Responsabilité sociale des entreprises RSE et Greenwashing ! Écoblanchiment !

L’écoblanchiment, (éco-blanchiment ou blanchiment écologique) est un procédé marketing utilisé par une organisation (entreprise, gouvernement, etc) dans le but de se donner une image écologique responsable. La plupart du temps, l’argent a davantage été investi en publicité que pour de réelles actions en faveur de l’environnement.

La responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ».

Source : Wikipedia

Sans commentaires !

Le maire de Rabat, interdit d’assister aux activités royales! il n’y a pas que Redal qui a fait ca!

Sans vouloir défendre la position indéfendable du maire de Rabat! mais plusieurs entreprises de gestion déléguée ont eu recours à ces pratiques ou fait des pratiques qui peuvent etre comparables en terme de gravité! Souvent pour des cas qui ont maquillé ces arrangements financiers d’une façon ou d’une autre! ca touche a des retraites arrangées, des sortes de « rétro-commissions » dans des appels d’offre importants (on peut fournir meme les noms et qui a touché et comment, y compris des tetes bien blondes!!!), et bien sur sans oublier les conflits d’intérêt et là encore il y’a une pléthore d’exemples choquants! C’est un secteur gangrené de dérapages! 

Mohamed Seddiki, maire péjidiste de la ville de Rabat, est dans l’œil du cyclone. En disgrâce depuis quelque temps, sa situation ne fait qu’empirer.

Selon le quotidien Al Akhbar, citant des sources bien informées, le maire s’est attiré un vif mécontentement de la part de très hautes sphères du pouvoir, à telle enseigne qu’il n’a pas reçu le carton d’invitation pour la prière de ce vendredi 8 avril, accomplie par le roi Mohammed VI, à la moquée Sheikh Saïf de Rabat.

C’est Hassan Amrani (RNI), premier adjoint de Seddiki, qui l’a reçu à sa place. Selon le quotidien, Seddiki s’est éclipsé toute la journée de jeudi, et son cas fait l’objet, pour la première fois, de discussions au sein du conseil municipal.

C’est aussi le première fois, dans l’histoire de la ville, relève le quotidien, qu’un maire ne prend pas part à une activité royale.
Al Akhbar ajoute, en s’appuyant sur ses sources qui connaissent bien le maire et les scandales des indemnisations de la Redal, qu’il « s’agit bien d’une colère royale ».
Par ailleurs, et au sujet de l’affaire des indemnisations de la société de gestion déléguée Redal, perçues par Seddiki, le quotidien rapporte que le procureur général du roi, près la cour d’appel de Rabat, a soumis le dossier de Seddiki à la brigade financière et économique de la préfecture de la capitale.

Et ce, afin d’approfondir l’enquête, relative au rapport établi par une commission d’inspection du ministère des finances et de l’Intérieur, qui a passé au crible le siège de la Redal et tout ce qui concerne les documents fuités à l’origine de l’éclatement du « scandale du maire de Rabat ».

N.B.

http://www.lesiteinfo.com/maire-de-rabat-interdit-dassister-aux-activites-royales/

سعادة العمدة وملايين «ريضال»

لحسن الحظ أن عمدة عاصمة المملكة خرج عبر بعض المكلفين بأكل الثوم مكانه، لكي يوضح للرأي العام أنه لا يعاني من خلل عقلي. فقد أوضح المفوض بأكل الثوم مكان العمدة أن هذا الأخير غادر شركة «ريضال» بعدما وضع ملفا صحيا يثبت عجزه الكلي عن العمل، وأن هذا العجز بدني وليس عقليا.
هذا التوضيح، وإن كان يطمئن سكان العاصمة حول الصحة العقلية لعمدة مدينتهم، فإنه يميط اللثام حول فضيحة تزوير كبيرة يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات الانكباب على البحث فيها.
فقد بدا واضحا الآن أن السبعين موظفا الذين وضعوا لدى قسم الموارد البشرية ملفات طبية لإثبات عجزهم البدني وأخذ تعويض المغادرة، وبينهم سعادة العمدة، لم يكونوا جميعهم عاجزين، ما يعني أن الشهادات الطبية التي تقدموا بها كانت مزورة، وأن إدارة الشركة تواطأت معهم، والدليل أنها لم تقم بإجراء خبرة مضادة قبل منحهم «اللعاقة».
والدليل على ذلك أن موظفين على الأقل، هما الصديقي ومصطفى بابا، مستشار وزير التجهيز، تسلما منصبيهما في وزارة التجهيز مباشرة بعد مغادرتهما «ريضال» بتعويض سمين لكل واحد منهما.

