Gestion déléguée, créatrice de problèmes! « ريضال» ترفض تنفيذ مقرر لبلدية الرباط

فلاش بريس – عبد المولى الزاوي

الجمعة 06 مارس 2015 16:30

ندد مستشارو بلدية العاصمة الرباط، في الجولة الثانية لدورة يناير، بـ«امتناع» شركة «ريضال» عن الاستجابة لمقرر جماعي يقضي بمد ساكنة اليوسفية بالماء والكهرباء.

وكان المستشار حسن تاتو قد عاب على الشركة المذكورة محاولتها التخلص من المسؤولية، مذكرا بدَين للبلدية إزاء «ريضال»، يناهز 3 ملايير سنتيم، جراء الضريبة على إتلاف الطرق، فهل المواطنة تقتصر على التزام الساكنة بأداء الضرائب فقط؟ يتساءل المستشار ذاته، في إشارة منه إلى أكثر من 800 طلب للتزود بمادتي الماء والكهرباء، حسب زميله المستشار عن المنطقة، عزيز اللميني.

http://www.flashpresse.ma/akhbar/20283/%C2%AB%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.html

Victoire judiciaire de l’élu soudou contre le représentant syndical à redal Rabat !

من أمام المحكمة الإبتدائية لسلا أعلن لكم إنتصاري و بطلان دعوى الفساد و النطق ببرائتي من الإتهامات الباطلة للذراع النقابي لريضال، الذي يستفيد من فيلا مساحتها ثلث هكتار و وسومتها الكرائية أكثر من 45.000,00 درهم. و أأكد أنني لن أتنازل على الدفاع على مصلحة المواطنين. و سأقف ضد كل المخالفات في قطاع الماء و الكهرباء و التطهير بسلا و الرباط و تمارة مادمت عضوا في المجلس الجماعي، و بكل ما أوتيت من قوة.
كم أشكر كل من تابع معي هذا الملف جزيل الشكر. و لا عتاب على من وضع بيني و بينه مسافة طيلة هذه المدة. لأن ضريبة محاربة الفساد معروفة.
اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضى.
عبد اللطيف سودو نائب عمدة سلا.

#Amendis أمانديس تتجاهل دورية وزارية بخصوص العدادات المشتركة لنهب جيوب المواطنين + القرار

خمسة أشهر مرت على صدور القرار الوزاري المشترك رقم 09/2014 و الموقع من طرف السيد وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة  المؤرخ ب31 أكتوبر 2014، و الذي ينص بالإضافة إلى تسهيل إضافات  عداد الكهرباء والماء بالنسبة  للعدادات المشتركة، خصوصا التي تخص بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى والمزود بعداد مشترك للماء وأخر للكهرباء، العملية التي حددت أساسا  للمنازل  الموجودة في المدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو التي توجد في طور الهيكلة  حسب ذات المنشور.

شركة ” أمانديس ” المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بولاية تطوان، ما زالت ولحد الساعة ترفض تفعيل هذه المذكرة، لتبسيط مسطرة الاستفادة من النظام الجديد لتحديد فاتورات العدادات المشتركة للماء والكهرباء، خاصة وأنها أعفت المواطنين من الإدلاء برخصة السكن.

وتتعمد ” أمانديس ” تجاهل القرار الوزاري وذلك من أجل إرغام المواطنين ذوي العدادات المشتركة على تجاوز الشطر الأول من الاستهلاك والدخول في الشطر الثاني وغالبا ما يتم تجاوزه للشطر الثالث والرابع، تمكن الشركة من تضخيم فاتورة الأداء وتحقيق أرباحا على حساب جيوب المواطنين.

وكانت الدورية الوزارية تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الأحياء الهامشية والغير مهيكلة والتي تضطر إلى استغلال عداد مشترك فيما بينها، مما يرفع استهلاكها من الماء والكهرباء

http://chamalpost.net/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9/

Le gouvernement endormi! المواطنون يؤدون غرامات غير قانونية لفائدة شركة “أمانديس #Maroc

حصلت ” شمال بوست ” على معلومات جد مهمة تتعلق بالممارسات اللاقانونية التي تقوم بها شركة ” أمانديس ” في حق المواطنين، وخاصة ما يتعلق

بإنذارات قطع التزود بالماء والكهرباء الموجهة للمستهليكن، والتي لا يتم تمكينها لهم في وقتها القانوني، مما يجعل المواطن يؤدي غرامة إضافية على الفاتورة والمحددة في 2.70 درهم.

