وصل الدين الذي في ذمتهم لشركة «ليديك»، 58 مليون سنتيم. فكان القرار بقطع التيار الكهربائي عن مساكنهم. هم قاطنو التجمع الصفيحي المعروف ب «دوار سي غانم» نسبة إلى مالك الأرض الأصلي التي بنيت فوقها الدور الصفيحية، ويرتبط قاطنوها بعقود كراء مع مالك الأرض.
ظلت مساكن دوار «سي غانم» قابعة في مكانها منذ عقود، فبعد أن كانت الأراضي الفلاحية تحيط بها من كل جانب، طوقتها المباني الاسمنتية في تصاميم للفيلات، وظلت منازل الدوار على حالها، تنتظر التفاتة ترفع عنها التهميش. ترتبط منازل الدوار بعدادات جماعية تحصي استهلاك المنازل، ويتم السداد عن طريق «جباة» حوالي 15 فردا من السكان عينتهم شركة «ليديك» للقيام بهذه المهمة، دون أن تحظى عملية الاستخلاص بفواتير تثبت ما يستهلكه كل منزل على حدة. الأمر الذي فاقم الوضع وراكم الديون حتى
وصلت مديونية قاطني «دوار سي غانم»، الذي يبلغ عدد “البراريك” الموجودة به حوالي 300 “براكة”، 58 مليون سنتيم. غير أن قرار قطع التيار الكهربائي عن مساكن الدوار انطلاقا من العاشرة من صباح أول أمس الأربعاء، جعلت السكان يخرجون إلى امتداد «شارع سيدي عبد الرحمان»، باتجاه شاطئ عين الذئاب لتنفيذ وقفة احتجاجية، رافضين قرار قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، محاولين احتلال الشارع للتنبيه للمشاكل التي يتخبطون فيها منذ عقود.
انطلقت شرارة الاحتجاج بقطع التيار الكهربائي، لكن السكان اغتنموا الفرصة للمطالبة بايجاد حل لمشاكلهم المزمنة، مطالبين بإعادة هيكلة مساكن «دوار سي غانم»، أو ترحيل إلى مناطق أخرى، بعد تمتيع بمساكن تحفظ آدميتهم، وتصون كرامتهم كسكان ينتمون إلى العاصمة الاقتصادية للمغرب.
احتجاج سكان «دوار سي غانم» استدعى حضور رئيس المنطقة الأمنية لأنفا، وقائد مقاطعة عين الذئاب وعشرات من رجال الأمن والسلطة المحلية الذين طوقوا المحتجين، وفتحوا معهم حوارا مباشرا، تم خلاله استدعاء ممثل شركة ليديك، حيث تمخض الحوار عن إعادة التيار الكهربائي للمنازل مؤقتا، مع إعطائهم مهلة ثلاثة أيام لتسديد الدين الذي في ذمتهم إلى شركة «ليديك». فهل سيستطيع السكان الوفاء بالدين؟…

http://www.shofakhbar.com/shoof/2162907/mor/

Dans un 1000…..ème article de l’économiste sur les intentions de Lydec, et ses « grandes réalisations » l’économiste écrit encore :

Chaque entreprise agit en fonction de ses réalités. Ce fut le cas pour Lydec, qui a pour mission d’accompagner le développement de la ville de Casablanca qui devrait, selon le Schéma directeur de l’aménagement urbain (SDAU), passer de 20.000 ha actuellement à 40.000 ha d’ici 15 ans. En quelques années, elle réaliserait donc la même croissance enregistrée sur un siècle. Afin de se préparer à sa mission, pour le moins complexe, la société gestionnaire de la distribution de l’eau et de l’électricité à Casablanca a dressé la cartographie de toutes les attentes de ses partenaires. «Nous avons ensuite fixé 32 projets stratégiques destinés à répondre aux grands changements qui arrivent et à relever les défis sur lesquels nous sommes attendus», confie son DG, Jean Pascal Darriet. Lydec a par ailleurs opté pour une organisation transversale, avec des «passerelles d’intelligence», permettant à plusieurs départements de travailler ensemble sur des projets. L’expérience pourrait servir de modèle. Cela dit, chaque entreprise est tenue de trouver sa propre recette.

réponses du collectif Stoplydec aux passages marqués en gras :

– Présenter le cas de Lydec comme modèle alors que l’entreprise vient d’essuyer une condamnation royale et un rapport de la cour des comptes 2012 digne d’un scandale d’état nous semble pour le moins osé et surtout étonnant pour les lecteurs de l’économiste supposés un minima instruits !

