Nos élus et notre système politique corrompu a beau essayer de couvrir ces entreprises prédatrices n’arrivera pas à éteindre la colère populaire légitime qui rejette les débordements de ces structures de pillage économique!
تسير مدينة طنجة نحو انتفاضة جديدة ضد شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء منذ سنوات، أولى بوادر ذلك، تجلى في الاحتجاجات التي رافقت توزيع فواتير الماء والكهرباء لشهري يونيو ويوليوز المنصرمين، والتي شابتها « خروقات » عديدة كان أبرزها ارتفاع صاروخي لهذه الفواتير في عدة أحياء.
وتفيد معطيات خاصة حصل عليها موقع Le360 الى أن عددا من المسؤولين بينهم مسؤولين جماعيين خصوصا بمقاطعتي طنجة المدينة وبني مكادة دقوا ناقوس الخطر من خلال مراسلات للشركة المكلفة بتدبير القطاع.
وأمام صمت عمدة طنجة وأعضاء لجنة التتبع أمام الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء خصوصا بحي مسنانة والزهراه وكذا أحياء بير الشفاء وبني مكادة، قال العديد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة إن الارتفاع الذي شهدته فواتير شهري يوليوز وغشت من شأنه أن يبصم على انتفاضة جديدة كتلك التي شهدتها المدينة قبل نحو سنة.
وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولون بالشركة التعليق على الأمر بعد اتصال لموقع Le360، أوضحت مصادر أن اجتماعات ماراطونية تمت خلال يومي الخميس وأمس الجمعة داخل مقر الشركة بهدف الرد على احتقان ساكنة عدد من المناطق بالمدينة إزاء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال شهري يونيو ويوليوز.
ولوحظ بعدد من الفواتير التي اطلع عليها الموقع أن نسبة الارتفاع سجلت معدلا وصل بعضها الى ما يفوق 40 في المائة مقارنة مع فاتورات خاصة بشهري أبريل وماي. وقالت مصادر مطلعة إن عددا من الأحياء بدأت تتشكل فيها لجان شعبية للرد على هذه الارتفاعات الصاروخية لفواتير الماء والكهرباء بالمدينة من بينها حي العوامة وحي بنكيران والسواني.
لازالت شركة ليدك مستمرة في خروقاتها وتجاوزاتها دون أن تنتبه للقانون،وبعد استغلالها للفراغ من طرف السلطات المحلية والسلطات المنتخبة التي لاتتدخل بصرامة من أجل وقف نزيف الممارسات اللاقانونية،فإن شركة ليدك وبطبيعة الحال برضى تلم المؤسسات فإنها تؤدي أجور بعض الموظفين المتقاعدين من ولاية الجهة.
فأحد الأشخاص الذي كان مكلفا بالبرتوكول بديوان عدد من الولاة الذين تعاقبوا على تسير الشأن المحلي للدار البيضاء،والذي أحيل على التقاعد منذ سنوات طويلة،لازال يمارس مهامه وكأنه لازال موظفا بمقر ولاية الجهة،وأن جميع المسؤولين على علم بتقاعده،ولكنهم لايتدخلون لتصحيح الوضع،لأسباب يعرفها العالمون بخبايا الأمور،بل لازال يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهو يتذكر العصر البائد من خلال تصرفاته وسلوكه العدواني مع الجميع،إلا الذين يتعاملون معه من بعض الأطر الكبرى.
فهذا الشخص يتقاضى أجرا من شركة ليدك من الصندوق الأسود،أي الصندوق العجيب،هذا الصندوق الذي كان يتقاضى منه عدد من عمال الحدائق وغيرهم.
فما دور لجنة التتبع داخل مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء،ومن يتحمل مسؤولية صرف أموال الشعب،وبأي حق تؤدى أجور المتقاعدين المحظوظين.
