فجرت سيدة في وجه القنصلية الفرنسية، بمدينة طنجة، ملفا من العيار الثقيل، لما كشفت أنها سبق أن قدمت إلى شركة « أمانديس » طلبا استعطافيا، قصد الاستفادة من قرار تخفيض ثمن الفاتورة، بسبب تسربات داخل منزلها، لكنه رفض من طرف الإدارة، عكس ما وقع مع حالة مماثلة للقنصلية الفرنسية.

وبحسب ما أوردته يومية « الأخبار »، فإن السيدة تقدمت خلال ذلك بمعطيات تؤكد الواقعة، وعزت ما جرى إلى كونها كانت في سفر، قبل أن تجد التسرب الذي أدى إلى تراكم ديون وصلت إلى 2500 درهم، تضيف للجريدة، بيد أنها حين تقدمت إلى إدارة الشركة بطلب قصد تخفيض الفاتورة بحكم أن بحوزتها معطيات تؤكد ما جرى، رفضت الإدارة ذلك.

وأضافت اليومية، أن هذه السيدة تقول: « أنه بعد يومين عن هذه الواقعة، ظلت تترد على أحد فروع « أمانديس » بغرض إيجاد حل لقضيتها، فصادفت مسؤولا نافذا من القنصلية الفرنسية وهو يحمل نفس الشكوى، نتيجة تسرب وقع بمقرها بطنجة، غير أن المسؤولين بالشركة تدخلوا على أعلى مستوياتهم، قصد منح امتياز التخفيض حتى حدوده الدنيا، للقنصلية الفرنسية، وإرسال تقنيين لمعالجة التسرب الذي نتج عنه فاتورة استهلاك بمبلغ 40 ألف درهم، عكس المغاربة الذين منع عليهم هذا الامتياز، حسب المراسلة التي بحوزتها، الأمر الذي جعل هذه السيدة تفجر هذه الملف

الرئيسية

Source: Mustapha Rahine FB

تلقى عبد العزيز العمري، عمدة مدينة الدار البيضاء، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضربة لم يكن يتوقعها من زميله محمد بوسعيد، وزير المالية، عندما قام هذا الأخير بالحجز على مبلغ 27 مليار سنتيم، من أموال الضريبة على القيمة المضافة، التي كان يفترض أن تودع في ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وحسب مصادر «اليوم24»، فإن وزارة المالية تقول إن 27 مليار سنتيم هي عبارة عن دين قديم سبق أن قدمه البنك الدولي، للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالدار البيضاء في بداية التسعينيات، من أجل إنجاز استثمارات تتعلق بقطاع الماء والكهرباء، وهو قرض مُنح بضمانة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء في ذلك الوقت ولم يتم تسديده إلى اليوم.

لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا لجأت وزارة المالية إلى الحجز على هذا المبلغ اليوم، ولم تفعل ذلك منذ سنوات؟ وهل للأمر علاقة بعرقلة عمل عمداء المدن الجدد؟
«اليوم24»، بحثت عن خلفيات هذا الموضوع فتبين أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حازت على القرض بضع سنوات قبل مغادرتها لتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تولت شركة ليديك تدبير القطاع في إطار التدبير المفوض سنة 1997، ما جعل التساؤلات تثار حول ما إذا كانت ليديك ورثت ديون الوكالة «لاراد».
في هذا الإطار يقول مسؤول كبير في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لـ» اليوم24»، إن موضوع الدَّيْن القديم، الذي منحه البنك الدولي للوكالة المستقلة، لم يعد للجماعة الحضرية للدار البيضاء علاقة به منذ مجيء ليديك، مضيفا: «منذ أن دخلت شركة ليديك، للدار البيضاء، فإنها حلت محل الوكالة المستقلة وسجلت كل العمليات في إطار حساباتها السلبية والإيجابية».
المصدر المسؤول قلّل من قيمة حجز وزارة المالية على 27 مليار وقال: «في كل سنة يقومون بهذا العمل ويخبروننا أن هذا مبلغ دين البنك الدولي، فنرد عليهم بأننا لسنا معنيين بهذا القرض، وفي النهاية يسلمون لنا المبالغ»، لكن عضوا في مجلس الجماعة، قال لـ»اليو24م»، إن القرض مُنح في بداية التسعينيات للوكالة المعروفة اختصارا بـ»لاراد»، بضمانة من الجماعة الحضرية، وأن وزارة المالية كانت في كل عام تراسل الجماعة لأدائه فتطلُبُ منها الجماعة تأجيل الأداء. لذلك «سوف نطلب منهم تأجيل الأداء هذا العام، كما كان يجري في السابق»، يقول المصدر نفسه.
لكن لماذا قام وزير المالية بوسعيد بالحجز على هذا المبلغ وهو يعرف حقيقة هذا القرض، عندما كان واليا للدار البيضاء؟ مصادر من المجلس كشفت أن بوسعيد سبق أن راسل وزارة المالية عندما كان واليا على الدار البيضاء، إذ أخبرها بأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا يمكن أن تؤدي 27 مليارا، لأن ليديك هي التي يجب أن تدفعه، خاصة أنه تم احتساب القرض ضمن العمليات التي انتقلت إلى ليديك من الوكالة، كما أن الاستثمارات التي نفذتها الوكالة باعتماد القرض هي التي تستفيد منها ليديك اليوم

http://casaoui.ma/affairesLocales/10527.html

Les révolutions ça peut commencer avec … de petites marches … et surtout une prise de conscience de ce qui se passe! l’état doit se ressaisir dans ce dossier … et très vite

