هذا العامل الذي كانت أجرته الشهرية تبلغ أحيانا 5000 درهم، طردته شركة ليدك مباشرة بعد ما أصدرت جمعية الكرامة لعمال ليدك البلاغ رقم 5 فأصبحت أجرته اليوم لا تتجاوز 700 درهم شهريا، و له ابنة مصابة بإعاقة مستديمة تكلفه قدرا ماليا باهضا كل شهر، و له أم ضريرة فاقدة للبصر، فمن هذا الجانب أين هم ذوي الضمائر الحية و المنظمات الحقوقية (حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الأسرة، حقوق المعاق، حقوق العمال….)، فهؤلاء جميعا مطالبون بإيقاف نزيف هذا المظلوم و أسرته، و متابعة  الكاتب العام النقابي بنسماعيل صاحب قرار الطرد، و مدير الموارد البشرية بشركة ليدك عبد الحق أقلال الذي نفذ قرار الطرد، و الثالث مدير شركة ليدك كانافي الذي وافق على القرار، هؤلاء الأشخاص المجردون من جميع الأحاسيس إلا إحساس الظلم، هذا من منظور إنساني و اجتماعي. أما من منظور قانوني و حقوقي و نقابي، فقرار الطرد باطل لعدة اعتبارات: – لو افترضنا أن قرار الطرد كان بسبب مضمون بلاغ جمعية الكرامة فهذا العامل ليس عضوا في الجمعية. – عقدت الإدارة المجلس التأديبي يوم الثلاثاء و لم يبلغ هذا العامل باستدعاء الحضور إلا يوم الخميس، إضافة إلى كون مضمون الرسالة فارغ و لم يتضمن تاريخ عقد المجلس التأديبي، و البنذ رقم 8 من القانون الداخلي، يشترط حضور المعني بالأمر للدفاع عن نفسه، أليس هذا القرار مفتعل و مقصود من طرف الإدارة و النقابة. و إذا تأملنا ما في الصورة من رسم كاريكاتوري، و عرفنا أن الكاتب العام بنسماعيل الذي يستولي على صناديق العمال، يتصرف فيها كيف يشاء و يعبث فيها كما يشاء هو أبناءه، سيدرك أن الغابة التي تخفي وراءها فساد بنسماعيل هي التي تجعله يتصرف بمثل هذه التصرفات و يرشي الجميع من أجل إخفاء الحقيقة، و الحقيقة ستكشف قريبا، فهنيئا عمالنا في جميع وكالات توزيع الماء و الكهرباء.

Par : Al Karama Lydec

ما زالت شركة ليدك مصرة على استقدام مدير مساعد للمدير العام من خارج المغرب (باردي) ، وهو الأمر الذي كان موضوع نقاش طويل بين المسؤولين في الدار البيضاء، خاصة إذا علمنا أن ما سيتقاضاه المسوؤل الجديد سيتعدى 30 مليون سنتيم شهريا، مع تعويضات تهم كراء ڤيلا بخمسة ملايين سنتيم، وكراء سيارة فاخرة بأكثر من 10 آلاف درهم للشهر وسيارة للزوجة بثمن 4500 درهم كسومة كرائية، مع الإعفاء من أداء صوائر الماء والكهرباء، وتوظيف سائق وحارس للڤيلا، دون الحديث عن تعويضات أخرى أهمها منحة سنوية تقارب مليون درهم.

ويعطي الفصل 38 المسطر في العقدة التي تربط مدينة الدار البيضاء بشركة ليدك، الحق للأخيرة في الاستعانة بخبراء في المجال إذا كان هناك اضطرار، لكن يبدو أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة في التعامل، ولم يعد هناك أي احترام لهذه البنود بتواطؤ مع منتخبين في الدار البيضاء، الذين أصبحوا لبسوا بذلة المحامي للدفاع عن الشركة، إذ نجد أن مدير المندوبيات مثلا وهو فرنسي طبعا، له شهادة الباكالوريا وسنتان من المستوى الجامعي، بمعنى أنه ليس إطارا أو خبيرا، مكلفا بالتنسيق بين المندوبيات والمديريات الجهوية ويتقاضى أكثر من 300 مليون سنتيم سنويا، دون الحديث عن تعويضات خيالية.

