Archives du mot-clé suez

إحرشان يرصد عجز حكومة بنكيران أمام « أخطاء أمانديس »

أخطاء « أمانديس » وعجز الحكومة

رغم الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها أمانديس في حق المرتفقين وتقصيرها في تقديم خدمة عمومية، يتعلل كثيرا رئيس الحكومة بحجم التعويض الذي قد يترتب عن أي فسخ للعقد من طرف واحد.

هذا الدفع من طرف الحكومة يدفعنا إلى إثارة بعض الجوانب القانونية بخصوص هذا النوع من العقود تنويرا للرأي العام وتوجيها للنقاش العمومي بما يحافظ على المرفق العمومي والخدمة العمومية ويفك رقاب المغاربة من تغول مستثمرين لا هم لهم سوى جني الأرباح وامتصاص دماء المغاربة، ومن حكومة عاجزة أمام سطوة هذه الشركات لاعتبارات « مجهولة ».

يندرج تفويت تدبير هذا النوع من الخدمات في إطار « التدبير المفوض للمرافق العامة » المنظم بقانون 54.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 14 فيراير 2006، وقد صدر هذا القانون بعد مرحلة فراغ امتدت لسنوات، إذ يكفي أن نذكر فقط بعقد التدبير المفوض مع ليدك في البيضاء منذ 1997. ويعرف هذا القانون التدبير المفوض بأنه عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى « المفوض » لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى « المفوض إليه » يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.

Lire la suite إحرشان يرصد عجز حكومة بنكيران أمام « أخطاء أمانديس »

“ليديك” تطلق شبابيك موحدة لزبناء “جهة البيضاء”

أشعرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات كافة ساكنة الدار البيضاء والمحمدية، والجماعات المستفيدة من خدمات شركة التدبير المفوض “ليديك”، بأن شبابيك موحدة وضعت رهن إشارتهم بجميع وكالات الشركة.

وأوضح بلاغ للولاية أن هذه الشبابيك الموحدة وضعت بغرض الاستقبال والتواصل والتجاوب مع مطالب الساكنة ودراسة شكاياتهم ومعالجتها.

كما تم وضع خط هاتفي أخضر رهن إشارتهم (0522312020) بمركز استقبال المكالمات، مشغل 24 ساعة /24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، بهدف التدخل السريع، فضلا عن اعتماد منظومة لضبط الفوترة والتأكد من القراءة الفعلية للعدادات مع الحرص على تفادي الأخطاء.

وتابع المصدر، أن الأسر التي تقطن بالأحياء غير المهيكلة أو في طور الهيكلة يمكنها الاتصال بنفس الشبابيك لتمكينها من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية.

http://www.marocpress.com/hespress/article-605114.html

انطلاق شرارة التدبير المفوض من طنجة

 المغرب اليوم  - انطلاق شرارة التدبير المفوض من طنجة

عبدالله الشرقاوي

اعتمدت الحكومة لحد الآن حلولا ترقيعية لامتصاص غضب سكان طنجة على تغول فواتير الكهرباء والماء من خلال الإعلان عن سبعة إجراءات تتعلق بالفوترة، رغم أن الاحتجاج ليس فقط محليا.

إن غضب سكان طنجة على شركة « أمانديس » هي إنذار لمن يهمه أمن البلد، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، بعد توالي الاحتجاجات هنا وهناك، دون أن يتم الإكتراث بها، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متأزمة، ربما لا يحسُّ بها المسؤولون، رغم أن وقعها ك »السكين في العظم »، لكن الخطورة هي أن مفعول الشرارة يمكن أن يتطور في أي لحظة، ليصبح كالنار في الهشيم.