– Lydec réaliserait la croissance d’un siècle, dans un contexte pour le moins complexe : « passage qui donne presque les larmes aux yeux sur l’extrême difficulté de la mission, ils sont très bien payés pour au passage et on espère seulement qu’ils respecteront leurs engagements »

– Lydec a dressé les attentes de ses partenaires nous confie le DG : « quelle confidence !! mettons ceci sur le compte de la prose journalistique ! mais on rappelle que ce bilan des partenaires a été évoqué par les 2 DG précédents sans être suivi d’effet et de respect des engagements ! on vous invite à faire une recherche simple pour le voir, la politique du groupe ne change pas malgré les condamnations »

– Alors là c’est la cerise sur le gâteau : les passerelle d’intelligence qui peuvent servir de modèle ! déjà est ce que ça a marché pour être un modèle ? en plus c’est joli comme nom mais c’est quoi concrètement ? on se demande si ce n’est pas une sorte d’enfumage de communication

– See more at: http://www.leconomiste.com/article/941591-transformation-anticiper-au-lieu-de-subir#sthash.CgPZ7Ick.dpuf

Un blog à suivre du Collectif Citoyen StopLydec Lyonnaise des Eau du Maroc : http://stoplydec.wordpress.com/

29 avril 2014 |  Par Louise Fessard

البيانات الإسنكارية لجمعيات المجتمع المدني والضغوطات التي مارسها البيضاويين بدعم من  شرفاء هذا الوطن، اضطر معها أول أمس عمدة الدار البيضاء محمد ساجد إلى فتح نفق داكار المتواجد بشارع المقاومة، والمنتهية الأشغال به مند يناير المنصرم، والذي كان ينتظر العمدة أن يقوم الملك محمد السادس بتدشينه، إلاّ أن الملك رفض ذلك تماشيا مع الإنتقادات الصارمة التي وجهها للمسؤولين عن تسيير الدار البيضاء حول وجود اختلالات وسوء التدبير وانعدام الحكامة الجيدة وتفاوتات في صرف الميزانية الباهضة للدار البيضاء بالمقارنة مع باقي المدن الأخرى، ناهيك عن الفقر والبطالة ودور الصفيح، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها حسب خطاب الملك الذي ألقاه عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بالبرلمان حيث اختتم بقوله: « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ». صدق الله العظيم.

وقد غاب والي الدار البيضاء خالد سفير عن (مأدبة) إفتتاح نفق داكار حيث اكتفى محمد ساجد بإستدعاء مسؤولين عن الشركة الإسبانية المحظوظة المسماة (كوپيسة) التي سبق أن فازت بالصفقة ونفذت المشروع بزيادة 16 مليار سنتيم عن الغلاف المالي الذي خصص لها والمحدد في 4 مليار سنتيم حسب تقرير صديقه الحميم رئيس المجلس الأعلى للحسابات السيد إدريس جطو المستفيد من تغيير مسار الطريق السيار الدار البيضاء الجديدة إلى طريق سريع كلف جيوب المغاربة 40 مليار سنتيم ويمر محاديا ل: 61 هكتار تملكها شركة ادريس جطو الذي سبق أن إِتُهِم بإستغلال نفوذه وتغيير مسارها عندما كان وزيرا أول.

وبالرجوع إلى نفق داكار، فإن تقرير جطو يُكذِّبه تقرير الأولويات الذي أعده والي الدار البيضاء الجديد (القديم) خالد سفير الذي يطمح من خلاله هو والعمدة ساجد أن يحصلوا على 310 مليار سنتيم إضافية من أجل انقاذ مدينة الدار البيضاء حسب تصريحهم بالندوة الصحفية التي نضماها حيث عرضا فيها ما سينجزاه  بهذه الملايير بذل أن يقوم العمدة ساجد بعرض ما أنجزه خلال 11 سنة صرف فيها آلاف الملايير من المال العام دون حسيب ولا رقيب والبيضاويين يتحصَّرون حتى قال الملك بالتعبير الموجز: (اللهم إن هذا منكر)، وفي نفس الوقت كان على والي الدار البيضاء أن يعرض بدوره تشخيص الحالة بعد ما صرَّح به الملك في خطابه من مصائب أصابة الدار البيضاء والبيضاويين من سوء تسيير محمد ساجد ومن معه لمجلس المدينة.

