الكهربائيون يصعدون احتجاجاتهم بتنفيذ إضراب وطني ووقفات بكل الأقاليم #Maroc #UMT #Lydec

هيام بحراوي

في تصعيد جديد، يخوض عمال الطاقة التابعون للمكتب الوطني للكهرباء، إضرابا وطنيا في السادس عشر من هذا الشهر، مع تنظيمهم لوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل بكل الأقاليم ستنتهي بوقفة احتجاجية أمام ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء سيشارك فيها أطر ومستخدمو القطاع، سواء كانوا عمالا نشيطين أو متقاعدين.
الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها، تأتي بعدما وصل الحوار بين الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والسلطات العمومية، إلى النفق المسدود.
فبحسب ما أوضحته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، فإن المحطات النضالية التي خاضتها، كانت تأمل من خلالها أن تتفهم الدوائر الحكومية الوضع وتغلب المصلحة العامة، لكن تضيف في بيان لها، «تبين أن موظفي وزارة الداخلية لا زالوا يحنون إلى عهد مضى غير مأسوف
عليه».
وقد استنكر ممثلو الكهربائيين أسلوب «الضغط والترهيب» الممارس من قبل السلطات على أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء، لتمرير صفقة توزيع الكهرباء، رغم الأضرار التي ستتسبب فيها لمؤسسة وطنية سيتشرد العاملون بها دون الاكتراث لمصيرهم المهني
والعائلي.
وبحسب النقابيين فالنقطة التي أفاضت الكأس هي أن ممثلي وزارة المالية والداخلية، أفصحوا عن نواياهم في التخطيط لإعادة النظر في العديد من المكتسبات التاريخية للمستخدمين، وعلى رأسها التقاعد والنظام الأساسي وهو ما يهدد مستقبل المهنيين.
وقد أصرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن مواصلة نضالها من أجل حقوق العمال، ومن أجل وقف تنفيذ اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، من خلال تهديدها بمزيد من التصعيد وخوض خطوات احتجاجية غير مسبوقة، مطالبة في البيان ذاته بفتح تحقيق حول ملابسات وأسباب عقد الاتفاقية المذكورة متسائلة عن المنهجية التي اعتمدت
لتنزيلها؟
يشار إلى أن الأزمة بالمكتب الوطني للكهرباء بدأت بعد توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014 التي قضت بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة «ليدك» والتي رفضت من قبل المستخدمين بالمكتب لما وصفوه «أعطاب» شابت مسلسل الإعداد لها وبلورتها، وبسبب التداعيات السلبية التي ستؤثر حسب تعبيرهم على المؤسسة وسترهن مستقبل الأطر
والمستخدمين.

http://www.almassaepress.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A/

Bziz: sketch bourachwa, un tableau clinique satirique d’un #Maroc gangréné de corruption #Twittoma

Un pays qui avance en apparence ….. mais vers le ravin ….

Nous avions publié ce sketch il y’a plus de 3 ans, il est plus que jamais d’actualité … Éducation en chute libre, scandales impunis, privatisation à outrance, corruption, conflits d’intérêt, gouvernement de façade, etc…..

Les critiques virulentes reprennent envers #Lydec الجمعية المغربية بالبيضاء تدعو الى حماية المال العام #Maroc

 

نظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء أمس السبت 6يونيو 2015 ندوةموضوعاتية  تمحورت حول سبل اشراك المجتمع المدني في حماية المال العام تحت شعار”حماية المال العام ٠٠مسؤولية مجتمعية” ٠

وكانت الندوة التي احتضنها فضاء “دار المحامي” بشارع المقاومة بالبيضاء في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، قد عرفت حضورا وازنا من ناحية الفئات التي اغنت النقاش المطروح حول سؤال المال العام بالمغرب؟

في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة التي تأتي بعد شهور قليلة، عن تأسيس الفرع الجهوي للبيضاء،وقف السيد “محمد مشكور” رئيس هذا الاخير عند دوافع و أهداف الجمعية التي خرجت الى الوجود من اجل أن تكون قوة اضافية،تعمل على التصدي لناهبي المال العام كيف ما كان منصيهم وموقعهم او صفتهم،مع المطالبة باسترجاع الاموال و الممتلكات المنهوبة٠