قد يستطيع رئيس الحكومة ووزير داخليته انتزاع فتيل الاحتجاجات مع استعمال أسلوب التلويح ودغدغة العواطف، لكن مشكل التدبير المفوض يظل مطروحا، حيث إن شركات أجنبية تغتني على حساب الشعب دون الوفاء حتى بالتزاماتها المدونة في دفاتر التحملات.
في هذا السياق كان يفترض طرد مجموعة من هذه الشركات من البلد دون تبعات مالية تتحملها خزينة الدولة، استنادًا لعدم تنفيذ بنود العقود، بل تقديم إحدى هذه الشركات على الأقل إلى المحاكم في قضية تهريب أموال كانت قد أسالت كثيرًا من المداد، لكن الملف طوي منذ سنوات.

والسؤال المطروح هو: من المسؤول عن ملف التدبير المفوض الذي هو مستنقع غرقت فيه المدن الكبرى؟
لاشك أن وزارة الداخلية هي المعنية المباشرة بذلك، بدءًا من التفاوض مع هذه الشركات وإنجاز عقود الاتفاقيات، وانتهاء بالمراقبة والتتبع لدفاتر التحملات، لأن الجماعات المحلية غير مؤهلة لا قانونيا ولا بشريا ولا تقنيا بمثل هذه العمليات.

وبعيدًا عن احتجاجات المواطنين، التي اعتبرها بعض المسؤولين « مسيسة »، ويمكن أن تؤدي إلى « فتنة »، فماذا يمكن أن يقال عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي عرّت جانبا من واقع التدبير المفوض بالمغرب؟.
إن الحكومة والسلطات العمومية مطالبة باستخلاص العبر والدروس من الاحتجاجات السلمية التي انطلقت شرارتها القوية والدّالة من طنجة بعد توالي استنكار المواطنين بعدة مدن، وذلك من خلال فتح ملف التدبير المفوض في شموليته، مع تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج، حماية للمال العام، وتوفير خدمات جيدة للمواطنين بتكلفة معقولة بعيدًا عن الجشع، وكذا ضمانا للاستقرار الاجتماعي الذي يمكن أن يُزعزع إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، لأن ليس في كل مرة تسلم الجرّة، لا قدر الله.
كما يتعين أن يتفاعل المسؤولون المحليون والإقليميون والمركزيون مع مطالب المواطنين واحتجاجاتهم بشكل إيجابي، قبل فوات الأوان

http://www.almaghribtoday.net/news/blogs/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9.html

إشكالية التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية طنجة تثير الملف من جديد

