Un article d’un blogeur marocain à découvrir
Tous les articles par stoplydec
فاتورات شركة »ليديك« للماء والتطهير والكهرباء تفرغ جيوب البيضاويين!
منذ تولي شركة لاليونيز دي زو (ليديك) تسيير شؤون الماء والكهرباء والتطهير مكان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (RAD) سنة 1997، وسكان مدينة الدار البيضاء يشتكون من ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء والتطهير مقارنة مع تسيير الوكالة.
ومنذ 1997 إلى الآن حدثت عدة زيادات في الماء بشكل يخالف عقد التسيير المفوض، واستغلت آنذاك الوضعية المترهلة التي كانت عليها المجموعة الحضرية قبل الانتقال إلى نظام وحدة المدينة والجماعة الحضرية للدار البيضاء.
لكن إرهاق جيوب ساكنة الدار البيضاء من طرف شركة ليديك بدأ بشكل تصاعدي منذ سنة 2003 أي منذ تولي العمدة الحالي تسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء حيث سمح لشركة ليديك بأن تفعل ما تشاء وكيفما تشاء في موضوع التسيير المفوض للماء والكهرباء والتطهير، هذا دون الحديث عن التلاعبات التي تهم بنود ومواد عقد التسيير المفوض وصندوق الأشغال الذي يحوي الملايير ومبالغ الاستثمار والالتزامات المالية التي لم تف بها الشركة لصالح السلطة صاحبة التفويض التي هي الجماعة الحضرية للدار البيضاء. ونفتح قوسين هنا لنقول إن شركة لاليونيزدي زو (ليديك) حصلت بسهولة على صفقة النظافة في سنة 2004/2003 والإنارة العمومية… وهو ما مكنها من جني الملايير سنويا.
وفي موضوع الزيادات في ثمن الماء والتطهير، هناك نوعان من الزيادات، زيادات في سعر أو ثمن وحدة الماء والتطهير، وهو ما تم خارج إطار القانون، وهناك أيضا زيادات غير مباشرة أخطر بكثير من الزيادات في التسعيرة.
فبخلاف مقتضيات عقد التسيير المفوض أعطى العمدة الحالي خلال الولاية السابقة موافقته على إحداث تغييرات يظهر للوهلة الأولى أنها ذات طابع تقني وبريء لكنها في حقيقة الأمر تعتبر زيادات ذات أثر خطير وكاسح على جيوب المواطنين البيضاويين، ويتعلق الأمر هنا بتغيير نظام وحدة الأشطر التي تخص الماء والتطهير (Les tranches) من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب وهو ما مكن شركة ليديك من فوترة الشطر الأول والثاني والثالث والرابع لكل من مادة الماء والتطهير بالحساب الجديد للأشطر مما وفر لشركة ليديك الملايير.
أما الأمر الثاني فيتعلق بتغيير وتيرة فاتورة الماء من ثلاثة أشهر كما كانت في السابق إلى فاتورة شهرية وذلك بشكل مخالف لعقد التسيير المفوض وهو الشيء الذي مكن الشركة من إخفاء زيادات تغيير نظام وحدة الأشطر وهذا ينم عن مكر تجاري خطير جدا.
وحتى لا نتحدث من جديد عن مآل الأموال المستحقة لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ سنة 1997 إلى الآن كما نص على ذلك عقد التسيير المفوض ويتعلق الأمر بالنسبة السنوية من الأرباح، وبالنسبة السنوية لرقم المعاملات أي ما مجموعه 12 سنة، والأمر هنا تشهد عليه الحسابات الإدارية السنوية للمجموعة الحضرية سابقا وللجماعة الحضرية الحالية، رغم إخفاء الملحق 14 الذي يخص التسيير المالي للتسيير المفوض.
وبخلاف عقد التسيير المفوض فإن شركة ليديك لم تضع تقارير محاسباتية سنوية لدى المجموعة أو الجماعة الحضرية للدار البيضاء كما أنها لم تقبل أن يمارس على حساباتها افتحاصات وهو ما ظهر في الولاية الأخيرة للجماعة الحضرية للدار البيضاء حينما التفت شركة ليديك والعمدة على تقرير الخبرة الذي أنجزته الجماعة وتم إخفاءه عن المستشارين.
