تعقد يومه الخميس، دورة فبراير للحساب الاداري لمجلس مدينة الدار البيضاء، بجدول أعمال طويل، تعد أهم نقطة فيه هي نقطة الحساب الاداري، لكنه يتضمن أكثر من 70% من النقط، الخاصة بتفويت بعض الاختصاصات التدبيرية للجماعة الحضرية للدار البيضاء، لفائدة شركات التنمية المحلية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، والمحدثة مؤخراً بإشراف والي المدينة.

إذ بقراءة لهذه التفويتات، يتضح أن معظم القطاعات كتدبير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، التابعة لمجلس المدينة فوتت إلى هذه الشركات. وإذا كان الجميع داخل المجلس مقتنعا بأن هذه الشركات هي إحدى آليات التدبير التي يتطلبها العصر، إلا أن عدة تحفظات تبرز على السطح، منها أن الإطار القانوني لهذه الشركات لايزال ملتبساً، ويجهل إلى حدود الآن كيف ستكون التمثيلية داخل مجلسه الاداري، ومن سيكون رئيس هذا المجلس، هل السلطة الوصية أم السلطة المنتخبة، والكيفية المعتمدة في اختيار مدراء هذه الشركات، هل عن طريق مباراة، كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية، خصوصاً وأن مدراءها عينوا اليوم بطريقة مباشرة، وهل ستخضع هذه الشركات لقانون المنافسة في بعض الصفقات؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي مازالت تقلق البعض.
وثيقة الحساب الاداري وإلى حدود يوم أمس، مازالت غير متوفرة، ولم تعرض على لجنة المالية لمناقشتها، لذلك وحسب بعض المستشارين فإن هذه النقطة قد يتم تأجيلها.
لكن في انتظار مناقشة هذه النقطة، سيكون النقاش داخل الدورة ساخناً، خصوصاً بعدما صرف محمد ساجد تعويضات للمستشارات اللائي استفدن من رحلة إلى تركيا في السنة الفارطة، في إطار جمعوي، ليتم صرف تعويضات لهن هذه الأيام، وبلغت قيمة هذه التعويضات 40 مليون سنتيم، وهو ما خلق عدة ردود أفعال، كان أبرزها، استنكار بعض المستشارين لصرف هذه التعويضات، لأنها بدون سند قانوني، لأن المستشارات لم يكن في إطار مهمة رسمية، مما اعتبروه استمالة للمستفيدات قصد التصويت على الحساب الاداري. وتساءل بعض المستشارين عن الهدف من هذه التعويضات، تزامناً مع الحساب الاداري، كما تساءلوا عن تمرير النقط الخاصة بشركات التنمية المحلية في آخر دورة من عمر المجلس؟؟
ومن النقط أيضاً التي ستكون محط تنازع خلال الدورة، تلك المتعلقة باستخلاص ديون لفائدة المدينة من شركة ليدك، ذلك أن محمد ساجد توصل بتسعة ملايير من شركة ليدك، لحل العجز الحاصل في ميزانيته، في حين أن رقم الديون المسجل على الشركة هو 54 ملياراً، دون استشارة المجلس، ودون المرور عبر القنوات القانونية، وعلى رأسها اللجنة المنتخبة لتتبع أشغال شركة ليدك، حيث اعتبر البعض أن ساجد تنازل عن 45 ملياراً لفائدة هذه الشركة.

http://www.maghress.com/alittihad/212815

Baisse des prix !

Amélioration de la qualité de service et des réseaux !

Le non renouvellement des contrats de gestion déléguée à échéance est à la mode en France …. à dieu la prédation économique

VOIR LA VIDÉO EN CLIQUANT ICI

Les communes qui sont passées à une gestion directe de l’eau proposent généralement des prix plus intéressants aux habitants.

Des communes gèrent elles-même la distribution et la production de l’eau afin de baisser les coûts

C’est une dépense incontournable. L’eau est une ressource indispensable à l’ensemble des foyers. Toutefois, ses tarifs ont considérablement augmenté ces dernières années. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs communes ont décidé de repasser en régie municipale.

C’est le cas à Cazouls-lès-Béziers (Hérault), où la mairie contrôlera bientôt tout le circuit. La municipalité vient de construire sa station de pompage, afin d’aller puiser elle-même l’eau à sa source, pour un coût de 2,5 millions d’euros. Le département et l’État en ont payé plus de la moitié.

Des tarifs moins chers
Aujourd’hui, la régie municipale gère tout, de la source au robinet. Si la distribution de l’eau est municipale depuis 20 ans, la production devient elle aussi publique. « Moi, je suis contente qu’il y ait une régie par rapport à ça, car on a des factures beaucoup plus légères », lance une habitante de la commune.

En effet, ici le mètre cube d’eau coûte 3,37 euros. C’est 20% de moins que la moyenne nationale.

