شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للمعارضين لسياسة ساجد دليلا لإدانته وسببا وجيها للمطالبة باستقالته
أحمد بوستة
انتظر مراقبو الشأن المحلي كثيرا تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو، معتقدين أن هذا التقرير سيفضح من جديد بعض المسكوت عنه في
العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، سيما أنه سينكب على دراسة ملفات سنة تم اعتبارها سنة سوداء في سجل الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، بسبب الأزمة السياسية، التي أدت إلى حالة من « البلوكاج » دامت أزيد من سنة. وصدر التقرير المنتظر دون الحديث عن جماعة الدارالبيضاء، الشيء الذي خلف صدمة كبيرة بالنسبة لمن كانوا ينتظرون أن يشكل التقرير قاعدة لإطلاق النيران على العمدة محمد ساجد، لكنه بالمقابل لم يشكل أي مفاجأة بالنسبة لأطراف أخرى، على اعتبار أن سنة 2011 كانت سنة بيضاء في مجلس المدينة.
كان التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009 مثار جدل واسع في دورات مجلس المدينة، وشكل بالنسبة لمن يعارضون سياسة العمدة محمد ساجد دليل إدانة على تجربة امتدت من سنة 2003 إلى حدود كتابة ذلك التقرير، وكانت خلاصاته ترفع في وجه ساجد، الذي لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، مما جعله يختار في مناسبات كثيرة الصمت. لم ينته تقرير 2009 عند حدود هذه السنة، بل امتدت خيوطه إلى عام 2011، ففي هذه السنة التي واكبت الحراك الاجتماعي والسياسي بالمغرب، ببروز نجم حركة 20 فبراير، كان تقرير قضاة أحمد الميداوي، الذي كان آنذاك على رأس المجلس الأعلى للحسابات، بمثابة برهان بالنسبة لخصوم ساجد لحل المجلس بصفة نهائية ولمتابعة المتورطين في الملفات التي تطرق لها هذا التقرير
كشف مصدر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن الشركة مدينة لجماعة الدار البيضاء بمبلغ مليار و50 مليون درهم. وتابع هذا المصدر بأن أحد الأعضاء المسؤولين بمكتب مجلس المدينة، صرح أمام اللجنة بأن ليدك كان عليها أن تؤدي هذا المبلغ لجماعة البيضاء لكن تدخل وزارة الداخلية حال دون ذلك. وأبرز المتدخل بأن من شأن هذه القضية أن تطيح برؤوس مهمة داخل الوزارة الوصية، لأنها مارست تلاعبات على حد قوله كي «تعفي الشركة من أداء ما بذمتها وتذويب القضية»!
هذا الملف نوقش يوم الخميس الأخير خلال اجتماع لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس المدينة مع مكتب الافتحاص، الذي عينه المجلس للقيام بافتحاص مالية شركة ليدك من الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير هذا المكتب والخطوات التي أقدم عليها، وقد تم التأشير له من طرف اللجنة لتمديد عمله مدة إضافية تنضاف إلى الستة أشهر التي تربطه في العقدة بمجلس المدينة لإنهاء مهمته.
الاجتماع حضره مدير المصلحة الدائمة لمراقبة ليدك المعين من طرف مجلس المدينة ، لكن بمجرد ما أن انتهى الاجتماع، كما أكد ذلك مصدرنا، حتى التحق بمدير شركة ليدك في أحد المطاعم، وهو ما طرح علامة استفهام كبرى لأعضاء اللجنة الذين كانوا مجتمعين ، خصوصا وأن مدير المصلحة يجب أن يقدم تقاريره لمحمد ساجد رئيس المجلس بدل اللقاء مع مسؤول شركة المفروض أنه يراقب أشغالها؟!
بعيدا عن هذا «الحدث» الذي قيل فيه الكثير، علمنا بأن شركة ليدك، قدمت لأعضاء اللجنة المجتمعين، ملتمسا قصد التأشير عليه، لإعطاء الضوء الأخضر لسلطات البيضاء كي تساعد الشركة في اتخاذ إجراء «قطع» الماء والكهرباء عن سكان الصفيح بالدار البيضاء، بحكم الديون المترتبة عليهم والتي بلغت مليارا و300 مليون سنتيم، بحكم أن سكان دور الصفيح لم يؤدوا واجبات الكهرباء منذ أن بدأ «الحراك العربي» في الدول المغاربية. ومن شأن هذه النقطة ، كما صرح بذلك مصدرنا، أن تشعل غضب هؤلاء السكان
كشفت مصادر مُوثوقة، أن شركة « ليديك » مدينة لجماعة البيضاء بمليار و50 مليون درهم، وصرحَ أحد الأعضاء المسؤولين بمكتب مجلس المدينة، أمام اللجنة بأن ليدك كان عليها أن تؤدي هذا المبلغ لجماعة البيضاء، لكن تدخل وزارة الداخلية حال دون ذلك،.
