« هزك الما وضربك الضو» تعبير دارج ، تجسد على أرض الواقع بالنسبةلكثيرين هذه الأيام، مستهلكون أرهبتهم فواتير شهرية، مبالغ تبدو لغالبيتهم خرافية في وقت حرج يستعدون فيه لأضحية العيد ٠ الحكومة والبرلمان تصادقان على قوانين لتخفيض تكاليف استهلاك مادتي الماء والكهرباء ، الموزعون في القطاع العام والخاص على السواء ، يقولون أنهم غير مسؤولين عن تسعير هذين المادتين، وأنهم لم يطبقوا أية زيادات، فيما المواطن العادي يكتوي بلهيب الفواتير، والزيادات في ارتفاع مستمر، فما حل هذه الأحجية ؟ وكيف يمكن تفسير الأساليب التي ترفع الفواتير دون زيادات معلنة ؟
قد تظل تعرفة الماء والكهرباء هي نفسها ، ولا يقوم الموزعون بأي زيادات ، ومع ذلك ترتفع الفواتير كيف يحدث ذلك ؟
مصدر رفض كشف إسمه أكد للجريدة أن طريقة احتساب الفواتير عملية تقنية لا يستطيع فكها عموم المواطنين ، حيث يلجأ المزعون لأساليب متنوعة ترفع الفواتير ، في مقدمتها الإستهلاك التقديري وليس الحقيقي للعدادات،
تخفيض الحجم الاجتماعي للمياه من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب واحتساب ما فرقها ضمن الشطر الثاني للإستهلاك الشيء الذي يضاعف أسعار مياه الشرب
الزيادات المتتالية في خدمات الكهرباء، دون إخبار المواطنين، وكذا عقوبات الجزائية عند تأخير الأداء والتي تصل إلى خمسين درهما أحيانا، موافاة المستهلكين بفواتير وهمية تهم استهلاكات سابقة لم يتم أدائها،
قيام الشركات برفع مبلغ التجهيز بعدادات الماء والكهرباء حيث يتم فرض 15.000 درهم على هذا التجهيز، في بعض الأحياء بدلا من 5000 درهم فقط
خدعة تقريب عمليات الأداء من المواطنين و إضافة 5 دراهم عند الأداء لدى محلات خدمات الهاتف والأنترنت ، دون أن يكون للوصل المقدم أية قوة قانونية تمنع من قطع الماء والكهرباء لأن الشركات لا تعترف بذلك الوصل، ولأن تلك المحلات غير مرتبطة الكترونيا بالشبكة المعلوماتية لبعض الشركات الخاصة،
المؤسسات الاجتماعية الخيرية كانت تستفيد في السابق، من إعفاءات أو من أسعار تفضيلية، أما في ظل الخوصصة فقد أصبحت تخضع لنفس الأسعار المرتعفة التي يخضع لها العموم ٠
هناك مناطق لا تتوفر على قنوات التطهير لكن يفرض على سكانها أداء رسوم للتطهير مندمجة في فاتورة الماء والكهرباء، فضلا عن تلكئ الشركات في تنقية قنوات الصرف الصحي ،
عدم مراقبة العدادات شهريا حتى تتمكن من فرض أسعار عالية جدا على الاستهلاك الإجمالي لعدة أشهر، لأن شطر الاستهلاك يصبح مرتفعا جدا،
معاقبة ساكنة دور الصفيح بتجهيزات ذات أسعار مرتفعة، عندما يتم إعادة إسكانهم بدعوى سداد المياه التي استهلكت أثناء اقامتهم في دور الصفيح ٠
عدم احترامها للمدة الزمنية الضرورية بين أداء فاتورة و أخرى، و تجاهلها لتفعيل المرسوم المتعلق بتخفيض استهلاك الماء و الكهرباء لفئة المتقاعدين بـ 25 %
ورغم أن استهلاك الكهرباء لم يتغير بالنسبة للزبناء ، فإن الفواتير تعرف ارتفاعا كبيرا، والمتضررون لا يقبلون بمثل هذه الزيادات نظرا للوضع المادي و غلاء المعيشة و الفقر مما يدفعه للخروج في وقفات احتجاجية ٠