نفس المستوى الدراسي يتوفر عليه المكلف بالإنارة العمومية واستغلال الكهرباء والدراسات، والذي يتقاضى أيضا 300 مليون سنتيم سنويا دون ذكر التعويضات السريالية.

ولكي نقترب من التعويضات ككل، ننقل بعضا من تفاصيل اتفاقية بين شركة ليدك وإحدى شركات المناولة التابعة لها طبعا، وهي اتفاقية موقعة في 2005 وتقول بأن هذه التعويضات من الممكن أن ترتفع حسب الظروف، بالنسبة لإطار فرنسي (طبعا) سيقوم بعمل لليدك، له تعويض يومي يصل إلى 14400,00 في اليوم مع مبلغ 6600 درهم كتعويض عن السفر، بالإضافة إلى مبلغ يومي يصل إلى 1100 درهم في اليوم بالاضافة الى 440 درهما في اليوم كواجب للتغذية مع 77 درهما يومية لوجبة الفطور (الأكل والفطور! كيف نفهم ذلك؟) وتعويض يومي يصل إلى 716 درهما لأداء واجب كراء السيارة.

هذا جزء يسير مما ظهر، مما يؤديه البيضاويون لأطر أجانب بين قوسين، تعتمدهم الشركة في «دهس» المال العام المغربي. وبدل أن نتساءل عن مآل هذه الأموال، نجد بعض منتخبينا «يغمسون» في السفريات والسهرات، ما ظهر منها وما بطن، ويؤجرون «حنوكهم» لها للهجوم على المنتقدين.

تلك امتيازات للاجانب نسلط عليها الضوء، و«البيضاويين يضربهم الضو

أظهرت الخلاصة التي خرجت بها الندوة التي أقامتها، يوم السبت 20 نونبر 2010 ، كل من : فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرباط لأطاك، الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة (ا م ش) و الهيئة الوطنية لحماية المال العام، عدة اختلالات، سواء على مستوى الاستثمارات المنجزة أو على مستوى التدبير اليومي للخدمات العمومية التي تم تفويضها الى ريضال (فيوليا) بالنسبة لتدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل، و الى شركة سطاريو بالنسبة لخدمة النقل العمومي. و على ضوء الاستنتاج الذي خرجت به الندوة، راسلت الهيئات المشار إليها أعلاه، بالإضافة الى فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مختلف السلطات المعنية بهذا التدبير المفوض (عمدة الرباط ، عامل إقليم الرباط ، المجلس الجهوي للحسابات بالرباط ، وزير الداخلية ، وزير الاقتصاد و المالية ، مدير فيوليا المغرب). و من بين النقط التي سجلتها المراسلة ، نسجل ما يلي :

1) على مستوى تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل الذين تم تفويض تدبير خدماتهم الى ريضال:

 ضعف المراقبة المنوطة للسلطة المفوضة بموجب اتفاقية التدبير المفوض.

 تأخر كبير بنسبة 25 في المائة، في انجاز برنامج الاستثمارات المحدد في دفتر التحملات.

 ضعف البنية التحتية للصرف الصحي و تأخر كبير في انجاز المشاريع المرتبطة بالصرف الصحي مثل : تعزيز شبكة الصرف الصحي، إنشاء محطات ضخ المياه العادمة، تصفية المواد الصلبة ، محطة تطهير المياه العادمة (التأخير في انجاز هذه المحطة يفاقم من تلوث شواطئ الرباط) ، تعزيز شبكة تحويل مياه الأمطار (هذا التأخير الذي يتسبب في المزيد من الفيضانات).

 تعميم الالتجاء الى العمل بالمناولة لملء الثغرات في انجاز الخدمات الأساسية و هو ما يؤدي الى المزيد من رفع الأسعار و التدبير غير الشفاف.

