21 نوفمبر 2014

Image catastrophique de Lydec et rejet massif à la fois par la population aussi bien que par les « nouveaux agents » censés la rejoindre

شوف تيفي- الفطواكي عبدالقادر

نظم أطر و مستخدمو الجامعة الوطنية للطاقة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و عدد من الجمعيات المدنية بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الخميس وقفة إحتجاجية تنديدا بالواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع تدبير و توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بمدينة الدار البيضاء .

و أكد « عبدالمجيد مطوال » النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في تصريح ل »شوف تيفي » أن تنظيم هذه الوفقة الاحتجاجية جاء بعد إلتئام المكتب الجامعي للجامعة بداية هذا الشهر والذي عالج و ناقش عدد من المواضيع من بينها مناهضة الخوصصة و الزيادات في أسعار الكهرباء و الماء والوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه قطاع تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية.

و أضاف مطوال أن الجامعة قررت المطالبة بحماية المستهلك البيضاوي و الحفاظ على قدرته الشرائية و طرد شركة « ليديك  » المفوض لها تدبير هذا القطاع بالدار البيضاء.

وقفة اليوم شارك فيها المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء كممثل لفعاليات المجتمع المدني بالدار البيضاء و التي تتبع عن كثب كل الملفات المتعلقة بالشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء , و صرح عبدالصمد أوسايح ل »شوف تيفي » أنه و من أجل ضمان علاقة متوازنة بين المواطنين في مجال التدبير المفوض و بعد الإطلاع على عقد البرنامج الموقع في 26 شتنبر 2014 من أجل توحيد معايير تدبير توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى و بعد فشل لجنة التتبع بمجلس المدينة في تقييم الخروقات التي تقوم بها « ليديك » في تدبير القطاع و الإختلالات في دفاتر التحملات قرر المجلس الجهوي المشاركة في هذا الشكل من الإحتجاج في انتظار الإستجابة الفورية للملف المطلبي المشترك للجامعة الوطنية للطاقة و المجلس الجهوي للمجتمع المدني و من بينها رحيل شركة « ليديك  » .

و هددت كل من للجامعة الوطنية لعمال الطاقة و المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء بسلك طرق احتجاجية تصعيدية أخرى ما لم يتم تحقيق هذه المطالب.

http://www.chouftv.ma/press/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-14405#.VG5PRGc_yRM

يتجه المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأيام القادمة، لفضح وتعرية واقع التدبير المفوض بالمغرب مجددا، بعد أن أعلن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، يوم الخميس الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن قرب الكشف عن نتائج افتحاص قضاته لسياسة التدبير المفوض التي تم اعتمادها بشكلها الحالي في سنة 1997 في قطاعات الماء والكهرباء والنظافة والنقل بمدن مغربية عدة.

وفيما يبدو أن التقرير القادم لمجلس الحسابات سيفجر فضائح جديدة تطيح بعدد من الشركات، بعد أن اعتبر جطو أن سياسة التدبير المفوض في مجال التطهير الصحي والنظافة كان « مجالا لهدر المال العام»، شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، مناسبة أولى لفضح وتعرية واقع التدبير المفوض بالمملكة، بعد أن كشفت خلاصات المجالس الجهوية عن «خروقات بالجملة»، همت عددا من عقود التدبير، واختلالات كبرى تخص أساسا طرق تدبير العلاقة بين الشركات المفوض إليها، وفي معظمها شركات أجنبية، وبين السلطات المحلية، وكذا إشكالية الالتزام ببنود الاتفاقيات، خاصة في شقها المالي والاستثماري. دون إغفال جانب «التهافت» على الربح من قبل شركات التدبير المفوض، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى تكلفتها.

 وبلغة الأرقام، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عدة في تدبير شركة «ليدك» للماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، حيث كان لافتا عدم تجاوز حجم الاستثمارات المنجزة في مجال البنية التحتية 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم المبرمجة، وهو ما أدى إلى عدم إنجاز ثلاثين مشروعا، دون إغفال تسجيل التقرير غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا وكليا، وغياب وثائق دراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي هم أساسا شركات «أمانديس» و«ريضال» و«ليدك»، وكذا تدبير قطاعات النظافة بالقنيطرة ومطرح النفايات «أم عزة» والنقل الحضري بمكناس وتدبير المحطة الطرقية بأكادير، أن أداء شركة «ليدك» بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، وعن تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ، وضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة «أمانديس» بطنجة، فأكد التقرير أنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و2007 حوالي 132.

وفي الوقت الذي قام فيه المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2009، في مجال مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية للحسابات، بـ 17 مهمة في إطار مراقبة التدبير في الشركات التي تتولى التدبير المفوض بعدد من القطاعات الحيوية وبعدد من المدن، يعتبر محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أننا «أمام تجارب فاشلة وشركات أجنبية تنهب أموال المغاربة أو بعض الشركات الوطنية التي لا يهمها سوى الربح على حساب جودة الخدمات..  وأمام صانعي قرار لا يهمهم سوى إرضاء الأجنبي، بل نحن أمام تبعية اقتصادية للغرب، في مقابل تهديد الاستقرار الاجتماعي وإثقال جيوب المواطنين».

