لماذا تم تأخير مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير مع شركة ليدك
اختلالات خطيرة ترقى إلى جرائم مالية وتدبيرية
العلم: شعيب لفريخ

سبق لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، أن أعلن عن الشروع في عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك ، وذلك تطبيقا لقرار لجنة التتبع .
وقد تم تشكيل لجنة تقنية رئيسية ، برئاسة العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، لتشرف على عمل مختلف اللجان الفرعية وفرق العمل الموضوعاتية ، التي تهم أنشطة التدبير المفوض ، وذلك بعد أن عقدت لجنة التتبع ، أول اجتماع لها بمقر وزارة الداخلية ، بتاريخ 27 يناير 2016، بحضور كل من النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء و مدير مصلحة المراقبة المستمرة بشركة ليدك .
ومباشرة بعد ذلك ، أعلن مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء أن العقدة المراجعة ، ستكون جاهزة في أجل لا يتعدى تاريخ 30 يونيو 2016.
لكن ، ورغم انصرام الأجل الذي حدده مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء ،بحوالي أكثر من خمسة أشهر ، وقرب دخول السنة الجديدة ، فإنه لم يتم ولحد الآن الإعلان عن أي شيء جديد يخص مراجعة العقد .
كما أنه لا يعرف ، هل أنجزت خبرة على آداء شركة ” ليديك ” ، أم لا ، علما بأن عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع سنة 1997 ، ينص صراحة على ذلك لصالح الجهة المفوضة التي هي جماعة الدارالبيضاء .