والأدهى من ذلك أن هذه الغرامة التي تفرضها الشركة خارج ما ينص عليه دفتر التحملات الذي أضحى محرما الاقتراب منه أو الاطلاع عليه والموقع مع الجهات الوصية، التي تغض الطرف عن العديد من الخروقات باعتبار أن رئيس الجماعة يرأس في نفس الوقت لجنة التتبع الخاصة بملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء.

ومن جانب آخر يشتكي العديد من المواطنين من رداءة الأشغال، وعدم اكتمالها أحيانا و التي تقوم بها شركة ” أمانور ” المفوض لها من طرف شركة ” أمانديس ” القيام بكافة الأشغال المرتبطة بمد قنوات الصرف الصحي، والتطهير السائل وعدد من الأشغال الأخرى.

ووفق ما أفادت به مصادر خاصة، فإن الشركة المذكورة لا تلتزم عادة بدفتر التحملات الموقع مع شركة أمانديس، سواء تعلق الأمر بالمواد المستعملة في الأشغال، أو الآليات، أو خبرة العمال ما ينعكس سلبا على جودة الأشغال التي تقوم بها على مستوى ولاية تطوان. حيث دفع ذلك العديد من التقنيين داخل شركة أمانديس لرفضهم في الكثير من الحالات المصادقة على الأشغال التي تقوم بها الشركة، لعدم التزامها بمعايير الجودة.

وأضاف ذات المصدر أن إصرار شركة ” أمانديس ” للتعاقد مع شركة ” أمانور ” يعود إلى ان مديرها السابق كان يشغل في نفس الوقت نائب مدير شركة أمانديس بتطوان، والذي عين مؤخرا مديرا للشركة على مستوى ولاية تطوان، مما يجعل هذه الاخيرة تحظى بالفوز بكل الصفقات.

وستعمل شمال بوست على نشر الكثير من خروقات شركة ” أمانديس ” على حلقات  قادمة

الموضوع القادم : العدادات المشتركة وعدم التزام الشركة بدورية لوزارة الداخلية

http://chamalpost.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81/

Gestion déléguée à Casablanca. Un conflit d’intérêt de taille #Lydec #Maroc #Twittoma

En voilà un déficit de gouvernance que ni la raison ni le bon sens ne peuvent justifier. Le “Service permanent de contrôle (SPC) de la gestion déléguée confiée à Lydec”, dont le directeur général est nommé par le ministre de l’Intérieur est, en fait, financé entièrement par la société qu’il est censé contrôler, la Lydec. Ce service a été mis en place par une convention signée fin 2011 par le ministère de l’Intérieur, la Ville de Casablanca et la Lydec. La convention, dont Médias 24 s’est procuré une copie, dispose que le SPC “exerce, au nom et pour le compte de l’Autorité délégante, un contrôle technique, financier et de gestion inhérent aux engagements respectifs découlant dudit contrat (contrat de gestion déléguée, ndlr)”.

A la lecture du document, il n’est nulle part mentionné que ce service doit agir indépendamment du pouvoir de la société délégataire. Si l’organigramme du personnel du service relève du pouvoir du ministère de l’Intérieur, la Convention laisse toutefois à la Lydec l’option d’embaucher des compétences, à condition que le directeur général valide ces embauches. L’ensemble du personnel du SPC est rémunéré par la Lydec qui consacre une enveloppe annuelle de 2,7 MDH aux dépenses salariales. Ce mode de fonctionnement peut-il influencer les décisions et conclusions du service de contrôle? Est-on face à une situation de conflit d’intérêt? Rachid Filali Meknassi, ancien secrétaire général de l’association marocaine de lutte contre la corruption Transparency Maroc, constate que ce déficit de gouvernance est plutôt courant au Maroc. Filali Meknassi estime toutefois que sur le plan réglementaire, nous sommes dans un cadre de gestion de fonds publics, et qu’a priori, rien n’empêche de faire financer cette structure par le délégataire, “mais il faut voir comment se présentent les conditions d’exécution des fonctions du service de contrôle, et les rapports avec la direction de la Lydec. “Sous ce mode de fonctionnement, il n’y a pas de réelles barrières face à l’influence du bailleur de fonds” et de conclure: ”on peut d’ores et déjà estimer que les audits qui seront menés par le service ne peuvent être plus indépendants que des audits internes”

http://www.flashinfo.ma/36864/gestion-deleguee-a-casablanca-un-conflit-dinteret-de-taille/

Lydec: La manne des hausses tarifaires #Maroc #Lydec #Twittoma

Le chiffre d’affaires augmente de 7,5% à 6,82 milliards de DH
Les nouveaux prix effectifs depuis le 1er août dernier
L’achèvement du Plan d’actions de proximité prévu cette année