هذا وأضاف المتحدث نفسه ان هذه الندوة تأتي من أجل فتح باب النقاش العمومي حول موضوع المال العام ونشر الوعي الحقوقي وإشاعته بين جميع المواطنين،معرجا في الوقت نفسه على سؤال عميق وهو من المسؤول عن حماية المال العام بالمغرب؟هل السلطة السياسية الحاكمة و التي لها الصلاحيات التنفيذية ،أم المجتمع السياسي و يقصد به هنا حسب قوله النخبة المؤطرة داخل الأحزاب؟أم المجتمع المدني المتمثل في النقابات و الجمعيات الحقوقية و النقابية تم الأحزاب السياسية ؟

“محمد مشكور” الذي كان يتحدث أمام جموع من المواطنين و المتدخلين ممن غصت بهم قاعة “دار المحامي”طرح سؤال استفهاميا تهكميا حول ما ان كانت الحكومة المغربية عاجزة عن محاربة الفساد و المفسدين و اقتصاد الريع ما ينتج عنه حتما سيادة منطق الزبونية و نهب المال العام في نظره،ما يعني استمرار استحواذ ما وصفها ب”كمشة” من الانتهازيين والمتملقين و الممقربين على خيرات البلاد،متهما الحكومة بصناعة مصطلحات جديدة لتبرير فشلها في محاربة هذا ال”بوعو” المخيف(الفساد)،متناسية يقول أنه بدون محاربة الجرائم المالية و الاقتصادية لا يمكن الحديث عن نسب نمو حقيقية أو رفاهية اقتصادية و اجتماعية،قبل أن يعود ليطرح سؤالا آخر :هل تتوفر الدولة على إرادة حقيقية لمحاربة الفساد،وماذا عن البرلمان ومهامه الرقابية؟مطالبا بتغيير التعامل النمطي المؤسس له فيما يخص جمعيات المجتمع المدني ودورها في التغيير ،لا وضع الشكايات و اصدار البيانات،بناء على ما جاء في مداخلة رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحمايةالمال العام،الذي شدد على “أن الوقت قد حان حتى تستطيع جل الجمعيات بغض النظر عن تمتعها بصبغة المنفعة العامة،كي تطرق أبواب القضاء ورفع الشكايات الى الوكلاء العامين دون قيد أو شرط٠

من جهته دعا الدكتور”امغار” في معرض مداخلته الى ضرورة إصلاح الحقل السياسي و الحزبي ببلادنا،مستدلا على ذلك بوجود بعض الانواع من “البنيات الحزبية” غالبا ما تؤدي الى عكس المتطلب ،وهو حماية ناهبي المال العام،ما ينبغي في نظره العمل على تعزيز الترسانة القانونية تم الشفافية في تدبير الشأن العام،مضيفا أن عدم تطبيق النصوص القانونية ومعالجة أخرى بخاصة تلك التي يكتنفها بعض”اللبس” غالبا ما يتضرر منها المواطن العادي بالدرجة الأولى،ما يعني في نظره أن اهذا الأخير بات معنيا بالمشاركة في توحيد الجهود نحو الدفاع عن قضايا المال العام٠

من جهة أخرى نال ملف التدبير المفوض للخدمة العمومية نصيبه من النقاش الدائر خلال هذه الندوة الموضوعاتية،حين وضع السيد “صلاح الدين المعيزي” ممثل “اطاك المغرب” هذا الملف للتمحيص و التحري في تدخله،معتبرا ان هذا الملف يبقى شكلا من أشكال النهب المقنن حد وصفه،وذلك بعدما عرض في كلمة مفصلة الأسباب التي كانت قد أدت الى اللجوء للتدبير المفوض،منها ما هو داخلي و خارجي وهي أسباب حسب رؤيته الخاصة تبقى نتاجا لما يعرف بالاستبدا و تقاطع المصالح تم الحسابات الضيقة المبنية على مبدأ الربح السريع ولو عىل حساب مواطنين يدفعون من جيوبهم ٠

