Une rente et une « ferme » pour les intérêts privés! هكذا تحولت أمانديس طنجة إلى ضيعة للعائلات والنافذين

هكذا تحولت أمانديس طنجة إلى ضيعة للعائلات والنافذين

طنجة: محمد أبطاش
لا زالت شركة “أمانديس” الفرنسية بعاصمة البوغاز تؤرق بال العديد من المواطنين بشكل عام والمستخدمين داخلها بشكل خاص، حيث لا حديث هناك إلا عن الاختلالات في التسيير والتلاعبات، والتوظفيات المشبوهة.. ضمن هذا التحقيق، توصلت “الأخبار” بمعطيات ووثائق توضح كيف تحولت الشركة إلى “ضيعة” للعائلات والنافذين، حيث البقاء فيها للأقرب، كما تكشف أسرارا عن الأسباب التي جعلت عشرات الآلاف ينزلون إلى الشوارع لرفع شعار “ارحل” في وجه فرع “فيوليا” بالمغرب..

قبل نهاية عهد الحماية، كانت الشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرباء والغاز هي المكلفة بتدبير هذا القطاع بعدد من المدن على المستوى الوطني. وفي سنة 1956، لما حصل المغرب على استقلاله، تم تحويل هذه الخدمات إلى منظومتين، وهما الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وشركة تدعى “الكتراس ماروكيس” “CEM” وهي شركة إسبانية خاصة بتدبير وتوزيع الطاقة الكهربائية بالجهة.
وبعد النمو الديمغرافي والمجالي الذي عرفته المدينة، وارتفاع الطلب، تم خلق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في سنة 1967، تحت مراقبة ووصاية وزارة المالية من جهة، ووزارة الداخلية من جهة ثانية، والمكلفة بتتبع الشق الخدماتي. ومن الأهداف التي المحددة للوكالة حينها أنها غير ربحية وملزمة باحترام التزاماتها. وبعدها ستعرف هذه الأخيرة انتشارا واسعا، لتصل إلى تدبير هذا المرفق بمدينة أصيلا .
مسار التدبير المفوض
في سنة 1999 تم الإعلان عن طلب العروض، من أجل خوصصة قطاع الماء والكهرباء بطنجة، وقد شاركت في ذلك ست من أكبر المؤسسات في تدبير القطاع، وبعد دراسة معمقة، ونظرا للعلاقات المتميزة بين المغرب وفرنسا، تم اختيار، شركة vivendi envirenment، في 28 فبراير من سنة 2001، حيث ستشرف على هذا المرفق بجهة طنجة تطوان. وفي سنة 2002، تم الانتقال إلى التدبير المفوض، بما يحتويه من تحول، تقني وتنظيمي، فضلا عن تحمل للمسؤولية القانونية، وذلك من أجل حصر دفاتر التحملات، والاستجابة، للطلب المتزايد وخصوصا في مجال الاستثمارات، لمواكبة النمو والتطور الذي كان مخططا له، وصولا إلى مشروع طنجة الكبرى.
دخلت شركة “فيوليا” إلى المغرب سنة 2002 عبر عقود للتدبير المفوض للماء والكهرباء، حيث “ريضال” تدبر القطاع بالرباط وسلا وتمارة، فيما تكلفت “أمانديس” بمدن شمال المغرب.

Lire la suite Une rente et une « ferme » pour les intérêts privés! هكذا تحولت أمانديس طنجة إلى ضيعة للعائلات والنافذين

Les entreprises francaises de gestion déléguée ont épuisé le Maroc! مطالب بإحداث هيئة لتتبع شركات التنمية المحلية بالبيضاء

