges entre consommateurs et services d’eau et d’assainissement.
Un vaste champ de litiges«Cela représente 90 à 95% des causes de litiges avec des montants de facture contestée qui ont atteint jusqu’à 20.000 euros», souligne Marc Censi, le médiateur de l’eau.
L’adoption en 2011 d’une loi de «simplification et d’amélioration de la qualité du droit», censée régler ce type de situations (obligation d’information de la part des services d’eau en cas de consommation excessive, délai pour effectuer les réparations pour le consommateur, conditions d’exonération des surconsommations, etc.) n’a curieusement pas résolu le problème, loin s’en faut. «Cette loi a réglé les modalités de résolution, mais elle a ouvert un champ immense de nouveaux litiges», observe le médiateur de l’eau, dont le rôle est alors de «renouer le dialogue entre les usagers, qui se sentent souvent seuls, et la technostructure des services d’eau».
Suite au communiqué de presse de Veolia, la réaction ne s’est pas faite attendre. Karim ZERIBI s’insurge du fait que Veolia annonce, avant la commission, sa décision de classer sans suite la plainte pour cartel et entente entre Veolia, Suez et Bouygues. Ce député s’étonne car à sa question écrite en mars dernier, la commission lui a répondu que la complexité de l’enquête entraînerait une décision à la fin du second semestre.
Voici son communiqué de presse :
Karim ZERIBI
Député européen
Commission des Affaires Etrangères
Commission des Transports et du Tourisme
Membre de l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
Bruxelles, le 23.04.2013
Communiqué de Presse : « Scandale à la Commission européenne? »
أصبح في حكم المؤكد أن شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة طنجة، تستعد لجمع حقائبها في الأيام القليلة المقبلة بعد أن قامت مجموعة فيوليا المغرب المالكة لشركة أمانديس، يوم 07 مارس المنصرم، بتوقيع عقد تم بموجبه بيع جميع أسهمها لفائدة مجموعة ACTIS البريطانية ـ القطرية عن طريق فرعها بالمغرب شركة ATLAS INFRASTRUCURE HOLDING .
ويطرح عقد البيع تساؤلات كبيرة حول مدى قانونيته، بالنظر لكونه مخالفا للعقد الذي يربط أمانديس بمجلس مدينة طنجة باعتبارها السلطة المفوضة، حيث أن الفصل 20 من العقد يمنع بالمطلق أية عملية بيع جزئي أو كلي لأسهم شركة أمانديس من دون موافقة مسبقة من طرف مجلس مدينة طنجة.
غير أن ما يثير التساؤلات هو موقف الصمت الذي يلتزمه مجلس المدينة والوزارة الوصية إزاء كل هاته التطورات، خاصة وأن هناك العديد من التسريبات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر متطابقة تفيد بكون شركة أمانديس تسعى للانسحاب من المغرب من دون تقديم جرد مدقق لحساباتها، ومدى التزامها بتنفيذ جميع الاستثمارات التي تعهدت بها لتجهيز البنية التحتية من شبكات تطهير السائل، وتوسيع المناطق المستفيدة من الماء الصالح للشرب، ويجهل إن كان عقد البيع يتضمن تعهدا من طرف الشركة البريطانية القطرية بتنفيذ الاستثمارات التي تطوق عنق أمانديس، كما أن هاته الأخيرة سترحل عن المغرب وتقرير المجلس الجهوي للحسابات لا يزال حبيس أدراج وزارة العدل، الذي لم يجرؤ على تحريك المسطرة القضائية بشأنه، وهو التقرير الذي يتضمن اختلالات صارخة عن سوء تدبير شركة أمانديس، بل إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات رصدوا قيام الشركة باستخلاص مبالغ مالية طائلة بطريقة غير قانونية، وهي الأفعالالتي تكاد ترقى إلى شبهة الاتهام باختلاس أموال عمومية.
وفي سؤال للجريدة حول هذا الموضوع، أكد فؤاد العماري، عمدة المدينة، أن المجلس لم يتوصل لحد الساعة بأية وثائق رسمية حول عملية انسحاب مجموعة فيوليا لفائدة مجموعة ACTIS البريطانية، وأنه يتابع الموضوع عن طريق وسائل الإعلام، مشددا على أنه في حال توصله بأية مراسلة رسمية حول الموضوع، سيطرح الأمر على أنظار مجلس المدينة للتداول فيه طبقا لبنود العقد الذي ينظم تدبير قطاع الماء والكهرباء، وإحالة مقرر المجلس على أنظار السلطة الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
بالمقابل لم تخف العديد من فعاليات المجتمع المدني قلقها الشديد إزاء ما يتم التحضير له في سرية تامة، مطالبة بضرورة الكشف عن كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، مع التشديد على تحميل الحكومة ومجلس المدينة المسؤولية الكاملة في ما يخص أية اختلالات قد تصاحب عملية تفويت تدبير هذا المرفق الحيوي لفائدة الشركة الجديدة من دون اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح المدينة والساكنة بالدرجة الأولى.
stoplydec 