ممثل “أطاك” وقف عند ملف اعتبره أكبر عملية سرقة تعرضت لها مدينة البيضاء و التي وصفها ب”رمز الفساد” وهو ما تقوم به شركت “ليدك” التي اتهمها بججني أرباح مهمة دون وجه حق بنسبة بلغت نحو 28بالمائة،قبل ان يدعو جميع ساكنة العاصمة الاقتصادية الى الوقوف في وجه تمرير صفقة تتعلق بمحاولة شركة”ليدك” المكلفة بملف التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء تم التطهير السائل لأغلب مناطق العاصمة الاقتصادية ضم باقي المناطق المتاخمة للبيضاء من قبيل “ليساسفة،وسيدي معروف،دار بوعزة٠٠٠”الخاضعة لنفوذ المكتب الوطني للماء و الكهرباء،موضحا كونها وضعت مجموعة من الزيادات الصاروخية التي ستطال مجموعة من الزبناء أو المشتركين الجدد المحتمل ان ينضافو الى لائحة زبنائها٠

من جهة اخرى اتهم موظف سابق بمؤسسة “لاراد” سابقا” شركة “ليدك ” حاليا،الأخيرة بكونها قد مولت حملة عمدة المدينة “محمد ساجد” في سباقه نحو الفوز بكرسي الامين العام لجزب الاتحاد الدستوري٠

كما اعتبر ممثل “اطاك” ان بعض القوانين تصبح عاجزة أمام نهب المال العام بالمغرب ولا تستطيع حمايته،مستدلا على ذلك بتقارير المجلس الأعلى للحسابات و التي أدانت في أكثر من مناسبة شركة”ليدك” على سبيل المثال لا الحصر،غير أنه لم يتم تفعيل الشق القانوني و متابعتها بما ورد،لذلك يقول”يجب على المواطن أن يعي حجم هذا الملف،وأن لاالتدبير المفوض يبقى اختيار سياسي و ليس تقني”

ندوة السبت 6 يونيو خلصت في النهاية الى ضرورة ان المواطن المغربي بات معنيا منذ أكثر من أي وقت مضى،بضرورة بالتجند لصالح حماية المال العام،وهو ما أبانت عنه جل المداخلات التي أعقبت الندوة و حجم النقاش المفتوح حينها و الذي امتد الى خارج القاعة بالمقاهي المجاورة و على متن السيارات في اتجاه جل المدن المشاركة و المناطق المتاخمة للعاصمة الاقتصادية سواء (سطات،برشيد،اثنين شتوكة،الغليمين،بن سليمان

٠٠٠)

– See more at: http://www.radiocasa.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8/#sthash.6Z3DAFCh.dpuf

بالفيديو: مول الفيلا يواجه تيارا شرسا مستقلا في إنتخابات مناديب الأجراء بالرباط En gestion déléguée: Ca secoue partout! ce système se fragilise #Maroc #Twittoma

بالفيديو: مول الفيلا يواجه تيارا شرسا مستقلا في إنتخابات مناديب الأجراء بالرباط

الكارح أبو سالم – هبة بريس 

تجرى يومه الجمعة 5 يونيو 2015 ، عملية إنتخابات مناديب الأجراء على مستوى ربوع المملكة ,و تتعتبر شغيلة ريضال واحدة من المعنيين بهذه العملية الدستورية التي عرفت ترشح ثلاث لوائح للتعرف على الأغلبية التي سيوكل إليها مباشرة سير الشأن النقابي خلال الستة سنوات المقبلة. وقد أعلن أعضاء اللائحة المستقلة » رقم « ّ1 » أنهم جاءوا لمعالجة جملة من الملفات التي ظلت عالقة لمدة 18 سنة بتسيير من جماعة إغتنت عل حساب ضعاف , المستخدمين وبنواطئ مكشوف مع بعض أطر الإدارة .

وللإشارة، فقد جرت الحملة الانتخابية في جو تطبعه المنافسة الحادة بين الأطراف الثلاثة المترشحة، علما أن لائحة اللامنتمون رقم 1 والتي اختارت ( اللون البرتقالي ) قد أثارت غضب ممثلي المكتب النقابي المنتهية ولايته والذي شكك أحد المصرحين لهبة بريس في مصدر تمويلها، وفي معرض ردها لهبة بريس على هذا الإدعاء، أكدت السيدة « عواطف شفيرة « عن العنصر النسوي للمستخدمات وأحد مرشحي لائحة اللامنتمين « رقم 1 » أن تمويل الحملة الإنتخابية كان بمساهمة ذاتية من قبل المناضلين والمتعاطفين داخل شركة ريضال الذين آمنوا بضرورة التغيير.