ويرى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لـ«المساء»، أن رفع الدولة يدها عن تدبير بعض الخدمات الاجتماعية بما فيها القطاعات الإستراتيجية والحيوية للمواطنين كالماء والكهرباء، وتحويلها إلى مجال التسليع والتبضيع، أدى  إلى ارتفاع أسعار الخدمات العمومية والمواد الضرورية، وتغليب منطق الربح السريع على المصلحة العامة وعلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي في ظل هزالة الأجور.

وحسب المسكاوي، فإن ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2011 من اختلالات، وملاحظات الشبكة المغربية لحماية المال العام بشأن التدبير المفوض وعدم انجاز الاستثمارات التي تنص عليها بنود العقود مع ما يعني ذلك من سوء الخدمات، تؤكد أنه «آن الأوان اليوم من أجل اعتماد منظور جديد يعيد القطاعات الحيوية إلى الدولة في تدبيرها ولو عن طريق إنشاء وكالات خاصة وإعطاء الأسبقية للمقاولات المغربية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد».

ويبدي المتحدث ذاته استغرابه من عدم ترتيب، بناء على تقرير مجلس الحسابات، أي جزاءات قانونية ضد تلك الشركات، وتحويلها إلى القضاء وتغريمها الخسائر التي تحملتها الدولة والجماعات المحلية، لافتا إلى ما تقوم به بعض الشركات من تملص أو تهرب ضريبي، وتصريحها الدائم بالعجز، وقال: «هذه الشركات تستفيد من المال العام واليد العاملة المغربية وحتى من مقرات بنيت من المال العام والنتيجة الظاهرة اليوم سوء الخدمات المقدمة، عدم احترام حقوق العاملين».

رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام يعتبر أن التدبير المفوض في بعض القطاعات «سبة» في حق الأطر الوطنية، وإضعافا للتراكم والتجربة، وقد يسهم في ترحيل العملة عندما تكون الشركة المستفيدة أجنبية، فما سيهم القائمين عليها هو ترحيل أرباحهم إلى بلدانهم الأصلية، ويقول: «حسب الإحصائيات، فإن أغلب الشركات المستفيدة هي أجنبية، ما يعني أن مساهمة الشركات المغربية التي بإمكانها تحريك الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وإحياء الطبقة المتوسطة، تبقى ضعيفة إن لم نقل إن سياسة الأجنبي تقتل المقاولة المغربية».

الأكيد أنه بعد ما يربو عن ربع قرن من اعتماد سياسة التدبير المفوض من قبل  العديد من الجماعات المحلية للمدن الكبرى، بات واضحا أن تلك السياسة قد فشلت إلى حد جعل الدولة تفكر في استرجاع تسيير المجالات التي عرفت الخلل، أو توجه الجماعات نحو خلق شركات للتنمية المحلية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم هو: هل ستنجح تجربة شركات التنمية المحلية التي أحدثتها بعض الجماعات لتدبير قطاعات بعينها في تجاوز أوجه القصور والاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟

http://www.almassae.press.ma/node/18241

Ils ont assez mangé, maintenant il faut leur offrir l’addition du repas ….

on espére que ce n’est pas le peuple qui va devoir éditer les factures de ce repas, on a vu le début de ce qui se passe au nord du Maroc avec Medeiq (voir ici) (ce dossier est très sérieux, ce n’est pas une rigolade à étouffer dans un bureau de fonctionnaire)

Fini l’opportunisme politique et économique, ce dossier atteint sa limite

بين «البراغماتية» التي دعا إليها وزير الداخلية في التعامل مع شركات التدبير المفوض وحديث ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن هدر هذه التجربة للمال العام،  ضاعت ملايير الدراهم من أموال المغاربة  ليتضح أن الدولة برهانها على هذه الصيغة أخطأت العنوان، وجعلت ميزانيات الجماعات المحلية رهينة لشركات تأخذ ولا تعطي.

حاليا هناك إقرار رسمي بفشل تجربة التدبير المفوض، وأيضا هناك حالة من التيه في البحث عن بديل، بعد أن تهاوت الأسس التي تم اعتمادها من أجل فرض هذا النمط لتدبير قطاعات مهمة، والتي لخصها القانون رقم 54.05 في البحث عن الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، لإخفاء اعتراف رسمي بفشل السياسات العمومية لتدبير الشأن المحلي في القضايا الأكثر ارتباطا بالمغاربة (الماء، الكهرباء، التطهير السائـل..).

ورغم  أن وزارة الداخلية رفضت وبشدة ربط فشل هذا النمط التدبيري بوجود شبهات تلاعبات وتواطؤ وفساد، بعد أن انزعج محمد حصاد أمام البرلمان من توزيع الاتهامات بتحكم الرشوى والعمولات في الصفقات، إلا أن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يؤكد بأن فشل هذا الأسلوب مرتبط بعدة عوامل ضمنها سيادة أسلوب الفساد في العلاقة مع الشركات التي تتولى مهمة التدبير المفوض، ناهيك عن غياب الشفافية في العقود المنظمة للعلاقة بين هذه الشركات والإدارة العمومية.

