Commentaire de Karama sur la toile :

شركة ليدك شركة متعددة الجنسية و عابرة للقارات تتقن سياسة قلة التكلفة و الربح السريع، كل هذا من جيوب الساكنة و من عرق العمال، و في هذه الصورة يقف جنبا إلى جنب العامل المطرود ظلما، و المستهلك المقهور فقرا،كل خميس الرحيل بتضامن مع جمعيات و فعاليات المجتمع المدني إلى أن يرحل أعداء الشعب و أعداء الطبقة العاملة

 « Lydec est une entreprise multinationale et trans-continentale qui maîtrise l’art de l’austérité en investissements et le gain rapide, tout ceci des poches des citoyens et de la sueur des employés, et dans cette photo on voit cote a cote l’employé licencié par injustice a coté du citoyen usé par la pauvreté, chaque jeudi le départ est exigé, en alliance avec des associations et des forces de société civile jusqu’au départ des ennemis du peuple et des employés « 

Source : Al Karama Facebook

وقفة إحتجاجية أمام مفوضية ليدك 20 فبراير تنسيقية البرنوصي

الدارالبيضاء (الفيديو) الجمعة 23 12 2011

حركة 20 فبراير الدار البيضاء تنسيقية عين السبع تدعوا كل المناضلين والمناضلات الأحرار وكل الضمائر الحية للمشاركة في وقفتها الأحتجاجية أمام مقر مندوبية ليديك عين السبع قرب إعدادية لالة أسماء يوم الخميس 29/ 12 / 2011 .على الساعة الثانية والنصف زوالا لمؤازرة ساكنة أحياء الأمان 1.2.3.4.5.وحي البدر والوفاق بعين السبع ضحايا الإختلاسات التي تعرضوا لها من طرف ليديك أثناء تزويدهم بالماء والكهرباء والتي تقدر بما يناهز 629 مليون سنتيم وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية كخطوة أولى لسلسلة من الإحتجاجات والتي ستعمم على كل مندوبيات ليديك بالبيضاء تحت شعار  » نضال حتى رحيل ليـــــديـــــك  »
ستنطلق شرارتها من عين السبع .
مشاركتكم في الوقفة دعم لمسار الحركة
وتعبير حر عن رفضكم للإستعمار الإقتصادي
ودمتم للنضال أوفيـــــــاء

حركة 20 فبراير الدار البيضاءSource : Facebook – mouvement 20 Février Casa

بلهيبة يسير

تقديم
لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات

التدبير المفوض ، أحد أوجه تفويت القطاع العام لصالح القطاع الخاص , وأحد أكثر المجالات خصوبة في الاستغلال ونهب المال العام ، جاء نتيجة سياسات فساد ممنهجة ، للمرفق العمومي ، حيث فسح المجال للمنتخبين بمباركة من سلطات الوصاية , لإفراغ الميزانيات العمومية من محتوياتها , لتسارع فيما بعد إلى أجرأة أحد أهم الفصول التبعية للمؤسسات المالية , ممثلا في خوصصة القطاعات المنهك ,أو المفلسة , لصالح الشركات المتعددة الجنسية أو الشركات المعروفة بعدم احترامها لأي تعهدات تعهدت به .وفي أحيان كثيرة فوتت قطاعات عمومية لم ترقى إلى مستويات الإفلاس ,أو الوضعية الحرجة بدعوى الفعالية و الجودة ، ليتمخض عن استفرادها بالاتفاق ,كافة الآفات و النتائج المحبطة .

