Archives du mot-clé suez
#Responsabilité_sociale #Chantier #Sécurité #Maroc وفاة ثلاثة عمال بعد سقوطهم من سلم بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية
شهد مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، في حدود الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الاحد، حادثا أليما، بعد سقوط مجموعة من العمال من سلم “شافوضاج” من علو شاهق.
وقد توفي ثلاثة عمال في الحال، في حين تم نقل عامل رابع في حالة خطرة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء، في حين عامل خامس أصيب اصابات خفيفة وحالته مستقرة.
وعلم اليوم 24 أن العمال يشتغلون لفائدة إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة توزيع الماء والكهرباء.
وقد استنفر الحادث السلطات المحلية في مدينة المحمدية. بالاضافة إلى الاجهزة الأمنية. والتي انتقلت بمختلف فرقها إلى عين المكان، كما اصدر عامل عمالة المحمدية تعليماته لفتح تحقيق في الأسباب الكامنة خلف هذه المأساة.
وفاة ثلاثة عمال بعد سقوطهم من سلم بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية
Allal l’homme de valeurs à ne pas oublier! بنكيران: « القادوس » أصبحت كلمة شريفة بسبب علال القادوس #Maroc
من يستفيد من إصلاح المراحيض العمومية؟ هل شركة ليدك أم الجماعة الحضرية وبالتالي ما هذا العبث؟؟ #Lydec #Twittoma
 |
تفتقت عبقرية شركة ليدك خلال الأسبوع الماضي حيث أعلنت أثناء تأسيس جمعية لرعاية الأعمال الإجتماعية أنها ستقوم تحت غطاء جمعية من الجمعيات إصلاح بعض المراحيض العمومية،وأنها خصصت مبلغا ماليا لهذا المشروع الإجتماعي المهم،بما أن مدينة من حجم الدار البيضاء في حاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع.
جميع البيضاويين كانوا ينتظرون الوقت المناسب لإصلاح المراحيض العمومية خاصة تحت أرضية والتي توجد بأهم المحاور الطرقية بالدار البيضاء كساحة وادي المخازن وشارع الجيش الملكي وساحة أكنول وساحة أوربا،والغريب في الأمر أن شركة ليدك حشرت أنفها في مشروع إصلاح المراحيض العمومية وهي تنوب عن المؤسسات المنتخبة إما لتغطية العجز أو الفشل الذي تغرق فيه الجماعة الحضرية،أو اتبرير بعض اختلالات شركة ليدك خاصة في الشق المالي،ليبقى السؤال المطروح هل خصصت شركة ليدك ميزانية خاصة للأعمال الإجتماعية،أم هناك صرف من أموال الجماعة أي الصندوق الأسود والمبلغ الشهير أي 54 مليار الذي لازال في ذمة الشركة ولم تسلمه إلى الجماعة الحضرية،وهذا موضوع نعود إليه بتفصيل.
لقد سبق لرئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء خلال السنة الماضية أن أعلن خلال ندوة صحفية بساحة أوربا وبالضبط يوم الإعلان عن إصلاح المراحيض العمومية،حيث صرح بأن الجماعة تتكلف بإصلاح جميع المراحيض العمومية وفق برنامج سطرته الجماعة تحت إشراف خبراء الجماعة،وبحضور عامل عمالة مقاطعات آنفا أضاف ساجد بأن مرحاض شارع الجبش الملكي سيعرف تغييرا مهما،كذلك الشأن بالنسبة لجميع المراحيض تحت أرضية،ويبقى مرحاض ساحة أوربا من المراحيض النموذجية على جميع المستويات،حيث سيخصص حيزا مهما لأروقة فنية مع توظيف أشخاص إما معطلين أوالأشخاص الموجودين بها لسنوات طويلة،و قضى عمدة المدينة وقتا طويلا يقدم كل الشروحات للصحافيين حول مشروع إصلاح المراحيض العمومية،وأن الجماعة الحضرية خصصت ميزانية مهمة لهذا المشروع مضيفا بأن ساكنة الدار البيضاء في حاجة ماسة إلى مثل هذه المراحيض والتي تشكل خطرا كبيرا وهي توجد في هذه الوضعية المزرية.