وفي الوقت الذي عبر فيه ممثلو الإتحاد المغربي للشغل عن تحقيقهم للعديد من المنجزات، فقد أكد السيد « أسامة الشيشي »، مرشح اللائحة المنافسة أن ملف التقاعد هو أحد أوجه فشل المكتب النقابي السابق فهو كفيل بإظهار الخلل في التدبير وسوء في التسيير الذي طبع المرحلة الانتدابية السابقة، مضيفا أن « وما دخولنا في هذه المعركة النضالية إلا من أجل إشراك العامل في القرارات عبر تقوية المؤسسة النقابية وخصوصا المكتب النقابي ». كما أنه لم يخف تفاؤله في تحقيق الإنتصار في معركة الإصلاح التي دخلها تحت شعار ‘لنساهم جميعا في التغيير ».

هذا وقد وضعت  » القائمة الأولى المشكلة من اللامنتمين  » شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط في شأن عدد خروقات أبطالها ممثلون عن اللائحة المنتمية للإتحاد المغربي للشغل وذلك قبل يومين من موعد الإقتراع .

وقد سجلت هبة بريس اثناء الوقفة التي نظمها المنتمون بلائحة الاتحاد المغربي للشغل بعض التصرفات العدوانية المستفزة الصادرة عن أحد بطانة » مول الفيلا » المعروف بطول قامته , وقصر ومحدودية تفكيره سيما بعد أن تأكد من قرب سقوط عرشه

http://www.hibapress.com/details-45481.html

نائب عمدة سلا يقاضي « مول الفيلا » #Redal #Maroc #UMT La gestion déléguée, le chateau de cartes s’écroule

هبة بريس ـ الرباط 

تقدم عبد اللطيف سودو نائب عمدة مدينة سلا بدعوى قضائية ضد المدعو رشيد المنياري الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بشركة “ريضال” المعروف إعلاميا بـ “مول الفيلا” بتهمة السب والقذف والتشهير.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بسلا في أمر الدعوى يوم الثلاثاء المقبل ،هذه التي تعود تفاصيلها الأولية إلى اتهام عبد اللطيف سودو للمنياري باستفادته من فيلا مساحتها ثلث هكتار، وسومتها الكرائية أكثر

من 45.000 درهم،معتمدا على بعض التقارير الإعلامية في هذا  الاتهام.

مما دفع « مول الفيلا » إلى إصدار بيان للرأي العام في حق نائب عمدة سلا بتهمة السب والشتم والتشهير ورفع دعوى قضائية تم الحكم ببطلانها في الخامس مارس من السنة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن عمال ومستخدمي شركة »ريضال » قدموا فيما سبق تقارير تتبث أن أن الكاتب العام للنقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل يستفيد من امتيازات « ضخمة » بتواطئ مع مدير الموارد البشرية ،حيث يتقاضى راتبا شهريا يتجاوز ستون ألف درهما كما يمتلك سيارة من الطراز الرفيع بالإضافة إلى بعض التعويضات المستخلصة من المشاريع الاجتماعية

http://www.hibapress.com/details-45311.html.

Gestion déléguée: Pire que le burn out, il y a le « bore out », l’ennui au travail #Maroc #Lydec #Amendis #RH_Chaotique #Twittoma

 

Tableau de Degas : « Repasseuses » (Musée d’Orsay/Wikimedia Commons)

Se lever, rejoindre le coin cuisine, mettre l’eau à bouillir, laver sa tasse, choisir méticuleusement son sachet de thé, l’ouvrir, l’insérer dans la tasse, verser l’eau frémissante. Regarder l’infusion opérer. Puis revenir à son bureau. Total, 12 minutes et 45 secondes. Presque treize minutes à faire quelque chose ! Et puis ? Et puis, rien. Jusqu’à 18 heures pétantes. L’heure précise de la délivrance.