Alors que plusieurs villes repassent en régie municipale pour la production et la distribution de l’eau, une journaliste de France 2 a cherché à savoir quels étaient les avantages de ce mode de fonctionnement.

Selon Julie Beckrich, il y a trois raisons à privilégier une régie municipale pour la gestion de l’eau : « D’abord pour maîtriser les prix, ensuite pour améliorer la qualité des services proposés jusque-là par les sociétés privées, et car les contrats avec ces prestataires privés arrivaient à échéance, ce qui a fait beaucoup réfléchir les élus », rapporte la journaliste.

Des tarifs plus avantageux
Les tarifs seraient en effet plus intéressants pour les habitants de ces communes : « Prenons l’exemple de Paris, passée en gestion directe en 2010, le prix du mètre cube est passé de 3,54 euros à 3,28 euros », note la reporter.

Mieux encore, le Conseil général des Landes aide financièrement les communes qui décident de passer à une gestion directe de l’eau, ce qui permet de faire davantage d’économies pour les habitants

http://www.acme-eau.org/France-2-journal-13h-24-janvier-Eau-Gestion-de-l-eau-des-communes-repassent-en-regie-municipale-une-aubaine-pour-les_a3895.html

قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، خوض الإضراب الانذاري الثالث طيلة يوم الأربعاء 11 مارس 2015 بكافة مرافق المؤسسة (إدارة وإنتاجا ونقلا وتوزيعا) بالدار البيضاء والمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وبن سليمان مع وقفة احتجاجية صبيحة اليوم نفسه أمام الإدارة المركزية، وكذا حمل الشارة الحمراء طيلة اليوم نفسه، بالنسبة لكل أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- وفي كل ربوع المملكة.
وجاء قرار خوض الإضراب الثالث على إثر « تمادي السلطات العمومية ومعها الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نهج سياسة الأمر الواقع، والهروب إلى الأمام في تدبير ملف بالغ الحساسية، ألا وهو ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى، وأمام التجاهل المتواصل والتغييب الممنهج للشريك الاجتماعي الوحيد والأوحد في القطاع والضامن للحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيات والكهربائيين ».
وقررت عقد جموع عامة، في غضون الأيام القادمة، بكل المناطق، والجهات، لمناقشة الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع، والتي « ستكون لها لا محالة تداعيات خطيرة على المكتسبات التاريخية للكهربائيين، و التداول في شأن الحملة التعبوية والتوعوية تنفيذا للبرنامج النضالي للمكتب الجامعي للتصدي للمخططات الحكومية الرامية للإجهاز على هذا المرفق الوطني الحيوي ».

http://www.maghress.com/febrayer/158754

المحمدية لايف 

نفد مجموعة من سكان دوار العين ببلدية عين حرودة يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية بالطريق الشاطئية على مستوى الدوار،  وذلك للتنديد بقطع ا الكهربائ والماء عن منازلهم من طرف مؤسسة ليدك بالمحمدية ،وردد السكان مجموعة من الشعارات المنددة بهذا الإجراء الذي خلف متاعب جمة للسكان، وحرمهم من استعمال مجموعة من اللوازم والتجهيزات المنزلية، كما أصبحوا مضطرين لإستعمال الشموع من أجل الإنارة، والتي تشكل خطورة على حياتهم ومنازلهم  بسبب الحرائق التي قد تتسبب في نشوبها واشتعالها.

وتجدر الإشارة أن العديد من سكان الدواوير بعين حرودة خصوصا وبالجماعات التابعة لعمالة المحمدية   عموما ، قد استغلوا حراك الربيع العربي ببعض البلدان المغاربية وامتنعوا عن آداء مستحقات الماء والكهرباء، وبدل أن تتدخل شركة ليدك لتطبيق القانون فقد فضلت ربما بتعليمات من جهات أخرى غض الطرف عن استخلاص واجباتها من طرف بعض السكان الذين انتدبتهم لهدا الغرض، حتى أصبحت ديونها العالقة بالدواوير تعد بملايين الدراهم، وبعد انتهاء حراك الربيع العربي بدأت مؤسسة ليدك في مطالبة السكان بديونها العالقة  والمتراكمة على السكان، وحين رفض السكان ذلك لأن بعضهم ألف مجانية استهلاك الماء والكهرباء فيما الشريحة الكبرى تحمل المسؤولية لشركة ليدك، التي أغمضت أعينها لمدة تزيد عن أربع سنوات قبل أن تحاول الإنتفاضة من سباتها عبر قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الدواوير كوسيلة للضغط عليهم،  وهو ما يساهم في تأجيج غضبهم والخروج في وقفات احتجاجية.

