طنجة 24 – متابعة: نفى حزب العدالة والتنمية بشدة، أن يكون أعضاء فريقه بمجلس مدينة طنجة، قد صوتوا ضد أي قرار من شأنه أن يفضي إلى طرد الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء « أمانديس »، مجددا تأكيده على تبنيه لضرورة تخليص ساكنة مدينة طنجة من هذه الشركة، لكن بالوسائل القانونية المنطقية.
وأوضح الحزب عبر تدخلات اثنين من قيادييه المحليين في المدينة، خلال ندوة صحفية لتوضيح الموقف من القرار الذي صوت عليه المجلس الجماعي في دورته الأخيرة، مؤكدا أن جدول أعمال الدورة لم يتضمن أي نقطة تتعلق بطرد أمانديس أو شراء العقد الذي يربط الجماعة بالشركة الفرنسية، إعمالا للمادة 72 من الوثيقة المذكورة، وإنما الأمر يتعلق بمسألة النظر في رغبة « أمانديس » في تفويت أسهمها إلى شركة « أكتيس ».
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الجماعي محمد خيي، والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أن الطريقة التي تم تمرير النقطة « المقحمة » في جدول الدورة، حسب تعبيره، تعكس نية مبيتة من أجل ما أسماه بـ »مكافأة الشركة الفرنسية »، بالرغم من الإختلالات التي اقترفتها على مدى 12 سنة من خروقات لدفتر التحملات، الأمر الذي يقتضي استخلاص ما يترتب عن عدم الالتزام بالتعهدات المطلوبة.
واتهم خيي، الجماعة الحضرية بعدم القيام بواجبها فيما يتعلق بالتحقق من مدى تنفيذ « أمانديس » لالتزاماتها، بالرغم من اعترافها في آخر لحظة بمجمل الخروقات التي بسطها تقرير أعده مركز للدراسات، خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجماعي.
ومن جهة أخرى، اعتبر المستشار الجماعي، عدم وجود أي مجال لطرد « أمانديس » من مدينة طنجة، مبرزا أن الأمر يتعلق بواقع جديد، مفاده اعتزام شركة « فيوليا » المالكة لـ »أمانديس »، بيع أسهمها إلى صندوق الاستثمار البريطاني، مما يقتضي على المجلس من الناحية القانونية، القيام بالنظر في انتقال العقد بين الشركتين.
« وأمام هذا الوضع الذي يقتضي منطقيا اللجوء إلى الفصول 62،63، و65 من عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء، التي تتيح إمكانية محاسبة الشركة وفسخ العقدة معها واسترجاعه لفائدة الجماعة، اختار العمدة فؤاد العماري، إعمال المادة 72 من هذه الوثيقة بالرغم مما سيترتب ذلك من تكاليف على عاتق الجماعة، في الوقت الذي توجد فيه بدائل أخرى »، يضيف المستشار محمد خيي.
كما اعتبر كذلك أن اللجوء إلى هذا القرار « الخطير » سيشكل مكافأة لـ »أمانديس » مرتين، الأولى تتمثل في التغاضي عن محاسبتها، والثانية تتجلى في منحها قيمة شراء العقد وفق الطرح الذي تقدم به العمدة، « الأمر الذي رفضه فريق حزب العدالة والتنمية » يشرح نفس المتحدث.
انتقدت « العدالة والتنمية » مصادقة الجماعة الحضرية لطنجة،على توصية، شراء عقد أمانديس، خلال ندوة صحفية نظمتها الأربعاء الماضي.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة صادقت الاثنين الماضي بالأغلبية على مقرر يقضي برفض تفويت أسهم شركة فيوليا/ »أمانديس » الى شركة « أكتيس » البريطانية ذات الأسهم القطرية.
لكن لجوء العمدة في آخر الاجتماع الى طرح نقطة التوصية أثار مجموعة من القلاقل داخل الجلسة مما حمل العماري على اللجوء الى التصويت على التوصية دون مناقشة ورفع الجلسة فيما امتنعت المعارضة المكونة من العدالة والتنمية عن التصويت.