Lydec a amélioré une grande partie de ses principaux indicateurs d’activité. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,82 milliards de DH, en hausse de 7,5%. Les ventes d’électricité et d’eau ont augmenté respectivement de 2 et 1,6%. Le délégataire de la distribution d’eau et d’électricité à Casablanca profite au passage d’une petite remontée de l’activité industrielle. En témoigne, la consommation des industriels en électricité moyenne tension qui a progressé de 3,8%.
Mais c’est surtout l’entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire qui a contribué à la hausse des revenus de la société de services. L’augmentation des tarifs d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide est effective depuis le 1er août. En moyenne, la hausse devait s’élever à 4,7% pour la haute et très haute tension, 6,1% pour la moyenne tension et 2,9% en moyenne pour la basse tension. Le premier impact est donc visible sur les comptes durant les six derniers mois de l’année. L’excédent brut d’exploitation s’améliore de 4,4% à 978 millions de DH. Une amélioration portée essentiellement par l’évolution de la marge de distribution, du bon comportement de l’activité travaux et de la maîtrise des charges d’exploitation. Les bénéfices se sont établis à 283 millions de DH, en recul de 4,4%. L’exercice 2013 étant marqué par des éléments exceptionnels (49 millions de DH). Dans ces conditions, la direction propose la distribution d’un dividende équivalent à celui de l’année dernière. La rémunération de 24,5 DH par action fera l’objet de l’assemblée générale qui sera tenue le 2 juin prochain.
Lydec a investi près de 1,8 milliard de DH durant l’année écoulée. Une grande partie de ces ressources a été consacrée à l’assainissement. Les travaux du système anti-pollution Est de Casablanca ont absorbé le plus gros des investissements. L’infrastructure permettra d’atteindre un taux de dépollution de 100% des eaux usées de la métropole en 2015. L’opérateur se concentre également sur son Plan d’actions de proximité (PAP). Avec un budget de 560 millions de DH, le délégataire a lancé début 2014 plusieurs chantiers afin d’améliorer le quotidien des Casablancais. Sur les 381 points définis, 262 ont déjà été achevés. Prévu sur la période 2014-2015, le délégataire entend bien respecter son échéancier. Plus d’une centaine d’autres opérations sont en cours.
A. Lo

Gestion déléguée : Veolia en contre-attaque

Veolia Maroc lance la contre-offensive. Le groupe de gestion déléguée pointe un déséquilibre économique dans le contrat qui le lie à la régie d’eau et d’électricité de Rabat Redal. Une étude commanditée par Veolia et réalisée par CFG Group, évalue un manque à gagner de 3 milliards de dirhams entre 2002 et 2013, en raison de retards de paiements de 250 jours. Le gestionnaire délégué prévoit de diffuser ce rapport auprès des autorités de tutelle. Pour Veolia, les nouveaux besoins de services de Rabat nécessitent une révision du contrat.

http://energies-environnement.ma/gestion-deleguee-veolia-en-contre-attaque/

Lydec: Baisse de 4,4% du résultat net #Maroc #Twittoma

En 2014, la Lydec a enregistré  un résultat net de 283 millions de dirhams, en repli de 4,4% par rapport à l’exercice 2013, a annoncé lundi la société. Le chiffre d’affaires global de Lydec, à fin 2014 s’est élevé à 6,82 milliards de dirhams, en progression de 7,5% par rapport à 2013. Une évolution qui découle de la bonne tenue des ventes d’eau. En électricité, les volumes distribués en 2014 ont augmenté de 2% suite à la bonne tenue des volumes industriels sur l’exercice

نزاع شركتي النظافة بالبيضاء وعمالهما يصل القضاء #Maroc #RSE #Casablanca @SuezEnvironnement #Grève

Une petite publicité suez en vidéo sur des entreprises qui se disent éthiques 😉

La réalité quotidienne avec grèves et tensions sociales

« سيطا بلانكا » طلبت إخلاء مستودعاتها من المضربين واعتبرت وقوفهم في مداخلها خرقا للقانون