 استفادة ريضال منذ سنة 2003 من زيادة غير مشروعة، في الفواتير حددت نسبتها في 1 في المائة. و هي الزيادة التي تم الاتفاق على أن يتم التعامل بها لمدة عام فقط ، تحتسب منذ 2002 ، أي تاريخ التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض مع ريضال 2 (أي مع شركة فيوليا). و كان مقررا أن توجه هذه الزيادة لسد العجز الذي تسببت فيه ريضال 1 (المجموعة الاسبانية – البرتغالية). و ظلت ريضال 2 الى يومنا هذا، تستفيد من هذه الزيادة.

 ضبط مكتب الصرف سنة 2006 ، عملية تحويل حوالي 110 مليون درهم (بالعملة الصعبة)، قامت بها شركة فيوليا خارج الحصص المقررة. و التساؤل يطرح عن كيفية مراكمة فيوليا لمثل هذه الأرباح، في الوقت الذي لم تلتزم فيه بانجاز الاستثمارات المحددة في اتفاقية التدبير المفوض؟

 استفادة فيوليا من تخفيف ضريبي سنة 2007 ، قدر بحوالي 28 مليون درهم. و هنا يطرح التساؤل عن الوضعية القانونية لشركة فيوليا في ما يخص أداء الضرائب.

 ارتفاع أسعار الماء و الكهرباء التي تفرضها ريضال 2 بالمقارنة مع الأسعار المطبقة من طرف الوكالات العمومية بكل من مراكش ، مكناس ، فاس ، القنيطرة ،…

 إعلان مدير فيوليا للبيئة بالمغرب، التي فوض إليها تدبير خدمات البيئة، عن نية دخول شركته للبورصة. و هو تطور لم يتم الإعلان عنه في اتفاقية التدبير المفوض، و هو ما يؤشر الى تحول من تدبير خدمة عمومية الى منطق البحث عن الربح و المضاربة.

2) تدبير خدمة النقل العمومي الذي تم تفويضه الى شركة سطاريو :

Lire la suite تصريح صحفي حول التدبير المفوض لخدمات الماء و الكهرباء و التطهير السائل و النقل الحضري من خلال تجربة الرباط كنموذج →

توصلنا عبر البريد الإلكتروني فيما يلي نص الرسالة

البيان الأول من عمال ليدك

إلـــى السيد الكاتب العام الجامعي احمد خليلي بن إسماعيل

السيد الكاتب العام،

بداية لابد لك أن تعلم انك جاثم على صدور العمال و كاتم على أنفاسهم  منذ زمن بعيد و فلسفتك في إدارة الشأن العمالي تعتمد على الإقصاء و التهميش و المراوغة و زرع البلبلة بين صفوف المقربين إليك و هذه الممارسات أصبح يعي بها العمال عن بكرة أبيهم. كما أن هدفك الاستراتيجي الذي من أجله مازلت تقبع على رأس الجهاز النقابي داخل القطاع ليس هو الدود عن سلة مطالب العمال المهضومة و بعض مكاسبهم المشروعة التي بدأت تتلاشى بقدر ما هو الحفاظ على كرسيك و كراسي أبنائك و دويك ورعاية مملكتك التي اتسعت و تضخمت شبر شبر / فيلا فيلا / مشروع مشروع…

السيد الكاتب العام،

و الله لابد لك أن تستشعر إن كان عندك ضمير حي حجم الدمار الذي لحق العمال من جراء:

– تواطؤك في ملف التقاعد بالزج بالعمال في صندوق لا نعلم حقيقة حيثياته.

– تواطؤك مع الإدارة في ملفات المغادرة الطوعية بإعطائها الضوء الأخضر بالتغرير بالعمال و في المقابل نجد النقابات في قطاعات أخرى تشارك الإدارة و تسهر على ضبط مقاييس و معايير المغادرة.

– توريث المشاريع الاجتماعية لأبنائك و دويك.

– تجميد الأجور بالنسبة لعمال ليدك في مقابل رواتب خيالية للأجانب المستقدمين من الخارج.