وترى العدالة والتنمية ان المطلوب هو فك الارتباط بأمانديس وإلغاء العقد لكونها لم تلتزم بالاستثمارات المسطرة في دفتر التحملات /عقد التدبير المفوض. كما أن العقد يسمح لأمانديس بالانسحاب بعد مرور عشر سنوات وهو ما فعلت عندما أخطرت مجموعة فيوليا وزارة الداخلية منذ 2012، بنيتها سحب استثماراته واقترحت على الطرف المغربي حلول الشركة البريطانية محلها.
وانتقد العدالة والتنمية اجتماع لجنة المرافق في 9 ماي دون ان يتم عرض التوصية عليها ودراسة نقطتي الأولى بعرض حصيلة التدبير التعاقدي، والثانية تتعلق دراسة طلب تفويت أسهم شركة امانديس من فيوليا الى ألتس ولم يحضر اجتماع اللجنة الا 15 عضوا بالاضافة الى الرئيس./ العمدة.
وكان عمدة طنجة قد وقع بيانا مشتركا مع رؤساء عمالة طنجة أصيلة لرفض التفويت وشراء العقد من أمانديس ووقع الى جانبه رئيس جماعة احد الغربية المنتمي الى العدالة والتنمية قبل ان يعلن الحزب كون الرئيس الغربي ضلل به وارتكب خطأ لنقص المعلومات.
وكانت الجماعة الحضرية لتطوان التي يرأسها حزب العدالة والتنمية أجلت البث في نقطة رفض تفويت اسهم امانديس الى الشركة البريطانية. فيما رفضت الجماعة الحضرية لسلا تفويت اسهم ريضال للشركة البريطانية ذاتها.
ويجري الحديث في طنجة أن جهات ما أوعزت لعمدة طنجة التحرك لشراء عقد أمانديس رغم الانتقادات التي يواجهها هذا الخيار من كون أمانديس لم تنفذ الاستثمارات المقررة وقامت بتهريب الأموال الى الخارج ولم تنفذ الجماعة في حقها أي قرارات جزرية او عقوبات كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض.
ورفض متتبعون كون مقترح شراء عقد أمانديس ليس استجابة لمطالب 20 فبراير وإنما تصريف موقف تتبناه وزارة الداخلية ولكنها عاجزة عن الكشف عنه لذلك جيشت رؤساء بعض الجماعات لترويجه نظرا لما قد يكبد خزينة الجماعات المعنية وخزينة الدولة من خسائر مالية كبيرة في حالة شراء عقد التدبير المفوض من طرف أمانديس ومنحه لشركة وطنية للتنمية المحلية رغم أن الميثاق الجماعي يتحدث عن الشركات المحلية للتنمية المحلية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرسالة المفتوحة لكل الجهات المسؤولة
في إطار الحملة الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل لحماية الحريات النقابية و الوقوف ضد جميع الإنتهاكات بداية من فاتح ماي إلى 31 ماي 2014
و تجاوبا مع القرار و أهدافه النبيلة و غيرة على منضمتنا
أعلن تضامني مع كل العمال و العاملات المطرودين……………………………………….
سيتي باص بفاس ،المكتب النقابي لعمال أسواق السلام بطنجة،المناضلون المطرودين من شركة ليدك الدار البيضاء سنة 2002
كما أدين التواطؤ المفضوح بين إدارة شركة ليدك سابقا و الكاتب العام للمكتب النقابي بشركة ليدك و هو في الوقت نفسه الكاتب الوطني للوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالمغرب
الذي تم على إثره توقيف ثم طرد هؤلاءالمناضلين الشرفاء غيابيا،و دون استدعائهم
لحظور المجلس التأديبي….الإنتقامي و هم السادة
حميد فضيل ،نقود محمد،العمراني حكيم،حسن برقية، بوشعيب اطميطم،
ادريس فلوس، عبد الله باريكو،
هذا القرار كان مبيتا بين الجهازين الإداري و النقابي من أجل إبعاد و تصفية هؤلاء المناضلين ، لا لشئ إلاّ لتخوفهم على مستقبل تقاعدهم ،و ذلك باستبدال الصندوق
المشترك للتقاعد ccr بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar دون استشارة
المنخرطين ،و في شراكة تامة بين الجهاز الإداري و النقابي تم حرمان هؤلاء المناضلين من الأجر و من مجانية الماء و الكهرباء و عدم الإستفادة من مجانية التطبيب و الدواء
و العلاج و من خدمات المشاريع الإجتماعية لإذلالهم و تركيعهم ……..