لا نريد أيضا أن نتحدث عن الأخطاء الفادحة الأخرى لشركة ليديك مثل تأسيسها لشركة ليديك سرفيس خارج مضمون عقد التسيير المفوض، ولا نريد أن نتحدث عن الأراضي والممتلكات الجماعية… و.. و…
ونحن لا نعرف ما هو مقابل السكوت على هذه الأمور الخطيرة من طرف العمدة ومستشاري أغلبيته منذ سنة 2003 إلى الآن.
إن ما قامت به شركة ليديك وعمدة الدار البيضاء من تضييع الأموال المستحقة لفائدة الجماعة وإرهاق ساكنة الدار البيضاء وفئاتها الضعيفة بزيادات ماكرة أفرغت جيوبهم هو شيء أقل ما يمكن القول عنه إنه سلوك لا أخلاقي بحيث إنه ضيع ويضيع على المدينة الاستفادة من الأموال لصالح تنمية الدار البيضاء، وعوض تقديم خدمة مريحة للسكان وللكتلة الناخبة التي انتخبت العمدة ومن معه، فإنه تم إرهاقها واستباحة جيوبها.
أما في العاصمة الفرنسية باريس وحسب نائبه عمدة باريس (ANNE LE STRAT) المكلفة بقطاع الماء فإن تسيير الشركات الخاصة للماء هو تسيير غير مريح وليست فيه فائدة للسكان ويجب إرجاع تسيير الماء إلى وكالة عمومية، باعتبار أن الماء ملك عمومي وهو ما سيمكن المستهلك في العاصمة الفرنسية من ربح ما يقارب 40 مليون أورو أي ما يفوق 400 مليون درهم سنويا.
ترى إذا كانت العاصمة الفرنسية ستربح 40 مليون أورو سنويا إذا استرجعت الخدمة العمومية للماء من الشركات الخاصة، فكم ستربح مدينة الدار البيضاء، علما بأن الأمور هناك تهم السعر، أما نحن فمن غير السعر وهامش الربح هناك الملايير الضائعة
الداخلية تتدخل لإبقاء »ليديك » 20 سنة أخرى بالدار البيضاء
كشف مصدر مطلع لـ »التجديد » أن وزارة الداخلية تدخلت لإبقاء شركة »ليديك » لمدة 20 سنة أخرى لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الدار البيضاء الكبرى بسبب موقف فرنسا الإيجابي من قضية الصحراء. وشدد المصدر ذاته على أن المطلب الأساسي للسلطة المفوضة لمراجعة عقدة »ليديك » الذي كان هو إقالة شركة »ليديك » حسب المادة 42 من العقد، وفسخ العقدة مع تحميلها الصوائر، لم يقبل في نقاشهم مع لجنة العمل المكلفة من لدن وزير الداخلية لأسباب سياسية وتقنية. تعزى الأولى إلى أن الشركة فرنسية، وأنه في إطار مشكل الوحدة الترابية لا يمكن أن يسمع عالميا أن المغرب أقال شركة فرنسية مستثمرة بالمغرب. وترجع الثانية إلى تخوفات الوزارة من العواقب في حالة إقالة أو فسخ العقدة، بحيث يمكن أن تتدهور أحوال تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الدار البيضاء.
وأكد المصدر أن منتخبي الجهة كانوا بين أمرين، إما التمسك بالمطالبة بإقالة الشركة وفسخ العقدة، أو الانتقال إلى السيناريو الثاني وهو الإبقاء على الشركة المفروضة سياسيا واستخلاص أقصى ما يمكن استخلاصه منها.
وحملت أنباء كواليس لقاء المنتخبين رد وزير الداخلية على لوم لجنة تتبع التدبير المفوض للشركة، على ما صرح به بالبرلمان بحيث فهم أنه سلم الشركة شيكا على بياض، بأنه إذا ظهر في البرلمان بصورة المدافع عن مصالح الجماعة فقط والساكنة البيضاوية فلن يتيسر له بعد ذلك أن يلعب دورالحكم، وذكر المصدر أن وزير الداخلية شبه نفسه بوزير بثلاث قبعات، قبعة الدفاع عن الجماعة ومصالح المواطنين البيضاويين، وقبعة دور يحفظ حقوق شركة أجنبية مستثمرة بالمغرب، ثم قبعة دور الوصاية.