الفهرس
تقديم
مفهوم التدبير المفوض
الإطار القانوني والمؤسساتي للتدبير المفوض
التشخيص الواقعي للتدبير المفوض
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد تجاوزات أمانديس
خلاصة
تقديم
تشكو الممارسة المحلية بالمغرب من العديد من الصعوبات والإشكالات التي ما زالت عائقا أمام تكريس المبادئ العامة للحكامة المحلية، وذلك رغم وجود نصوص قانونية تحث على ذلك.
فبالرغم من كل الشعارات المرفوعة من قبيل إدارة فعالة، خدومة، منفتحة، مواطنة وقريبة من انشغالات المواطنين… فواقع الجماعات الترابية يؤكد عكس ذلك ويظهر للجميع عجزها وفشلها في تحقيق كل مهامها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بل فشلت حتى في تدبير مرافقها العمومية وفوتتها للخواص ضاربة بعرض الحائط البعد الاجتماعي ولم تبال بالزيادات الإضافية في أسعار خدمات عمومية حيوية بعد خوصصتها، الشيء الذي يؤكد مزيد من ضعف الأداء وعدم القدرة على استثمار امثل لمهارة حل المشكلات وترشيد الموارد والإمكانات المادية والبشرية.
لكن لا غرابة إذا كانت سياسة الدولة تدفع في اتجاه مزيد من تفويض القطاعات الحيوية للخواص، فسياسة التفويض بالمغرب إلى الشركات الأجنبية خاصة أضحت « موضة » مغرب العهد الجديد، حيث تكاثرت هذه الشركات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية ودون نتائج ملموسة تذكر لفائدة المواطنين الذين يشتكون لأكثر من عقد من الزمان وينددون بتسيير وتدبير هذه الشركات، وما احتجاجات طنجة اليوم وما سبقها من وقفات ومسيرات لمناهضة الزيادات في الأسعار بجل مدن المغرب بلغت ذروتها سنة 2011، لخير دليل على حجم الاختلالات التي أفرزها التدبير المفوض خاصة في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي.
مفهوم التدبير المفوض
يعتبر التدبير المفوض أسلوب من أساليب التدبير الحديثة التي تم انتهاجها في السنوات الأخيرة لتسيير المرافق العامة المحلية، وتجدر الإشارة إلى أن التدبير المفوض ظهر في بداية الأمر في الفقه الفرنسي ثم تكرس بعد ذلك في التشريع والقضاء الإداري لنفس البلد[1].
التدبير المفوض نمط من أنماط الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي أصبحت ظاهرة عالمية تهم جميع الدول، حيث تهدف الجهة المفوضة للتدبير إلى تقديم الخدمة بأحسن جودة وبتكلفة ملائمة وتهدف الجهة المفوض لها للحصول على ربح ملائم لتكلفة الإنتاج، فقط أن يتم هدا التفويض في مناخ تنافسي بين المرشحين لتدبير المرفق العام، وإبرام عقود متوازنة بين الطرفين[2].
استعمل اصطلاح تدبير المرفق العام لأول مرة في فرنسا في قانون 6 فبراير 1992. وتلاه بعد ذلك قانون 29 يناير 1993، الخاص بالوقاية من الرشوة ووضوح الحياة الاقتصادية ليضع نظاما قانونيا أكثر اكتمالا من الوارد في القانون السابق، تم تعاقب بعد ذلك استعمال المصطلح في عدة قوانين منها القانون الصادر في 2 فبراير 1995 المتعلق بحماية البيئة وقانون 4 فبراير 1995 الخاص بإعداد وتنمية التراب. إلا أن قانون 11 دجنبر 2001 والمعروف بقانون ميرسيف هو أول قانون يعرف مفهوم تفويض المرفق العام كالتالي: « تفويض المرفق العام هو عقد بمقتضاه يفوض الشخص المعنوي العام تسيير مرفق عام يكون تحت مسؤولية المفوض له عام أو خاص، يتقاضى رسوما من المنتفعين تكون لصيقة بنتائج استغلال المرفق » .

Lire la suite إشكالية التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية طنجة تثير الملف من جديد

المجلس الجهوي للمجتمع المدني Les associations casablancaises montent au créneau

———-تنبيه——— ‪#‎lydec_dégage_CRSC‬ ———تنبيه—–

يسرنا أن نخبر منخرطينا و مناضلينا أن إلإحتجاج ضد شركة ليدك سيتم إعلانه عن طريق هذه الصفحة و سيتم إخبار السلطات به طبقا للقوانين المنظمة للإحتجاج و التظاهر، و أن محاولة الخلط بين حملة المرافعة الناجحة التي يقودها المجلس و و نشر إشاعات بأن هناك وقفة احتجاجية أمام مقر شركة ليدك دون حضور أي محتج، لهو مراوغة فاشلة لإيهام الراي العام أنه ليست هناك اي مشكلة بالقطاع، و نخبركم انه إذا لم تتم مراعات مطالب البيضاويين و التفكير في مصلحتهم فالتظاهر بالشارع العام هو الشكل الأخير للمرافعة الذي رسمناه و أننا سنعبئ له المواطنين و المواطنين بالاف في يوم من أيام نهاية الأسبوع و ليس وسطه.