Une journée de boulot classique pour Clémence (à la demande des personnes ayant accepté de témoigner, leurs prénoms ont été changés). Elle est infographiste dans une imprimerie familiale depuis près de six ans. En CDI. Et elle s’ennuie. Depuis l’été 2013, la jeune femme a vu les carnets de commandes se vider et ses journées se transformer en un insupportable goutte à goutte.

« Je travaille une ou deux heures par jour. Trois heures si j’ai de la chance, mais je suis à l’imprimerie durant huit longues heures. J’en arrive à espérer la fermeture de la boîte afin d’obtenir un licenciement économique et arrêter de perdre mon temps. »

Clémence a envisagé la démission, mais n’ayant aucune piste, elle ne peut se le permettre. Alors elle attend. L’ennui au travail est un sujet tabou en ces temps d’explosion des chiffres du chômage qui touchait 10,4% de la population active fin 2014. Et certains seraient employés et payés à ne rien faire ? Gabegie ! Et pourtant…

Le silence, jusqu’à l’explosion

Quand il est subi, structurel, voire lorsqu’il s’assimile à une mise au placard, l’ennui se mue en souffrance et peut provoquer des pathologies mentales et physiques, comme l’indique « Bored to death », un article publié dans l’International Journal of Epidemiology d’Oxford en 2010. Ses auteurs montrent que les sujets s’ennuyant au travail ont presque trois fois plus de chance que les autres de contracter des maladies cardiovasculaires. Pour Clémence, il s’agit d’abord d’une « fatigue psychologique, une fatigue de n’avoir rien fait ».

En 2007, Peter Werder et Philippe Rothlin posent un mot sur le problème : « bore out ». Le syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui vient alors en miroir du burn out, l’épuisement par trop de travail.

Les conséquences sont identiques : la « souffrance jusqu’à l’état dépressif grave », comme l’indique Emmanuelle Rogier, psychologue du travail et membre du réseau national Souffrance & travail :

« J’ai déjà eu trois cas cette année. Après le rachat de son entreprise, une comptable a été dépossédée de sa fonction. C’est une femme consciencieuse, très engagée dans son travail, qui se sent attaquée. Elle ne vit pas cela comme de l’ennui, mais comme une mutilation. Elle partait au bureau la boule au ventre, elle a commencé à perdre du poids, des cheveux… Elle ne dormait plus et a été arrêtée. »

Pour ces patients, il est très difficile de cerner le problème, de se faire aider, voire même d’en parler à un entourage qui « rêverait d’être payé à ne rien faire ». La honte et la culpabilité poussent ces salariés au silence, jusqu’à l’explosion. Emmanuelle Rogier explique :

« La différence entre le burn out et le bore out, c’est la honte. Avoir beaucoup de travail est dans le vent ! Nous sommes dans une société qui valorise la suractivité. Celui qui au contraire n’est pas actif est honteux, il a la sensation de voler son salaire. Il devient même coupable. »

« Pas assez de travail pour tout le monde »

Fainéant ou trop zélé, râleur ou inadapté, le salarié souffrant d’ennui est souvent soupçonné de ne pas vouloir entrer dans le moule. C’est le cas de Zoé Shepard, auteure sous pseudonyme du pamphlet « Absolument dé-bor-dée » qui racontait en 2010 la vie des fonctionnaires contraints de faire « les 35 heures en un mois ».

Cette attachée territoriale est aujourd’hui au placard, à cheval sur deux postes, dans deux services de l’administration. Son tort ? Avoir enfreint le devoir de réserve en critiquant le fonctionnement de l’institution et de ses collègues. Devenir fonctionnaire était pourtant un choix, une volonté « d’être utile » :

« J’ai eu l’attitude de la studieuse conne qui croit que si elle bosse dur, elle aura un bon concours, donc un bon travail où elle fera des trucs intéressants. J’ai passé des concours balaises, j’ai trimé comme un âne et quand je suis arrivée à la Région, je me suis dit : tout ça pour ça ! »

A son entrée en fonction en 2007, ses collègues lui disent qu’elle « travaille trop vite ». Après la remise en question, la jeune femme réalise rapidement qu’il n’y a en réalité pas assez de travail pour tout le monde, mais que « les collectivités continuent à embaucher plus que nécessaire… avec les impôts des citoyens ».