وشدد المصدر على أن الاعتقاد بأن شركة »ليديك » سترجع مبلغ 100 مليار سنتيم نقدا أمر لم يقل به أحد لأن حجم ما أخذته الشركة من التسعيرة ومن أموال المواطنين ثم من أموال المدينة غير معروف. لكن بالمقابل التزمت الشركة المعنية بمضاعفة الاستثمار بـ 150 في المائة، دون الزيادة في التعريفة.مؤكدا أن ما صرح به المسؤولون، هو أن هذا المبلغ الذي التزمت الشركة برده ستنجز به استثمارات اجتماعية على مدى 20سنة.
وكان البرتوكول الموقع أخيرا مع وزارة الداخلية وشركة »ليديك » هو جزء توجه نحو النقط الحساسة من الاتفاقية ككل، بعد تدخل لجنة للمصالحة بين طرفي النزاع في ملف »ليديك »، مشكلة من محمد دينيا رئيسا، ومدير صندوق التجهيز الجماعي محمد المنصوري، وباحنيني عضويين من المغرب، ثم خبيرين فرنسيين من البنك الدولي، والفرنسي فلورنتاه خبير في المساعدة التقنية. ويتوقع المستشارون الجماعيون بجهة الدار البيضاء بأن مراجعة عقدة التدبير المفوض ككل مع شركة »ليديك » ستنتهي في أفق دورة ما بعد أبريل على أبعد تقدير
مجهول المصدر
متقاعدو ليديك يحتجون الاثنين المقبل تنديدا بهزالة المعاشات والفقر
ينظم عشرات المتقاعدين، المنتظمين في «جمعية التحدي لمتقاعدي ليديك»، الاثنين المقبل، وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء بسبب «عجزهم الدائم».
وأكد أعضاء بالجمعية أن الوقفة تدخل في سياق التنديد بالأوضاع الاجتماعية القاهرة، التي «يغرق» فيها المتقاعدون بسبب «العجز الدائم»، حيث إن المتقاعدين المعنيين تمت إحالة عدد كبير منهم على التقاعد بشكل «شبه جماعي» وفي مرحلة قياسية تم أغلبها ما بين سنتي 2001 و2002، حيث تمت إحالة حوالي 2400 مستخدم وعامل بالشركة على التقاعد على أساس أنهم مصابون بأمراض عصبية لا تسمح لهم بالاستمرار في العمل، وهو ما تم بموافقة العمال والمستخدمين، لكن تحت الضغط، يؤكد أحمد بوكطاية، أحد المحالين على التقاعد بسبب العجز الدائم.
وأكد المصدر نفسه أن أغلب المتقاعدين، الذين مازالوا قادرين على العمل لحد الآن، بل منهم من لم يبلغ إلى الآن سن التقاعد، يمرون بظروف اجتماعية «مزرية»، خاصة أن أغلبهم يتقاضى معاشا هزيلا لا يتجاوز 400 درهم شهريا، علما أنهم توصلوا بمبالغ مالية على أساس أنها تصفية حساب مع الشركة، إلا أنها مبالغ «جد هزيلة»، يؤكد أعضاء بالجمعية لـ«المساء».
وطالب المتقاعدون بفتح باب الحوار مع شركة «ليديك» وإعادة النظر في المعايير التي اعتمدتها إدارة الشركة في احتساب منحة المغادرة، وكذا رواتب المعاشات بالنسبة إلى الأشخاص الذين أحيلوا على تقاعد العجز الدائم. كما طالبوا بضرورة مراجعة شاملة لهذه الرواتب، وتمكين أبناء المتقاعدين من مناصب شغل بالشركة.
وأكد أعضاء الجمعية أن من بين الضحايا، الذين حرموا من حقوقهم وأحيلوا على التقاعد بسبب العجز، مويسات حسن، الذي سبق أن توصلت «المساء» بعدة شكايات منه، والذي اشتغل بالمكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء بتاريخ 2 ماي 1995 براتب شهري يقدر بـ3800 درهم، حيث أصيب بمرض في الرأس والأنف وتمت إحالته على التقاعد بسبب العجز بتاريخ 13 نونبر 2003، ومنذ هذا الوقت أصبح يتوصل بمعاش شهري لا يتجاوز 400 درهم. كما توصل بمبلغ 12.538 درهما كتصفية حساب مع «ليديك»، يصرح أحمد بوكطاية.
وأضاف المصدر نفسه أن المستخدم المذكور لم يتوصل بمنحة التأمين عن العجز الدائم المقدر بـ200 ألف درهم لحد الآن، في حين أن العقد المتفق عليه بين عدة جهات يقضي بحصول المتقاعد على هذه المنحة بمجرد اعتراف الشركة المشغلة بالعجز عن العمل بالنسبة لأي مستخدم.