فالوالي خالد سفير على الأقل كذَّب ما جاء في تقرير جطو حول أربعة ملايير أخرى لم يذكرها التقرير، وقال أن النفق كلف 240 مليون درهم أي 24 مليار سنتيم في حين لم يذكر تقرير جطو سوى 20 مليار سنتيم، في الوقت الذي خصص محمد ساجد غلاف ماليا قدره أربعة ملايير لمشروع نفق داكار، وإليكم مقتطف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات:

( مشروع الممر التحت أرضي ( Trémie) على مستوى شارع إميل زولا و شارع  المقاومة الذي ارتفعت تكلفته والذي بُرمج بتكلفة أصلية قدرها 40 مليون درهم فارتفعت إلى 200 مليون.
(التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات- 2012 الصفحة 305)

(التقرير سُلم إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014).

هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا تقرير ادريس جطو جاء أقل جرأة من خطاب الملك محمد السادس حول الدار البيضاء رغم أنه صدر شهورا بعد الخطاب؟ ولماذا أخفى 4 ملايير سنتيم لم يذكرها؟
وهل سيعتبر البيضاويين عدم تدشين الملك للنفق والاختلالات التي ذكرها تقرير جطو، ووكدا تقرير والي الدار البيضاء  حول 20 مليار سنتيم مشكوك في أمرها مادام أن ساجد برمج تكلفة أصلية قدرها أربعة ملايير سنتيم فارتفعت إلى 20 مليار سنتيم ثم إلى 24 مليار سنتيم، هل كل هذا لا يكفي لفتح تحقيق جدِّي في الموضوع من طرف وزير العدل مصطفى الرميد الذي صوت عليه البيضاويين ليكون برلمانياً يمثلهم قبل أن يكون وزيرا؟ وهل سيعطي الرميد أوامره بالمناسبة للنيابة العامة لتفرج عن عدة شكايات سبق أن قدمها مستشارين في مواجهة ساجد منها كراء عمارته الخاصة لمؤسسات تابعة لمجلس المدينة ما يتطلب معه العزل مباشرة، وكذا إسناد صفقة أو صفقات بمئات ملايين الدراهم إن لم نقل الملايير لشركات دون سلوك المساطر القانونية، اىل غير ذلك من الشكايات المجمدة بمحاكم الدار البيضاء.

ما تتعرض له الدار البيضاء اليوم يتطلب بذل وقفة، وقفات تأمل، بعد الوقفات الإحتجاجية العديدة التي نظمها البيضاويين وجمعيات المجتمع المدني ضد سياسة ساجد ومن معه،وتقارير وإستنكارات كثيرة من هيئات، برلمانيين، مستشارين وأحزاب بالإضافة إلى تدخل ملك البلاد بخطاب لاذع لساجد وأعضاء مكتبه، ورغم كل هذا وذاك لازالت دار لقمان على حالها.
إذا كانت حكومة اليوسفي الإشتراكية الشيوعية لم تستطع محاربة الفساد، وكرست الحكومة الملتحية  الإسلامية الشيوعية الإستقلالية الحرة الحركية سياسة عفى الله عمن سرق، فلم يتبقى لنا سوى أن نجرب حكومة اليسار الحقيقي والإسلاميين الحقيقيين  تتألف من النهج الديمقراطي، حزب الطليعة، والإشتراكي الموحد والعدل والإحسان علها تنقذنا من جيوب المقاومة ولوبيات الفساد التي تنخر مغربنا الحبيب وتأكل أموال أبناءه الضعفاء.

Goud.ma

نمودج لما تعرضنا له من مؤامرات انتقامية  و اللا أخلاقية على يد شركة  ليدك الفرنسية  و  قيادة نقابية فاسدة .