Il s’agit d’un secteur social et hautement sensible, Lydec ne peut pas couper la fourniture comme elle veut dans tous les cas sociaux existants. Les citoyens qui les peuvent, doivent poursuivre cette entreprise en cas de coupures sans prendre en compte les situations sociales graves! Personne ne peut vivre sans l’eau, certains familles ont des appareils d’assistance respiratoire etc….. c’est pas une jungle ou la cupidité justifie tout!
C’est un scénario classique après chaque été ce problème se pose … rappelons qu’en 2010 particulièrement il y’a eu des explosions des réclamations relatives à la consommation, ceci est généralement du à la mauvaise estimation des consommation faite par l’entreprise pour pouvoir permettre aux agents de relève de prendre des congés.
L’entreprise a tendance ainsi à sous-estimer pendant l’été pour ensuite surestimer en faisant exploser la facture lors de la lecture réelle.
Ce qui est sur, c’est que les gens ne font pas confiance à cette entreprise … et ils ont raison
يعيش تدبير الماء و الكهرباء والتظهير السائل المفوض لشركة “ليديك” بالدار البيضاء، حالة من الفوضى والارتجالية في التسيير، تكلف البيضاويين خسائر مالية مهمة على مستوى الأداءات وتحصيل الفواتير التي تستخلص غالبيتها من جيوب المواطنين، حيث إتضح بشكل فاضح خلال هذه الايام على مستوى الدار البيضاء التدبير العشوائي لقطاع مهم، إذ تظل أعمدة الكهرباء والإضاءة بالمدينة مضاءة طوال النهار في غفلة من مسؤولي “ليديك
اختار سكان حي صفيحي في عمالة مولاي رشيد بالبيضاء،أن يحتجوا،مساء أمس بطريقة خاصة،إذ أشعلوا الشموع وحملوا قارورات ماء فارغة،للفت أنظار السلطات والمنتخبة إلى معاناتهم منذ سنوات من رفض شركة « ليديك » تزويدهم بالماء والكهرباء،في إطار مشروع « الربط الأزرق »الاجتماعي الذي أطلقته منذ سنوات الشركة الفرنسية الحائزة على عقد التدبير المفوض لقطاعات التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية.
وحمل السكان المتضررون صور للملك محمد الساددس واحتجوا في شارع عبد القادر الصحراوي بمقاطعة مولاي رشيد مطالبين بالماء والكهرباء.
وكان سكان الجيب الصفيحي سيرحلون إلى مساكن جديدة بعد أن تكلفت شركة « إدماج سكن » التابعة لولاية الجهة بالمشروع منذ سنوات عدة لم يتم إنجازه على أرض الواقع ويترك السكان اللذين يقطنون في هذا الكاريان منذ سبعينيات القرن الماضي، لحالهم بدون ماء أو كهرباء وقنوات صرف صحي
طنجة 24 – عصام الأحمدي: سيشكل ملف شركة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، أكثر التحديات التي سيواجهها حزب العدالة والتنمية، خلال فترة توليه لمقاليد الجماعة الحضرية خلال الست سنوات المقبلة، بالنظر إلى حساسية هذا القطاع الذي ظل يؤرق المواطنين على مدى 14 سنة.
وفي واحدة من ضمن خرجاته الإعلامية، في أعقاب تزكيته للترشح لمنصب عمدة مدينة طنجة، قال محمد البشير العبدلاوي، إن بإمكان المجلس الجماعي المقبل، أن يحرك مختلف الملفات الشائكة، بما فيها ملف قطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف شركة « أمانديس » الفرنسية.
وفيما لم يكشف العبدلاوي عن الاستراتيجية التي سيعتمدها المجلس الجماعي المقبل لتدبير هذا الملف،، أكد على وضوح موقف الحزب اتجاه هذا الملف، الذي سيتم معالجته بالتنسيق مع مختلف الجماعات الحضرية والقروية التي تتواجد فيها شركة « أمانديس »، وهو موضوع يحتاج، حسب العبدلاوي، إلى معالجة شاملة
إلى كل الشرفاء الذين تابعوا معي ملف فيلا المنياري الكاتب العام لنقابة ريضال، التي مساحتها ثلث هكتار و قيمتها الكرائية تفوق 45.000 درهم. وضعتها فيوليا رهن إشارته ضدا عن القانون، و كانت سبب رفع دعوى قضائية في المحكمة ربحتها ضده.