أنهى عمال النظافة بالدار البيضاء، المنضوون في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك.د.ش)، الجمعة الماضي، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على جواب إدارتي بشركتي « سيطا بلانكا » و »أفيردا » حول جولات الحوار المفتوحة بين الطرفين.
ويبدو أن الاحتقان بين عمال الكونفدرالية والشركتين، مرشح لمزيد من التصعيد، بعد وضع طلب استعجالي لدى رئيس المحكمة الابتدائية تطلب فيه الشركة استعمال القوة لإخلاء العمال المضربين لأبواب المرآب الجماعية الكائنة بشارع إدريس الحرثي بسيدي عثمان وشارع الخليفة بن إسماعيل بمقاطعة مولاي رشيد وشارع الروداني بمقاطعة المعاريف والابتعاد عنها بمسافة كافية تسمح بدخول وخروج المعدات والشاحنات، مع الإذن باستعمال القوة العمومية.
وتتهم الشركة العمال المضربين بالتجمهر أمام المداخل الأساسية لعدد من المرآب الجماعية والمستودعات، معترضين حركة الشاحنات والمعدات والآليات الأساسية المستعملة في جمع النفايات المنزلية، في محاولة لشل العمل بهذا القطاع في اليوم الأول من الإضراب، ما عاينه مفوض قضائي في المكان عينه وأنجز محضر معاينة بشأنه، حسب نص المقال الاستعجالي الذي تتوفر « الصباح » على نسخة منه.
واعتبرت الشركة، في عريضتها المرفوعة إلى رئيس المحكمة، أن هذا السلوك يمكن أن يترتب عنه شلل في قطاع النظافة في مدينة مليونية مثل الدار البيضاء تؤدي كل دقيقة تأخير في جمع النفايات، حسب المعايير المعتمدة، في تراكم كبير فيها، يهدد بكارثة بيئية في أي وقت.
وقرر عمال النقابة الوطنية خوض إضراب لمدة 24 ساعة، مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية بتزامن مع انعقاد الدورة العادية لفبراير المؤجلة، حيث رفع عشرات العمال شعارات تندد بتواطؤ السلطات المحلية والإدارية مع الشركتين المكلفتين بقطاع النظافة.
وقالت النقابة إن الجواب المقدم من إدارتي الشركتين عن جولة الحوار السابق، واقتراحها جولة جديدة من الحوار يوم 12 مارس الجاري، غير مقنعين، ويعتبر أن تجاهلا للاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع، بسبب عدم التزام الإدارتين بالاتفاقات السابقة، وعدم استجابة مجلس المدينة لمطالب العمال الجماعيين الموضوعين تحت الإشارة.
من جهته، استغرب أحمد الياسيني، مدير العلاقات العامة بشركة « سيطا بلانكا »، مبررات التي صاغها عمال الكونفدرالية لشن إضرابهم، مؤكدا، في تصريح لـ »الصباح »، أن الشركة راسلت النقابة للاجتماع، تحت إشراف الجماعة الحضرية لدراسة جميع النقاط الواردة في بلاغ النقابيين، علما أن « سيطا بلانكا » التزمت بجميع الاتفاقات و »تحرص يوميا على تفعيل هذا الاتفاق بشكل عملي من خلال لقاءات يومية بمختلف المرافق والمرآب التابعة  للشركة بحضور ممثلين عن النقابات ». وتأسف الياسيني لعرقلة حرية العمل بالنسبة إلى غير المضربين ومنع الآليات والعمال من الخروج من المستودعات لمزاولة مهامهم بشكل اعتيادي. معتبرا إياه خرقا للقانون.
وقال فراس عركجي، المدير العام لشركة « أفيردا كازا »، من جهته، إن اتفاقية مشتركة وقعت نهاية نونبر أكتوبر الماضي، وجرى تفعيل بنودها بأثر رجعي يعود لشهر شتنبر 2014، مستغربا خطوة الإضراب لمدة يومين.
وأكد عركجي أن هذا الالتزام يعد « دليلا على الإرادة الصادقة للشركة من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لكافة العاملين، مع تحفيزات مهمة حول المردودية وغيرها »، موضحا أن هذه المنحة تصرف وفق معايير متفق عليها، « ومن غير المعقول أن تصرف جزافيا، بل لمن يستحقها خصوصا أن الشركات معرضة للجزاءات في حالة التقصير في المردودية ».
وقال المدير العام إن الشركة خصصت كلفة إضافية للملف الاجتماعي تتجاوز 10 في المائة من القيمة الإجمالية لعقد التدبير المفوض للنظافة العقدة، لتصل في مجموعها إلى 50 في المائة.

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=68184:2015-03-02-16-31-47&catid=108:2010-10-11-17-29-19&Itemid=792

يوسف الساكت

HONTE A UN GOUVERNEMENT ET UN POUVOIR QUI LAISSE SON PEUPLE SANS DÉFENSE DANS SES DROITS CONTRE CES MULTINATIONALES DONT LES PRATIQUES DÉFAILLANTES SONT CONNUES AUTOUR DU MONDE