البيضاء: رضوان خملي

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=66236&date_ar=2015-2-5%2016:8:00

Parler de l’accessoire pour faire oublier l’essentiel ?!y’a t’il des gens qui croient a ca vraiment ?!

Étonnant !!!

نشر: 30/01/2015 – 09:26

يبدو أن شراء عقد الشركة الفرنسية « أمانديس » باتت قضية عصية ومستحيلة على وزارة الداخلية التي تبحث حاليا عن حل للخروج من هذا المأزق. ولحد الآن لم تجد الوزارة التي دخلت على خط هذا الملف مخرجا حقيقيا ومعقولا لإنهاء الجدل حول هذا الملف، بعدما دفعت الجماعات المحلية المعنية بهذا الموضوع إلى رفض تفويت أسهم الشركة إلى شركة قطرو بريطانية تدعى « أكتيس ». فقبل أيام ترأس وزارة الداخلية، محمد حصاد، لقاء مع رؤساء الجماعات المحلية الثلاثين منها جماعات حضرية وقروية، وأبلغهم أن عملية اقتناء أسهم الشركة من قبل الجماعات في إطار شركة تنمية محلية، هي فكرة لا يمكن تطبيقها نظرا لأنها ستكلف مبالغ مالية خيالية لا تقو الدولة حاليا على وضعها، وهذا الأمر يبقى في النهاية لصالح الشركة الفرنسية. مصادر من المعارضة قالت إن ما يجري اليوم حول هذا الملف سبق وأن نبهوا إليه العمدة فؤاد العماري عندما خرج في إحدى الدورات، وقال إنه قادر على طرد الشركة وبأن الجماعة هي من ستتولى تدبير هذا الملف في إطار شركة التنمية المحلية. وأوضحت المصادر أن المسار الذي اتخذه حول هذا الملف كان غير واضح واتسم بنوع من الارتجالية، مؤكدة أن القدرة المالية للجماعة لا تمكنها من اقتناء عقد الشركة الفرنسية وتبين في النهاية أن الموضوع كان عبارة عن قطعة ملح ذابت في كأس الداخلية. أما مصادر من المكتب المسير فتؤكد من جهتها أن الجماعة الحضرية بصدد تهييئ دراسة شاملة ومتكاملة يقوم بها مكتب دراسات متخصص بمرافقة مؤسسات بنكية، للبحث في إمكانية شراء العقد. وبناء على مقرر المجلس فإن الجماعة، حسب المصادر، بعد إنجاز هذه الدراسة وبقوة القانون بإمكان الجماعة أن تضع لدى الشركة الفرنسية طلب استعادة العقد قبل ستة أشهر، وفق ما القوانين الجاري بها العمل. وتضيف المصادر بأن قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل هو قطاع مربح وبأن الاستثمار في هذا المجال هي عملية إيجابية وتعطي نتائج مهمة حتى المراجعة مع الشركة كانت « إيجابية جدا ». بالمقابل، اعتبرت مصادر جماعية أن دخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف « فرمل » طموح جماعة طنجة في اقتناء العقد، وتعليقا على هذا الأمر قالت مصادر من داخل المكتب المسير أن وزارة الداخلية تحاول معالجة هذا الموضوع بشكل شمولي مع شركة « فيوليا » لإيجاد حل مناسب لكل الجماعات المعنية بهذا الموضوع. الطرف الأبرز في هذا الموضوع هو الشركة الفرنسية التي تجد نفسها اليوم في وضع مريح، ذلك أن من بين الخيارات المطروحة هو استمرارها حتى انتهاء عقدها سنة 2025. وقال مصدر مسؤول من الشركة إن الشركة تمارس مهامها بشكل عادي وغير مستعجلة في عملية بيع أسهمها، وإنها تنتظر ما الذي يمكنه أن تقوم به وزارة الداخلية التي تبنت هذا الملف باعتبارها الوزارة الوصية. وكانت مجموعة « فيوليا » قد أصدرت بلاغا تقول فيه إن شراء العقد من قبل الجماعات المحلية يتماشى مع رغبتها في تفويت أنشطتها. بلاغ الشركة الفرنسية يقول إن « فيوليا » تلقت بشكل إيجابي قرار الجماعات الترابية القاضي باسترجاع العقد، وإنها مستعدة لمباشرة هذه العملية فور صدور الإشعار الرسمي فعليا من طرف الجماعات، وكما هو منصوص في عقود تفويض الخدمات. ويوضح البلاغ أنه سوف تحدد فترة 6 أشهر لتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقد والإجراءات المالية لشراء الشركتين، وكذا تحديد الطرق التنفيذية، من طرف الجماعات، لاستعادة الخدمات. غير أن دخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف، أعاد النقاش حول اقتناء العقد إلى نقطة الصفر، بسبب ضعف الإمكانيات المالية لدى الجماعات لاستعادة هذا المرفق الحيوي والحساس

