في سياق اللامبالاة والصمت الرسمي الذي يطوق قضية المهندس أحمد بن الصديق فإن لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في القضية تطالب من جديد بكشف الحقيقة وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة في قضية تتعلق باختلال في الحكامة واستفحال الفساد في مرافق عمومية وممارسة التعسف في حق إطار وطني بسبب طرحه لملف ينطوي على الفساد الإداري وتنبيهه لما ترتب ويترتب عنه من عواقب وخيمة على الصالح العام تصل إلى حد الوفاة.

فمنذ نشأة اللجنة بتاريخ 24 ماي 2012 قامت بمجموعة من المبادرات منها مراسلة رئيس الحكومة لمقابلته من غير طائل، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على القضية وتنفيذ وقفة احتجاجية وإصدار بيانات وعقد لقاءات مع جمعيات حقوقية وفرق برلمانية للتعريف بدواعي تأسيس اللجنة والتحسيس بخطورة ملف الفساد الذي يطرحه المهندس أحمد بن الصديق والعمل على رفع التعسف الذي طال هذا الأخير.

وعليه فإن اللجنة بصيغتها الجديدة التي ضمت فعاليات وطنية بعد اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2014 تنبه إلى خطورة القضية وضرورة التدخل لكشف الحقيقة كاملة وإنصاف المهندس أحمد بن الصديق المدير العام السابق لحامة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، وتعلن :

· استنكارها لتهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحمل مسؤوليتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف؛ معتبرة أن صمت رئيس الحكومة هو تزكية لسياسة الانتقام من فاضحي الفساد، خاصة أن الوثائق تبرز ما يلي :

– تلفيق تهمة عدم احترام الملك للسيد ابن الصديق، بدون حجة، من طرف الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير تحت مسؤولية مديره السابق السيد مصطفى الباكوري وصمت رئيس مجلس إدارة الحامة والي جهة فاس بولمان آنذاك السيد محمد الغرابي.

– تستر إدارة صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة فاس بولمان، عن ممارسة مهنة الطب بدون رخصة قانونية لمدة 12 سنة (1994 إلى 2006) من طرف المدير الطبي للحامة السيد رؤوف بلفقيه، والتستر عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مواطنين بالحامة.

· احتفاظها بحقها في استعمال كافة الوسائل النضالية لفضح الفساد وعدم الإفلات من العقاب من أجل مكافحة الفساد والتعسف في حق المهندس أحمد بن الصديق.

وتهيب اللجنة بكل الموقعين على بيان التضامن بمن فيهم وزراء في الحكومة الحالية – السيدين نجيب بوليف والحبيب الشوباني – وكل المعنيين بمحاربة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان للانخراط في القضية من أجل الكشف عن الحقيقة وتفعيل المحاسبة وتحقيق الإنصاف والقطع مع أساليب الانتقام من فاضحي الفساد.

الرباط في 27-01-2014

عن اللجنة

المنسق : عبد القادر العلمي

أكدت معطيات رسمية للوزارة الوصية حصلت عليها « التجديد »، أن وضعية التطهير السائل في المجال الحضري عرف منذ تفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة تحسنا ملموسا، وقد مكن هذا البرنامج مند انطلاقه من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى أشرفت على الانتهاء، يمكن تلخيصها في ارتفاع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى 72 في المائة عوض 70 في المائة سنة 2005، وارتفاع حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 272 مليون متر مكعب في السنة، أي بنسبة حوالي 36 في المائة (عوض 8 في المائة سنة 2005) من الحجم الإجمالي الذي يقدر ب 750 مليون متر مكعب سنويا. وإنشاء 79 محطة معالجة (مقابل 21 محطة سنة 2005)، والعدد الإجمالي للمحطات التي يمكن إعادة استعمال مياهها العادمة المعالجة بلغ 31 محطة، و52 محطة معالجة في طور الإنشاء منها 16 في مستوى معالجة ثلاثية.
فيما يشار إلى أن هذه النتائج لا تشمل المياه العادمة المعالجة في إطار التدبير المفوض بكل من مدن الرباط والدارالبيضاء وطنجة وتطوان والجديدة (معالجة أولية وقناة بحرية) والتي تمثل حوالي 40 في المائة من مجموع المياه العادمة.
ويهدف هذا البرنامج بالأساس إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 75 في المائة في أفق سنة 2016 و80 في المائة في سنة 2020 للوصول إلى نسبة 100 في المائة بحلول سنة 2030، والتقليص من نسبة التلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية ب 50 في المائة سنة 2016 وب 60 في المائة في أفق سنة 2020 لتحقيق نسبة 100 في المائة سنة 2030 ، والرفع من نسبة المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها إلى 50 في المائة سنة 2020 وإلى 100 في المائة بحلول سنة 2030.
ويهم برنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة المراكز التي يتم تدبير مصالح التطهير التابعة لها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو الوكالات المستقلة. ويتعلق الأمر ب 330 مركزا حضريا. وتبلغ تكلفة برنامج الاستثمار 50 مليار درهم إلى حدود سنة 2020. ولتمويل هذا البرنامج، تم إحداث حساب خاص لهذا الغرض، وهو الصندوق الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة الممول من لدن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
يشار إلى أن إنجاز البرنامج يعرف التنسيق بصفة مستمرة بين جميع الفرقاء والفاعلين في ميدان التطهير السائل في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ووكالات توزيع الماء والكهرباء التي تسهر على إعداد وتتبع جميع المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
وقد خصصت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة برسم سنة 2014 غلافا ماليا قدره 267 مليون درهم لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. وسيخصص هذا المبلغ لدعم المشاريع ب 104مدينة ومركزا، من أجل إنجاز شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات لمعالجة المياه العادمة.

http://www.maghress.com/attajdid/110026

يومية “الناس”، ذلك أنه وبعد أيام قليلة على مرور 100 يوم على الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، فجر رشيد جكيني، عضو مجلس المدينة، خلال لقاء إذاعي فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف وجود تلاعبات تمس العروض المالية التي قدمتها الشركات التي تتنافس على عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة في الدار البيضاء. وقالت “صحيفة الناس” أن عضو فريق العدالة والتنمية كشف أثناء حلوله في برنامج “شؤون” الذي تبثه إذاعة “إم إف إم”، وجود تواطؤ فاضح بين شركتين متنافستين على الصفقة، مطالبا اللجنة المشرفة على دراسة العروض التقنية والمالية للشركات الثلاث بفتح تحقيق في الموضوع، كما تساءل نفس المصدر عن تفاصيل العروض المالية للمناطق الأربع في الدار البيضاء

http://agadir24.info/86021.html

(Cliquez sur la photo pour voir la vidéo)

علم من مصادر ان شركة  » ليدك  » تفكر في زيادات في الكهرباء والماء على مستوى مدينة الدارالبيضاء مالم يتم توفير  موارد مالية إضافية بتدخل من مجلس المدينة لتساعدها على تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في عقد التدبير المفوض الذي يربطها بسلطات مدينة الدارالبيضاء

http://casanews.tv/news-casa/3297.html