« ليدك » تنفي تهربها من الضرائب

© حقوق النشر : DRبعد الاتهامات التي وجهت لشركة التدبير المفوض « ليدك »، بالتهرب من أداء ضرائب تقدر بـ 800 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2012، خرجت الشركة لتقدم روايتها في الموضوع.

وأكدت الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، في بلاغ يتوفر “Le360” على نسخة منه، انها ليست موضوع أية منازعة لا مع إدارة الضرائب، ولا وزارة الداخلية، ولا السلطة المفوضة، أومكتب الصرف.

واوضح البلاغ، أن موضوع السجال بين شركة ليديك ومديرية الضرائب يتعلق بـ « صندوق الأشغال » للتدبير المفوض، « الذي تقوم بتدبيره لحساب وبمراقبة من السلطة المفوضة »، مضيفا أن جميع المنشآت التي مولها الصندوق توجد في ملكية السلطة المفوضة « وزارة الداخلية »، وأن موارد الصندوق تتشكل من عائدات الربط بالشبكات وتساهم بهذه المداخيل في تمويل البنيات التحتية.

 وشدد البلاغ ذاته، أن الطابع الضريبي لصندوق الأشغال لم يتم تحديده منذ إنشاءه، وأن ليديك والسلطة المفوضة « وزارة الداخلية » بتنسيق مع سلطة الوصاية » مجلس المدينة »، ومديرية الوكالات والخدمات ذات الإمتياز لوزارة الداخلية، سبق وأبرزا لإدارة الضرائب « الطابع غير الملزم ضريبيا لصندوق الأشغال. »

يشار الى أن الإدارة الجهوية للضرائب بالدارالبيضاء راسلت شركة « ليدك » في 2013 بخصوص ضرائب على أحد الموارد الشركة وصلت قيمتها إلى 813 مليون درهم، حيث كانت مصلحة الضرائب قد استخلصت قيمة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة لـ »موارد المشاريع » الخاصة بشركة ليدك والتي تصل على التوالي إلى 488 و 325 مليون درهم.

http://www.le360.ma/ar/economie/22171

من فضائح شركة ليدك: شهر‮ ‬غشت شهر: بعد فضيحة‮ ‬56‮ ‬مليار، الغموض‮ ‬يلف فاتورة استهلاك الماء والكهرباء خلال‮ ‬غشت *هل تتدخل وزارة الداخلية وكل الجهات المسؤولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في‮ ‬حق ليدك والمتواطئين معها؟