في وقت تستعد الأسر المغربية لمواجهة مصاريف عيد الأضحى، عبئ آخر يثقل كاهلها، فواتير الماء والكهرباء ، أمام مقرات البلديات والوكالات وقفات احتجاجية وعرائض يرفعها السكان ، والشعار واحد، التنديد بموجة الغلاء التي تستنزف جيوبهم ووصلت إلى مستويات خطيرة، لا سيما مع تصاعد الأثمان الخيالية لفواتير تستخلص بطرق غير شفافة وغامضة ، ولا تخضع لمعايير واضحة ٠ استنكار طال فواتير شركات التدبير المفوض الخاصة ووكالات الكهرباء و الماء الصالح للشرب التابعة للمكتب الوطني على السواء ٠ فواتير استهلاك الماء و الكهرباء مؤخرا كان وقع البنزين على النار، حيث لم يستسغ الزبناء في عدة مدن وأحياء أن يؤدوا مبالغ تجاوزت ألفي درهم لدى البعض، مقابل استعمال منزلي بسيط، لا يتعدى في الغالب بضعة مصابيح وتجهيزات منزلية متواضعة، الفواتير التي وصفها المتضررون بالخيالية والمجحفة، استنفرت عشرات المحتجين ، الذين رددوا عبر مدن مختلفة شعارات ضد الغلاء ، و طالبوا مسؤولي الوكالات التجارية التابعة لشركات التدبير المفوض و للمكتب الوطني للكهرباء بإلغاء الفواتير أو مراجعتها قبل الأداء، وقراءة العدادات كل شهر، تفاديا لرفع الاستهلاك المنزلي إلى الشطر الثاني أو الثالث، دون وجه حق بسبب تراكم الكميات المستهلكة، وتصحيح الأخطاء التي تضاعف عدد المتذمرين والغاضبين شهريا ٠ بعض المواطنين اعتبروا الأمر في البداية مرتبطا فقط بفصل الصيف، حيث يتم النفخ في فواتير الماء والكهرباء نظرا لإستهلاك الماء بكثرة في هذا الفصل ، وكذلك استهلاك الكهرباء بحكم السهر الى أوقات متأخرة من الليل ، واستعمال العديد من ادوات التكييف والتبريد، الا انه تبين ان هذه الفواتير تواصل ارتفاعها كل شهر، وبنسبة تجاوزت احيانا 100 او 200 في المائة، سواء بالنسبة لفاتورة الكهرباء او الماء في شتنبر وأكتوبر أيضا، ورغم ان الإحتجاجات تكون في البداية محتشمة، على شكل شكوى للقابض فقط، فإنها لا تلقى أي جواب ، ولا يشفي غليل المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن أي شيء، بل غالبا ما يكون الجواب جارحا اكثر مما هو شاف ومقنع عبارة جاهزة « خلص وشكي» ٠ وفي ظل سكوت وصمت مختلف الجمعيات التي تدعي انها تدافع عن المستهلكين فان المواطن المسكين يجد نفسه بين المطرقة والسندان ، بحيث ان شكاوى المتضررين لإدارة الكهرباء والماء يتم التعامل معها باللا مبالاة، لكون هذه الإدارات تعلم ان المواطن مغلوب على امره، و يجد نفسه امام الأمر الواقع « الى ما راشقالكش ما تشعلش الضوء » الى غير ذلك من الأجوبة التي يتلقاها المواطن، والتي تتنافى مع ابسط الحقوق التي ينبغي ان يتمتع بها المستهلك، وهي ان تقوم الإدارة بإخباره بأي تغيير يطرأ على تسعرة الماء أو الكهرباء، قبل ان تفاجئه الفاتورة بمبلغ يخلط كل حساباته وأوراقه٠ بعض المشتكين يقطنون بالخارج أو منازلهم مغلقة لا يسكنها أحد، ومع ذلك تفاجئهم القيمة الخيالية لفاتورة الكهرباء والماء ، بالتزامن مع عيد الأضحى الذي يتطلب مصاريف إضافية، كل هذا يدفع المواطنين للحضور بكثافة في الوقفات، التي تحولت إلى عدوى تنتقل من مدينة لأخرى، وتتسع رقعتها لتطال عدة مدن ، في وضع يؤشر على تعميق حالة الاحتقان الاجتماعي ٠