عندما طالبنا برحيل ليدك ليس لأننا نحمل كراهية للشركة أو في مزايدة معها فقط نحن نذكرها بعدم وفئها بالتزاماتها و أنها تنهب أموالنا و ثرواتنا و تفقر فقراءنا و ظعفاء مدينتها:
-لأنها لا تؤدي الضرائب التي فاقت 70 مليار
-لأنها لم تستثمر من أموالها التي وعدت بها في دفتر التحملات و تستثمر من الأرباح التي حصلت عليها
-لأنها لم تستثمر في البنيات التحتية التي وعدت بها في أفق 2010 و نحن في2015
-لأنها تهدد حياة المواطنين عندما تقطع الكهرباء عن المنازل التي تتأخر في أداء الفواتير
-لأنها تحايلت على المغاربة عندما دخلت للبورصة…سنعود لهذه النقطة
-لأنها تفرض تعريفة على الأحياء الفقيرة و التي تتوفر على عداد لكل منزل و به أسرة في كل بيت،……..و اللائحة طويلة.
فمن خان العقد ، خان الشعب و عليه الرحيل و لا مجال للمفاوضة معه.
#lydec_dégage_CRSC
#أنا_بيضاوي_المجلس_الجهوي_للمجتمع_المدني_جهة_الدار_ا

Souce:  المجلس الجهوي للمجتمع المدني 

ساكنة درب السلطان « الدار البيضاء » تبدع في احتجاجاتها ضد شركة ليدك

الآن من درب السلطان « الدار البيضاء » ….توزيع المنشورات
‫#‏ليدك_إرحل‬

Lire la suite ساكنة درب السلطان « الدار البيضاء » تبدع في احتجاجاتها ضد شركة ليدك

كشف المستور عن ملف امانديس كشف المستور….قليل من الحقيقة Ce n’est pas au peuple de payer les frais d’une négociation et gestion calamiteuse #Maroc

كشف المستور عن ملف امانديس
كشف المستور….قليل من الحقيقة…

بعد إفلاس شركة فيوليا الفرنسية المالكة لشركة أمانديس وإعلان رغبتها التخلي عن تدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، كان أمام المجلس الجماعي لطنجة ثلاث خيارات للتعاطي مع المشكل:
الخيار 1: سقوط وفسخ العقد بتطبيق الفصل 63
الخيار 2: شراء العقد انطﻻقا من الفصل 72 من العقد منه.
الخيار 3: تفويت أسهم شركة أمانديس الفرنسية إلى أكتيس البريطانية
بعد النقاش المستفيض أجمع أعضاء المجلس بكل مكوناته السياسية على رفض طلب التفويت، كما أجمعت أغلب مداجلات المستشارين على اﻻتجاه نحو الخيار 1 نظرا لعدم وفاء شركة أمانديس بالتزاماتها تجاه الجماعة في العديد من البنود وعلى رأسها برنامج اﻻستثمار، وبمقتضى هذا الخيار كان ملزما على أمانديس أن تعيد للجماعة 50 مليار سنتيم كمقابل للاخلال بالتزاماتها تجاه الجماعة، وإﻻ فسيوضع المرفق تحت الحراسة وفقا للفصل 62 من العقد.
لكن وبالرغم من عدم إدراجها بجدول اﻷعمال لجأ عمدة المدينة السيد فؤاد العماري للخيار 2 ،ضدا على التوجه العام للمجلس ومصالح المدينة، وهو المرور مباشرة لشراء العقد وفقا للمادة 72 من العقد، وهو ما يعني اﻻعتراف بسلامة العقد واﻻقرار بسلامة الذمة المالية ﻷمانديس تجاه الجماعة والذي بمقتضاه سيكافئ العمدة الشركة على سوء تدبيرها بمنحها تعويضا باهضا سيصل إلى ما يقارب 120 مليار سنتيم والتي ستقتطع من جيوب المواطنين وسترهن المدينة لسنوات طويلة بعد انقضاء هذه الوﻻية اﻻنتدابية، وهو المبلغ الذي لم تكن الشركة تحلم به حتى لو تم اللجوء للخيار 3 وهو تفويت أسهمها لشركة أكتيس.