لكن إيمانهم بعدالة قضيتهم و إصرارهم على حقهم بالإحتجاجات السلمية و مراسلة
المسؤولين و الإضراب عن الطعام مما أدى بشركة ليدك و تزكية الكاتب العام للمكتب النقابي و بمباركة ممثلي العمال بإحالة هؤلاء العمال المظلومين مرغمين على العجز بملف طبي مزور بتاريخ 01-10-2003
و في سنة 2004 ستنفجر الفضيحة و ذلك ببث اللجنة المكلفة بالخبرة الطبية عدم العجز و بأن هؤلاء العمال يتمتعون بكامل قواهم العقلية و الجسدية
كما مورس الإرهاب النفسي على المناضل سي احمد بوقطاية و الضغط عليه لقبول
عرض ملفه على العجز لإبعاده ، و بهذا تتم تصفية أغلبية المناضلين الشرفاء بشركة ليدك،هؤلاء الغيورين على القطاع أدّوا الثمن غاليا نيابة عن عمال و عاملات الوكالات
بالمغرب
وللأسباب القانونية و الموضوعية و الإنسانية أطالب بفتح تحقيق نزيه و مراجعة قرار
الطرد في حق هؤلاء المناضلين و رجوعهم للعمل مع تسوية وضعيتهم الإدارية
و المالية .و لتأكيد مصداقية و بعد نظر هؤلاء المناظلين فإن مشكل التقاعد ما زال
مطروحاً لحد الآن
كما أطالب بجرد جميع المعطيات المتعلقة بإفلاس الصندوق المشترك للتقاعد ccr
و الكشفالحقيقي عن كافة الإختلالات و تحديد المسؤوليات
كم أطالب الجهات المسؤولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها بخصوص قرار الإنتقال من
الصندوق المشترك للتقاعد ccr إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar
و الذي تم تحديده بداية من فاتح يوليوز 2014 بالنسبة لعمال و عاملات
ومتقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير بمكناس بدون إصدار أي بيان توضيحي أو القيام بمبادرة تواصلية و توعوية،ممّا خلق جو من القلق و المخاوف
من إتخاد إجرآت لا تكون في صالح العمال و العاملات و المتقاعدين و المتقاعدات
و لهذه العوامل نثير إنتباه المسؤولين لحساسية و خطورة ملف التقاعد و خاصة نؤكد
على الحفاض و احترام الحقوق المكتسبة لعمال و عاملات ومتقاعدي ومتقاعدات
الوكالة و حمايتها من أي استهداف>
والسلام
Dans un article publié sur les pages de l’économiste suite à un séminaire, l’ex DG de Lydec joue le lobying en faveur des PPP et plus précisément de Lydec (contrat de Casablanca signé en 1997). Nous considérons que notre lectorat est un minima intelligent et à force de nous suivre le gens connaissent ce dossier, nous allons répondre par contre à ce type d’interventions en soulignant pour ceux qui n’ont pas l’habitude de suivre notre collectif pour leur expliquer quel est le message sous-jacent de cette intervention sur la forme et le fond. (Ce qui sera marqué en bleu seront les remarques du collectif stoplydec)
Sur la forme : publication dans le journal officiel des publicités Lydec, ou une analyse rétrospective nous montre des articles souvent favorables à cette entreprise.
Partenariat public-privé L’équilibre financier est un prérequis (stoplydec: ce qui compte c’est l’argent avant tout !)
Divergence sur la qualité de service, les tarifs, le contrôle ou encore le suivi … Les limites du partenariat public-privé (PPP) sont connus et vécus par tous. Tantôt encensé, tantôt décrié, ce type de partenariat est plus que jamais au goût du jour.