بعد فضيحة‮ ‬56‮ ‬مليار الموجودة في‮ ‬الصندوق الأسود،هذا الصندوق المخصص لتمويل المشاريع الإستثمارية المتفق عليها في‮ ‬دفتر التحملات الموقع بين الشركة والجماعة الحضرية للدار البيضاء،تحول بقدرة قادر من إنجاز المشاريع إلى تمويل خدمات لقطاعات أخرى لاعلاقة لها بشركة ليدك كما هو الشأن بالنسبة لأجور العاملين بقطاع الحدائق العمومية،أو تمويل حملات انتخابية لأشخاص نافذين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء،وخلال البرمجة الأخيرة للبرامج الإستعجالية أو ما‮ ‬يصطلح عليه بأولويات المدينة فقد برمجت شركة ليدك عدة مشاريع وكأنها أتت بالجديد للساكنة البيضاوية،فقد خصصت مبلغ‮ ‬56مليار لإنجاز هذه الإستثمارات وهي‮ ‬في‮ ‬الحقيقة تحايل على القانون،فهذا المبلغ‮ ‬سبق للشركة وأن برمجته في‮ ‬مشاريع استثمارية أخرى لم تر النور‮.‬
المجلس الأعلى للحسابات في‮ ‬إحدى تقاريره أشار إلى الإختلالات الكثيرة للشركة،ولم تتخذ الجماعة الحضرية الإجراءات اللازمة في‮ ‬حقها.وقام مستشار من المعارضة‮ ‬برفع دعوى قضائية ضد شركة ليدك لازالت رفوف المحكمة تشهد على هذا الملف،هذا دون الإشارة إلى الإختلالات الواضحة في‮ ‬التطهير الذي‮ ‬لازالت تداعيات النقص الحاصل فيه مستمرة إلى‮ ‬يومنا هذا،أي‮ ‬أن أكبر مدينة لم تتجاوز نسبة التطهير حوالي‮ ‬50في‮ ‬المائة علما أن المبالغ‮ ‬المالية المرصودة لهذا القطاع تعد بالملايير‮.‬
ومن المفاجآت الكبرى لهذه الشركة والفرحة الكبرى للشركة هي‮ ‬إقدام شهر‮ ‬غشت،حيث تستغل هذا الشهر لممارسة كل أنواع الشطط والإبتزاز بشتى الطرق وإجبار المواطنين على تأدية مبالغ‮ ‬مالية مهمة دون خضوعها للقانون،فشركة ليدك تعتمد في‮ ‬شهر‮ ‬غشت على التقديرات،وأنها في‮ ‬تفاصيل فاتورة شهر‮ ‬غشت لاتشير في‮ ‬البيان السابق والبيان الجديد اللذان‮ ‬يحددان قيمة ما‮ ‬يستهلكه المواطن من الماء والكهرباء إلى حجم الإستهلاك،فالخانتين المخصصتين لهما فارغتين،تجدر الإشارة ‮ ‬فقط إلى المبلغ‮ ‬الواجب أداؤه،وعند استفسار بعض العارفين بخبايا الأمور فقد صرحوا لنا بأن عددا‮ ‬كبيرا‮ ‬من الساكنة البيضاوية مدينون لشركة ليدك بمئات الملايين من الدراهم وعليهم استرجاعها،لكن الشركة ترفض أن تصرح لزبنائها بهذا الدين،بمعنى أن هذه الشركة مدانة بعشرات الملايير لفائدة المواطنين وللجماعة الحضرية‮.‬
إذا كانت الجماعة الحضرية قد فوتت قطاع الماء والكهرباء والتطهير إلى هذه الشركة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،فإنها اصطدمت بواقع مرير هو تراجع وتدهور الخدمات،بل الأكثر من ذلك الإستهتار بالمواطنين الذين‮ ‬يتعرضون للإبتزاز بطرق ملتوية،حيث إذا قمنا بعملية مراجعة الحسابات لفائدة المواطنين فسنجد‮ ‬الأموال الطائلة في‮ ‬صندوق الشركة‮ ‬غير قانوني،دون الإشارة إلى اختلالات أخرى التي‮ ‬سنشير إليها في‮ ‬أعدادنا القادمة‮.‬
إن وضعية شركة ليدك تتطلب من الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية جهة الدار البيضاء ووزارة الداخلية أن‮ ‬يتدخلوا بشكل فوري‮ ‬لتوقيف هذه المهازل والإستهتار بالمواطنين‮ ‬‮ ‬البيضاويين الذين‮ ‬يؤدون مبالغ‮ ‬مالية مهمة دون الإشارة إلى الغلاء الفاحش في‮ ‬الفاتورات،ومع نهاية شهر‮ ‬غشت شهر الزيادة بامتياز بدون وجه حق،
على الجميع أن‮ ‬يتحمل المسؤولية الكاملة فيما‮ ‬يقع في‮ ‬الدار البيضاء،لأن السيل بلغ‮ ‬الزبى ولم‮ ‬يعد .باستطاعة الساكنة أن تتحمل مالاطاقة لها به، وأنه‮ ‬يجب

البيضاء‮: ‬رضوان خملي

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=60991&date_ar=2014-8-28%207:34:00


Nos félicitations! Exclusif. Le fisc réclame plus de 800 millions de DH à Lydec

Par Fahd Iraqi le 27/08/2014 à 08h45 (mise à jour le 27/08/2014 à 10h33)

Déjà dans le collimateur du ministère de l’Intérieur et de l’Office des changes, la Lydec a désormais maille à partir avec l’administration fiscale. Les détails.

L’affaire remonte à fin novembre 2013. La direction de la Lydec reçoit une notification de la direction régionale des impôts de Casablanca. Celle-ci informe la société délégataire de la distribution d’eau et d’électricité à Casablanca de sa décision de taxer un de ces fonds à hauteur de 813 millions de dirhams. Un montant mirobolant… Dans le détail, le fisc a procédé au redressement du « Fonds des travaux » de la société délégataire au titre de l’Impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour respectivement 488 et 325 millions de dirhams, et ce pour la période 2009-2012. Après avoir informé l’autorité de tutelle, via un courrier daté du 21 janvier 2014, la Lydec pensait que l’affaire était close. Surtout qu’au préalable, la filiale de Suez Environnement avait adressé une correspondance explicative au fisc exposant son argumentaire quant au non fondé de cette décision. Mais les inspecteurs de Nourredine Bensouda (directeur de l’administration des impôts) ne s’arrêtent pas là. Le 10 juillet 2014, ils envoient une lettre de rappel. Du coup, c’est la panique au sein de la direction de la Lydec. « Le jour même, une réunion a été organisée au siège de la direction régionale des impôts de Casablanca. Elle a réuni, en plus des inspecteurs des impôts chargés du dossier, des responsables de la Lydec mais aussi de l’autorité délégante relevant du ministère de l’Intérieur », nous explique une source proche du dossier. « Suite à cette rencontre, il a été décidé de temporiser et de laisser le temps à la filiale de Suez Environnement de préparer un nouvel argumentaire. « Mais il est peu probable que cela puisse convaincre le fisc qui est plutôt dans une approche de chasse aux grands dossiers », ajoute notre source.