– See more at: http://www.khabartanja.com/article/12599#sthash.edzZ1cKq.dpuf

Veolia au Maroc, 4 ans de tensions entre le délégataire, le gouvernement et la rue #Maroc

Article écrit par : Ariane Salem

La colère qui a envahi la rue tangéroise au mois d’octobre, laquelle a appelé au départ d’Amendis, est le dernier épisode d’un conflit latent entre le délégataire de services publics, le gouvernement et la population autour d’un contrat de gestion déléguée dépassé et inadapté.

« Amendis, dégage! »: c’est un peu le sifflement de la cocotte laissée trop longtemps sur le feu.
 Les Tangérois ont rappelé aux autorités, au cours de ce mois d’octobre, les revendications qui étaient déjà les leurs lors des manifestations de 2011.

Un contrat déséquilibré, des prestations non livrées, des tarifs trop élevés… Les reproches adressés par les clients privés d’Amendis sont également formulés par l’autorité délégante, le Conseil de la ville de Tanger, mais aussi Tétouan, Rabat, Salé et Témara.

Pour comprendre comment ce conflit latent a pu se cristalliser aussi spectaculairement pendant le mois d’octobre, avec des manifestations-monstre dans les rues de Tanger, il faut revenir sur plusieurs épisodes de ces 5 dernières années, lors desquelles le départ de Véolia environnement du Maroc, qui détient les filiales Amendis et Redal, a failli se produire.

Veolia environnement détient la gestion déléguée, à Rabat, Salé, Tanger et Tétouan, des services publics relevant des collectivités territoriales de distribution d’eau et d’électricité.

S’ajoutent à cela l’assainissement liquide, le transport urbain et la propreté. Jusqu’en décembre 2007, l’ONA et la Somed (filiale de la SNI) étaient au capital d’Amendis à hauteur de 16% et 33% respectivement, jusqu’à la cession totale de leurs parts à Veolia. 

Le contrat de la Redal pour la concession de Rabat-Salé a été conclu en 1999 pour 30 ans. Les contrats d’Amendis-Tanger et Amendis-Tétouan ont été conclus en 2002 pour 30 ans. Les contrats n’ont pas été renégociés depuis. Amendis dessert 1,6 million d’habitants. Redal dessert plus de 2 millions d’habitants.

Le programme d’investissement prévu dans le contrat multi-service d’Amendis est de 3.630 MDH. Celui de la Redal est de 13.744 MDH. En 2002, Veolia a obtenu d’un groupement de banques marocaines, un financement de long terme de 940 MDH pour Amendis et de 2,2 MMDH pour la Redal.

Acte 1: 2011, la tension monte entre la mairie de Tanger et Amendis

En 2010, un conflit éclate entre la mairie de Tanger et le gestionnaire. Le maire pamiste à l’époque, Samir Abdelmoula, refuse de payer des factures que présente Amendis à la commune pour 70 millions de DH en frais d’éclairage et arrosages publics. La mairie argue que les périmètres concernés n’existent pas.

La mairie exige de surcroît les pénalités de retard dans la réalisation de son programme d’investissement. Celles-ci s’élèvent à plus de 50 millions de DH pour la seule période 2002-2008 où l’ONA et la Somed étaient au tour de table du concessionnaire. Amendis refuse de payer, accusant l’autorité délégante de ne pas suivre les procédures prévues par le contrat.


Pour l’ancien maire Samir Abdelmoula, qui revient sur cet épisode pour Lakome en mars 2011, l’impunité d’Amendis est permise par la protection dont la société jouit auprès du ministère de l’Intérieur et de ses anciens actionnaires. A l’époque, rien ne doit perturber l’amitié franco-marocaine.

Selon la même source, Tayeb Cherkaoui, ministre de l’Intérieur, n’a alors pas hésité à influencer la mairie pour qu’elle abandonne ses demandes de remboursement. L’ancien directeur de la Somed et ambassadeur marocain à Paris, Mustapha Essahel, a toujours selon la même source, quant à lui fait pression pour que les factures de Véolia soient réglées. 

Lire la suite Veolia au Maroc, 4 ans de tensions entre le délégataire, le gouvernement et la rue #Maroc