وأكد فخار إبراهيم، عضو بالجمعية، أن هذا المستخدم مازال يتنقل بين المحاكم منذ 2003 إلى الآن بدون جدوى، وأن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية جد معقدة وأن والدته هي التي تعيله الآن، وهو نموذج لمئات المتضررين الذين يعانون من هذه الوضعية.
يذكر أن «المساء» قامت بالاتصال عدة مرات بمسؤول بالشركة، لكن تعذر عليها الحصول على أي تصريح
Inondation à Casablanca 2010 Fayadan Maroc الدار البيضاء
سنُراجع عقد التدبير المفوض لـ ‘أمانديس ‘
هسبريس – و م ع
في الصورة احتجاج ضد أمانديس في طنجة ( طنجة نيوز)
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، الأربعاء 23 مارس بباريس، أنه ستتم مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة مع شركة « أمانديس »، فرع المجموعة الفرنسية « فيوليا ».
وقال بركة خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، اللذين يقومان بزيارة لباريس، إنه « ينبغي أن تتم اليوم مراجعة العقد مع « فيوليا » في الشمال. فالعقد كما تم توقيعه في السابق بلغ حدوده القانونية ».
واستدل الوزير على ذلك على الخصوص بسياسة الأسعار التي تطبقها المقاولة والحاجة إلى تمويل التطهير السائل.
وردا على سؤال حول التوترات الأخيرة بطنجة حول الأسعار التي تطبقها المقاولة المفوضة، والتي اعتبرت « باهضة »، أكد بركة أن « جميع المطالب الشعبية تتطرق لبعض الحقائق التي يعاني منها المواطنون ».
وأشار إلى أنه في طنجة على الخصوص، « تتمثل إحدى المشاكل الكبرى في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس ».
وقال الوزير إن العمل الجاري يتمثل في « إعادة دراسة شروط العقد والخدمات المقدمة وسياسة الأسعار التي سيتم تطبيقها على غرار ما تم مع ليديك (الدار البيضاء) خلال السنة الماضية ».
وحسب بركة، فإن هذه المراجعة للعقد تجد تعليلها أيضا في الجهود المهمة التي يتعين بذلها في مجال التطهير السائل خاصة على مستوى جهة الشمال حيث البنيات التحتية تفتقر إلى الجودة.
وأكد الوزير أنه « لا شيء قائم ضد المقاولة الفرنسية »، مبرزا أنه على غرار جميع المقاولات الموجودة بالمغرب، يسري القانون على الجميع.
وردا على سؤال حول إذا ما كان للشعارات التي رفعت ضد شركة « ليديك »، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، إثر الفيضانات الأخيرة، تأثير على العلاقات بين المغرب والمقاولات الفرنسية الموجودة بالمملكة، أكد مزوار أن الحكومة « تميز جيدا بين الاستغلال الذي قد يطال وضعية أو سياقا ما وبين العلاقات المسؤولة التي تقيمها دولة مع فاعل اقتصادي ».
وأوضح أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء والتفاعل الذي اعتبر غير كاف دفع البعض إلى إلقاء المسؤولية على عاتق « ليديك »، مسجلا أن « موجة الاحتجاج ولت، وتحلت العقول بالكثير من الواقعية ».
وأضاف مزوار: « لا يساورنا قلق إزاء ذلك. لقد كنا جد واضحين، إننا نضع الثقة في الفاعلين ».
وقال إن « مسؤولية الدولة المغربية تتمثل في حماية المستثمرين، خاصة عندما يحترمون عقودهم والتزاماتهم »، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن « هناك بطبيعة الحال، مطلب جودة الخدمات التي يتعين ضمانها ».
ومن جانبه، ذكر الشامي بأن المغرب وقع مع بلدان عدة أزيد من سبعين اتفاقية لحماية الاستثمارات، مبرزا أن « الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات ملزمة، على غرار المقاولات المغربية، بتقديم خدمة تستجيب للتطلعات ودفتر التحملات ».
يذكر أن هذه الندوة الصحافية عقدت على هامش لقاء – مناقشة حول الإصلاحات والنمو، شارك فيه ستة وزراء ونحو 30 رئيس مقاولة مغربية إلى جانب نظرائهم من أرباب العمل الفرنسيين.
Scandale facturation Lydec (Témoignage 1)
Un blogeur marocain parle (Première partie)
stoplydec 