Lire la suite سعادة العمدة وملايين «ريضال»

مجلس الرباط… حين انقلب السحر على الساحر

| الرأي المغربية | جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة

لم نعد نعرف الأول من شهر أبريل من كل سنة دون مقالب الصحافة والإعلام والسياسة، تأتي الأخبار من حيث لا يحتسبها أحد كالصواعق والكوارث، ويمسي الزعماء والرؤساء والسياسيون على حال، ويصبحون على قراءة أخبار وفاتهم تعلو المنابر الإعلامية، الورقية منها والإلكترونية، تنتشر الإشاعات كالنار في هشيم معد بإحكام، يضحك الأذكياء، تمر كحقنة “المورفيم” تحت جلد السذج والأغبياء والذين يبتلعون كل شيء…
مقالب كل سنة تشبه الموجة التي ترتمي على رمال الشاطئ ثم تسحب تلابيبها، إلا “المقالب” التي يتم فيها لي عنق القانون وتركيع المؤسسات وهدم أبراج المنطق وتطويق الديقمراطية وإسقاط الأقنعة وإبراز الأنياب، وخصوصا حين “يلعب الكبار”، كما هو الحال في قضية عمدة مدينة الرباط، التي تعتبر أكبر لعبة يخوضها حزب الأصالة والمعاصرة وحليفه الداعم في أجنحة الدولة من أجل الانتقام للخروج المذل من العاصمة.
وحين يتم تفكيك المعطيات بهذا الخصوص، وربط محاور القضية، وجب تغييب العقل وتسكين المنطق وإلا سنصاب بالجنون، لقد سارع حزب إلياس العماري إلى الإتصال بمجموعة من الصحفيين في الصحافتين الورقية والإلكترونية من أجل بث خبر كاذب عنوانه أن الوكيل القضائي الذي هو موظف سام بوزارة المالية تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد الصديقي عمدة الرباط، وعَمدت الجهات الداعمة لحزب “البام” إلى تسريب مجموعة من الأخبار المضللة بخصوص تطورات ملف ريضال، الذي دأب محازبو إلياس العماري على تسميته بملف عمدة الرباط.
الحرب كان لها مغزى وهدف واحد، يرمي إلى التغطية على “السحر الذي انقلب على الساحر”، فبعدما قامت القيامة من أجل “شهادة طبية” مزعومة وغير موجودة، تورطت الدولة في محاسبة أخطائها، وفي فضح نفسها، ذلك أن الملف الذي سهر حزب البام ومن يدعمه على فبركته لإيقاف سير مجلس الرباط، وبالتالي محاولة استعادة العاصمة إلى حضن إلياس العماري، انقلب الملف ضد المفبركين وتحول من الكيد للصديقي إلى مساءلة قضائية للشركة الفرنسية “فيوليا” وفرعها “ريضال”.
إننا نعلم أن شركة “ريضال” التي حصلت على تدبير قطاعي الماء والكهرباء في إطار التدبير المفوض، لا تقوم بأي خطوة من الخطوات المهيكلة الكبرى إلا بمباركة سلطات الوصاية، المتمثلة في وزارة الداخلية وتحت مباشرة المجلس الجماعي، وهو ما تم فعلا سنة 2012 بعد اتفاق الشركة مع مجموعة من أطرها على إيجاد صيغ متعددة لحوالي 90 شخصا لفك الارتباط، بالتراضي بين الطرفين، في إطار الإعداد آنذاك لعملية بيع الشركة…

Lire la suite مجلس الرباط… حين انقلب السحر على الساحر

محمد الصديقي… مريض يُسير شؤون العاصمة أم محتال مكانه الحبس؟ Jusqu’à quand ce pays continuera comme ca?!

كواليس اليوم: إسماعيل هاني

كشفت قضية محمد الصديقي، عمدة الرباط، عن الوجه الآخر لبعض منتخبي العدالة والتنمية.