Une information capitale non communiquée

Au sein de la Lydec, on cherche toujours à minimiser l’ampleur de l’affaire. Confronté aux éléments en possession de Le360, le staff dirigeant de la société délégataire s’est contenté d’une réponse laconique. « Des discussions techniques, de cohérence avec la réglementation et ses évolutions sont effectivement actuellement en cours avec l’administration fiscale au sujet de la fiscalité du compte Fonds de Travaux. Ces échanges, qui revêtent un caractère ordinaire, sont menés en étroite concertation avec l’autorité délégante et l’autorité de tutelle de la gestion déléguée », souligne la direction chargée des relations médias au sein de la Lydec.

Sur le marché boursier, cette nouvelle risque de faire l’effet d’une bombe. « 800 millions de DH est un montant stratosphérique. Il représente près de trois fois les résultats dégagés par Lydec en 2013 », nous assure un analyste financier. Et d’enchaîner : « Ce qui est curieux, c’est que cette société cotée n’a pas jugé utile de communiquer au marché cette information capitale, sachant que la notification du fisc est intervenue bien avant la communication des résultats annuels 2013 ». Mais il faut dire que les finances de la Lydec contiennent déjà beaucoup de zones d’ombres. Dans les comptes de la société, il y a toute une rubrique qui évoque des « passifs éventuels » dont les montants donnent le tournis. « L’Autorité délégante demande le versement d’une somme de 546 millions de DH et des redressements comptables de 892 millions de DH comme conséquence des conclusions du rapport d’audit de la gestion déléguée sur la période 1997-2006 », peut-on lire dans cette rubrique des comptes rendus publics par la filiale de Suez Environnement. Outre ce dossier qui traîne depuis 2012, l’Office des changes a également relevé des irrégularités de la Lydec suite au contrôle qu’il a effectué sur des opérations entre la période 2005-2012. Le fisc vient donc aujourd’hui s’ajouter à la liste des administrations qui ont la Lydec dans le collimateur.

http://www.le360.ma/fr/economie/exclusif-le-fisc-reclame-plus-de-800-millions-de-dh-a-lydec-20461

المنازعات القضائية المتعلقة بعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية، د. ماكوري عبد العالي #Maroc

مداخلة الدكتور ماكوري عبد العالي ، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر أكادير ، تحت عنوان :المنازعات القضائية المتعلقة بعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية

هذه المداخلة تندرج ضمن فعاليا الندوة الدولية حول موضوع : المرفق العمومي وتحديات التحديث ، المنظمة بمبادرة من شعبة القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر وبتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ، وذلك يوم الجمعة و السبت 6-7 يونيو 2014 ، برحاب كلية الحقوق بأكادير

عمدة الدار البيضاء يرفع من قيمة مصاريف الربط بالماء والكهرباء بـ 40% info, intox ? #Sajid #Casablanca

 

رفع عمدة مدينة الدار البيضاء رفع من قيمة مصاريف الربط بالماء والكهرباء التي تستخلصها شركة « ليدك »وتمثل مداخيل صندوق الأشغال المثير للجدل.

و تابعت يومية المساء في عددها الصادر اليوم ، أن محمد ساجد استغل الفراغ الذي كان عليه المجلس خلال نهاية الولاية السابقة من أجل الرفع من قيمة الرسوم التي يدفعها المواطن البيضاوي من أجل التزود بالماء والكهرباء بنسبة 40%

http://jepress.com/news13178.html

 

#Maroc #Twittoma ساكنة حي الداخلة بتراب المقاطعة الجماعية مرس السلطان تطالب شركة ليديك بالتدخل

Gestion déléguée relaxe toi!