 وقال الغلوسي إن هذه الأخيرة غالبا ما ترضخ لشروط الشركات المجحفة دون «أن ننسى الغموض والالتباس الذي يلف الجوانب المالية وما يترتب عن ذلك من اختلالات تصل في بعض الأحيان إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهو ما توقف عنده  تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009».

ورصد الغلوسي أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات والتي غالبا ما تكون لها «علاقات أخطبوطية مع مراكز النفوذ والمصالح لا ترقى إلى المستوى المطلوب بل إنها لا تستجيب حتى للمواصفات والشروط المضمنة بعقد التفويض»، وهو واقع يصعب تصحيحه، بعد أن تحول في  ظل الوضع الحالي لعجين يختلط فيها المنتخبون بالمسؤولين عن هذه الشركات التي نجحت في تكوين لوبيات قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها التي تتعارض حتما مع مصالح المواطنين.

وزير الداخلية الذي أقر بفشل التدبير المفوض في عدد من المدن، كما هو شأن مدن الرباط وطنجة وتطوان، حيث أقدمت الجماعات المحلية على استرجاع تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء لم يجد حلا سوى الدعوة لتفعيل «البراغماتية» في التعامل مع هذه الشركات وإعادة النظر في العقود التي لم تحترم، وهي دعوة اعتبرها الغلوسي «تهربا من مناقشة واقع التدبير المفوض الذي تستحوذ عليه شركات تتمتع بالحظوة في غياب قواعد واضحة لتدبير المرافق العمومية بواسطة هذه الآلية حديثة العهد ولا يفتح المجال للمنافسة الحقيقية بين مختلف الشركات التي ترغب في إبرام عقود التدبير المفوض».

كما تستبطن دعوة وزير الداخلية، وفق الغلوسي، عجزا واضحا عن إعادة التوازن إلى عقد التدبير المفوض وهو العقد الذي يتيح غالبا لهذه الشركات إمكانيات مهمة «لابتزاز المواطنين عن طريق الزيادة في أسعار خدماتها دون حسيب أو رقيب، وهو ما يجعل مجال التدبير المفوض حقلا خصبا للفساد ولاقتصاد الريع دون اكتراث للمصلحة العامة، وهو ما أدى إلى احتجاجات متكررة بالعديد من المدن نتيجة سياسات هذه الشركات».

حاليا ستتجه الأنظار إلى التقرير الذي يستعد رئيس المجلس الأعلى للحسابات لكشف تفاصيله بعد افتحاص تجربة التدبير المفوض في مجال  النظافة  والتطهير، وفي هذا السياق قال  الغلوسي إنه حان الوقت لكي تتدخل الجهات الرقابية خاصة المجلس الأعلى للحسابات للقيام بدوره في هذا الإطار وإحالة تقريره على القضاء للقطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد ونهب المال العام تحت غطاء التدبير المفوض».

 وقال إن واقع هذا التدبير يفرض على الدولة التدخــل للقيام بوظائفها وعدم التنصل من مسؤوليتها اعتبارا لكون البلدان النامية كالمغرب لازالت في حاجة إلى دور الدولة المتدخلة والدولة الاجتماعية بدلا من الدولــة المحايدة، وأن لا تترك المجالات لشركات يسيل لعابها على الأرباح الخيالية على حساب مصالح المواطنين ودون تقديم خدمات عصرية وذات جودة.

  ولاشك أن تقرير جطو الجديد حول التدبير المفوض سيشكل حرجا كبيرا للمنتخبين وللدولة، كما سيشكل فرصة لإعادة النظر في هذا التدبير الذي فشل في أشكاله المتعددة، واستفاد من غياب الحكامة والإرادة في تقويم الاختلالات الخطيرة التي راكمها وهو ما جعل بعض الجماعات الترابية تسعى حسب الغلوسي إلى إنشاء شركات للتنمية المحلية لم تستطع بدورها أن تلبي حاجيات المواطنين في جودة الخدمات، وهو ما يفسر ما تشهد دورات المجالس المنتخبة من «صراعات أثناء إعداد والتصويت على كناش التحملات سعيا لإرضاء هذه الشركات لغايات معروفة».

http://www.almassae.press.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9

انفجار انبوب للمياه وسط الشارع بالدارالبيضاء

Même les singes tombent des arbres…. les citoyens ont compris ce système

Les rapports ne suffiront plus, les manifestations sont des signes avant-coureurs,

alors sourions, ça ne durera pas tout ce cinéma 😉

Les marocains ne mendient pas leurs droits, l’état a l’obligation d’appliquer la loi sur tout le monde et de protéger l’intérêt des citoyens

Ce n’est pas un défilé de mode politique … ce sont des milliards que des citoyens payent sans voir de résultat

ساكنة البرنوصي ونشطاء حركة عشرين فبراير البيضاء يحتجون على ليديك
شعارات قوية تطالب برحيل الإستعمار الإقتصادي

nouvelles manifestations prévues le 17 novembre 2014

Source : https://www.facebook.com/20FevrierCasa