أحمد بوستة
في صيف 1997 وفي عهد وزير الداخلية القوي، ادريس البصري، وحينما كانت الداخلية توصف بأم الوزارات وتفرض سلطتها القوية على المجالس المنتخبة، قرر المغرب القطع تدريجيا مع تدبير بعض القطاعات الاجتماعية عن طريق الجماعات الحضرية ووضع هذه القطاعات في يد شركات أجنبية، وكانت البداية بالدارالبيضاء، إذ تم منح واحد من القطاعات الحيوية وهو الماء والكهرباء والتطهير السائل لشركة ليدك، ليدخل المغرب من خلال العاصمة الاقتصادية عمليا في تجربة جديدة في تدبير القطاعات التي تشرف عليها الجماعات الحضرية، وبعد البيضاء جاء الدور على العاصمة الرباط عن طريق ريضال وطنجة وتطوان عن طريق أمانديس، وبعد قطاع الماء والكهرباء جاء الدور على النقل الحضري والنظافة، حيث انتقلت عدوى التدبير المفوض إلى العديد من المدن.
ومرت لحد الآن 18 سنة على تجربة التدبير المفوض، ولا تكاد تمر سنة دون أن تنفجر قضية تتعلق بهذه الشركة أو تلك وتحبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالكثير من الاختلالات التي ترتبط ببعض شركات التدبير المفوض، سواء في الماء والكهرباء والتطهير السائل أو النظافة أو النقل الحضري، وهناك مجموعة من الأعطاب التي عرفتها تجربة التدبير المفوض ومن بينها عدم تفعيل لجان المراقبة والتتبع، فهذه اللجان تبقى صورية ولا تجتمع إلا لماما، كما أن بعض أعضاء هذه اللجان ليست لهم دائما دراية بالملفات التي يشرفون عليها، وهي تبقى في العموم لجان سياسية تسلط الأضواء عليها فقط أثناء انتخابها في بداية عمل المجالس المنتخبة وتتوارى على الأنظار بعد ذلك، فأن يتم تدبير قطاع اجتماعي من قبل شركة فهذا لا يعني أن المجلس المنتخب قدم استقالته ورفع يده على هذا القطاع، فالمسؤولية الاجتماعية والسياسية تتحملها المجالس المنتخبة التي لابد أن تكون عيون المواطنين التي لا تنام لمراقبة مدى التزام هذه الشركات بدفاتر التحملات والاختلالات التي يمكن أن تسقط فيها.

Lire la suite L’échec retentissant de la gestion déléguée التدبير المفوض.. المستنقع الذي غرقت فيه المدن الكبرى #Maroc #Lydec #Redal #Amendis →

الشيطان يكمن في التفاصيل، هذا ما يمكن استنتاجه من قراءة متأنية للمقتضيات الجديدة للفوتر والتعريفات،

الخاصة بالتدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بالبيضاء. فإذا كان البيضاويون يؤدون عن كل شطر ما استهلكوه، فإنهم، اليوم، يؤدون عن الأشطر كاملة بثمن آخر شطر وصلت إليه عقارب العدادات، ابتداء من الشطر الثالث.
وللتوضيح أكثر، فإن هذه المقتضيات تشير بوضوح إلى أن الذين يستهلكون كميات لم تتجاوز الشطر الأول والثاني، (12 مترا مكعب للماء الشروب والتطهير و150 كيلواط ساعة للكهرباء)، يؤدون بالتسعيرة العادية، أي بالفوترة التدريجية، غير أنهم بمجرد تجاوز هذه الكميات، يدخلون إلى الحقل الملغوم، وهو ما تسميه شركة « ليدك »، « الفوترة الانتقائية، أي فوترة مجموع الاستهلاك الشهري بسعر الشطر الذي يوجد فيه مستوى الاستهلاك، ولم يعد بإمكان البيضاوي فوترة فاتورته بناء على سعر كل شطر على حدة.
وتشير إحصائيات الشركة إلى أن 62 في المائة من الزبناء الخواص يستهلكون في المعدل أقل من 150 كيلواط ساعة في الشهر، أي في حدود الشطرين الأول والثاني، بفاتورة تبلغ في الأقصى 159 درهما باحتساب الضرائب، إلا أن الباقي يستهلكون أزيد من 190 كيلوواط ساعة في الشهر، أي الشطر الثالث، وهؤلاء يؤدون بالطريقة الجديدة، أي دفعون عن الشطر الأول والثاني بتسعيرة الشطر الثالث، وإذا قفز مستوى استهلاكهم إلى الشطر الرابع فإنهم يؤدون عن الأشطر الأربعة بتسعيرة الشطر الرابع، فيما كانوا قبل 2014 يؤدون عن كل شطر بتسعيرته؟
وحسب مصادر مطلعة فإن هذه الإجراءات، لم تكن من وحي شركة « ليدك »، بل فرضتها الحكومة، التي تحدد للشركة تسعيرة بيع خدماتها للمستهلكين، وهي التي وصلت إلى الصيغة الأخيرة لتعديل طريقة الفوترة، وهو إجراء يبدو من ظاهره أن الحكومة بذلك تلزم المستهلكين بعدم تجاوز معدل الشطرين الأول والثاني، حفاظا على الماء والطاقة، فيما يشير بوضوح إلى أن العائدات من الفوترة الانتقائية تعود بربح كبير ليس على الشركة فحسب، بل على القطاع الوصي داخل الحكومة على الماء والكهرباء.

ضحى زين الدين

GO NO GO FOR LAUNCH ? 😉 

Envoyons le citoyen vers l’espace …. dans la 17eme tranche … pour voir les étoiles dans sa facture ….

http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=80864

C’est valable pour toutes les villes en gestion déléguée …. Frais pour location entretien des compteurs 

Maintenant écoutez bien …… à partir de 1min20 secondes 

التبدير المفوض فساد ونهب مرفوض

Le pouvoir au Maroc n’est pas sur la bonne voie …..nous le disons comme témoignage devant dieu et les hommes!

سترحل أمانديس أو يرحل بن كيران أو سيرحل الشعب

Ces « mesurettes » de forme et non de fond … montrent à quel point les citoyens n’ont pas de pouvoir qui les représente ou les défend mais plutôt des façades qui défendent d’autres intérêts occultes! le summum de l’humiliation de l’intelligence des marocains et de ne même pas donner d’explication valide sur pourquoi ces contrats sont autant protégés et qui en profite? pourquoi même la justice ne peut pas réagir malgré les scandales? Benkirane pense que les marocains sont encore « mineurs » pour leur demander de rentrer chez eux sans comprendre pourquoi ! en plus, en les invitant à payer les pots cassés pour de mauvaises décisions qui durent depuis des années dans l’ombre … Tanger ne doit pas céder quelquesoit le prix!