« Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, quand Engie empoche 100 millions de CICE, place un million en Australie, tombe dans les Panama Papers, ferme 24 centres d’accueil des clients en France, délocalise 1500 postes, alors que l’Etat est actionnaire majoritaire ? »

شكايتان بالرباط والبيضاء تدعوان إلى التحقيق في تبديد 17 مليارا

تواجه جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب تهما بتبديد أموال عمومية، وذلك في شكايتين إلى الوكيلين العامين بالرباط والبيضاء، طلب أصحابهما فتح تحقيق قضائي في عدد من الاختلالات المالية والإدارية، والتصرف في مبالغ مالية تصل إلى 17 مليار سنتيم، مع ترتيب الجزاء وإرجاع الأموال التي تكون محل شبهة النهب، انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وأسس الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
وتوصل الوكيل العام باستئنافية الرباط بشكاية من الشبكة المغربية لحماية المال العام تتضمن عددا من المعطيات التي توصلت بها الهيأة من منخرطين حول طريقة تسيير وتدبير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب بكافة التراب الوطني، خاصة الجانب المالي والإداري، مؤكدة أن ذلك أدى إلى شبهة تبديد أموال المنخرطين.
من جانبها أعلنت جمعية سند لمتقاعدي “ليدك” عن انضمامها إلى الشبكة المغربية لحماية المال العام، في التعبير عن نيتها مقاضاة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، وذلك من أجل فتح تحقيق في التدبير المالي للجمعية، والتدقيق في الصفقات المالية التي تبرمها الجمعية.
وقررت جمعية “سند” رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق في ثروة رئيس الجمعية وثروات زوجتيه وأبنائه وأصهاره.
وأثارت جمعية “سند”، ما أسمته قضية تبديد أموال الجمعية، من خلال اقتناء رئيسها لسيارتين من الطراز الرفيع بقيمة 262 مليون سنتيم في أقل من سنة، مع استفادته من تمويل وصفته بـ”المشبوه” من قبل شركة التأمين التي تتعاقد معها الجمعية، مما يضر بحقوق المنخرطين والمتعاقدين في تعويضاتهم المستحقة، مطالبة بوقف ما وصفته بالعبث.
وربطت “الصباح” الاتصال بأحمد خليلي، المعروف بـ”بنسماعيل”، رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لكن هاتفه كان يرن دون جواب، كما بعثنا له برسالة نصية تتضمن موضوع الاتصال.
وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، إنه في إطار تتبعها لملفات تبذير ونهب المال العام، سجلت تغيير القانون الأساسي المنظم للجمعية، ما مكن المسؤول عنها من تسييرها لمدة 34 سنة التي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 17 مليارا، مؤكدة “منحه مناصب المسؤولية للأقارب والأصهار، خاصة في المناصب الحساسة التي لها صلة بالتدبير المالي، وكذا في مراكز الاصطياف ضدا على القوانين الجاري بها العمل”.
وسجلت الشبكة، أيضا، غموض طبيعة العقد الذي يربط الجمعية بوسيط لدى شركة التأمين الأم، معلنة أن ذلك يؤدي إلى هدر نصف مليار سنويا دون أي استفادة فعلية للمنخرطين.وفي هذا الصدد، أوضحت الشبكة أن هناك اختلالات تطبع مصلحة المشتريات، “من حيث إخفاء أسماء الشركات المستفيدة من معاملات الجمعية التي يديرها أحد أفراد عائلته، إضافة إلى قيام الرئيس باقتناء سيارة فاخرة من مالية الجمعية، وحصر المستفيدين من أداء مناسك الحج على الأقارب فقط وحرمان المنخرطين وذوي الحقوق”.
يوسف الساكت

ملايير وكالات الكهرباء أمام القضاء

Les protestations sociales continuent …. 