عبر عدد من ساكنة حي الداخلة وعموم مستعملي زنقة المعطي بنصالح من مارة وسائقي مختلف وسائل النقل عن مخاوفهم وهم يحذرون شركة ليديك من وجود عمود إسمنتي كهربائي آيل للإنهيار لتواجد انكسار وتآكل في الجزء الأسفل منه . العمود بات يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على المارة من ساكنة الحي ، وكذا على حركة السير والجولان خاصة سيارة الأجرة من الصنف الكبير التي تربط بين ساحة بوشنتوف ودرب غلف والمعاريف ، ثم حافلات النقل الحضري ، حيث يعتبر هذا الزقاق معبرا رئيسيا نحو العديد من النقط بوسط المدينة .الساكنة ومستعملو الزقاق يطالبون شركة ليديك بالتدخل لتفادي وقوع كارثة قد تترك وراءها ضحايا أبرياء لاقدر الله ،ذنبهم الوحيد هو أن المسؤولين تقاعسوا في القيام بواجبهم

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=201838

Gestion déléguée à la sauce marocaine: le scandale absolu #Maroc #Twittoma

Publié le : 10 août 2014 – LE MATIN

 Les-abattoirs.jpg

Le gestionnaire délégué des abattoirs urbains de la ville de Casablanca, la société turque Unluer Maroc, vient de mettre fin à sa collaboration avec le conseil de la ville. La société, liée par un contrat de gestion délégué avec le conseil de la ville de Casablanca jusqu’à fin 2018, a pris cette décision de façon unilatérale, affirme un des membres du conseil de la ville. Contacté par nos confrères d’Al Maghribia, le vice-président du conseil de la ville de Casablanca, Ahmed Brija, a confirmé l’information, précisant que cette décision unilatérale de la part de l’entreprise turque impliquera des poursuites judiciaires pour non-respect des clauses du contrat de gestion déléguée. Selon le même responsable, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la continuité du service au sein des abattoirs de la ville. Une réunion avec plus de 300 professionnels du secteur a eu lieu récemment, rappelle M. Brija, qui souligne que les services vétérinaires de conseil communal prendront la relève, le temps de trouver une solution définitive au vide occasionné par le départ d’Unluer Maroc.

– See more at: http://www.lematin.ma/journal/2014/casablanca_rupture-du-contrat-de-gestion-deleguee-des-abattoirs/207303.html#sthash.4fNzvRB2.dpuf

Le sortage des yeux sans scrupules! أمانديس راضية عن منجزاتها… وقولوا باااااز!…

Il est peut être plus logique et meilleur que la gestion déléguée ne reste pas sous la tutelle du ministère de l’intérieur

Si la DRSC n’a pas pu bien contrôler ce secteur et que les dossiers sont trop techniques avec une organisation non adaptée, il vaut mieux passer tout ce secteur définitivement sous la tutelle unique du ministère de l’énergie

L’intérieur a peut être intérêt à se désengager assez rapidement d’un secteur ou les critiques et les soupçons de très graves dérapages sont désormais partout, ces dossiers ne seront pas passés sous silence car c’est des milliards de l’argent des marocains gaspillés… personne n’accepte cette situation

أضيف في 5 غشت 2014 الساعة 15:01

 في خرجة إعلامية مدروسة التوقيت، أعلنت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، عن حصيلة تدبيرها لهذا القطاع منذ 2002، معتبرة إياها منجزات يحق لها أن تفتخر بها، وأنها راضية كل الرضا عما حققته لساكنة مدينة طنجة طيلة 12 سنة…

 أمانديس تفتخر بما حققته في طنجة!…

 أمانديس التي كانت أحد أسباب الهيجان الشعبي الذي كاد يعصف بالأخضر واليابس سنة 2011، تفتخر  بحصيلتها ومنجزاتها…

 كاين شي سنطيحة كثر من هاذي؟…

 وحيث أن أمانديس امتلكت كل هاته الشجاعة وأعلنت أمام الملأ حصيلة عهدها الزاهر بمدينة طنجة، لا بأس في أن نساعدها على كشف منجزاتها الحقيقية التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات في تقرير له صادر سنة 2010، وفيه سجل ما يلي:

أمانديس مطالبة إلى نهاية 2009 بإرجاع 40 مليار سنتيم استخلصتها من ساكنة هاته المدينة دون وجه حق…

أمانديس قامت بتكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات من خلال افتحاصه للوثائق أن الشركة الفرنسية قامت باستخلاص ملايين الدارهم كإتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين من طرف مالكي البقع، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين!…

بعبارة أوضح فإن أمانديس دايرة بحال المنشار، طالعة واكلة، نازلة واكلة!!!..