30.12.2015 – 19:22

عادت قضية شركات التنمية المحلية في العاصمة الاقتصادية إلى الواجهة من جديد، بسبب إشرافها على الكثير من القطاعات الاجتماعية الحساسة، وهو الأمر الذي دفع إلى المطالبة بضرورة إحداث هيئة تتكلف بمهمة تتبع شركات التنمية المحلية بهدف الحرص على ضرورة احترام بنود العقد. وقال مستشار جماعي إنه لا بد من إحداث هيئة لتتبع شركات التنمية المحلية، على اعتبار أن هذه الشركات أصبحت في التجربة الجماعية الحالية تسير حصد الأسد في القطاعات الاجتماعية وهو الأمر الذي يتطلب إحداث هيئة للتتبع والمراقبة. الدعوة إلى ضرورة إحداث هذه الهيئة يأتي انسجاما مع المتغيرات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية التي اختارت أسلوبا جديدا في تسيير قطاعاتها الاجتماعية والخدماتية وهو أسلوب شركات التنمية المحلية.
فبعد أن جربت الدار البيضاء قرابة 20 سنة التدبير المفوض لتسيير مرافقها الاجتماعية اختارت خلال هذه السنة أسلوبا جديدا يكمن في إحداث شركات للتنمية المحلية، وهي الخطوة التي سبق أن أثارت جدلا واسعا في الشهور الأخيرة من التجربة الجماعية السابقة، حيث انقسمت الآراء إلى رأين أساسيين، الرأي الأول يؤكد أن إحداث شركات للتنمية المحلية سيسحب البساط من تحت أقدام المنتخبين المحليين الذين سيتحولون إلى مجرد آلات للتصويت بعيدا عن صلب الديمقراطية المحلية التي تعطي للمستشار الحق في اتخاذ القرار والمشاركة في تطبيقه، وأن إحداث هذه الشركات ستجعل المنتخبين في “دار غفلون” على اعتبار أن مدراء هذه الشركات هم من سيشرفون على كل صغيرة وكبيرة في القطاعات التي يشرفون عليها.
الرأي الثاني اعتبر أن كل ما يقال حول شركات التنمية المحلية مجانب للصواب، وأن اختصاصات المستشارين الجماعيين لا تمس من قريب ولا من بعيد بسبب إحداث هذه الشركات، بل على العكس، فالمنتخب المحلي سيكون بمقدروه مراقبة وتتبع هذه الشركات التي لا يمكن القيام بأي عمل دون المرور من المجلس الجماعي الذي سيكون مجبرا على التصويت أو رفض أي نقطة تتعلق بهذه الشركات، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن اختيار شركات التنمية المحلية مرده بالأساس إلى ضرورة التسيير الاحترافي للقطاعات الاجتماعية، لأنه لا يعقل أن تبقى الجماعات الحضرية هي المسؤولة عن تسيير القطاعات الحيوية، كما أن إحداث هذه الشركات سيضاعف من حجم المداخيل في بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة إلى سوق الجملة.
الجدل بين أصحاب هذين الرأيين سينتهي بمجرد المصادقة على إحداث شركات التنمية المحلية من قبل المجلس الجماعي السابق، ليجد العمدة الجديد أمام عنصر جديد في منظومة العمل الجماعي بالبيضاء، عنصر يتطلب التعامل معه بكل جدية، وذلك من أجل إنجاح هذه التجربة وكذا لاحترام ما تم الاتفاق عليه بين المدينة وهذه الشركات التي ستسلط عليها الأضواء الكاشفة خلال السنوات المقبلة، نظرا لحجم القطاعات التي تشرف عليها.

» مصدر المقال: almassae

زيادات منتظرة في فواتير الماء والكهرباء مع حلول 2016 #Ca_Va_Chauffer #Maroc

يُرتقب أن تعرف فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في المغرب، ارتفاعا ملحوظا، مع مطلع سنة 2016، وهي الزيادة الثالثة خلال سنتين بعد تلك التي تم تسجيلها مطلع سنتي 2014 و2015.

ووفقا لما ذكرته « تيل كيل »، فإن الأسر التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء ما بين 101 و200 كيلووات في الساعة/الشهر، ستضر لدفع  1,037 درهم عن كل كيلووات،  خلال سنة2016 بدلا من 1.0022 درهم في عام 2015.

وكشف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة ستمس بالأساس الأسر التي تستهلك أزيد من 100 كيلووات أو 6 تر مكعب من الماء الصالح للشرب في الشهر.