توصلنا بشكاية مذيلة ب33 توقيعا من ساكنة حي الضحى 1 بعين السبع,يحكون فيها معاناتهم الكبيرة جراء الاجراءات غير العادلة الصادرة عن شركة «ليديك» لتوزيع الماء والكهرباء ,حيث تعمد الشركة إلى فرض ذعائر التأخير عن الأداء على السكان ابتداء من يوم 28 في الشهر, وبعده بيومين يتم تفعيل الشروع في قطع التزود بالماء والكهرباء على كل من تعذر عليهم الأداء خلال هذه المدة الزمنية الضيقة دون مراعاة وتقدير للظروف المادية للمشتركين ,حيث ان نسبة 95 في المائة من السكان أجراء أو متقاعدين ولا يتوصلون بأجورهم التي تتم بواسطة التحويلات البنكية إلا ابتداء من اليوم الرابع أوما فوق من الشهر.
السكان يشتكون أيضا من الارتفاع المهول في ثمن فاتورة الاستهلاك خلال السنين الاخيرة ,خصوصا و أن الوضعية المادية لأغلبهم لا تسمح بتحمل هذه الزيادات. وقد سبق لهم أن تقدموا بعدة شكايات إلى والي الدار البيضاء,وإلى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء والى المدير العام لشركة ليديك في الموضوع دون أن يتلقوا أي ردود. ومازالوا ينتظرون تصحيح هذه الوضعية والتراجع عن هذه الاجراءات الظالمة في حقهم الذي سيظلون متمسكين به .

مع المواطنين : الدار البيضاء ساكنة الضحى 1 عين السبع يحتجون على ليديك

Tout le monde comprend …. sauf le pouvoir marocain qui fait semblant de ne pas voir 😉

Quand on a voulu vous aider, vous avez préféré lécher les bottes de bensmail en espérant qu’il vous jettera des miettes …. iwa bessaha! quand on a de l’honneur on défend sa cause et les autres en ayant la tête haute, on va pas en courant pour essayer de voir si on peut tirer un quelconque avantage minable. C’est lui qui est en position de faiblesse pas vous, et vous ne l’avez pas encore compris …. On vous souhaite bon courage quand même, c’est vos droits, ne les lâchez pas! 

استنكرت جمعية المتقاعدين بشركة ليديك، إقحام التنظيم النقابي للمتقاعدين في شؤون جمعية المشاريع الاجتماعية، مما يشكل خرقا سافرا للقانون الأساسي للجمعية الذي يمنع الخوض في كل ما هو سياسي أو نقابي.
وأكد بيان صادر عن جمعية متقاعدي ليديك، توصل موقع “سياسي” بنسخة منه، المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام، والتستر على الفضائح والفساد المالي و الإداري الذي عراه بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام.
وتطرق البيان إلى محاولات بعض المستفيدين من ريع الجمعية و الامتيازات غير المشروعة، تسفيه الحملة الوطنية لفضح الفساد المتغلغل بجميعة الأعمال الإجتماعية، من خلال التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تسليط الضوء على عقود من العبث بمصالح المستخدمين والعاملين والمتقاعدين، مقابل حماية مصالحهم وضمان دوامها، على حساب عرق الشغيلة وحقوقها المشروعة، واصفا مقدمي ” الخدمات القذرة” بأعداء الشغيلة المصابين بالانتهازية، و الذين يحصلون على رواتب ومبالغ مالية شهرية مقابل تأييد الرئيس، و تلميع صورته، و التجسس على معارضيه ومحاولات شراء ذمم معارضيه بأي ثمن، مع ترهيب كل من يرفض خدمة أجندتهم.
وقد أكد بيان الجميعة، على تأييدها لما جاء في بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وتزامن بيانها مع خطاب جلالة الملك بالبرلمان، وتوعده بمحاسبة كل من تثبت في حقه إساءة التصرف واستغلال المنصب، و التلاعب بمصالح المواطنين واستهداف مصالحهم المالية و الاعتبارية.

Lire la suite غليان وسط متقاعدي ليديك بسبب تحركات مشبوهة لمحسوبين على رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية →