الغلاء أصبح عند شركة أمانديس ماركة مسجلة»، هكذا يردد الطنجاويون زبناء الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير في عدد من مدن الشمال.
بعض زبناء أمانديس في طنجة صرحوا ل«المغرب 24» قائلين: فواتير استهلاك الماء والكهرباء تجاوزت الغلاء لتصبح (ضريبة باهظة) على كاهل المواطنين، مشيرين إلى أن القيمة المادية للفواتير التي يتوصل بها سكان طنجة على رأس كل شهر، لا تعكس الحجم الحقيقي للاستهلاك، مما يعني أن أمانديس «تبتز جيوب زبنائها»، وتفرض تسعيرة غير قانونية، في ظل صمت المسؤولين، وعجزهم عن إخضاع عقدة التدبير المفوض المبرمة مع الشركة للمساءلة والمحاسبة، كما تقتضي ذلك فصول القانون المنظم للتدبير المفوض..!!”.
في إطار الاستياء العام من غلاء فواتير الماء والكهرباء في مدينة طنجة، توصل «المغرب 24» بنسخة مصورة من فاتورة خاصة بالماء والتطهير، من طرف مواطنة طنجاوية، تعكس بوضوح كامل استهانة أمانديس ، بكل المقتضيات القانونية الخاصة بتسعيرة الماء والكهرباء..!!
الفاتورة المذكورة، التي تتعلق فقط باستهلاك الماء والتطهير، طالبت من خلالها أمانديس الزبون بتسديد مبلغ فلكي قدره 19 ألف و 436 درهم ..!!
بالتأكيد إن ما جاء في هذه الفاتورة يدخل في باب (الخطأ التقني) الوارد الحدوث، غير أن شركة دولية في حجم أمانديس كان يفترض أن تتأكد من قيمة الفواتير عبر مراجعتها بدقة، “قبل أن تبعثها إلى زبنائها وتصيبهم بالسكتة القلبية..!!”، يقول المصدر ذاته

http://www.almaghreb24.com/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7/

L’office refuse de remettre les documents justifiant la valeur d’acquisition des installations. Il envisage de recruter un cabinet externe pour réaliser une contre-évaluation du patrimoine.

Les nouveaux habitants de plusieurs quartiers du Grand Casablanca ont du mal à accéder aux services d’électricité depuis le mois de février. «Chez les agences régionales de l’ONEE, on affirme que l’office n’opère plus dans les sept communes qui relevaient de son périmètre et que c’est désormais Lydec qui assurera la distribution d’électricité. De leur côté, les gens de Lydec nous informent qu’ils ne peuvent pas nous installer les compteurs car l’entreprise n’a pas encore mis la main sur ces zones», témoigne un habitant de la ville nouvelle d’Errahma qui confirme par l’occasion que tous les nouveaux résidents de la commune se branchent sur le réseau public.

Cette situation est due principalement au retard qu’a accusé le processus d’harmonisation des périmètres de distribution d’électricité et d’eau et du service d’assainissement dans la région du Grand Casablanca. Selon la convention signée par le ministère de l’intérieur, celui de l’économie et des finances, le ministère  de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, la wilaya du Grand Casablanca, et l’ONEE, l’opération du transfert du patrimoine de l’office au nouveau concessionnaire, en l’occurrence Lydec, devait s’achever le 31 mars 2015. Or, à aujourd’hui, rien n’est encore fait. «Même le rapport que devait remettre la commission technique d’expertise (CTE) chargée de l’évaluation, du diagnostic et de l’inventaire des installations aux parties concernées le 31 décembre 2014 n’est pas encore bouclé», confirme une source proche du dossier.

Les 350 employés de l’ONEE affectés aux périmètres à céder refusent d’intégrer Lydec 

Plusieurs facteurs entravent le bon déroulement du processus de transfert. D’abord, «l’ONEE n’a pas encore remis tous les documents associés justifiant la valeur d’acquisition des installations», confirme notre source qui avance qu’à travers ce refus, l’office proteste contre les différentes anomalies détectées dans ce processus de transfert. En effet, l’ONEE refuse que les experts de Lydec siègent dans la commission chargée du processus d’évaluation. D’ailleurs, de sources concordantes, «ce sont les ingénieurs de la Lydec qui assurent ces travaux d’évaluation et d’inventaire».

Contactés à ce sujet, les responsables du Conseil de la ville, ainsi que les équipes de  Lydec, ont refusé de donner suite à notre demande et nous ont recommandé de contacter Tahar El Agal, le secrétaire général de la CTE. Ce dernier a aussi refusé de répondre à nos questions sous prétexte qu’il s’agit d’«un dossier confidentiel».