أما بالنسبة للأسر التي تستهلك ما بين 201 و300 كيلووات في الساعة/الشهر، فستدفع  1,1282 درهم بدل 1,0904 درهم، فيما تدفع الأسر التي تتأرجح بين 301 و 500 كيلو واط ساعة في الشهر، حوالي 1.3351 بدل 1.2903 درهم في عام 2015، أما الأسر التي تستهلك أزيد من 500 كيلووات ساعة في الشهر، فستدفع 1.542 اعتبارا من 2016 بدل 1.4903 .

وكشف نفس المصدر أن هناك زيادة منتظرة مع حلول  سنة 2017 وفقا للعقد المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل إنقاذه من العجز الذي يعاني منه، والذي وصل إلى حوالي 11 مليار درهم.

http://badil.info /

Pour que les rapports de la cour des comptes aillent directement au procureur du roi #Maroc #Amendis #Redal #Lydec

دعوة إلى إحالة تقارير "مجلس جطو" على "الوكيل العام" مباشرة

تقرير تركيبي أنجزته « جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة »، حول تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب، وقدمت خلاصاته صباح اليوم بالرباط، كشف أن التقارير التي يعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حول اختلالات المالية العمومية، لا تُثمر نتائج مُرضية، بسبب توقف التقارير عند إحالتها على وزير العدل.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص، في فصله 47، على أن المجلس الأعلى للحسابات يتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته، إلا أن جمعية « عدالة » ترى أن عمل المجلس لن يفضي إلى النتائج المنشودة، ما دام أنه لا يتمتع بسلطة قضائية.

الجمعية الحقوقية اعتبرت أن المؤسسات الساهرة على حماية المال العام (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات)، بقيت « غامضة، بسبب التنصيص على إحداثها كهيئات للرقابة العليا على المالية العمومية »، مشيرة إلى أن ذلك « يخرجها، عمليا، من مجال القضاء، بصريح النص الدستوري، رغم الاختصاصات المخولة لهذه المجالس ».

Lire la suite Pour que les rapports de la cour des comptes aillent directement au procureur du roi #Maroc #Amendis #Redal #Lydec

Réponses brèves à l’article « pub » de l’opinion sur la gestion déléguée au #Maroc | #Lydec #amendis #Redal

Les observations de STOPLYDEC sont marquées en rouge 

Eau, électricité et assainissement: Ce que prévoient  les contrats de gestion déléguée