وأضاف المتدخل بأن من شأن هذه القضية أن تطيح برؤوس مهمة داخل الوزارة الوصية، لأنها مارست تلاعبات كي « تعفي الشركة من أداء ما بذمتها وتذويب القضية ».
Le sujet des 1050 MDH que Lydec devrait verser a été évoqué dans le conseil de la vile de Casablanca, ou le directeur du service permanent de contrôle récemment nommé Thar El Agal était présent. Cet argent a été déclaré suite à la nouvelle mission d’audit réalisée par le cabinet Nexya Fudicia sur la période 2007-2011.
A la fin de la réunion au conseil de la ville tenue le jeudi soir, le directeur du service permanent du contrôle (chargé de contrôler Lydec) a directement rejoint le directeur général de Lydec dans un restaurant de Casablanca selon le journal Itihad Al Ichtiraki, au lieu de faire un rapport au maire de la ville Mohammed Sajid à qui il rend compte. Ceci laisse plus que planer le doute sur la nature de la relation tissée entre cet ancien directeur de la Lydec supposé contrôler la gestion déléguée et le management de Lydec ???
كشف مصدر من لجنة تتبع أشغال ليدك بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن الشركة مدينة لجماعة البيضاء بمليار و50 مليون درهم، وتابع المصدر ذاته كما ورد في « الاتحاد الاشتراكي » في عدد الإثنين 4 فبراير، أن أحد الأعضاء المسؤولين بمكتب مجلس المدينة، صرح أمام اللجنة بأن ليدك كان عليها أن تؤدي هذا المبلغ لجماعة البيضاء، لكن تدخل وزارة الداخلية حال دون ذلك، وأبرز المتدخل بأن من شأن هذه القضية أن تطيح برؤوس مهمة داخل الوزارة الوصية، لأنها مارست تلاعبات كي « تعفي الشركة من أداء ما بذمتها وتذويب القضية
في سابقة من نوعها، قامت إدارة شركة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء بالشمال « أمانديس » بطنجة بإقتطاع من رواتب مستخدميها الحاملين لشواهد التعليم العالي، ردا على خوضهم مؤخرا وقفات إحتجاجية لتنديد بسياسة الإدارة.
وجاءت هذه الخطوة من طرف الشركة بعد حالة الاحتقان التي سادت بين مستخدمي شركة امانديس، الحاملين لشواهد التعليم العالي، خاصة بعد تسلم المدير الفرنسي الجديد « كولار ميدرا » مسؤولياته في دجنبر الماضي. حيث طالب المستخدمون بتسوية وضعياتهم وفق قرار وزاري بهذا الشأن، الأمر الذي لم يعجب الإدارة التي قامت بالإقتطاع من أجور المضربين.
هذا وقد عمت حالة من السخط العارم في صفوف المستخدمين، على إثر انتشار خبر هذه الخطوة « الانتقامية »، مع احتمال قيام العمال بخطوات احتجاجية تصعيدية لدفع إدارة الشركة للتراجع عن قرارها هذا.
وفي هذا الإطار أصدرت نقابة مستخدمي أمانديس المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بلاغا توصلت « نافذة بريس » بنسخة منه، تطالب فيه الإدارة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وارجاع المستحقات التي تم إقتطاعها للمضربين، كما تعتبر النقابة هذا الإجراء خطيرا و لا قانوني و يضرب عرض الحائط كل مساعي السلم الإجتماعي و تتوعد الإدارة في حالة عدم التراجع عن هذا القرار الجائر عواقب وخيمة .
تعرف شركة أمانديس طنجة، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، منذ أيام، إضرابات متتالية لمستخدمي وأطر الشركة، بسبب ما يعتبرونه قرارات غير مسؤولة للإدارة الجديدة للمؤسسة. وما زاد من حدة الاحتقان، قرار الشركة باقتطاع أجور العمال المضربين طيلة أربعة أيام، وهو ما اعتبروه سابقة خطيرة تكشف بالملموس عن النية المبيتة وغير البريئة لإدارة شركة أمانديس طنجة من شأنه كهربة الأجواء والمس بالسلم الاجتماعي الذي يسود المؤسسة.
مستخدمو وأطر الشركة طالبوا في بلاغ لهم إدارة التدبير المفوض، في إشارة إلى الجماعة الحضرية لطنجة ووزارة الداخلية، بتحمل مسؤوليتها في السهر على حسن تنفيذ عقد التدبير المنظم وبصفة خاصة الملحق التاسع منه، كما طالبوا بضرورة التراجع عن القرارات الفردية التي اتخذتها إدارة الشركة، وبصفة خاصة الاقتطاع من أجور المستخدمين المضربين، تجنبا لأي تصعيد محتمل من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
ويتابع الرأي العام المحلي بقلق بالغ وضعية الاحتقان الشديد التي تعرفها شركة أمانديس وما يمكن أن تخلفه من انعكاسات غير مضمونة العواقب في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه، في وقت تكتفي فيه وزارة الداخلية والجماعة الحضرية لطنجة بمتابعة الأوضاع من دون التدخل، عبر إلزام الإدارة وممثلي المستخدمين بالجلوس إلى طاولة الحوار لنزع فتيل الاحتقان.