Aujourd’hui, l’office estime que les méthodes d’évaluation servent principalement les intérêts de la commune urbaine de Casablanca (l’acheteur) et par ricochet ceux de Lydec. Ce faisant, il envisage de recruter un cabinet de consultation pour réaliser les travaux d’évaluation de son patrimoine afin de les comparer avec ceux réalisés par la CTE. Le deuxième facteur qui bloque le processus est le transfert des 350 agents de l’ONEE affectés aux périmètres à céder. Ces derniers refusent les conditions d’intégration à la Lydec qui, pour eux, sont très flous. Sur ce registre, «l’office n’a pas encore formulé une proposition répondant aux attentes des agents opérant dans la région de Casablanca. L’office attend donc les propositions du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement pour trouver une issue à ce dossier», ajoute notre source.

En somme, l’ONEE estime qu’elle est aujourd’hui victime d’une décision de transfert décidée à la hâte. Le problème, dans ce bras de fer est que des centaines de familles (les sept communes comptent 296 000 clients) sont privées du service d’électricité. Suite à ce conflit, mais également à cause des problèmes de gestion du stock des compteurs d’électricité conventionnels dus à la forte demande, l’office refuse d’installer des compteurs. En effet, depuis plus de deux ans déjà, il les achète par appels d’offres publics. Une procédure qui l’empêche de répondre à la forte demande dans des délais réduits. Notre source confirme que l’office préfère réserver son stock pour des régions où il est encore présent au lieu de les installer dans une zone qu’il va devoir quitter très prochainement.

Imane Trari. La vie éco
www.lavieeco.com

2015-07-07

http://www.lavieeco.com/news/economie/casablanca-le-transfert-du-perimetre-d-electricite-de-l-onee-a-lydec-toujours-bloque-34542.html

أصحاب فيلات يعيشون حالة طوارئ مستمرة ومحرومون من الاغتسال والطبخ والتصبين

استنفدت مجموعة من سكان أنفا جميع السبل لإقناع شركة «ليدك»، بتغيير قنوات توزيع الماء الشروب المتآكلة، والتي أصبحت تلوث مياههم بالصدأ، إذ زار بعضهم عمدة المدينة ورئيسة مقاطعة أنفا،

وعقدوا لقاءات بمسؤولين في الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالبيضاء، غير أنهم لم يصلوا إلى حل نهائي.
وعدا الضرر الجسدي، المرتبط بشرب مياه ملوثة بالصدأ، والتي يمكن أن تنتج عنها أمراض خطيرة، حسب أحد السكان، وهو طبيب اختصاصي في أمراض القلب، فإنهم يتحملون خسائر مالية فادحة، ضمنها اضطرارهم كل شهرين إلى ترك الصنابير مفتوحة لساعات للتخلص من المياه الملوثة، والتي يكون لونها أحمر، واقتناء مياه الشرب وعدم استخدام آلات التصبين وإفراغ خزانات مياه الاستحمام. وزاد المتضرر نفسه، أن المشكل يتجدد كل شهرين أو ثلاثة أشهر، ولذلك ارتباط بزيارة رجال الوقاية المدنية للحي لصيانة قنوات مياه إطفاء الحرائق، «مباشرة بعد أن يفتحوا هذه القنوات تنطلق المياه منها بسرعة خارقة، ما يؤثر على قنوات توزيع مياه الشرب في الحي، الصدئة، فتحل بنا لعنة الصدأ، وتستمر لثلاثة أيام».
ويضطر المتضرر نفسه إلى إفراغ كمية المياه في مسبحه، إضافة إلى إفراغ خزان سعته 700 لتر مخصص للاستحمام، إضافة إلى ما تفرغه صنابير البيت التي يفتحها لساعات للتخلص من المياه الملوثة. «بعد أن كنت أؤدي 300 درهم إلى 400 شهريا، أصبحت أؤدي 2500 درهم، هذا عدا أن مجموعة من آليات البيت أتلفت بسبب الصدأ، ونمط حياتنا تغير وهذا ضرر كبير نتحمله كل شهرين أو ثلاثة اشهر لثلاثة أيام متوالية».
وقال المتضرر إنه لا يحق لشركة «ليدك» مطالبته بأداء فواتير استهلاك الماء، «لأنني تضررت بما يحدث، وتحل في بيتنا حالة طوارئ كلما انسابت مياه حمراء من الصنابير، إلى درجة أن حياتنا أصبحت صعبة بهذا الشكل، وعلينا أن نكون دائما مستعدين للطوارئ، إذ بعدما أفنيت عمري في العمل وحان الوقت لأرتاح أجد نفسي أتنقل بين مكتب هذا المسؤول وذاك، للبحث عن حل للمشكلة».
ولأنها أقرت بوجود مشكلة في قنوات توزيع الماء الشروب التي عمرت 60 سنة، فإن الشركة استجابت لطلب ساكن واحد، وغيرت قنوات على امتداد ستة أمتار، غير أن المفاجأة أن المشكل لم يحل، «هذا لأنه لم يحل من جذوره، إذ أصبحت الشركة ملزمة الآن بتغيير قنوات الحي كله، واستبدالها بأخرى جديدة، وهذا يدخل ضمن التزاماتها في دفتر التحملات»، يقول متضرر.
ضحى زين الدين

http://www.marocpress.com/assabah/article-565832.html