وعلمنا من مصادر متعددة بأن شركة ليدك لازالت مستمرة في خرقها للقانون،سواء اتجاه المواطنين من خلال العلاقة غير العادية معهم باستثناء بعض الأشخاص الذين يمثلون بعض جمعيات ليدك،أو مع السلطات المحلية التي تعيش معها أحلك أيامها في تهدئة الأوضاع من خلال تتبع بعض أعوان السلطة تحركات المواطنين صوب المواطنين الذين يتحدثون عن ليدك.
للتذكير فإن شركة ليدك سبق لها أن أعلنت عشرة التزامات تجاه المواطنين،وسنشرح مستقبلا هذه الإلتزامات وكيفية تعامل الشركة مع المواطنين لتوضيح اختلالات الشركة.
نظم مستخدم سابق بشركة ليديك ( ع. ك ) وقفة احتجاجية بشكل انفرادي صباح يومه الثلاثاء 16 غشت 2016 بمقر الشركة بالحسن الأول بالعاصمة الإقتصادية مطالبا بوضع حد للنهب والنصب وما نعته بالاحتيال على أموال الشعب كما يوضح هذا الشريط الحصري
Pendant que Vigeo offre ses labels sur le respect des engagement RSE par Lydec voici un nouveau scandale qui explose ou un autre ex salarié Lydec vient d’exploser l’image artificielle de cette entreprise! il n’est pas le premier, après les 7 familles al karama virés abusivement, l’affaire de l’encaisseur Salim qui a fait une vidéo scandale, les fuites des enregistrements de l’abus commis par l’actuel DGA de l’entreprise et l’actuelle DRH ainsi que le DG Jean Pascal Darriet contre un cadre! Bref, les affaires sales poursuivent cette entreprise de partout !
Voici un petit rappel sur qui est vigeo qui note Lydec, et qui est virginie notat ! on est pas des bourricots! L’entreprise a des pratiques pourries, on va pas le découvrir aujourd’hui! (Sans oublier que Engie Suez détient 2% du capital de vigeo) ca s’appelle :
تسود حالة من الترقب في أوسط سكان مدينة طنجة، في ظل مخاوف من عودة ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء، التي تقدمها شركة « أمانديس » ، لاسيما أمام تسجيل تراجعات في تنزيل العديد من بنود الاتفاق الذي سبق توقيعه بين الشركة الفرنسية ووزارة الداخلية العام الماضي. وينظر المواطنون، بنوع من التوجس إلى مجموعة من الإجراءات التي باشرت « أمانديس »، القيام بها، على غرار مراجعات همت عددا كبيرا من فواتير الاستهلاك، وصل الأمر إلى حد إلغاء المئات منها، دون أن تقدم الشركة تفسيرات واضحة بشأنها، وهي التي سبق لها أن رفضت طلبات مراجعة تقدم بها الكثير من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
ويعتبر الكثير من المواطنين، أن هذه الخطوات التي تقدمها شركة « أمانديس » كمراجعات، الهدف منها هو تمويه الرأي العام وتهيئته لقبول أي ارتفاع مرتقب في الفواتير نظير الاستهلاك خلال الفترة الصيفية، التي تتسم كل عام بغلاء فاحش، تسبب العام الماضي في احتجاجات عارمة عرفت إعلاميا ب »ثورة الشموع ».
وسجل العديد من المواطنين باستغراب كبير، خلال الأسابيع الماضية، ما قدمه لهم موظفو الشركة الفرنسية، أنه إعفاء لهم من أداء فواتير باهظة تجاوزت قيمتها 800 درهم، والاقتصار على أداء مبلغ رمزي لم يتجاوز في أغلب الأحيان مبلغ 50 درهم. وهو الإجراء الذي اعتبروه بأنه يدعو إلى الريبة والشك « إذ لا يعقل أن تعرف فواتير الاستهلاك انخفاضا إلى هذا المستوى »، حسب تعبير العديد من سكان طنجة.