الآن أخبركم أن المالك الحقيقي للفيلا و هو المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب أرسل عونا قضائيا لمحل سكناه يطلب فيها الإفراغ.
و تجدر الإشارة أن فيوليا لا زالت لم تنجز محطة معالجة المياه العادمة بسلا و لم تنجز ما يفوق 1400 مليون درهم من الإستثمارات. و قد قررت جميع المجالس الجماعية لتراب التجمع الحضري لعاملات الرباط و سلا و تمارة استرداد العقد.
انتهى العبث و جاء وقت العمل.
عبد اللطيف سودو عضو المجلس الحضري لسلا
علمت “طنجة الأن” أن تخوف يسود مسؤولي شركة أمانديس بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الأخيرة التي تمكنت من خلالها بالظفر بالأغلبية المطلقة داخل مجلس المدينة مما يمكنها من اتخاذ القرارات والمصادقة عليها دون الحاجة لباقي الأحزاب.
وسبب التخوف يعود إلى الحملة التي أطلقها حزب المصباح منذ شهور والتي كانت تدعو إلى طرد شركة أمانديس من مدينة طنجة الأمر الذي كان يعرقله حزب “البام” بتوفره على الأغلبية داخل المجلس بعدما تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعاد موضوع طرد “أمانديس” إلى الواجهة بعد فوز العدالة والتنمية قبل أيام، الأمر الذي أصبح يؤكد بالملموس أن “أمانديس” تعيش أخر أيامها في عاصمة البوغاز، اذا ظل حزب المصباح في موقفه وأراد أن يحقق رغبة المواطن الطنجاوي.
أسفرت نتائج الفرزالاولية داخل ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ليلة يوم الجمعة والسبت في انتظار إعلان النتائج النهائية لانتخاب مقاعد مجلس مدينة الدارالبيضاء، والتي فاجأت الجميع عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد المجلس الجماعي، حيث أعطت الصدارة لحزب “المصباح” وتبوءه المرتبة الأولى والحصول على 74 مقعدا جماعيا من أصل 147 مقعد، نتائج اعتبرها “عبد الصمد حيكر” الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية عرسا ديمقراطيا للمغاربة خصوصا والفاعل الأساسي هو المواطن من خلال مشاركته الكثيف في التصويت، وتعبير من المواطن البيضاوي يمنح ثقته والرغبة في تكريس الاختيار الديمقراطي.
كإحدى الثوابت من ثوابت الأمة، وثانيا هو اختياره القيام بثورة هادئة بطريقة ديموقراطية حضارية، والتي تمكن من التداول السلمي ومكافأة الإنسان المسؤول بالتصويت الإيجابي التأكيد.
النتائج المعلن عنها من مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء شكلت صفعة قوية لجميع الأحزاب التي شاركت في المسلسل الانتخابي يوم الاقتراع 4 شتنبر بتقهقر شعبيتها بشكل كبير، وتراجعها عن في النتائج السابقة لانتخابات سنة 2009.
وكشفت النتائج الشبه النهائية عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على المرتبة الثانية بما هو مجموعه 23 مقعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على 20 مقعد والتراجع الكبير لحزب الأصلة والمعاصرة الذي كان يعول على اكتساح مقاعد مجلس مدينة الدارالبيضاء قد حصل على 15 مقعد، حزب الاستقلال تعرض بدوره إلى ضربة قوية في بعدة معاقل معروفة على مستوى مدينة الدارالبيضاء ويحصل على 8 مقاعد، فيما تمكن حزب التقدم والاشتراكية من تحسين رتبته خلفا للفترة السابقة والحصول على 3 مقاعد، بينها تراجعت لائحة الحركة الشعبية بشكل كبير وتحصل على مقعدين، ويحصل حزب الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأخيرة بالمحافظة على مقعدين حصل على عليهما في الفترة السابقة