عقد التدبير المفوض بين مجلس المدينة والشركة حسب ما أوضحه مصدر من شركة ليدك ، ينص على أن المراجعة لا يمكن تحققها إلا لسببين أولهما زيادة أو تخفيض في الأثمان على المستوى الوطني، من طرف المورد الرئيسي وهو المكتب لوطني للماء والكهرباء، أما ليدك فهي موزع يشتري الماء والكهرباء ولا يحدد التسعيرة أما السبب الثاني فيهم تغير مؤشر مستوى المعيشة للمستهلكين . وأضاف المصدر المذكور أن شركة ليدك استندت في مبررات الزيادة الأخيرة قبل سنة تقريبا لكون السبب الأول لمراجعة التعرفة تحقق عمليا على أرض الواقع بسبب رفع أسعار الكهرباء بقرار من الدولة خاصة أن الشركة تقتني المياه ب 4.34 دراهم للمتر المكعب، في حين مدن أخرى تقتني نفس المادة ب 3 دراهم فقط وتوزعها بتعرفة تفوق الأثمان المعمول بها في الدار البيضاء ، وفيما يخص التغييرات التي حملتها الهيكلة الجديدة لاستهلاك الكهرباء من قبل وزارة الشؤون الإقتصادية والعامة، أكدت مصادر من مجلس المدينة ، أنه لم يكن لها أي ثأثير على فاتورة الإستهلاك المنزلي نهائيا، وإنما الزيادات تهم أشطر الإستهلاك المرتفعة أي المشاريع الصناعية والوحدات الإنتاجية الكبرى ٠ وهذه الزيادات طبقت مباشرة في المدن الخاضعة لنظام الوكالات المستقلة، أما المدن التي يطبق فيها نظام التدبير المفوض مثل الدار البيضاء فهي رهينة بموافقة سلطة التفويض، أي المجالس والجماعات المنتخبة، والتغيير الوحيد الذي حمله منشور وزارة الشؤون الإقتصادية في الجانب المتعلق بالإستهلاك المنزلي للكهرباء هو مقارنة استهلاك كل شهر مع الشهر المقابل له من السنة الماضية، وفي حال تجاوز قيمة استهلاك السنة الماضية تبقى الفاتورة على حالها، أما إذا تم تخفيض الإستهلاك بنسبة 20 % فإن التعرفة ستخفض قيمتها أيضا بحوالي 20 % في خطوة ترمي لتشجيع المواطنين على اقتصاد استهلاك الكهرباء . مصادر من شركة ليدك نفت أن يتعلق الأمر بأى تغييرات في الفواتير أو ارتفاع في قيمتها خلال الوقت الراهن، ووصفت الإحتجاجات بالأمر المفاجئ مادامت الفواتير توافق الإستهلاكات العادية في الماء والكهرباء ، ذات المصدر قال أنه من غير الممكن معرفة مصدر الخلل، بالتزامن مع احتجاج سكان بعض الأحياء بل لابد أن تجري الشركة بعض التدقيق والمتابعة، حينها يمكنها الحديث عن وجود ارتفاع أو عدم وجوده وتحديد أسبابه، إذا لم يكن هذا الإرتفاع ناتجا عن ارتفاع الإستهلاك بشكل الطبيعي خلال شهري غشت وشتنبر ٠
الدار البيضاء : ليدك ديكاج « ليدك ديكاج » الشعار الذي وحد سكان اسباتة و العشرات من الشباب احتشدوا عند تقاطع شارعي النيل و6 نونبر، قبل أسبوع احتجاجا على ارتفاع فواتير ليدك للشهر الحالي والماضي بشكل مهول، الوقفة تأتي استجابة لدعوات سابقة لمقاطعة أداء فواتير الشهر الحالي ، من طرف بعض سكان (حي مولاي عبد الله ، درب الخير، حي الياقوت، منطقة حي الشباب ، ياسمينة )
stoplydec 