Au Maroc, les PPP ne datent pas d’hier. Les premiers contrats ont fait leur apparition au début du siècle dernier avec la concession des lignes de train Tanger-Fès-Marrakech, des ports …
«Le PPP n’est ni une privatisation, ni une sous-traitance», tient à préciser Jean Pierre Ermenault, ancien DG de Lydec, qui a animé un séminaire organisé par le centre Links, mercredi 28 mai, sous le thème: «Partenariat public-privé: approches stratégiques et non doctrinaires».
Ceci est pire ! car tout ce qui compte ce n’est pas de pérenniser et moderniser les structures mais faire un maximum de bénéfices en maintenant l’existant ! si vous doutez ouvrez les entrailles de Casablanca pour voir l’état du réseau eau et assainissement
Le conférencier a décliné les types de PPP allant de la réalisation et l’exploitation d’ouvrage ou d’infrastructure nécessaire à la fourniture du service public, en passant par la gestion déléguée des services publics et l’assistance technique et de management.
Dans le domaine de la réalisation et l’exploitation d’ouvrage ou d’infrastructure, le partenaire privé réalise, finance en tout ou partie, assure la maintenance et ou l’exploitation d’un ouvrage ou d’une infrastructure nécessaire à la fourniture du service public. Dans ce cas de figure, le partenaire privé est pour l’essentiel rémunéré par le partenaire public. Ce type de partenariat est surtout adopté dans le secteur de production de l’électricité (Jorf Lasfar, éolien, solaire…). D’autres secteurs pourraient suivre ce modèle, notamment la santé, l’éducation et la justice.
Alors là si tout est passé aux mains des entreprises même la justice et l’éducation et la santé ! les marocains peuvent se pendre !
Dans le mode de gestion déléguée, qui a fait son apparition au Maroc dans les années 90, le partenaire public (collectivité) délègue la gestion d’un service public à un partenaire privé (délégataire). «Le partenaire public reste propriétaire des ouvrages et est garant de la bonne exécution du service»,soutient Ermenault.
C’est une très bonne remarque de dire que le partenaire public est garant de la bonne exécution ! comment le sera t’il alors qu’il ne connait pas le réel état du réseau que le partenaire privé se garde bien de communiquer avec transparence selon la cour des comptes ? comment des élus jugeront des appels d’offres et leur bonne exécution si ils n’ont pas accès aux contrats et autres documents de contrôle ? comment des personnes en conflit d’intérêt sont nommées pour contrôler la qualité de vos services ? vos sorties médiatiques portent plus préjudice qu’elles ne soignent le mal à force d’arguments bien affaiblis et dépassés
En revanche, la gestion est exercée aux risques et périls du délégataire sous certaines réserves (comme le risque sur l’évolution des consommations). Le délégataire est, selon les cas, rémunéré par les usagers du service (eau, électricité, assainissement) ou le partenaire public (collecte des ordures ménagères). Le contrat définit les investissements à réaliser, les tarifs et leur évolution… Or, ce mode de gestion requiert un bon nombre de prérequis, à commencer par la définition des critères de l’équilibre financier du contrat et la répartition des risques.
«La réalité n’est jamais conforme aux prévisions», explique Ermenault. En effet, il faut compter 3 à 4 ans pour préparer un contrat valable pour une dizaine d’années. Entre-temps, la balance pourrait pencher en défaveur de l’un des partenaires. L’ancien DG de Lydec évoque d’ailleurs l’exemple du contrat de gestion de l’eau/électricité/assainissement de Casablanca, conclu en 1997. «La donne a complètement changé. La ville se développe aujourd’hui 5 fois plus vite que dans les années 90. Résultat: les investissements explosent alors que les recettes sont pratiquement les mêmes.
Si vous parlez d’une ville qui explose en croissance, ceci vous bénéficie aussi en terme de consommation des ménages et d’industrie, de plus, on vous rappelle que les rapports de la cour des comptes signalent que vous n’avez pas respecté vos investissements, donc on ne voit pas pourquoi l’argent vous manquerait vu que ce qui est nécessaire n’a pas été fait ! vous avez exploité les réseau principalement avec quelques actions de renouvellement en dessous de vos engagements contractuels faits sur la base de vos sois disant faibles prévisions de croissance ! même le scénario faible ne fut pas fait !