صيغ هذا المقال ،اعتمادا على مجهود محمود, قامت به أطاك اكادير (1)، إلى حدود 2002 .وفيما يلي محاولة لإغناء الفهم وتبسيطه ,بشكل يسمح للجميع فهم خلفيات التفويت و سلبياته ،مستحضرين بعض نماذج الأضرار التي لحقت بالمدن وساكنتها و بالعمال المستفحلة معاناتهم وأشكال اضطهادهم في ظل الشركات المستفيدة .
ما هو التدبير المفوض :
التدبير المفوض ، هو شكل من أشكال خوصصة القطاعات العمومية ، يقوم عل تفويت خدمة عمومية لصالح قطاع خاص  » اتفاق تسند بموجبه جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة أو هيأة عمومية أو شبه عمومية ,صلاحية استغلال مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحملات، وذلك مقابل أداء مالي « .
شرع في تطبيقه بالمغرب ،في نهاية الثمانينيات ، استجابة لمتطلبات الرأسمال العالمي ، من خلال تطبيق ما اتفق عليه في جولة الأوروغواي (اتفاقيات الجات(3) ) ، حيث نصت على ضرورة تحرر الدول من سوق الخدمات العمومية وتفويته لصالح القطاع الخاص , منذ سنة 1993 حرص المغرب على الخصخصة , ثم سنة 1997 عقب التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي , تسلم المغرب بموجبها دعما ماليا قيمته 51 مليون درهم ، في إطار برنامج « ميدا  » (2) الداعم لتسريع هيكلة القطاع العام وخصخصته, وواضعا شبكة من الخبراء المتخصصين عالميا رهن إشارة المغرب.

Lire la suite لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات →

L’indépendance du conseil est consacrée : il sera doté de son propre budget et ne dépendra plus de l’Exécutif. Il pourra s’autosaisir, engager des enquêtes et sanctionner les fautifs. Les amendes peuvent atteindre jusqu’à 7% du chiffre d’affaires HT.

Après une polémique qui aura duré près de deux ans, la réforme du Conseil de la concurrence voit enfin le jour. Le projet de loi le concernant a été élaboré et remis au Secrétariat général du gouvernement (SGG). A l’issue de longues discussions entre les deux parties qui avaient la tutelle du dossier de la concurrence, en l’occurrence le ministère des affaires générales et économiques et le Conseil de la concurrence depuis sa résurrection en août 2009, le projet de réforme conçu par ce dernier a été validé à l’unanimité. Nizar Baraka, ministre des affaires économiques et générales, a donc tenu sa promesse, avec un léger décalage dans le temps, il est vrai, indépendant de sa volonté. Il avait prévu de soumettre le texte au Parlement en octobre 2011. En effet, tout a été fait pour respecter ce délai, puisque le projet a été remis au SGG en juin dernier. Mais les événements politiques qu’a connus récemment le pays ont retardé le processus de traitement au sein du département de Driss Dahak, qui était plutôt préoccupé par l’examen des affaires prioritaires liées surtout aux législatives de novembre, et des dossiers urgents présentés par le gouvernement sortant.

Lire la suite Ca va chauffer pour les filous….. Les nouveaux pouvoirs du Conseil de la concurrence →

ما حقيقة الصناديق التابعة للتعاضدية؟ ? يجب أن يعرف الرأي العام أن هناك ثلاث صناديق تابعة لتعاضدية قطاع الكهربائيين وهو على الشكل الآتي: – صندوق الأعمال الاجتماعية الذي أصبح الآن يحمل اسم جمعية الأعمال الاجتماعية، ويحصل على 1 في المائة من رقم معاملات كل الوكالات وشركات التدبير المفوض، وهو ما يساوي تقريبا 12 مليار سنتيم سنويا. – ثم الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، وتقتطع لحسابه نسبة 10 في المائة تقريبا من كتلة الأجور لكل المستخدمين والعمال وتصل مداخله إلى 12 مليار سنتيم سنويا. – وأخيرا الصندوق التعاضدي التكميلي للأعمال الاجتماعية، ويحصل على نسبة 2.25 من نفس كتلة الأجور، وتصل موارده المالية إلى 6 مليار تقريبا سنويا. وهكذا إذا جمعنا هذه الأرقام فإننا سنحصل على مبلغ 28 مليار سنتيم كمداخل سنوية، وهو الشيء الذي جعل من تعاضديتنا أغنى تعاضدية في المغرب. وعلى الرغم من أن هذه الموارد المالية كانت موجهة أصلا نحو مشاريع اجتماعية لخدمة الطبقة العمالية سواء على مستويات الصحة والسكن والاستجمام… فإن الطغمة المسيرة استولت عليها ووجهتها صوب نواحي تخدم مصالحها الخاصة

RAK al karama