Situations ubuesques

Le profil des personnes souffrant de bayer aux corneilles est souvent le même : des femmes appartenant au secteur tertiaire, consciencieuses, impliquées, diplômées du supérieur et sous employées. Un autre élément apparaît récurrent dans les causes du bore out : l’organisation du travail, comme l’explique Zoé Shepard :

« Le temps administratif est très long. Pour la mise en place d’un appel à projets par exemple, il faut passer par tous les niveaux de l’administration. Or tout le monde est chef ! »

Des inepties administratives, Hélène en a connu aussi. Et souffert. Assistante sociale dans une unité psychiatrique pour adultes, elle s’est retrouvée confrontée à des situations ubuesques :

« Nous avions un classeur de premiers rendez-vous. Personne ne vérifiait si le patient avait déjà vu une assistante sociale de l’équipe. Certains patients se retrouvaient ainsi avec plusieurs premiers rendez-vous. »

La première réaction d’Hélène, nouvelle venue dans le service, est de supprimer les rendez-vous doublons. Problème, la jeune femme se retrouve avec une charge de travail réduite à néant.

« Au début, on cherche à s’occuper, on prend plus de temps sur chaque dossier, on se remet en question. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait ainsi parce que des salariés tiraient des avantages de cette situation. »

Que faire dans ce genre de cas ? L’une de ses collègues rentrait chez elle dormir. Hélène avoue s’être énormément ennuyée, avoir beaucoup lu, cogité et même regardé Roland-Garros des après-midi entières. Et puis elle est allée au clash. Critiquer le système pour pouvoir faire correctement son travail. En vain. L’assistante sociale est restée quinze mois dans cette structure. Fonctionnaire, elle a eu la chance de pouvoir se mettre trois mois en disponibilité avant de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.

« J’étais épuisée physiquement et moralement. J’avais besoin, pour trouver sereinement autre chose, de faire un break. Prendre du temps pour moi et repartir du bon pied. »

Burn out accepté, bore out méprisé

Le 6 décembre dernier dans Le Journal du dimanche, une trentaine de députés de la majorité s’est prononcée en faveur de l’intégration du burn out au tableau des maladies professionnelles. Marie-Françoise Bechtel, députée Mouvement républicain et citoyen (MRC) de l’Aisne et à l’initiative de la démarche, insiste :

« L’épuisement nerveux commence par un surinvestissement ; c’est donc un traumatisme lié au travail. Lorsque la responsabilité de l’employeur est établie, pourquoi ne pas lui faire payer la maladie et ses conséquences ? »

Les députés espèrent en effet ajouter un amendement à la loi Touraine et intégrer le burn out à la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » de l’assurance maladie financée à 97% par des cotisations patronales. Ils étayent leur revendication d’un chiffre choc : selon une étude du cabinet Technologia, plus de 3 millions de personnes en France seraient « en risque élevé de burn out », soit 12,6% de la population.

Et le bore out dans tout ça ? Marie-Françoise Bechtel avoue ne pas s’être penchée sur la question, que la délimitation serait bien trop complexe. Dans « Le bore-out-syndrom », un article publié en 2011 dans La Revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels, Christian Bourion et Stéphane Trebucq assurent que « cette maladie honteuse d’un Occident où il n’y a plus assez de travail » toucherait jusqu’à 30% des salariés. Ils ajoutent :

« [Notre système] récompense la servilité plus que l’efficacité. »

S’il est toutefois difficile à cerner et à quantifier, l’ennui au travail est loin d’être un phénomène marginal. En 2005, une étude américaine d’AOL et Salary.com constatait qu’un employé « gaspille » en moyenne deux heures par jour à traîner ou effectuer des tâches personnelles. En 2009, une étude belge de Stepstone réalisée sur près de 12 000 salariés considérait qu’entre 21% et 39% d’entre eux n’avaient pas suffisamment de travail pour remplir leurs journées.

Christian Bourion analyse le phénomène et égrène ces chiffres dans son article. Mais il botte lui aussi en touche quant à sa reconnaissance.