Parallèlement, les hausses de tarifs convenues au départ sont gelées pour des «raisons politiques». Autre exemple avancé par Ermenault: l’augmentation des salaires dans le public décidée il y a 2 ans au lendemain du printemps arabe, qui s’est traduite par une augmentation des charges salariales pour le délégataire. Ces partenariats permettent d’assurer les services publics en période de crise. Mais cela ne doit en aucun cas être un dispositif pour camoufler les dettes. «Le fait de mettre ailleurs les dette ne marche pas. Il faut impérativement réaliser un équilibre financier», souligne le consultant.
Les augmentations de masse salariale ! belle réponse, mais on peut aussi parler du printemps français de salaires explosifs consommés par l’assistance technique, aussi bien que les cadres français amenés avec des écarts importants ! la mauvaise gouvernance aussi a un coût important qui in fine est payée par le contribuable et aucunement supportée par vos entreprises ! le jour ou il n y aura pas d’argent public et que le contrat ne sera pas rentable, vous ne resterez tout simplement pas sur place et ceci est du pragmatisme économique, vous n’êtes pas présents par patriotisme, la preuve l’entreprise n’est pas déficitaire ! de plus les actionnaires avaient un retour sur investissement garanti et non lié aux résultats ! c’est du lourd ….
Tous ces aléas font que les relations entre délégant et délégataire doivent constamment être maintenues en équilibre. Il faut être capable de s’adapter en permanence. Certes, la loi n° 86-12 (adoptée fin 2012) clarifie mieux les droits et devoirs de chacun, mais le contrôle et le suivi permettent le bon déroulement du partenariat sur le long terme. A condition que ce contrôle soit assuré par des équipes compétentes et réduites. «Les délégataires souhaitent avoir en face des structures de contrôle de qualité avec un haut niveau de compétence», signale le consultant.
Et en cas de divergence ou de litige, la médiation reste la meilleure solution, selon Ermenault. «L’arbitrage est risqué car il met les partenaires à la merci d’un jugement arbitraire de la part d’un magistrat qui ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants du contrat».
Alors là c’est beau ! ca dit en gros c’est pas la peine de voir les juges ils ne comprendront rien à nos dossiers ! non monsieur « le consultant » il faut aller vers la justice car c’est de l’argent public, et quand un rapport aussi choquant que celui de la cour des comptes 2012 parle de mouvements financiers injustifiés, quand on parle de fonds de travaux en milliards hors contrôle, quand on parle de marchés suspects, quand on parle de faux chiffres, c’est une affaire de juges et pas d’arrangement ! c’est du bien commun des marocains et pas un constat à l’amiable dans un accident de mobylette ! il existe ce qu’on appelle « des crimes à col blanc » ils ont la même gravité sinon pire car les victimes se comptent en milliers et parfois même en millions ! la justice doit faire son travail
Aziza EL AFFAS
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/954436-partenariat-public-privel-equilibre-financier-est-un-prerequis#sthash.hT7mBD2i.dpuf
« لا يمكن أن يتحمل المستهلك خسارة ما أفسده مسيرو المكتب الوطني للماء والكهرباء »، بهذه العبارة عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، عن استنكارها للزيادة المرتقب تطبيقها في الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت المقبل، مطالبة الحكومة بإلغاء الزيادة.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الزيادة المرتقبة ستكون على حساب المستهلك المغربي، وسيكون لها انعكاس خطير على السلم الاجتماعي، قائلة إننا نرفض أن يبقى المستهلك دائما يتحمل تبعات أخطاء المسيرين عن قصد أو غير قصد، مؤكدة عن حقها باتخاذ كافة أشكال النضال من أجل كسر هذا الطوق الذي يخنق أنفاس المستهلك بكل الوسائل القانونية.