المثير في هذا المشروع هو ماهذا العبث،ومن يستفيد من إصلاح المراحيض العمومية؟؟فالجماعة الحضرية قد سبق لها أن برمجت هذا المشروع السنة الماضية وخصصت له ميزانية،وهذه السنة سمعنا بأن شركة ليدك وتحت ذريعة الشراكة مع إحدى الجمعيات ستتكلف بإصلاح المراحيض،إذن هناك اختلالات مالية بالجماعة الحضرية وبشركة ليدك،ونحن نطلب من المؤسسات المختصة في التفتيش وفتح تحقيق مالي وإداري في هتين المؤسستين ليدن والجماعة الحضرية،وهل أصبحت ليدك هي خزينة الجماعة أي أنها تؤدي كل ما استعصى عن الجماعة تأديته.
المجلس الأعلى للحسابات سبق أن قدم تقريرا مفصلا عن عدد من الإختلالات،ولازال الجميع ينتظر متى سيحال ملف شركة ليدن على القضاء نظرا لخطورة الإختلالات المرصودة.وفي كل مرة تقوم شركة ليدك باختلال معين غير مكترثة بأي مسؤول،لأنها تعرف حقيقة المسؤولين عن الشأن المحلي بالدار البيضاء،وأنها تقوم بتغطية عجزهم في وتغطي الفشل الكامل للجماعة الحضرية وعيوب شركة ليدك.فما رأي السلطات المختصة،وهل من تحقيق في مالية شركة ليدك،وهل العودة إلى مبلغ 54مليار وما ترتب عن ذلك من مبالغ إضافية سيفضح مكشوفا آخرا؟؟؟.
جميع البيضاويين كانوا ينتظرون الوقت المناسب لإصلاح المراحيض العمومية خاصة تحت أرضية والتي توجد بأهم المحاور الطرقية بالدار البيضاء كساحة وادي المخازن وشارع الجيش الملكي وساحة أكنول وساحة أوربا،والغريب في الأمر أن شركة ليدك حشرت أنفها في مشروع إصلاح المراحيض العمومية وهي تنوب عن المؤسسات المنتخبة إما لتغطية العجز أو الفشل الذي تغرق فيه الجماعة الحضرية،أو اتبرير بعض اختلالات شركة ليدك خاصة في الشق المالي،ليبقى السؤال المطروح هل خصصت شركة ليدك ميزانية خاصة للأعمال الإجتماعية،أم هناك صرف من أموال الجماعة أي الصندوق الأسود والمبلغ الشهير أي 54 مليار الذي لازال في ذمة الشركة ولم تسلمه إلى الجماعة الحضرية،وهذا موضوع نعود إليه بتفصيل.
لقد سبق لرئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء خلال السنة الماضية أن أعلن خلال ندوة صحفية بساحة أوربا وبالضبط يوم الإعلان عن إصلاح المراحيض العمومية،حيث صرح بأن الجماعة تتكلف بإصلاح جميع المراحيض العمومية وفق برنامج سطرته الجماعة تحت إشراف خبراء الجماعة،وبحضور عامل عمالة مقاطعات آنفا أضاف ساجد بأن مرحاض شارع الجبش الملكي سيعرف تغييرا مهما،كذلك الشأن بالنسبة لجميع المراحيض تحت أرضية،ويبقى مرحاض ساحة أوربا من المراحيض النموذجية على جميع المستويات،حيث سيخصص حيزا مهما لأروقة فنية مع توظيف أشخاص إما معطلين أوالأشخاص الموجودين بها لسنوات طويلة،و قضى عمدة المدينة وقتا طويلا يقدم كل الشروحات للصحافيين حول مشروع إصلاح المراحيض العمومية،وأن الجماعة الحضرية خصصت ميزانية مهمة لهذا المشروع مضيفا بأن ساكنة الدار البيضاء في حاجة ماسة إلى مثل هذه المراحيض والتي تشكل خطرا كبيرا وهي توجد في هذه الوضعية المزرية.