Recours pour les travailleurs

Avant la reconnaissance comme maladie professionnelle, quels sont les recours pour les travailleurs ? Clémence, l’infographiste, a tenté de parler à son patron. A sa demande de rupture conventionnelle, elle s’est vue rétorquer un refus catégorique. « Le travail va revenir », selon son responsable. Mais Clémence perd la main. Elle a donc demandé conseil à l’inspection du travail ; voici ses options :

  • adresser à l’employeur un courrier recommandé dans lequel elle lui fait comprendre que la situation ne peut se prolonger et que cela porte atteinte à sa santé.
  • Prendre rendez-vous avec le médecin du travail.
  • 
Porter plainte auprès du tribunal du conseil des prud’hommes et demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur.
  • Faire constater la situation par l’inspecteur du travail.

Dans la fiction, l’ennui au travail est toujours représenté sous des traits comiques : le manager dans « The Office » qui passe son temps à essayer d’amuser la galerie ; Chandler Bing dans « Friends » dont personne ne sait quel est le job et qu’il finit par quitter. Même « Le Désert des Tartares », classique de la littérature italienne qui aborde l’attente et l’ennui avec finesse et profondeur, est un concentré d’absurdité. Comme si, pour représenter l’ennui il n’y avait que l’humour et le non-sens. Et pourtant, Dino Buzzati aurait eu l’idée de ce roman… en tournant en rond au boulot.

http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/19/pire-burn-out-y-a-bore-out-lennui-travail-257767

 

 

#Victoire! En France les coupures d’eau pour impayé sont illégales #Eau_c_la_vie #Maroc #Twittoma

L’eau c’est la vie ! on ne vend pas la vie !

c’est un droit pour tous, pas une source de profit !

COUPER l’EAU, C’EST COMME COUPER L’OXYGENE, ON NE PEUT PAS VIVRE SANS

Ce vendredi 29 mai 2015, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision dans le cadre de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) déposée par la SAUR relative à l’interdiction de l’interruption de la distribution d’eau dans les résidences principales pour non-paiement des factures. Le verdict est sans appel : l’interdiction des coupures d’eau est bien conforme à la Constitution.

La haute juridiction a considéré que la loi Brottes n°2013-312 ne contredisait pas la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité devant la loi ou encore le principe d’égalité devant les charges publiques. La loi Brottes est ainsi confirmée et doit être appliquée.

Cette décision est l’aboutissement d’un long combat pour le respect de la loi et de la dignité des plus démunis. Après de nombreuses jurisprudences de tribunaux d’instance et de grande instance (Soissons, Bourges, Valenciennes, Thionville, Lyon, Gonesse), le Conseil Constitutionnel ancre le droit à l’eau pour tous dans le droit français. Cette avancée en appelle d’autres et notamment la pleine reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement qui fera l’objet d’une proposition de loi dans les prochains mois.

Le service public de l’eau sort renforcé du combat mené par France Libertés et la Coordination Eau Île-de-France. Mais le droit à l’eau n’est visiblement pas la préoccupation des entreprises, notamment de la SAUR et de Veolia (cf défense de la SAUR lors de l’audience au Conseil Constitutionnel). Leur acharnement à faire passer leurs objectifs économiques avant les droits humains doit désormais être pris en compte par les collectivités et les élus quand ils prennent les décisions relatives à la mise en œuvre de ce service public. L’eau ne peut pas être traitée comme une marchandise mais doit être considérée comme un bien commun permettant à chacun de vivre dignement.

Nous appelons :

  • l’ensemble des distributeurs à stopper la pratique illégale et inhumaine des coupures d’eau et à rétablir l’alimentation à tous les foyers actuellement dans cette situation ;
  • les autorités locales responsables de la mise en œuvre de ce service public à exercer leurs prérogatives et, en priorité, la protection des plus démunis pour l’accès à l’eau.

France Libertés et la Coordination Eau Île-de-France restent vigilants quant à l’application de la loi et continuent leurs actions pour protéger les plus démunis et appellent citoyens, élus et associations à poursuivre ensemble la mobilisation.

La décision sur le site du Conseil Constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.frhttp://www.france-libertes.org/Le-Conseil-Constitutionnel.html

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-470-qpc/decision-n-2015-470-qpc-du-29-mai-2015.143832.html

Et le procés des eaux rouges de M. Rahine ? quelle réponse? #Maroc هكذا تدافع شركة «ليدك» عن جودة مياه الشرب في الدار البيضاء

Et les rapports de la cour des comptes ? et le procès déclaré par l’élu Rahine qui bloque ca ? et les constats des clients sur les réseaux sociaux ? et les réclamations de toute source?