http://www.lachronique.press.ma/news-28352.html#.VNJFXy5YK20

الثلاثاء 20 يناير 2015

فوجئ بعض المتقاعدين الذين غادروا اسلاك شركة ليدك في الفترة الاخيرة انهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الخاصة بنهاية الخدمة المحددة في خمسة ملايين سنتيم.

وقال متقاعد لموقع « كازاوي » ان المتقاعدين كانوا يتوصلون منذ سنوات بهذا الغلاف المالي رغم هزالته كنوع من عربون انتهاء العمل في اسلاك الشركة، علما ان المبلغ ليس هبة او هدية بل مبلغا مقتطعا من اقساط العمال في صندوق التقاعد.

واكد المتقاعد انه انتظر بنعية زملائه عدة شهور للتوصل بهذا الملبغ دون ان يحصل ذلك. وقال ان العمال ناقشوا في وقت سابق هزالة هذا المبلغ وذالبوا برفعه، لكن العكس هو الذي حصل اذ عمدت الشركة الى وضع حد له بالمرة.

http://casaoui.ma/scoop/4353.html

بركـــة-هبـــة بريـــس

قالت مصادر نقابية ل » هبة بريس » أن كل من ـ مراد شيبوب و مصطفى النعيمي، العضوين بالمكتب النقابي المحلي لإقليم تازة المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قطاع المكتب الوطني للكهرباء قد قرروا تقديم إستقالتهم ، وأشارت نفس المصادر أن النقابيين الغاضبين قد كشفوا ما وصفوه بغياب النقابة الحقيقية داخل القطاع وهو ما دفعهم بعد انتظار سابق إلى إرسال استقالاتهم الجماعية من المكتب المذكور بتاريخ 01/26/ 2015 مصادق عليها و موجهة في نفس الوقت إلى الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، معبرين عن و الوضعية و الحالة المزرية التي آلت إليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل داخل قطاع الكهرباء والمتسمة بالتردي المستمر، في حين حملت حيثيات تقديم الإستقالة قسط كبير من المسؤولية للكاتب العام لعمال الطاقة و الأجهزة المسؤولة بسبب عدم تعاطيه الايجابي مع مطالب القواعد في الإصلاح الداخلي،و بعد نقاش مستفيض ومعمق ، هادئ و مسؤول ،أحاط بكل جوانب هذه الوضعية الشاذة التي يعيشها الجسم النقابي بتازة على جميع المستويات قرروا الاستقالة الجماعية حفاظا على سمعتهم ونضالهم إلى جانب عمال الطاقة.

و تأتي هذه الاستقالة نتيجة لإيمانهم الراسخ بما تقتضيه المسؤولية، والأمانة في خدمة مصلحة الشغيلة، و حتى لا يستغل البعض عضويتهم في هذا المكتب لتمرير بعض مصالحه الشخصية و تصفية حساباته الضيقة حسب ما جاء في مضمون الاستقالة.

http://www.hibapress.com/details-36926.html