المثير في هذا المشروع هو ماهذا العبث،ومن يستفيد من إصلاح المراحيض العمومية؟؟فالجماعة الحضرية قد سبق لها أن برمجت هذا المشروع السنة الماضية وخصصت له ميزانية،وهذه السنة سمعنا بأن شركة ليدك وتحت ذريعة الشراكة مع إحدى الجمعيات ستتكلف بإصلاح المراحيض،إذن هناك اختلالات مالية بالجماعة الحضرية وبشركة ليدك،ونحن نطلب من المؤسسات المختصة في التفتيش وفتح تحقيق مالي وإداري في هتين المؤسستين ليدن والجماعة الحضرية،وهل أصبحت ليدك هي خزينة الجماعة أي أنها تؤدي كل ما استعصى عن الجماعة تأديته.
المجلس الأعلى للحسابات سبق أن قدم تقريرا مفصلا عن عدد من الإختلالات،ولازال الجميع ينتظر متى سيحال ملف شركة ليدن على القضاء نظرا لخطورة الإختلالات المرصودة.وفي كل مرة تقوم شركة ليدك باختلال معين غير مكترثة بأي مسؤول،لأنها تعرف حقيقة المسؤولين عن الشأن المحلي بالدار البيضاء،وأنها تقوم بتغطية عجزهم في وتغطي الفشل الكامل للجماعة الحضرية وعيوب شركة ليدك.فما رأي السلطات المختصة،وهل من تحقيق في مالية شركة ليدك،وهل العودة إلى مبلغ 54مليار وما ترتب عن ذلك من مبالغ إضافية سيفضح مكشوفا آخرا؟؟؟.
البيضاء: رضوان خملي
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=66236&date_ar=2015-2-5%2016:8:00
Parler de l’accessoire pour faire oublier l’essentiel ?!y’a t’il des gens qui croient a ca vraiment ?!
Étonnant !!!
Pourquoi insister sur le « rachat » au lieu de la rupture du contrat pour manquement ? #Maroc الداخلية: شراء عقد أمانديس، باتت قضية « مستحيلة »
نشر: 30/01/2015 – 09:26
يبدو أن شراء عقد الشركة الفرنسية « أمانديس » باتت قضية عصية ومستحيلة على وزارة الداخلية التي تبحث حاليا عن حل للخروج من هذا المأزق. ولحد الآن لم تجد الوزارة التي دخلت على خط هذا الملف مخرجا حقيقيا ومعقولا لإنهاء الجدل حول هذا الملف، بعدما دفعت الجماعات المحلية المعنية بهذا الموضوع إلى رفض تفويت أسهم الشركة إلى شركة قطرو بريطانية تدعى « أكتيس ». فقبل أيام ترأس وزارة الداخلية، محمد حصاد، لقاء مع رؤساء الجماعات المحلية الثلاثين منها جماعات حضرية وقروية، وأبلغهم أن عملية اقتناء أسهم الشركة من قبل الجماعات في إطار شركة تنمية محلية، هي فكرة لا يمكن تطبيقها نظرا لأنها ستكلف مبالغ مالية خيالية لا تقو الدولة حاليا على وضعها، وهذا الأمر يبقى في النهاية لصالح الشركة الفرنسية. مصادر من المعارضة قالت إن ما يجري اليوم حول هذا الملف سبق وأن نبهوا إليه العمدة فؤاد العماري عندما خرج في إحدى الدورات، وقال إنه قادر على طرد الشركة وبأن الجماعة هي من ستتولى تدبير هذا الملف في إطار شركة التنمية المحلية. وأوضحت المصادر أن المسار الذي اتخذه حول هذا الملف كان غير واضح واتسم بنوع من الارتجالية، مؤكدة أن القدرة المالية للجماعة لا تمكنها من اقتناء عقد الشركة الفرنسية وتبين في النهاية أن الموضوع كان عبارة عن قطعة ملح ذابت في كأس الداخلية. أما مصادر من المكتب المسير فتؤكد من جهتها أن الجماعة الحضرية بصدد تهييئ دراسة شاملة ومتكاملة يقوم بها مكتب دراسات متخصص