أطلق المجلس الجهوي للمجتمع المدني من جديد النار على شركة ليدك المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في العاصمة الاقتصادية.
وقال عبد الصمد أوسايح، رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني، في تصريح ل «المساء»: «لا يعقل عدم التعامل بشكل جدي مع المراسلات الكثيرة التي تم بعثها إلى عدة جهات بهدف فتح نقاش حول أساب عدم مراجعة العقد الذي يربط المدينة بشركة ليدك».
وأضاف أوسايح أن مرافعات عديدة حول هذه القضية لم يتم فتح أي نقاش فيها مع المجلس الجهوي للمجتمع المدني، الذي يتكون من أزيد من 700 جمعية، ويهدف بشكل أساسي إلى الدفاع عن مصالح البيضاويين. وأكد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني على ضرورة مراجعة العقد، مضيفا أنه حان الوقت من أجل الانكباب على هذه القضية.
وأوضح المجلس الجهوي للمجتمع المدني أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات نبه إلى سوء التسيير والتدبير الذي تعيشه شركات الخواص، التي كانت المجموعة الحضرية للدار البيضاء تتعاقد معها في إطار التدبير المفوض لمجموعة من المرافق العمومية على أساس دفاتر تحملات. هذه الشركات، يقول بلاغ للمجتمع الجهوي للمجتمع المدني، توصلت «المساء» بنسخة منه، لم تف بالتزاماتها التعاقدية في غياب أي آلية شفافة وواضحة للتتبع والتقييم والمتابعة.
وأضاف بلاغ المجلس أنه لهذه الأسباب وغيرها تجند المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء، الذي تأسس في يونيو الماضي، لمعرفة أسباب صمت بعض المسؤولين المحليين وعدم متابعة الشركة قضائيا أو التفكير في فسخ العقد الذي يربطها بالمؤسسات، رغم أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني راسل هذه الجهات من أجل الاستفسار، إلا أن هذه المراسلات ظلت بدون رد أو حتى توضيح، يضيف البلاغ، الذي أكد أن هناك رغبة لمساعدة هذه الشركة على التوسع الجغرافي بالجهة ومنحها المزيد من الامتيازات لمص المزيد من دماء البيضاويين قبل الانتخابات القادمة التي ستعرف تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وأضاف البلاغ أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن أداء الشركة بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، وأنها لم تنجز العديدمن المشاريع، وتأخرت في إنجاز مشاريع أخرى

http://www.all-agencies.com/ma/l.php?id=72212

فتح المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء ملف التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء الذي تقوم بتدبيره شركة ليدك الفرنسية و المالكة ل 51 في المئة من رأس مال الشركة في ندوة صحفية نظمت بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، جدول أعمال هذه الندوة كان واضحا « إحتجاج و استياء البيضاويين من خدمات الشركة و من الزيادة في الأسعار ».

و رفض رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء خلال هذه الندوة،  » تفويت ضواحي الدار البيضاء لشركة لم تلتزم بدفاتر التحملات و في ظروف غامضة لم تحترم قانون 54- 04 الخاص بالتدبير المفوض غير قانوني، خاصة أن القانون في الفصل الثاني يتكلم عن تسلم تعويضات من المستعملين للماء و الكهرباء في الوقت الذي تتعامل الشركة بمنطق الزبون الذي يجعلها لا تفكر سوى في جني الأرباح أولا و أخيرا و ليس تدبير مرفق عمومي رغم أن التزود بالماء و الكهرباء حق كوني و دستوري » .

 من جهة اخرى اكد رئيس المجلس، أن » الصفقة غير قانونية لأنها تجاوزت الفصل الخامس من القانون الذي ينص على فتح باب المنافسة و تم إمضاء الاتفاقية بناء على الفصل السادس رغم أن وضعية القطاع لا تتجاوب مع ما هو منصوص عليه في القانون، و أعلن أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بشراكة مع هيئات نقابية و جمعوية سيقود مسيرة نضالية ضد الزيادة في أثمان الماء و الكهرباء و المطالبة بخفض الأثمان ستستهدف الحكومة و مجلس المدينة و شركة ليدك « 

http://casaoui.ma/societe/7262.html

شمال بوست

قررت شغيلة المكتب الوطني للماء والكهرباء، خوض إضراب وطني يوم الإثنين 25 ماي، للتعبير عن رفضها لـ  »اتفاقية 26 شتنبر2014 »، القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، للقطاع الخاص.

واعتبر نداء « الجامعة الوطنية لعمال الطاقة » المنضوية تحث لواء « الاتحاد المغربي للشغل »، أن قرار الإضراب هذا، جاء ردا على الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي المقبل، تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر من السنة الماضية.

وسلط النداء الذي توصل « بديل.أنفو »، الضوء على الإتفاقية المذكورة، حيث اعتبرها « خرقا سافرا لكل المساطير القانونية ، وقمعا لأطر ومستخدمي المكتب الوطني بالدار البيضاء بالضغط عليهم وترهيبهم لتنفيذ عملية التفويت وفق شروط ومزاج السلطات العمومية، وبإيعاز من الشركة السعيدة الحظ التي ستسعى بهذه الكعكة الدسمة »، حسب تعبير النداء.

وأضاف النداء،  »أنه وبعد محطات نضالية قوية، كرد فعل طبيعي على ذلك الانتهاك والتهميش، بادرت السلطات العمومية بفتح حوار حول الملف، وخلال اجتماعات عدة حضرها كل الفاعلين المعنيين، تم الاتفاق على مقترح  »مشروع اتفاق »، قدمته الجامعة واعتمد كأرضية للنقاش للخروج من هذا النزاع بـ « اتفاق » يرضي كل الأطراف ».

وأكد النداء أنه « لا ضمان للحقوق في ظل مؤسسة يتم التخلي عنها ولأسباب لايعلمها إلا العارفون بمصالح العمال والراعون لشؤونهم » ، داعيا في هذا السياق كل أطر ومستخدمين المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنجاح هذه المجطة النضالية وخوض الإضراب دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، ومنها الحق في الممتلكات « موضوع التفويت »، التي تعتبر حصاد عقود من العمل والتضحية، التي يراد اليوم بكل بساطة نهبها، بحسب النداء.

http://badil.info/%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA/

UNE SURTENSION IMPORTANTE S’EST PRODUITE A AIN SEBAA PROVOQUANT DES DEGATS CHEZ LES CLIENTS

LE MARDI 19 MAI 2015

MERCI LYDEC, MERCI A LA PRIVATISATION, MERCI AUX AUTORITES DE NOUS AMENER DES MODÈLES QUI SONT DES ÉCHECS CINGLANTS MEME A L’ÉTRANGER 😉

Le fond de panier des décisions managériales pour le Maroc ……

http://www.press24.ma/mojtame/6767.html