http://mohammedialive.com/details-1447.html

نجاة بوعبدلاوي

لهيب الغلاء لم يقف فقط على المواد الغذائية بل ظهر جليا خلال الشهر الجاري من خلال غلاء فاتورتي الماء والكهرباء التي أثقلت كاهل المواطنين والمواطنات الذين وقفوا على الزيادة فيها بنسب جد مرتفعة تجاوزت 80 في المائة، وهو ما خلف استياء عميقا في صفوف ساكنة الرباط التي استنكرت هذه الزيادات المهولة.
فغلاء فاتورتي الكهرباء والماء منذ شهر شتنبر الماضي إلى غاية شهر فبراير الجاري، جعلت عدد من ساكنة الرباط، وبالخصوص قاطني أحياء اليوسفية والتقدم وحي يعقوب المنصور والعكاري، يقومون بتوقيع عرائض استنكارية تم وضعها لدى الجهات المسؤولة، كما أن غلاءها جعل مجموعة من المواطنين ينظمون وقفات احتجاجية، أمام مقر « ريضال » معبرين عن استنكارهم لغلاء الفاتورتين اللتين توصلوا بها مؤخرا مع العلم أن هذه المنطقة تقطن بها الطبقة المتوسطة والفقيرة.
ووصف أحد المتضررين الارتفاع الملحوظ لفاتورتي الماء والكهرباء بالنار الملتهبة التي ألهبت جيوب المستضعفين بزيادة فاقت النصف، كما أكد أن العديد من المواطنين تقدموا بشكايات في الموضوع لدى الجهات المسؤولة، بحيث أنه زيادة على غلاء الماء والكهرباء فإن المواطنين يعانون منذ مدة من قلة الخدمات المقدمة من قبل هذه الوكالة التي تستخلص ملايير الدراهم شهريا وعلى رأسها مقرات استخلاص الفواتير التي تشبه الأقفاص وعبارة عن « كراجات »، كما أشار إلى أن هناك انقطاعات متكررة للماء والكهرباء ببعض الأحياء، دون سابق إشعار أو إنذار، مضيفا إلى أن بعض المواطنين يتعرضون إلى الاهانات.

http://www.harakamp.ma/articles/fev_15/a_210215_2.htm

قضت محكمة الاستئناف بطنجة بقطع التيار الكهربائي عن محلات كائنة في ملك شركة عقارية بسوق «كاساباراطا» بطنجة، مع تحميل شركة «أمانديس» بصفتها المدعى عليها الصائر.
وكانت شركة «إنكونور» العقارية قد تقدمت بتاريخ 10 مارس 2010، بدعوى قضائية ضد شركة «أمانديس»، تؤكد من خلالها أنها تملك قطعة أرضية محفظة بسوق «كاساباراطا» بالحي الجديد بطنجة، وأن غرباء استولوا عليها دون سند قانوني، فاستصدرت حكما استئنافيا نهائيا يقضي بطردهم من أرضها. غير أنه ورغم عدم قانونية تواجد المحتلين فوق الأرض المذكورة، فقد زودتهم شركة «أمانديس» بمادة الكهرباء خارج المساطر القانونية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

يذكر أن شركة «إنكونور» كانت قد اقتنت الأرض المتنازع عليها والمعروفة بـ (الكدية اليهودية) سنة 1995 من أحد اليهود المغاربة المقيمين بطنجة، مقابل حوالي 416 مليون سنتيم. وكانت السلطات المحلية بطنجة قد وافقت مؤقتا على ترحيل نحو 434 تاجرا من سوق سيدي بوعبيد بوسط المدينة سنة 1989، إلى هذه الأرض، غير أن تدخل عدة جهات نافذة على الخط، خصوصا داخل المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بالمدينة، والتي لطالما استغلت سوق «كاساباراطا» بوصفه ورقة انتخابية رابحة خلال جميع الاستحقاقات السابقة، وساهمت وبشكل خطير في تكريس هذا الوضع الشاذ، خصوصا في ظل عجز السلطات المعنية عن توفير أي حل جذري وواقعي للعشرات من الباعة الذين رحلوا إلى البقعة الأرضية المعنية.

طنجةكم: الأخبار

http://www.tanjacom.com/archives/15732

C’est une érosion des ressources et de l’avenir du pays à laquelle on assiste et comme toute érosion elle demande juste du temps pour ronger les fondations avant l’effondrement ! la gestion déléguée sauvage détruit l’avenir d’un secteur national stratégique ! les liens entre certains intérêts du pouvoir avec certaines de ces entreprises est connu et il est injustifiable pour le bien des marocains !

Quand on ne change pas une pièce défaillante dans un système on finit par compromettre la survie du système!

Collectif Citoyen Stoplydec

L’inception a été réussie à de multiples niveaux ….. le rêve s’écroule .... l’écran de fumé a sauté

شكوى ضد عمدة الدارالبيضاء ومدير شركة « ليدك » بتهمة استغلال النفوذ

GMT 13:16 2014 الإثنين ,19 أيار / مايو