كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه عندما قررت حكومة بنكيران السابقة اعتماد طريقة جديدة لاحتساب الأشطر المستهلكة من الماء والكهرباء، فإنها أعطت الفرصة للشركات كي تنهب جيوب المغاربة، مثلا في السابق كان كل مستهلك يؤدي ثمن الكمية التي استهلكها من الماء والكهرباء حسب الشطر الذي وصل إليه، أي يؤدي ثمن الكمية المستهلكة من كل شطر وبثمن المخصص لكل شطر، لكن بعد قرار حكومة « بن زيدان » فإن المواطن يؤدي ثمن استهلاكه بالتسعيرة المحددة في الشطر الذي وصل إليه، أي أنه استهلك الشطر الأول ودخل في جزء من الشطر الثاني، ليؤدي التسعيرة بثمن الشطر الذي وصل إليه الاستهلاك، وهذا حيف في حق المواطن.
« ناهيك عن عدم احترام الاستهلاك بالنسبة المواطن، بسبب ضعف الموارد البشرية للمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التوزيع يجعلهم في كثير من الأحيان يقومون بتقديرات جزافية للفاتورة، مع العلم أن هذه الطريقة في احتساب الاستهلاك ممنوعة حسب تصريح الوزير السابق اعمارة، وهذا في اعتقادنا حيف وظلم يطال المستهلك المغربي ».
فوجئ عدد سكان الدار البيضاء، في الآونة الأخيرة، بارتفاع في فواتير الماء والكهرباء، ما دفع البعض إلى التعبير عن استيائهم من الغلاء المفاجئ للفواتير خلال الأشهر الأخيرة مقارنة مع باقي شهور السنة، معتبرين تلك الزيادة غير معقولة وغير منطقية، مشيرين إلى أنها تفوق قيمة الاستهلاك وتضر بجيوبهم.
وتقول السيدة ريم من منطقة سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، في اتصال مع Le360، إنها تفاجأت بمعية زوجها من زيادة في فاتورة الماء والكهرباء للشهرين الماضيين، حيث وصل المبلغ الواجب أداؤه خلال شهر شتنبر إلى أكثر من 700 درهم، فيما قاربت فاتورة شهر أكتوبر 1000 درهم. وأضافت أنه خلال زيارتها لمكتب الإدارة المتواجد بمنطقة سكنها، من أجل تحرير شكاية لدى مسؤولي الشركة، تفاجأت بوجود مواطنين آخرين حضروا لنفس الغرض، لتكتشف أنها ليست الوحيدة التي تعاني من الزيادة في فواتير الماء والكهرباء.
ومن جانبها أكدت السيدة أسماء القاطنة بمنطقة الفداء، أنها اعتادت أن يتراوح سعر فاتورة الماء والكهرباء ما بين 70 و150 درهم، غير أن المبلغ تضاعف حسبها خلال الأشهر الماضية، حيث وجدت نفسها مجبرة على دفع ما يقارب 600 درهم خلال شهر أكتوبر، ما اعتبرته أمرا غير عاد
ويفوق قدرتها .
……..أما شركة « ليدك »، فتنفي كل الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنه
Les pseudo élites marocaines dans le politique, l’économique, l’intellectuel ne sont pas a la hauteur! il y’a une minorité qui est intéressante et qui n’a pas le pouvoir dans ce pays! La majorité de cette oligarchie est très en deçà du niveau requis pour comprendre ce qui se passe et les enjeux internes et externes. Pousser un peuple a sortir dans les rues demander la déchéance de nationalité c’est le comble!
Un rappel des inondations annuelles au Maroc! Comparez maintenant avec la France …
Après les inondations qui ont fait beaucoup de dégâts, le maire de Wissous (Essonne) s’interroge. Il se pose des questions sur l’entretien des bassins de rétention d’eau qui a été confié à Suez. Pour en avoir le cœur net, il va attaquer le géant de l’eau devant le tribunal administratif.
Les inondations n’ont pas épargné l’Ile-de-France. Si le climat est en cause, d’autres facteurs entrent en ligne de compte comme l’entretien des bassins de rétention des eaux pluviales.
A Wissous dans l’Essonne, durement touchée par les inondations, le maire, Richard Trinquier se pose des questions. Cela fait des années que Suez assure la gestion de ces bassins de rétention et la ville constate qu’ils sont très mal entretenus. Le maire a donc décidé de se tourner vers la justice. C’est une Info France Bleu Paris : Richard Trinquier va attaquer Suez devant le tribunal administratif.
Ndlr stoplydec « Quand on vous disait que ce secteur est le plus corrompu après l’industrie de l’armement, c’était pas pour faire du sensationnalisme! C’est corrompu jusqu’à la moelle! »
Une plainte pénale pour détournement de fonds publics à l’encontre de la Société Martiniquaises des Eaux (SME) a été déposée lundi, devant le procureur de la République au TGI de Fort-de-France, apprend-on mardi auprès des plaignants. Elle émane du front républicain d’intervention contre la corruption (FRICC) et de l’association française pour le contrat mondial de l’eau (ACME).
Les deux associations se fondent sur un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) Antilles-Guyane du 20 octobre 2016 sur la « gestion de la délégation de service public de l’eau et de l’assainissement avec la SME », filiale du groupe Suez Environnement. Elles estiment qu’un « certain nombre d’éléments » contenus dans ce rapport « sur les années 2009 et suivantes » peuvent « répondre à la qualification de détournement de fonds publics tel que prévu à l’article 431-15 du code pénal ».
stoplydec 