أمانديس آسيدي  كانت تقوم باستخلاص ملايين الدراهم كمصاريف تكاليف التجهيز وإتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية المستخلصة بطريقة غير قانونية من الزبناء الخواص في المجمعات السكنية المصنفة ضمن مشاريع السكن الاجتماعي، علما أنها معفاة من إتاوات المساهمة في البنى التحتية بحكم القانون طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون رقم: 26.99 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 – 1999!…

كاين شي منجزات حسن من هادي؟…

أمانديس قامت باستخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون وجه حق، حيث تقوم بتطبيق إتاوة شهرية تتعلق بصيانة عدادات استهلاك الكهرباء في غياب أي خدمة من قبيل صيانة العدادات. وقد بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على مستهلكي الطاقة الكهربائية «الضغط المنخفض» دون مقابل، والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء ما بين 17 أكتوبر 2005 و 31 أكتوبر 2008 حوالي 10 ملايير سنتيم. ونفس الشيء بالنسبة لإتاوة كراء عدادات استهلاك الكهرباء، التي ترجع ملكيتها للسلطة المفوضة، إذ تقوم أمانديس بفرضها شهريا على المرتفقين!!!…

الناس ماعرفينش أن العدادات، في الأصل، هي في ملكية الجماعة الحضرية، لكن أمانديس تفرض واجبات كراء العدادات « عيني فعينيك بوجهها حمر »…

 ها المنجزات ديال بصح…

المجلس الجهوي سجل أن أمانديس تفرض دون موجب قانوني واجبات التنبر على الفواتير التي تستخلص عن طريق الشيكات وتلك التي تتم عن طريق الاقتطاع البنكي الأتوماتيكي، وقد فاقت قيمة حقوق التنبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني منذ 2004 مئات الآلاف من الدراهم!…

أمانديس، نعام آسيدي ، تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف صورية متعلقة بقطع الماء والكهرباء وإعادته، ذلك أن المجلس الجهوي لحسابات عند  مقارنته لأوامر قطع الماء الصالح للشرب والكهرباء الصادرة عن الشركة، مع أوامر القطع التي تم تنفيذها فعليا، تبين أن أمانديس تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته بلغت قيمتها حوالي مليار و200 مليون سنتيم…

أي أن أمانديس كتحسب على المواطن مصاريف قطع الماء والكهرباء مباشرة بعد صدور القرار، حتى وإن قام  المواطن بأداء ما بذمته قبل أن تنفذ الشركة أمرها بقطع الإمداد!…

لم تقم أمانديس إلى اليوم بالتصريح بالمبالغ التي استخلصتها ضمن خانة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، ولم تسدد واجبات اشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة، وهي مستحقات بملايين الدارهم!….

هاته عينة فقط من منجزاتها العظيمة بمدينة طنجة!…

ما يدفع إلى الصدمة و « خرجان العقل »، أن هذا التقرير الصادر قبيل أسابيع فقط من وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، وكان الأمل حينها أن يسارع السي بنكيران لمطالبة وزيره في العدل بتطبيق القانون تنزيلا لشعار إسقاط الفساد والإفساد…

 لكنه بقي حبيس أدراج وزارة العدل، التي لم يمتلك وزيرها المناضل الحقوقي السي مصطفى الرميد الشجاعة لإحالة هذا التقرير على العدالة!!…

 قد يقول قائل:

 لماذا لم تسارع الحكومة السابقة بإحالة التقرير على العدالة؟!!…

 لماذا لم تبادر الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة بمراسلة الحكومة من أجل ترتيب الإجراءات القانونية في حق أمانديس بعد صدور التقرير؟!…

 الشعب منح صوته للعدالة والتنمية عقابا للحكومة السابقة وللاحزاب المشكلة لها…

 لشعب صوت لحزب بنكيران لأنه وثق في شعاراته المناهضة للفساد والاستبداد…

 المصيبة أيضا أن أغلبية مجلس المدينة عندما رفضت صفقة تفويت شركة أمانديس لأكتيس البريطانوقطرية، مع إعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض الذي يمنح إمكانية استرجاع الجماعة الحضرية هذا القطاع عن طريق شراء العقد، وحتى بعد أن أعلن وزير الداخلية أن شراء العقد لن يكلف شيئا ما دامت أمانديس ملزمة بتنفيذ التزاماتها الاستثمارية، فإن مستشاري حزب بنكيران مصرون على رفض هذا القرار لأسباب يعلمونها جيدا…

 وحيث أن شعار محاربة الفساد والإفساد تحول بقرار من بنكيران إلى شعار عفا الله عما سلف!…

 من حق أمانديس أن تتبورد على ساكنة المدينة…

 ومن حقها أن تفتخر بحصيلة منجزاتها الباهرة…

 هنيئا لأمانديس بملاييرها التي غنمتها من جيوب ساكنة المدينة…

و لها كامل اليقين في أنها ستغادر المغرب سالمة غانمة…

 و قولوا باااااااااااااااز…

http://www.tanja24.com/news9548.html