يذكر أن بذور الاحتقان برزت مع تزايد مطالب مجازو الشركة بتسوية وضعيتهم المهنية طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، الذي يلزم الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا الذين تم إدماجهم بهاته المؤسسات منذ عدة سنوات، وهو القرار الذي تمتنع شركة أمانديس بمفردها عن تنفيذه إلى حدود اليوم
قدمت شركة « أمانديس »، المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء بطنجة، على الاقتطاع من رواتب مستخدميها الحاملين لشواهد التعليم العالي وذلك ردا على خوضهم إضرابا عن العمل ضد السياسة المنتهجة داخل هذه المؤسسة الفرنسية.
وحسب مستخدمين بالشركة فإن حالة من السخط وعدم الرضى عن قرار الاقتطاع العقابي تعم صفوف الكثيرين الذين من المنتظر قيامهم بخطوات احتجاجية تصعيدية أخرى لدفع إدارة « أمانديس » للتراجع عن قرارها بخصم رواتب العاملين لديها. وبدورها صرحت النقابة العمالية على أن هذا الإجراء غير قانوني ويضرب كل مساعي السلم الاجتماعي عرض الحائط، ونبهت وفق بلاغ لها تلقت « صحافة اليوم » نسخة منه » إلى إمكانية أن تسوء الأوضاع أكثر إذا لم يتم التراجع عن قرار الاقتطاع. غير أن إداريين في الشركة دافعوا عن قرار الاقتطاع من الأجور واستغربوا كيف للعامل أن يتقاضى أجر يوم لم يعمل فيه، موضحين أنه مثلما للعمال الحق في الاحتجاج والإضراب عن العمل، للشركة الحق في اقتطاع ساعات عدم العمل.
يذكر أن حالة من الاحتقان تسود بين مستخدمي شركة « أمانديس » الحاملين لشواهد التعليم العالي، خاصة بعد تسلم المدير الفرنسي الجديد « كولار ميدرا » مسؤولياته في دجنبر من السنة الماضية حيث يطالبه هؤلاء بتسوية وضعيتهم وفق قرار وزاري بهذا الشأن.
أن تشكل شركة أمانديس محور الحركات الاحتجاجية بتطوان ، خلال مظاهرات شباب 20 فبراير ، و تكون مقراتها، سواء المقر المركزي أو باقي المراكز أماكن مستهدفة للمتظاهرين ، حيث تم رشقها بالحجارة و سلبت و سرقت محتوياتها و كسرت سياراتها في احتجاجات و تظاهرات 20 فبراير 2011 ، فهذا يؤكد مدى الحقد و الكره الذي يكنه المواطن بالشمال عامة و التطواني خاصة لهاته الشركة التي أرهقت جيبه، و أصبح يطالب برحيلها عن المدينة عاجلا أم آجلا .
أما أن ينتقد عمل الشركة وان يصف تدبيرها والي ولاية الجهة بالنيابة في إجتماع رسمي عقد في شهر نونبر الماضي بمقر الولاية ، بالتدبير الفاشل ، بل تعداه ليصف أطرها بالفاشلين ، فهاته شهادة من أعلى سلطة بالجهة تؤكد صدقية و حجية السخط الذي راكمته الشركة في تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل في نفوس المواطنين بمدينتي تطوان و طنجة ، بل الأنكى من كل هذا هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير الذي وقف على عدة إختلالات خطيرة تشوب التدبير المالي و الإداري للشركة و طالبه بإعادة 40 مليار سنتيم لمستحقيها فقط في مدينة طنجة . مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشركة التي عهد لها التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بمدن الشمال هي مصدر و شرارة الاحتجاجات التي يصدح بها الشارع الشمالي و التطواني على الخصوص . و أن أي احتجاج سلمي و عفوي لابد أن تكون شركة أمانديس حاضرة فيه بقوة ، لما لها من دور في تأجيج مشاعر الشارع التطواني الذي اكتوى بنار أسعارها الملتهبة و خدماتها المتدنية و الرديئة ، و بتدبيره الفاشل على حد تعبير السيد اليعقوبي والى جهة طنجة تطوان بالنيابة .
و أن ما حدث في سيدي يوسف بنعلي بمراكش يمكن تعاد فصوله بمدينتي تطوان و طنجة ، خصوصا و أن الشركة تعمد إلى تهميش عدد من المناطق بالمدينتين ، و عدم إنجاز عدد من المشاريع ، طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات ، و هو ما أكده والي الجهة في ذات الاجتماع الذي عقده مع أطر شركة امانديس . و بالتالي فإنه لا عجب أن تشهد مدن الشمال ما شهدته مراكش من أحداث في مطلع هاته السنة ، نظرا لتشابه الأسباب و التهميش .
10.jpg&h=220&w=250)
stoplydec 