حالة الشك والارتياب السائدة في أوساط المواطنين، اعتبرتها مصادر مطلعة، أنها منطقية، مضيفة أن الإعفاءات المسجلة من أداء فواتير باهظة، لا يعدو كونه سوى تمويه من طرف الشركة الفرنسية، والحقيقة أن الفواتير الملغاة، سيجري توزيعها على أقساط تدرج في فواتير الشهور المقبلة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تلجأ الشركة الفرنسية إلى نفس « التمويه » لذر الرماد في العيون أمام القيمة الحقيقية التي تعتزم استخلاصها من المواطنين، نظير استهلاك خدمات الماء والكهرباء، في مسعى لمواجهة أي احتقان شعبي قد يندلع في المدينة، على غرار ما واقع العام الماضي.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أشبه ما يمكن وصفه ب »حالة طوارئ »، داخل دواليب تسيير شركة « أمانديس » بطنجة، حيث يشكل موضوع احتمال عودة الاحتجاجات إلى الشارع، أكبر هاجس يؤرق مسؤولي الشركة الفرنسية، الذين يسابقون الزمن لاستباق أي احتقان شعبي، من خلال تكثيف اتصالاتهم بالسلطات المحلية والمجلس الجماعي.
حصلت ليدك مؤخرا على تتويج جديد يؤكد مرة أخرى التزامها المستمر في ميدان المسؤولية الإجتماعية للمقاولة، باعتبارها فاعلا مهيكلا في مجال الخدمات العمومية بالدار البيضاء الكبرى،
و تعد هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها المقاولة لمؤشر الأسواق الصاعدة الـ 70 (إيميرجين ماركت70 Emerging Market) لوكالة التنقيط اللامادي فيجيو (التي أصبحت سنة 2015 تحمل إسم Vigeo Eiris). خضع اختيار المقاولات الفائزة لتقييم شمل 842 شركة مدرجة بالبورصة من 31 دولة صاعدة، و التي تعمل في 37 قطاعا.
مؤشر «فيجيو إيريس» يضم 70 مقاولة تعتمد إجراءات متقدمة جدا في مجال المسؤولية الإجتماعية.
و هذه المقاولات المدرجة في البورصة بـ 15 بلدا، تنتمي لـ 29 قطاعا و تشغل مليوني (2) شخص. و تعد نتائجها الإجمالية الأعلى في صنفها من حيث حماية البيئة، و احترام حقوق الإنسان، و العمل اللائق و إضفاء القيمة على الرأسمال البشري، و المساهمة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمجالات الترابية للأنشطة، و الحكامة
و أخلاقيات الأعمال.
ليدك تنضم من الآن فصاعدا لمؤشر الأسواق الصاعدة الـ 70 (فيجيو إيريس) إلى جانب 6 مقاولات مغربية أخرى : البنك المغربي للتجارة الخارجية، البنك المغربي للتجارة و الصناعة، اتصالات المغرب، لافارج، مناجم و SMI.
بالنسبة لعبد الله طالب، مدير التنمية المستدامة و التواصل بليدك : «هذا التتويج الدولي هو اعتراف بالتزامنا في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة و بالمجهودات التي قمنا بها لتعزيز إدماج الرهانات البيئية و الاجتماعية
و الاقتصادية في مجموع أنشطتنا. هذه هي الغاية من التنقيط اللامادي الذي يمثل بالنسبة إلينا عاملا حقيقيا للتحسين المستمر و الفعالية المستدامة». و أضاف قائلا : «هذه السنة، قمنا بزيادة صقل التزامنا للتنمية المستدامة، خصوصا بمحاربة التغيرات المناخية عبر إنجازنا لأول حصيلة للكربون® و اتخاذنا التزامات من أجل المناخ قبل مؤتمر كوب 22 COP».
منذ أكثر من 10 سنوات، و الفعالية اللامادية لشركة ليدك تخضع لتتبع من قبل الأطراف المعنية، خاصة من وكالات التنقيط اللامادي. هكذا، كانت ليدك أول مقاولة مغربية قامت في متم سنة 2013 بالسعي للحصول على تنقيط لامادي عن مجموع ميادين المسؤولية المجتمعية للمقاولة.