إسماعيل بويعقوبي هبة بريس

بعدما تسبب غلاء فواتير إستهلاك الماء والكهرباء في أزمة حقيقية بعاصمة البوغاز ، نتج عنها إحتجاجات إختلفت أشكالها والتي إتسمت جلها بالطابع السلمي الذي لقي تجاوبا غير مسبوق من لدن ساكنة طنجة ، وبعدما تجاوب عمدة طنجة البشير العبدلاوي في وقت سابق مع إحتجاجات الساكنة باتخاد إجراءات تجسدت في التوقيع على اتفاقية مع شركة التدبير المفوض تخص ”العدادات الفردية والمشتركة ” تلتها تصريحات رئيس الجهة ” إلياس العماري” التي حمّلها العديد من المتتبعين قراءات متعددة خاصة أن تصريحات رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة تضمنت إتهامات بشكل مباشر للشركة الفرنسية باعتماد فواتير مبالغ فيها ، كما عرفت أزمة” أمانديس ” تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ” محمد اليعقوبي” الذي طلب من شركة التدبير المفوض تجنب قطع إمدادات الماء والكهرباء على الساكنة باعتبار الإتفاق المبرم بين الشركى الفرنسية والجماعة الحضرية بهذا الخصوص .

جل هذه التصريحات والتدابير لم تكن لتوقف إصرار وعزيمة الطنجاويين في التعبير عن رفضهم المطلق لاستمرار ” أمانديس” في إثقال جيوب شريحة عريضة من المجتمع الطنجي ، رصّعتها ساكنة عاصمة البوغاز أمس السبت بمسيرة ” الشموع” التي لقيت تجاوبا واسعا بالرغم من التدخل الأمني القوي ضد المحتجين الذين حملوا شعارات سلمية وإتخدوا شكلا قمّة في التحضر ، بحمل الشموع وإطفاء الأنوار دون تسجيل أية أعمال شغب او تخريب .

أمام هذا الوضع الذي فرض لا محالة على السلطات إيجاد صيغة بموجبها يمكن إيجادمقاربة للامتصاص الإحتقان الإجتماعي باتخاد تدابير إجرائية آنية ، قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة من أجل دراسة الشكايات التي تقدم بها العديد من المواطنين د شركة ” أمانديس” .

اللجنة ستطلع على على شكايات المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار استهلا الماء والكهرباء خاصة لشهري ” غشت وشتنبر” وذلك قبل إتخاد أي قرار بشأن هذه الفواتير

http://m.hibapress.com/details-55858.html

أحمد بوستة
نشر في المساء يوم 26 – 10 – 2015

أوكل مجلس مدينة الدارالبيضاء مهمة تتبع شركة « ليدك »، التي تتكلف بالتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، إلى مجموعة من المنتخبين الذي ينتمون إلى كل من العدالة والتنمية وحليفيه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وتضم لجنة التتبع التي تم انتخابها الأربعاء الماضي خلال جلسة دورة أكتوبر كلا من عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ونعيمة شجاع وحميد بنغريضوا، عن حزب العدالة والتنمية، وحسن بنعمر، عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد فهيم عن حزب الاستقلال، وستوكل إلى هذه اللجنة مهمة محددة في تتبع أشغال شركة ليدك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف مصدر ل »المساء » أن هناك احتمالا كبيرا لمراجعة العقد مع شركة « ليدك » خلال السنة المقبلة، وكانت دائما العلاقة بين العديد من مكونات المجلس الجماعي في الدارالبيضاء سواء في نسخته الممتدة بين 2003 و2009 أو بين 2009 و2015 متوترة جدا، حيث لا يتردد العديد من المنتخبين في اتهام هذه الشركة بعدم احترام دفتر التحملات.
وكانت شركة « ليدك » أول شركة تفوز بصفقة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني، وكان ذلك في صيف 1997، ومنذ ذلك الحين وشد الحبل بين مكونات المجلس الجماعي وليدك متواصل، حيث يعتبر بعض المنتخبين أن أسهل طريق للوصول إلى قلوب المواطنين في البيضاء هو كشف عورات هذه الشركة، وهو الأمر الذي كان يتجسد في الكثير من تدخلات أعضاء المجلس الجماعي في نسختيه السابقتين.
وجرى خلال الجلسة ذاتها انتخاب ممثلي الجماعة في مجلس إدارة الوكالة المستقلة للتثليج، ويتعلق الأمر بكل من محمد باحو وأمينة هنداسي وصالح مليليس عن حزب العدالة والتنمية، وحسن شوقي وعبد الجليل بربوشي عن حزب التجمع الوطني للاحرار وبشرى الذهبي عن حزب الاستقلال ونجية المغراوي عن الأصالة والمعاصرة ونوفيسة رمحان عن حزب الاتحاد الدستوري.
وحسم المجلس في أسماء رؤساء الفرق فأحمد بريجة، النائب السابق للعمدة محمد ساجد، عين رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، في حين تم اختيار نور الدين قربال رئيسا لفريق العدالة والتنمية ورشيد بوحوص رئيسا لفريق الاتحاد الدستوري وعبد الصادق مرشد رئيسا لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار والوزيرة السابقة للصحة ياسمينة بادو رئيسة لفريق حزب الاستقلال.
وفي ما يخص انتخاب رؤساء اللجان، فقد تم انتخاب لخضر الحمداني، رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وتم انتخاب أحمد بن بوجيدة، رئيسا للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، أما لجنة التعاون فكانت من نصيب عبد الجليل أبا زيد، في حين أن لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، فقد تم انتخاب عبد الطيف الناصري رئيسا لها. أما لجنة التعمير وإعداد التراب فيترأسها الحسين نصر الله

https://www.maghress.com/almassae/327316