بمرافقة مؤسسات بنكية، للبحث في إمكانية شراء العقد. وبناء على مقرر المجلس فإن الجماعة، حسب المصادر، بعد إنجاز هذه الدراسة وبقوة القانون بإمكان الجماعة أن تضع لدى الشركة الفرنسية طلب استعادة العقد قبل ستة أشهر، وفق ما القوانين الجاري بها العمل. وتضيف المصادر بأن قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل هو قطاع مربح وبأن الاستثمار في هذا المجال هي عملية إيجابية وتعطي نتائج مهمة حتى المراجعة مع الشركة كانت « إيجابية جدا ». بالمقابل، اعتبرت مصادر جماعية أن دخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف « فرمل » طموح جماعة طنجة في اقتناء العقد، وتعليقا على هذا الأمر قالت مصادر من داخل المكتب المسير أن وزارة الداخلية تحاول معالجة هذا الموضوع بشكل شمولي مع شركة « فيوليا » لإيجاد حل مناسب لكل الجماعات المعنية بهذا الموضوع. الطرف الأبرز في هذا الموضوع هو الشركة الفرنسية التي تجد نفسها اليوم في وضع مريح، ذلك أن من بين الخيارات المطروحة هو استمرارها حتى انتهاء عقدها سنة 2025. وقال مصدر مسؤول من الشركة إن الشركة تمارس مهامها بشكل عادي وغير مستعجلة في عملية بيع أسهمها، وإنها تنتظر ما الذي يمكنه أن تقوم به وزارة الداخلية التي تبنت هذا الملف باعتبارها الوزارة الوصية. وكانت مجموعة « فيوليا » قد أصدرت بلاغا تقول فيه إن شراء العقد من قبل الجماعات المحلية يتماشى مع رغبتها في تفويت أنشطتها. بلاغ الشركة الفرنسية يقول إن « فيوليا » تلقت بشكل إيجابي قرار الجماعات الترابية القاضي باسترجاع العقد، وإنها مستعدة لمباشرة هذه العملية فور صدور الإشعار الرسمي فعليا من طرف الجماعات، وكما هو منصوص في عقود تفويض الخدمات. ويوضح البلاغ أنه سوف تحدد فترة 6 أشهر لتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقد والإجراءات المالية لشراء الشركتين، وكذا تحديد الطرق التنفيذية، من طرف الجماعات، لاستعادة الخدمات. غير أن دخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف، أعاد النقاش حول اقتناء العقد إلى نقطة الصفر، بسبب ضعف الإمكانيات المالية لدى الجماعات لاستعادة هذا المرفق الحيوي والحساس
http://www.lachronique.press.ma/news-28352.html#.VNJFXy5YK20
#Lydec #Responsabilité_sociale ?! » ليدك » تتحايل على متفاعديها وتسحب منهم منحة خمسة ملايين نهاية الخدمة
الثلاثاء 20 يناير 2015
فوجئ بعض المتقاعدين الذين غادروا اسلاك شركة ليدك في الفترة الاخيرة انهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الخاصة بنهاية الخدمة المحددة في خمسة ملايين سنتيم.
وقال متقاعد لموقع « كازاوي » ان المتقاعدين كانوا يتوصلون منذ سنوات بهذا الغلاف المالي رغم هزالته كنوع من عربون انتهاء العمل في اسلاك الشركة، علما ان المبلغ ليس هبة او هدية بل مبلغا مقتطعا من اقساط العمال في صندوق التقاعد.
واكد المتقاعد انه انتظر بنعية زملائه عدة شهور للتوصل بهذا الملبغ دون ان يحصل ذلك. وقال ان العمال ناقشوا في وقت سابق هزالة هذا المبلغ وذالبوا برفعه، لكن العكس هو الذي حصل اذ عمدت الشركة الى وضع حد له بالمرة.