منذ ذلك الحين، خضعت فعالية المسؤولية المجتمعية للمقاولة للمفوض له البيضاوي للعديد من عمليات التنقيط، خاصة من طرف وكالة فيجيو : سنة 2010 في إطار تقييم تم إجراؤه بطلب من مجموعة سويز، ثم سنة 2011، 2013 و 2015 في إطار تنقيط شمل المقاولات المغربية الـ 40 الأولى المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
الفعالية اللامادية لشركة ليدك مكنتها بالتالي من الحصول على جائزة «Top Performer RSE» التي منحتها لها وكالة فيجيو خلال ثلاث دورات :
سنة 2012، تم تتويج ليدك عن التزامها لفائدة احترام حقوق الإنسان،
سنة 2014، تم تأكيد ترتيب المقاولة من خلال تجديد الإعتراف بفعالية سياستها في مجال الموارد البشرية و كذا عن سياستها في مجال الصحة و السلامة في الشغل، سنة 2015، بفضل نضج مسعاها للمسؤولية المجتمعية للمقاولة و النتائج التي تحققت على إثر تفعيل مخططها لأعمال التنمية المستدامة 2020، تمكنت ليدك من الفوز لأول مرة بجائزة
«Top Performer RSE» في 3 مجالات في ميدان المسؤولية المجتمعية للمقاولة : التحكم في التأثيرات على الماء، محاربة التمييز و النهوض بالمساواة بين الجنسين و المساهمة في قضايا الشأن العام.
كما مكن هذا التحسن البارز في الفعالية المستدامة لشركة ليدك من حصولها سنة 2016 على علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب. و تمثل هذه العلامة اعترافا باحترام المقاولات المغربية بالتزاماتها المتعين التقيد بها، و الدفاع عنها و تعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية الإجتماعية و التنمية المستدامة في أنشطتها الإقتصادية.
من جهة أخرى، و في إطار إعدادها لأول تقرير لها حول المساهمة البيئية، الإجتماعية و المجتمعية، أعطت ليدك منذ بضعة أسابيع انطلاقة عملية استشارية واسعة لدى مجموع أطرافها المعنية حول رهانات التنمية المستدامة. و لهذا الاستطلاع هدف مزدوج : توجيه المضمون الإخباري للمسؤولية المجتمعية لليدك نحو المواضيع التي تشكل أهمية أكثر بالنسبة لأطرافها المعنية، و أيضا استباق إصلاح مخطط أعمالها من أجل توجيه أمثل للأعمال المقبلة في مجال المسؤولية المجتمعية.
إستنكر بلاغ لدورة شتنبر لمجلس مقاطعة بني مكادة بجماعة طنجة غياب ممثلي شركة أمانديس عن أشغال الدورة التي كان ضمن نقاطها عرض حول برنامج الاستثمار لمشاريع أمانديس بتراب المقاطعة .
وأكد البلاغ الذي توصلت “الشمال24” بنسخة منه على أن “المجلس سجل غيابا غير مبرر لممثلي شركة أمانديس، الأمر الذي خلق استياء كبيرا لدى عموم الأعضاء، سيما وأن إدراج هذه النقطة بالضبط يحظى بأهمية لما لها من صلة بالغة بانشغالات ساكنة المقاطعة” .
وشدد ذات البلاغ على أن “رئيس مجلس مقاطعة رفع مراسلة لرئيس جماعة طنجة لمساءلة الشركة ومتابعتها بما له من صلاحيات قانونية تخول له تتبع ملف التدبير المفوض مع شركة أمانديس” .
واعتبر البلاغ السابق أن “غياب ممثلي شركة أمانديس عن دورة شتنبر العادية غير مقبول وغير مبرر”، وذلك لـ “أهمية النقطة المدرجة في جدول الأعمال وراهنيتها لما لها من حساسية وإلحاح لدى ساكنة المقاطعة”، حسب البلاغ .
هذا وعقد مجلس مقاطعة بني مكادة أمس الخميس 1 شتنبر 2016، الدورة العادية لشهر شتنبر برئاسة رئيس المجلس، وبحضور السلطة المحلية وأعضاء المجلس ورؤساء المصالح وممثلي المصالح الخارجية المدعوة .