La gestion déléguée des services de la distribution d’électricité et d’eau et de l’assainissement liquide est assurée par les quatre délégataires privés dans 46 centres (13 communes pour REDAL, 11 pour LYDEC, 8 pour AMENDIS Tanger, 14 pour AMENDIS Tétouan) et par l’ONEE dans 612 centres.
Les délégataires ont apporté des capitaux propres de 2 000 MDH. Ils ont réalisé des investissements de l’ordre de 32 321 MDH depuis le début des contrats jusqu’en 2013 et un chiffre d’affaires de 10 822 MDH en 2013 (soit le tiers du chiffre d’affaires de distribution total de l’eau et le quart de celui de l’électricité). (Stoplydec: Preuve encore que les investissements en fonds propres apportés par la gestion déléguée sont de 1/16 des fonds engagés! c’est Peanuts!! tout le besoin et l’endettement est levé sur le marché national marocain sans prise de risque réelle de ces exploitants qui peuvent partir et laisser le maroc payer la facture des dettes)
Ils emploient un effectif de 7 270 cadres et agents dont 4 965 repris des ex-régies intercommunales autonomes de distribution. Les quatre contrats relatifs à la distribution ont été passés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 54-05. Ils ont été conclus, par attribution directe, sur une durée de 25 ou 30 ans sauf en ce qui concerne Amendis pour laquelle un appel à manifestation d’intérêt a été lancé. Les délégataires sont exclusivement des sociétés anonymes de droit marocain, contrôlées par deux groupes étrangers. (Stoplydec: quel joli baratin que de parler de 7270 cadres! c’est un secteur ou la majorité écrasante du personnel a des statuts d’agents de maîtrise ou d’exécution avec un faible taux d’encadrement RH par les cadres (17% pour Lydec)! il suffit de voir Lydec par exemple qui compte 608 cadres pour plus de 3580 salariés « rapport 2013 » !! ces chiffres présentés par l’article ne sont pas précis car la majorité des profils RH sont des petits salaires et de l’emploi de faible qualité avec faible rémunération! non ce ne sont pas de bons employeurs!!! sans évoquer leur réputation RH!)  
En 2012, sur un volume total vendu de 781 millions de m3 en eau potable, les délégataires ont réalisé 37 %, les régies 33 % et l’ONEE 30 %.
S’agissant des clients dans le secteur de l’eau potable, leur nombre a atteint 4,9 millions répartis entre les délégataires privés, les régies et l’ONEE de la manière suivante :
– 1 764 000 clients pour les délégataires privés ;
– 1 519 000 clients pour les régies autonomes ;
– 1 617 000 clients pour l’ONEE.
Les délégataires ont apporté des capitaux propres de 2 000 MDH (800 MDH par Lydec, 400 MDH par Redal, 400 MDH par Amendis Tanger et 400 MDH par Amendis Tétouan).
Les contrats de gestion déléguée de distribution englobent des engagements d’investissement sur la période contractuelle pour les services publics locaux de distribution de l’ordre de 48 000 MDH financés par les délégataires privés, l’autorité délégante et les clients.
Financement des investissements contractuelsLes contrats de gestion déléguée aux opérateurs privés prévoient le financement des investissements par trois mécanismes :
-Sur fonds du délégataire constitués des apports en capitaux propres, des emprunts et de l’autofinancement dégagé par l’exploitation.
-Sur fonds de travaux, tenu par le délégataire et géré pour le compte de l’autorité délégante, alimenté par les participations au premier établissement (PPE) liées au raccordement et par les recettes de la vente du matériel récupéré sur le réseau après renouvellement.
-Sur facturation des travaux dits remboursables ou facturables aux abonnés et aux promoteurs, sur la base d’un bordereau de prix contractuel pour les travaux de branchements et les extensions de réseaux sur lesquels seront branchés des lotisseurs et promoteurs immobiliers publics ou privés et pour lesquels le délégataire récupérera les dépenses qu’il a avancées.
Les délégataires se sont engagés sur des investissements contractuels de l’ordre de 13 235 MDH pour l’extension des infrastructures, pour les équipements de distribution et pour les moyens d’exploitation et de 6 027 MDH pour le renouvellement des infrastructures et équipements. Ce dernier montant est déterminé en fonction du chiffre d’affaires sur la période de la gestion déléguée. (Stoplydec: les chiffres sont beaux! mais quelles sont les sources? ont t elles été vérifiées? ces investissements ont été effectivement faits ou c’est ce qui était écrit sur le papier? on connait une partie de la réponse! ) 
Les investissements réalisés par les délégataires privés ont atteint 32 321 MDH sur la période de la gestion déléguée jusqu’en 2013.
Les investissements réalisés par l’ensemble des opérateurs publics et privés se sont élevés à 8 700 MDH en 2012 dont 51 % pour l’ONEE répartis à égalité entre l’eau/ assainissement et l’électricité, 27 % pour les délégataires et 22 % pour les régies.
Le chiffre d’affaires global de la distribution réalisé en 2012 avoisine les 30 100 MDH. Sur ce montant, l’ONEE a réalisé 41 % dont 12 % pour la branche eau potable et 29 % pour la branche électricité. Les délégataires et les régies ayant réalisé respectivement 37 % et 22 %. La valeur ajoutée globale réalisée par les régies et les sociétés délégataires en 2012 s’élève à 6 006 MDH, dont 2 806 MDH par les régies autonomes et 3 200 MDH par les délégataires. En 2008, cette valeur ajoutée n’était que de 4 774 MDH dont 2 277 MDH par les régies et 2 497 MDH par les délégataires.
En 2012, le bénéfice net global a atteint 775,1 MDH dont 333,4 MDH pour les régies et 441,7 MDH pour les délégataires, contre un bénéfice de 885,3 MDH en 2008, soit une baisse de 12 %. Alors que les bénéfices des régies autonomes ont chuté de 37 %, ceux des délégataires ont augmenté de 23 % sur la même période. (Stoplydec: c’est tout a fait normal, d’abord lorsqu’on donne les poumons économiques du pays a ces entreprises ou fleurit tout le tissu industriel et par conséquent la plus forte expansion urbaine ces gens ne peuvent que faire plus d’argent! alors qu’on laisse les entreprises et les régies de l’état se détruire dans des villes petites ou moyennes! ajoutez a cela, qu’il est logique que lorsqu’on ne fait pas ses investissements et engagements c’est normal qu’on garde plus d’argent dans la poche! tout est bénéf puisqu’on fait que de l’exploitation et peu d’investissement) 
Depuis le début des contrats et jusqu’en 2013, les délégataires ont collecté pour le compte fonds de travaux un montant de 8 940 MDH dont 4 696 MDH par Lydec, 1 783 MDH par Redal et 2 461 MDH par Amendis. Avec ces montants, le fonds de travaux représente 40% des investissements réalisés sur la période. (Stoplydec: Ca serait bien de rappeler aux lecteurs comment ces entreprises ont profité sans scrupules de ces fonds de travaux notamment pour payer des avantages personnels à certains membres du personnel choyés! sans oublier son usage hors du cadre réglementaire prévu comme fond de trésorerie! on appelle ca des crimes financiers)
Les délégataires ont également alimenté un compte de l’autorité délégante pour un montant de 1 019 MDH et un compte de retraite pour 3 901 MDH.
29/12/2015