الصديقي الذي حصل على تعويض سمين من شركة ريضال التي كان يشغل بها مهمة مسؤول عن اللوجستيك، إضافة إلى استمرار استفادته من سيارة من نوع “باسات” مملوكة للشركة وشقة بحي أكدال بالرباط تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليون سنتيم، أدلى بشهادة طبية تثبت عجزه وعدم قدرته على الاستمرار في منصبه الوظيفي، وهو العجز الذي عبد له الطريق للاستفادة من تعويض مالي هام، إضافة إلى منافع وامتيازات أخرى.

Lire la suite محمد الصديقي… مريض يُسير شؤون العاصمة أم محتال مكانه الحبس؟ Jusqu’à quand ce pays continuera comme ca?!

قضاة جطو يرصدون اختلالات الجماعات الترابية عشية دخولها عهد الجهوية المتقدمة تقاريرهم أبرزت ضعف مديونية الجماعات وتبعيتها للمالية للحكومة

نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 – 04 – 2016

كشفت تقارير المجالس الجهوية للحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات العديد من أوجه الاختلالات والقصور في تدبير الجماعات الترابية، والتي فوتت عليها مليارات الدراهم، والتي يمكن اعتبارها من منظور إصلاحي إمكانيات كامنة وواعدة للنهوض بالجماعات مع دخولها عصر الجهوية المتقدمة. كما أبرزت التقارير ضعف مديونية الجماعات الترابية، التي لا يتجاوز جاري مديونيتها 13 مليار درهم في نهاية 2014، وهو ما يمثل أيضا أمرا إيجابيا بالنظر للآفاق تمويل المشاريع المستقبلية عن طريق الدين.
وخص المجلس الأعلى للحسابات مكانة مميزة للجماعات الترابية ضمن تقريره لسنة 2014، إذ خصص لها 10 مجلدات من بين 11 مجلدا التي يتكون منها التقرير. كما أبرز التقرير صعودا قويا لنشاط المحاكم المالية الجهوية في مراقبة وتتبع الجماعات الترابية خلال آخر سنة قبل مرورها إلى نظام الجهوية المتقدمة مع انتخابات سبتمبر الماضي. وفي هذا السياق أنجزت المجالس الجهوية للحسابات 125 مهمة شملت أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذلك بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. وأصدرت المحاكم المالية 1127 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات و29 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أصدرت 47 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.

Lire la suite قضاة جطو يرصدون اختلالات الجماعات الترابية عشية دخولها عهد الجهوية المتقدمة تقاريرهم أبرزت ضعف مديونية الجماعات وتبعيتها للمالية للحكومة

AMENDIS : LES SALARIÉS EN COLÈRE

Climat tendu chez Amendis. Le bureau syndical de la société délégataire des services d’eau, d’électivité et d’assainissement liquide (Union marocaine du travail) observera, ce lundi 4 avril à Tétouan, un sit-in appelant à répondre aux revendications de la classe ouvrière. Selon un communiqué du syndicat émis dans ce sens, le dossier des licenciés de la société Amendis Tétouan n’a pas été régularisé conformément à la note ministérielle n°683, en dépit des promesses données par la société pour répondre aux demandes de cette catégorie.

http://www.leseco.ma/derniere-minute/44362-amendis-les-salaries-en-colere.html

TANGER: AMENDIS RÉVISE ENFIN SON CONTRAT

Par Mouna Qacimi le 04/04/2016 à 00h54 (mise à jour le 04/04/2016 à 01h12)

TangerAmendis

© Copyright : DR

Kiosque360. Le contrat de gestion déléguée d’Amendis a finalement été révisé. Même si cette révision n’apporte rien de révolutionnaire, elle a au moins été faite pour la première fois depuis 2002, année de la conclusion du contrat en question.

C’est une première! Depuis son lancement en 2002, c’est la première fois que le contrat de gestion déléguée d’Amendis est révisé. Et c’est malheureusement le seul mérite de cette révision qui n’apporte, en réalité, rien de révolutionnaire à la gestion d’Amendis, rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition de ce lundi 4 avril.

Lire la suite TANGER: AMENDIS RÉVISE ENFIN SON CONTRAT

Gestion déléguée : L’Intérieur s’attaque au cas Lydec

Le dossier de la gestion déléguée de la distribution de l’eau et de l’électricité fera de nouveau la Une dans les prochaines semaines. Une commission au ministère de l’Intérieur a entamé, il y a quelques jours, le processus de la révision de ce contrat.

http://www.leseco.ma/415-regions/44383-gestion-deleguee-l-interieur-s-attaque-au-cas-lydec.html