– السلفات المرتفعة الفائدة التي أنهكت كاهل الغالبية العظمى من العمال و التي كانت نتيجتها أن غادرت مجموعة منهم القطاع مكرهة من ضيق ذات اليد . و فئة أخرى لجأت تحت ضغط الديون المتراكمة عليها إلى الترامي على أموال الإدارة فكانت مصيرها الطرد أما الأغلبية الساحقة المتبقية فهي تختنق من هول القروض تلو الأخرى التي تضخها وفاسلف و ايكدوم بإيعاز منك.

السيد الكاتب العام،

إن المشهد النقابي في قطاع ليدك يشوبه كثير من الغموض و اللبس ولاشك أن هذا ينعكس سلبا على العمال، فالأطر فاض بهم الكيل و أصبحوا يعملون في جو من الاحتقان الغير المسبوق و وضعيتهم المزرية بالمقارنة مع أطر في قطاعات أخرى لا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال.

السيد الكاتب العام،

إن ما يتمناه كل عامل في أي قطاع إن كانت لديه جمعية للمشاريع الاجتماعية أن توفر له بعض المشاريع السكنية إلا انه من الملاحظ منذ توليك هذا المنصب لم تحرك ساكنا في هذا المجال، فبالمقارنة مع الكاتب العام السابق للمشاريع الاجتماعية سي ميريمي رحمة الله عليه الذي يرجع له الفضل في استفادة شريحة كبيرة من العمال من مشاريع سكنية (الحي الحسني- دارلمان- القدس- الإنارة- سييال …) نجدك في المقابل لم تشيد إلا مراكز للاصطياف يديرها أحبابك بدون حسيب ولا رقيب و التي تعود عليكم بالربح الوفير، و تركت العمال يتخبطون ويتكبدون الويلات من اجل إنشاء ودادية سكنية (جمعية الإسماعيلية للسكن) و يبدلون كل الجهد من اجل توفير سكن لعمال ليدك و كان من المفروض إما أن تحتضنهم أو تقوم بهذا العمل الذي هو من صميم اختصاصاتك .

أما بخصوص الشأن التعاضدي الذي يكتنفه الغموض فإننا نجهل وضعيته بعد مغادرة الأخ عبد السلام منصور خصوصا أن بعض الأخبار الرائجة تقول انه ترك صندوق التعاضدية مملوء و معافى فمن المفروض بعد تسليم الرئيس الجديد لمهامه أن يصدر بيان دقيق يحدد مواقع القوة و الخلل حتى يمكن العمال الاطلاع عن كثب بصيرورة تعاضدية بكل شفافية ووضوح.

السيد الكاتب العام،

من يتخذ القرار في الخلفية ؟ طبعا أنت و الكل مجرد  »بياديق »

أنت الناهي و المنتهي و أنت لقمان الحكيم المنزه من الخطأ ومن دونك العمال لا يساوون شيئا ومن بعد موتك ستتقهقر حقوقهم و يضيع كل شيء و سيفرقون إلى مجموعات تأكل بعضها البعض. بالفعل إن وقع هذا السيناريو فلا ذنب للعمال فيه فهو بسببك أنت و كذا المنهجية المتوارثة التي تشتغل بها منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل الذي حان الوقت أن تغير طريقتها العتيقة في تسيير الشأن العمالي داخل القطاعات المنضوية تحتها .

السيد الكاتب العام،

وفي الأخير إن صفة  » التأله  » التي لازمتك طيلة مكوثك على رأس هرم القطاع أنا و غيري لا يصلح و التي يطبل و يزمر بها أزلامك الخانعين لك ومن أمثال الانتهازيين و الوصوليين يجب عليك أن تخلعها مرضات لله عز و جل و أن تتق الله في نفسك و افتح مجالا حقيقيا للممارسة النقابية، لا أن تفبرك لنا شبيبة عاملة جامدة تحركها متى شئت و كيفما تريد و لا ان تخلق لنا لجنة للتواصل على شكل مصباح تشعله و تطفئه كيف و متى شئت.

و ارحل عنا في هدوء بعد أن تقوم بإصلاح ما يمكن إصلاحه.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الوحدة العمالية