 

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=49021&date_ar=2015-12-29%2015:12:00

La résistance populaire face à la prédation de la gestion déléguée #Lydec #Amendis #Redal #Suez #Veolia

Depuis quelques années, la contestation populaire s’organise face aux sociétés délégatrices des services publics de distribution d’eau et d’électricité. Dernier exemple en date : la «révolution» des bougies à Tanger contre Amendis.

Le Mouvement Anfass Démocratique, en tant que mouvement politique progressiste, fidèle à ses missions de critique des politiques publiques et de propositions d’alternatives, souhaite à travers ce document apporter des issues pour ce problème, conformément aux décisions de son conseil national du 18 novembre sous le thème «Libération et dé-colonialisme ».
Le sujet des services délégués est d’actualité à plus d’égards. La contestation populaire des factures d’eau et d’électricité à Tanger a remis sur la place publique le débat de ce choix de gestion.
En effet, ce sujet, dépasse une simple décision technique d’externaliser la gestion d’un service public. Si le prix est souvent l’argument le plus dénoncé par les populations, l’histoire politique contemporaine montre que la gestion déléguée est souvent vue de l’angle de l’ingérence extérieure et du conflit d’intérêt. On peut légitimement se poser une question, sur ce registre : comment un maire d’une grande ville peut exercer un quelconque contrôle sur une société de gestion déléguée quand il ne dispose que de 3 proches conseillers, dont une est salariée de cette même société ?
A ce titre, beaucoup de questions se posent notamment sur les liens entre ces entreprises étrangères et le financement de certaines campagnes électorales.

ندوة تحت شعار: » اشكالية التدبير المفوض :اية حلول ممكنة » ~ الاربعاء 30 دجنبر 2015 بمرتيل #Gestion_déléguée

cc

تنظم جمعية الحياة بمرتيل ندوة تحت شعار: » اشكالية التدبير المفوض :اية حلول ممكنة » يؤطرها كل من :
* الدكتور حميد ابولاس :استاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل.
* الدكتور محمد العمراني بوخبزة : استاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة .
* الدكتور احمد مفيد : استاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس.
.وذلك يوم الاربعاء 30 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء بمكتبة ابي الحسن الشاذلي بمرتيل

http://www.agenda24.org/2015/12/30-2015_25.html

الصور الأولى من المدينة القديمة ‫#‏ليديك_ارحل‬ ‪#‎lydec

تدعو التنسيقية الميدانية لمناهضة غلاء الماء والكهرباء بالدار البيضاء كافة الاطارات والمناضلين لجمع عام يوم السبت المقبل (26/12/2016) بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على الساعة 06 …..كونوا في الموعد

Lire la suite الصور الأولى من المدينة القديمة ‫#‏ليديك_ارحل‬ ‪#‎lydec