Le syndicat unique en gestion déléguée fait parler de lui #UMT الإستقالات تجتاح المكتب النقابي لعمال الطاقة بتازة
بركـــة-هبـــة بريـــس
قالت مصادر نقابية ل » هبة بريس » أن كل من ـ مراد شيبوب و مصطفى النعيمي، العضوين بالمكتب النقابي المحلي لإقليم تازة المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قطاع المكتب الوطني للكهرباء قد قرروا تقديم إستقالتهم ، وأشارت نفس المصادر أن النقابيين الغاضبين قد كشفوا ما وصفوه بغياب النقابة الحقيقية داخل القطاع وهو ما دفعهم بعد انتظار سابق إلى إرسال استقالاتهم الجماعية من المكتب المذكور بتاريخ 01/26/ 2015 مصادق عليها و موجهة في نفس الوقت إلى الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، معبرين عن و الوضعية و الحالة المزرية التي آلت إليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل داخل قطاع الكهرباء والمتسمة بالتردي المستمر، في حين حملت حيثيات تقديم الإستقالة قسط كبير من المسؤولية للكاتب العام لعمال الطاقة و الأجهزة المسؤولة بسبب عدم تعاطيه الايجابي مع مطالب القواعد في الإصلاح الداخلي،و بعد نقاش مستفيض ومعمق ، هادئ و مسؤول ،أحاط بكل جوانب هذه الوضعية الشاذة التي يعيشها الجسم النقابي بتازة على جميع المستويات قرروا الاستقالة الجماعية حفاظا على سمعتهم ونضالهم إلى جانب عمال الطاقة.
و تأتي هذه الاستقالة نتيجة لإيمانهم الراسخ بما تقتضيه المسؤولية، والأمانة في خدمة مصلحة الشغيلة، و حتى لا يستغل البعض عضويتهم في هذا المكتب لتمرير بعض مصالحه الشخصية و تصفية حساباته الضيقة حسب ما جاء في مضمون الاستقالة.
L’eau et les Multinationales, un système mondial en faillite ! #Maroc #Twittoma
Qui pousse pour racheter au lieu de rompre le contrat ? #Maroc طموحات جماعة طنجة لـ »طرد » أمانديس في طريقها للإنهيار
أضيف في 31 يناير 2015 الساعة 11:19
طنجة 24 – متابعة: يواجه مسؤولو الجماعات الترابية، من بينهم جماعة طنجة، ورطة حقيقية فيما يتعلق باسترجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، الذي تمسك شركة أمانديس بزمامه، بعدما أكدت وزارة الداخلية، استحال تنفيذ المقررات التي صادقت عليها هذه المجالس، خلال شهر ماي الماضي.
وأكد وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال اجتماع جمعه بحر الأسبوع الجاري، بثلاثين مسؤوولا عن الجماعات الترابية التي تبنت مقرر انهاء العقد مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، أن تنفيذ هذه المقررات أمر صعب وربما مستحيل، بالنظر إلى تكلفته الباهضة، التي لا تقوى الدولة على تحملها.
وسبق لوزير الداخلية، أن نبه أواخر شهر اكتوبر 2014، أن قرار استرجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، من طرف الجماعات الترابية، من بينها جماعة طنجة، يعتريه الكثير من الصعوبات، بالنظر إلى تكلفته المادية الباهضة.
وكانت مجموعة « فيوليا » الفرنسية المالكة لشركتي « أمانديس » و »ريضال »، المكلفتين بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد عبرت عن رغبتها في التخلي عن العقد الذي يجمعها بمختلف الجماعات الترابية، وتفويته إلى شركة بريطانية، غير أن هذه الجماعات اعترضت على هذه الخطوة وفضلت سلوك مسطرة استرجاع عقود تدبير المرفق لصالحها.
وفي 26 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة، على قرار ينص على رفض تفويت « أمانديس » لأسهمها إلى شركة « أكتيس » البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأثار القرار حينها، جدلا واسعا بين الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي، التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وبين المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية. حيث تمسكت هذه الأخيرة، بأن تنفيذ هذا المقرر سيكلف الجماعة الحضرية ميزانية ضخمة لا تقوى على تحملها، مؤكدة أن فك الارتباط مع شركة أمانديس، يمكن تحقيقه عبر سلوك طرق أخرى، ستمكن الجماعة من تحقيق مداخيل مهمة، من عائدات الغرامات التي يفترض أن تؤديها الشركة الفرنسية، نظير المخالفات التي ارتكبتها لبنود دفتر التحملات في أكثر من جانب.