وأكدت المصدر ذاته أن الزيادة سيكون تأثيرها واضحا على الطبقة الوسطى للمجتمع، وهي التي تعتبر القلب النابض في خلق التوازنات الاقتصادية، كما أنها هي التي تؤدي الضرائب بانتظام لخزينة الدولة، علما أن الطبقة الضعيفة ينطبق عليها المثل « فاقد الشيء لا يعطيه »، مردفا أن الزيادة ستساهم لا محالة في تقهقر الطبقة الوسطى، وهذا سيؤدي بدوره إلى اختلال التوازنات الاجتماعية التي تمس في العمق الأمن والسلم الاجتماعي الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه.
وأوضحت الجامعة في بيان توصلت « التجديد » بنسخة منه، أن الجامعة تلقت نبأ الزيادة في الماء والكهرباء بشكل مفاجئ دون إشراك أو مراجعة الهيات والجمعيات المهتمة بالأمر من أجل بلورة رؤية تشاركية انطلاقا من روح الدستور الجديد الذي نصت مواده على الصفة الاقتراحية مع المجتمع المدني
في سابقة خطيرة، وبكل استهتار وفي خطوة استفزازية مخلة بكل القوانين المنظمة لعمل اللجنة الرئيسية للمستخدمين كما ينص عليها القانون الأساسي لمستخدمي وكالات التوزيع والقوانين المنظمة الملزمة لإدارة الشركة حسب عقد التدبير المفوض، ولأول مرة في تاريخ الوكالات المستقلة والشركات ذات الامتياز، يقوم رئيس اللجنة الرئيسية للمستخدمين مستغلا موقعه لتنزيل جام حقده وعدائه للعمل النقابي داخل الشركة وتصفية حساباته الخاصة تحت ذريعة تطبيق تعليمات إدارة الشركة وتوجيهاتها عوض احترام القوانين و المساطر المنظمة لعمل اللجان واتفاقيات الشراكة المعمول بها قبل التدبير المفوض وأثناءه، وبشكل انفرادي تقرر إدارة الشركة في الترقية السنوية للمستخدمين، ونظرا لما شابه عمل اللجان من خروقات، كانت موضوع الرسالة الموجهة الى المدير العام يوم 23 ماي الجاري قصد التدخل، ونظرا للعقلية المتخلفة التي عولجت بها الترقية السنوية لهذه السنة حيث حرم عدد من المستخدمين من تسوية وضعيتهم فقط لعدم تملقهم، و تكريسا لمبدأ “فرق تسد”، ونظرا لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية…
فإن المكتب النقابي المجتمع يوم الخميس 29 ماي 2014، وبعد دراسته للوضع العام، وإحساسا منه بدقة الظرفية، وبعد استنفاذ جميع الوسائل الودية لتلافي التصعيد، واستنادا لتفويض المجلس النقابي، المنعقد بتاريخ 21 ماي الجاري، له لاتخاذ كل الأشكال النضالية التي تمليها المرحلة، يعلن ما يلي:
– يهنئ من استفاد من حقه المشروع في الترقية.
– يحمل إدارة الشركة تبعات قراراتها الانفرادية.
– إتباع المساطر الإدارية والقانونية لإرغام الإدارة على احترام التزاماتها.
– مقاطعة كل أشكال التعاون مع إدارة الشركة حتى تراجع مواقفها وتحاسب كل من عمل على توتير الجو داخل الشركة.
– اتخاذ أشكال نضالية متميزة سيعلن عنها في حينها.
– إعلان إضراب عام يوم الثلاثاء 10 يونيه.
– المحاور الوحيد المقبول في هذه المرحلة هو المدير العام لا غير.
إن المكتب النقابي إذ يؤكد أن الحوار الجاد والمسؤول وحده الكفيل بحل كل المشاكل العالقة، يحمل إدارة الشركة تبعات قراراتها التراجعية والاستفزازية، ويطلب من كل المستخدمين أطرا وعمالا بالتحلي باليقظة وروح المسؤولية والاستمرار في التعبئة الشاملة حتى تحقيق كل مطالبنا العادلة والمشروعة، والعمل الجماعي المنظم والجاد وحده يجدي
stoplydec 