الشيطان يكمن في التفاصيل، هذا ما يمكن استنتاجه من قراءة متأنية للمقتضيات الجديدة للفوتر والتعريفات،
الخاصة بالتدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بالبيضاء. فإذا كان البيضاويون يؤدون عن كل شطر ما استهلكوه، فإنهم، اليوم، يؤدون عن الأشطر كاملة بثمن آخر شطر وصلت إليه عقارب العدادات، ابتداء من الشطر الثالث.
وللتوضيح أكثر، فإن هذه المقتضيات تشير بوضوح إلى أن الذين يستهلكون كميات لم تتجاوز الشطر الأول والثاني، (12 مترا مكعب للماء الشروب والتطهير و150 كيلواط ساعة للكهرباء)، يؤدون بالتسعيرة العادية، أي بالفوترة التدريجية، غير أنهم بمجرد تجاوز هذه الكميات، يدخلون إلى الحقل الملغوم، وهو ما تسميه شركة « ليدك »، « الفوترة الانتقائية، أي فوترة مجموع الاستهلاك الشهري بسعر الشطر الذي يوجد فيه مستوى الاستهلاك، ولم يعد بإمكان البيضاوي فوترة فاتورته بناء على سعر كل شطر على حدة.
وتشير إحصائيات الشركة إلى أن 62 في المائة من الزبناء الخواص يستهلكون في المعدل أقل من 150 كيلواط ساعة في الشهر، أي في حدود الشطرين الأول والثاني، بفاتورة تبلغ في الأقصى 159 درهما باحتساب الضرائب، إلا أن الباقي يستهلكون أزيد من 190 كيلوواط ساعة في الشهر، أي الشطر الثالث، وهؤلاء يؤدون بالطريقة الجديدة، أي دفعون عن الشطر الأول والثاني بتسعيرة الشطر الثالث، وإذا قفز مستوى استهلاكهم إلى الشطر الرابع فإنهم يؤدون عن الأشطر الأربعة بتسعيرة الشطر الرابع، فيما كانوا قبل 2014 يؤدون عن كل شطر بتسعيرته؟
وحسب مصادر مطلعة فإن هذه الإجراءات، لم تكن من وحي شركة « ليدك »، بل فرضتها الحكومة، التي تحدد للشركة تسعيرة بيع خدماتها للمستهلكين، وهي التي وصلت إلى الصيغة الأخيرة لتعديل طريقة الفوترة، وهو إجراء يبدو من ظاهره أن الحكومة بذلك تلزم المستهلكين بعدم تجاوز معدل الشطرين الأول والثاني، حفاظا على الماء والطاقة، فيما يشير بوضوح إلى أن العائدات من الفوترة الانتقائية تعود بربح كبير ليس على الشركة فحسب، بل على القطاع الوصي داخل الحكومة على الماء والكهرباء.
ضحى زين الدين
GO NO GO FOR LAUNCH ? 😉
Envoyons le citoyen vers l’espace …. dans la 17eme tranche … pour voir les étoiles dans sa facture ….
Ces « mesurettes » de forme et non de fond … montrent à quel point les citoyens n’ont pas de pouvoir qui les représente ou les défend mais plutôt des façades qui défendent d’autres intérêts occultes! le summum de l’humiliation de l’intelligence des marocains et de ne même pas donner d’explication valide sur pourquoi ces contrats sont autant protégés et qui en profite? pourquoi même la justice ne peut pas réagir malgré les scandales? Benkirane pense que les marocains sont encore « mineurs » pour leur demander de rentrer chez eux sans comprendre pourquoi ! en plus, en les invitant à payer les pots cassés pour de mauvaises décisions qui durent depuis des années dans l’ombre … Tanger ne doit pas céder quelquesoit le prix!
بتوجيهات ملكية انعقد اجتماع استثنائي بولاية طنجة حضره كل من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و وزير الداخلية محمد حصاد و والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي بالإضافة الى المنتخبين و ممثلين عن شركة اماننديس. فحسب مصادر اعلامية (الموقع الاكتروني: طنجاوي) فانه بدل البحث عن سبل طرد امانديس وتلبية لطلب سكان طنجة الذين نزلوا الى الشوارع بالآف ألمتظاهرين، قام رئيس الحكومة بتهديد السكان معتبرا ما يحدث بطنجة “لا يمكن السكوت عنه متهما جهات لم يسميها بالاسم ب”اثارة الفتنة” داعيا الى وقف الاحتجاجات و إلا سيعتبر نفسه رئيس حكومة فاشل.
بنكيران اعترف ب”استحالة طرد امانديس” لان ذلك سيكلف المغرب اموالا باهضة على حد تعبيره، “داعيا المواطنين بالعودة الى منازلهم بعد الشروع في مراجعة فواتير استهلاك شهري يوليوز و غشت و إلا سيكون مضطرا لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم الاجتماعي و الامن و السكينة
احتج عدد من المواطنين مساء يوم السبت 1 نونبر بساحة مارشال بالدار البيضاء، تضامنا مع ساكنة مدن الشمال التي تحتج ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وردد المتظاهرون، في الوقفة التي دعت إليها حركة 20 فبراير، شعارات تطالب شركة « أمانديس » بالرحيل، وكذا بمحاسبة مسؤوليها، محذرين باقي شركات التدبير المفوض كـ « ليديك » و « ريضال »، من « الغضب الشعبي ».
وحمل المحتجون كامل المسرولية، عبر شعاراتهم ولافتاتهم، للحكومة المغربية في ما ستؤول إليه الأوضاع بطنجة وكل المدن التي تحتج ضد « امانديس »، التي وصفوها بالشركة « الإستعمارية ».
تعتبر شركة أمانديس جزء من شركة فيوليا التي تسهر على التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي في عدد من مدن العالم، وتعتبر من الشركات التي جرى طردها من دول مثل بوليفيا ومن مدن مثل برلين جراء تلاعبها بالأسعار، وهو ما تفعله حاليا في مدن مغربية ومنها تطوان وطنجة.
وشركة فيوليا التي تمتلك أمانديس هي جزء من الشركة الأم الكبيرة فيفاندي التي تستثمر في قطاعات الاتصالات وقطاعات البنيات التحتية، وحصلت على صفقات ما بين 1999 و2004 في عدد من مدن العالم في ظروف تثير التساؤل ومنها بنود سرية تجعلها تستفيد من رفع الأسعار لتحقيق أرباح
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الأحد بمدينة طنجة، عن الإجراءات الآنية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، والتجاوب مع شكاية المواطنين بهذا الخصوص.
وأكد بنكيران، في كلمة بالمناسبة التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذه الإجراءات تستحضر بالأساس مطالب ساكنة مدينة طنجة ومدن أخرى من شمال المغرب للقيام بمراجعة خاصة للفواتير المتعلقة بشهر يوليوز وغشت والتي دفعت المعنيين إلى تبليغ اعتراضهم واحتجاجهم خلال الأيام الأخيرة، كما تتجاوب مع رغبات المعنيين لمعالجة الاختلالات التي تتسبب في غلاء الفواتير، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن معالجة أزيد من 8900 فاتورة كما أن العمل سائر في معالجة الفواتير الأخرى
stoplydec 