Fin-ghadi had lfassad w lekhouwad ?…

أكدت أن مختبر ليدك لتحليلات المياه «لابيلما» حصل على إشهاد وفقا لمعيار إيزو ISO 17025

الصحافي :

أحمد بوستة

إذا كانت بعض الجهات تنصح البيضاويين بالابتعاد قدر الإمكان عن شرب الماء الموزع في البيضاء، بسبب النقص في جودته، فإن معطيات توصلت بها “المساء” من قبل شركة ليدك، تؤكد أن مختبر ليدك لتحليلات المياه “لابيلما” حصل على إشهاد وفقا لمعيار إيزو ISO 17025. وأكدت المعطيات ذاتها أن إشهاد التصديق هو ضمانة تكميلية تمكن من تعزيز اطمئنان السكان بمطابقة الماء الموزع للمعايير المعمول بها، علما أن ليدك تضع رهن إشارة زبنائها نشرة إخبارية كل ستة أشهر (على شكل ملصق في الوكالات، وفي موقع الإنترنت…) تتضمن نتائج التحليلات المنجزة في مجال التدبير المفوض، طبقا لالتزاماتها للخدمة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المختبر يقوم يوميا وبشكل صارم، بمراقبة جودة الماء الموزع في الدار البيضاء الكبرى انطلاقا من وصوله إلى الخزانات، وفي شبكة التوزيع، وإلى غاية توجيهه إلى السكان.
وفي الوقت الذي تشهر فيه مجموعة من الجمعيات أسلحتها في وجه شركة ليدك، مؤكدين على ضرورة الوقوف عند الاختلالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن بلاغ لشركة ليدك توصلت “المساء” بنسخة منه، أكد أن الشركة أضافت إلى سجلها هذه السنة إشهادين اثنين، مما يؤكد فعالية ونجاعة ووثوقية تجهيزاتها ومواقعها، فبعد مرور سنتين فقط على تشغيلها، حصلت محطة تصفية المياه العادمة لمديونة على إشهاد تصديق عن نظامها لتدبير البيئة وفقا لمعيار إيزو ISO 14001. وأصبحت بالتالي أول موقع تابع إلى “ليدك” يحصل على ثلاثة إشهادات تتعلق بالجودة، السلامة والبيئة.
ففي يناير 2013 جرى تشغيل محطة تصفية المياه العادمة لمديونة وهذه المحطة التي تملك براءة اختراعها مجموعة سويز البيئة، هي منشأة تجمع بين تكنولوجيتين: تقنية الأوحال النشيطة وتكنولوجيا الأغشية، والتي تفوق المعالجة التقليدية للمياه العادمة وتمكن من الحصول على جودة عالية في التصفية. تم تصميم محطة مديونة لما يعادل 000 40 ساكن. وبعد أن تتم معالجة المياه العادمة، توجه نحو واد حصار، حيث يعاد استعمالها في السقي بالمناطق الفلاحية بالمنطقة، وفي سنة 2014، تمكنت المحطة في أول سنة لاستغلالها، من معالجة أكثر من 000 550 متر مكعب من المياه الخام، وهذه المحطة التي تعمل بتكنولوجيا الأغشية غير المسبوقة في المغرب، حققت مردودية مُرضِية في التصفية تجاوزت 96% بالنسبة لجميع أنواع التلوث مجتمعة، مع إزالة أكثر من 99% من المواد العالقة و المواد العضوية القابلة للتحلل.
أما بخصوص لابيلما ففي سنة 2012، تزودت ليدك بمختبر جديد لتحليلات المياه، وهذه البنية المسماة «لابيلما» والمطابقة للمعايير الدولية، تحرص بشكل دائم

http://www.almassaepress.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4/

على جودة المياه الموزعة في الدار البيضاء الكبرى. ويقوم هذا المختبر بشكل صارم بمراقبة معايير مثل المواد العالقة، الكلور والحرارة. وينجز يوميا تحليل العينات عبر 167 نقطة أخذ عينات موزعة في ولاية الدار البيضاء الكبرى.