فرع الاتحاد المغربي للشغل بطنجة يصل مرحلة الاحتضار #Amendis # Maroc #UMT #Twittoma
Début de la fin du syndicat unique en gestion déléguée ?
المساء
العدد :2593 – 30/01/2015
يعيش الفرع المحلي للاتحاد المغربي للشغل تجاذبات خطيرة جعلته في حالة جمود كامل، خصوصا بعد انشقاق عدد من المكاتب النقابية والتحاقها بمكاتب نقابية منافسة، ودخول أعضاء النقابة في حالة متقدمة من صراعات متشنجة، انتهى بعضها بالضرب والجرح.
وانسحبت أخيرا من الاتحاد المغربي للشغل بطنجة مكاتب نقابية تابعة لـ»أ ب م» بالميناء المتوسطي، التي التحقت بنقابة «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، كما انسحب المكتب النقابي لشركة «إم بي إس»، بالميناء المتوسطي، وانشق المكتب النقابي بفندق «المنزه»، الذي التحق أغلب أعضائه بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، في الوقت الذي يعيش فيه المكتب النقابي بشركة «أمانديس» على وقع صراعات كثيرة تهدد بانشقاقه في أي وقت، خصوصا وأن هذه الشركة تضم أكثر من ألف عامل وإطار.
وكان عمال وأطر «أمانديس» أنشأوا هيأة نقابية بديلة بعدما بدا أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل فضلت الصمت أمام هذا الصراع النقابي في طنجة الذي تحول إلى «حرب أهلية» داخل النقابة الواحدة.
ووفق مصادر مطلعة بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، فإن قيادة النقابة على علم بالهزات الخطيرة التي تتعرض لها نقابتهم بطنجة، وهي ثاني أهم مدينة نقابية بعد الدار البيضاء، غير أن قياديي النقابة تركوا الحبل على الغارب رغم وصول الصراع إلى درجة خطيرة.
وكان اجتماع سابق للنقابة قد وصل إلى تبادل الضرب والجرح، مما اضطر إلى نقل أحد الجرحى إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، في الوقت الذي قال الطرف الثاني إن «الجريح» تصنّع الإصابة من أجل توريط خصومه النقابيين في مشاكل قانونية.
وينحو أعضاء النقابة باللائمة على الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بطنجة، محمد الخياط، الذي وصفوه بأنه أدخل النقابة في نفق مظلم على مدى أزيد من سنة، وأمينة الروشاتي، التي يصفونها بأنها المرأة الحديدية التي ساهمت في إيصال النقابة إلى هذا الوضع الذي يوصف بـ»الميؤوس منه».
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقفت عاجزة أمام عمليات طرد مكثفة لعشرات الأطر والعمال من فندق «المنزه»، حيث تم طرد أزيد من ثلاثين إطارا وعاملا من الفندق في ظرف بضعة أسابيع، فيما تم طرد حوالي 12 عاملا إضافيا في الأيام الماضية، وهو ما يرفع عدد المطرودين إلى حوالي خمسين شخصا، في وقت لم تصدر النقابة أي رد فعل حول ذلك، بل إن هناك اتهامات مباشرة لقياديين بارزين في الاتحاد المغربي للشغل من الدار البيضاء، الذين يتم اتهامهم بمحاباة إدارة فندق «المنزه»، مقابل خدمات متبادلة.
وتقول مصادر من فرع طنجة للاتحاد المغربي للشغل إن المكتب الحالي لم يصادق بعد على القانون الداخلي رغم مرور سنة كاملة على إنشاء المكتب الجديد، كما أن هناك اجتماعات متواصلة للفرع تتعلق كلها بـ»تنظيم» المكتب، وهي اجتماعات تجري من دون نصاب، في غياب أية اجتماعات للفرع مع الجهات المسؤولة في المدينة.
وتضيف هذه المصادر أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل على دراية كاملة بكل تفاصيل معاناة فرعها في طنجة، غير أنها تركت الحبل على الغارب، وهو ما سيؤدي حتما إلى تفكك النقابة وتوزيع أطرافها على عدد من النقابات المنافسة، وهو ما حدث فعلا.
stoplydec 