Casablanca s’est réveillée le 30 novembre dernier sous les eaux. Depuis, le mécontentement monte et les incidents se multiplient au Conseil de la ville. C’est le «charivari à la mairie», comme nous l’avions titré. Le président du conseil dresse un état des lieux. Interview.

Les derniПres rОunions du Conseil de la ville ont ОtО infructueuses. La mОsentente entre Оlus est globale. Les ordres du jour vous ont ОtО systОmatiquement reprochОs. Vous n’Рtes pas tentО de travailler en solo, plutЩt qu’auprПs des 170 Оlus de la ville pour avancer dans ce dossier ?

Non. Le travail ne se fait pas en solo. Il se fait И travers des commissions, И travers des groupes de travail. En ce moment, chaque arrondissement tient des rОunions avec le DG de la Lydec qui se promПne И travers la ville et И travers tous les arrondissements. La Lydec Оcoute leurs dolОances, prend en considОration leurs besoins et rОpond И leurs questions. C’est de cette maniПre que le travail est en train de se faire. On a dОcelО certaines anomalies aprПs les inondations. Certains territoires ont ОtО touchОs plus que d’autres. Nous avons Оcrit И tous les arrondissements pour faire le bilan de ce qu’ils ont constatО et nous permettre И nous, au niveau de la ville, de recadrer ensuite notre plan d’action avec la Lydec et hiОrarchiser les nouvelles prioritОs. Il est lИ, le but de ce travail de concertation. Mais on doit le faire avec des structures qui permettent le dialogue, l’Оchange et l’inventaire.

Justement. On a remarquО lors des derniПres sessions du conseil, une dislocation de la majoritО. Elle manque d’unanimitО pour pouvoir avancer dans les problОmatiques, notamment dans le cas des inondations. Que devez-vous faire pour reprendre le contrЩle d’une majoritО unie et solidaire et permettre aux Casablancais, peut-Рtre, de retrouver confiance en leurs Оlus ?

Je pense aujourd’hui que ce n’est pas uniquement un problПme de majoritО ou d’opposition. On peut expliquer le comportement Оmotionnel de certains Оlus, mais on ne peut pas expliquer les attitudes nОgatives que nous avons vОcues lors du prОcОdent conseil. La majoritО existe au niveau du conseil et nous sommes en train de la structurer.

Mais je tiens И dire qu’au-delИ de la session extraordinaire survenue suite aux inondations, oЭ tout le monde Оtait en Оtat d’excitation, pris par une rОaction Оmotionnelle, nous avons pu traiter normalement notre ordre du jour. Au mois d’octobre dernier, nous avons votО notre budget pour l’annОe 2011. Une quarantaine de points Оtaient И l’ordre du jour et tout s’est dОroulО normalement. Ceux qui voulaient s’opposer l’ont fait, ceux qui voulaient approuver ont approuvО, mais on n’a pas vОcu de perturbations similaires И celles de la derniПre session du 03 janvier.

Que devez-vous faire pour apporter И nouveau sОrОnitО et capacitО de travail au sein du conseil ?

Je pense que nous devons tous faire un effort pour mieux assumer notre responsabilitО en tant qu’Оlus et ne pas nous laisser aller vers des tentations de politique politicienne qui dОnature un peu le sens de cette responsabilitО. Et c’est l’image qu’on doit s’efforcer de construire pour rОtablir la crОdibilitО de l’Оlu, dont certains sont de trПs grande qualitО. Moi, j’ai toujours considОrО que notre vОritable parti en tant qu’Оlu local, c’est notre ville.

Les Оlus communaux ne touchent pas de salaire. Leur travail est totalement bОnОvole. Certains d’entre eux sont mРme chЩmeurs. Vous trouvez cela cohОrent ?

Ceci est une question de fond. Quel rЩle doit Рtre celui de l’Оlu ? Comment l’indemniser pour le temps qu’il consacre И la gestion de la chose publique ? Comment le motiver И faire son travail ? Dans d’autres pays, il existe des systПmes d’indemnisation des Оlus auxquels nous ne sommes pas encore parvenus. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes une dОmocratie locale en cours de perfectionnement, puisque nous n’avons pas encore atteint le niveau en termes de charte et de rОglementation. Вa, c’est une Оvolution sur laquelle devrait se pencher la prochaine charte communale. Et il faudrait aussi, au-delИ de notre rЩle d’Оlus, que nous puissions avoir une administration suffisamment puissante, suffisamment formОe, motivОe, pour pouvoir accomplir son rЩle d’administration des services de la ville.

Les Оlus, les Casablancais, au-delИ de la catastrophe naturelle, n’ont eu de cesse d’incriminer la Lydec И cause des engagements qu’elle n’aurait pas tenus. ConcrПtement, a-t-on formulО des charges contre elle et oЭ en est-on avec le contrat qui la lie И la ville ?

Dans le cadre de la convention que nous avons avec la Lydec, le budget est arrРtО. Une enveloppe de 4,2 milliards de dirhams qui s’Оtale sur 5 ans. Mais au-delИ de ce contrat et de ces rОalisations qu’il va falloir rОgler И temps, nous allons devoir ajouter ce que nous avons constatО lors des intempОries du 30 novembre. Il y a des quartiers, vu ce qu’ils ont vОcu, qui mОritent qu’on y investisse davantage. Tout cela est en train de se faire. Nous tiendrons une rОunion avec l’ensemble des prОsidents d’arrondissement pour dОterminer un nouveau plan d’action avec la Lydec.

La situation de monopole de la Lydec ne montre-t-elle pas ses limites ? Les Casablancais ne gagneraient-ils pas en qualitО de services avec plusieurs opОrateurs ?

La question s’est posОe sur l’intОrРt d’avoir un ou plusieurs opОrateurs dans certaines zones mais dans ce dОbat, chacune des solutions prОsente И la fois des avantages et des inconvОnients. Mais vous savez, la Lydec a une situation de monopole sur certains mОtiers, mais pas sur l’ensemble. Sur l’Оclairage et l’ОlectricitО, nous ne sommes pas en situation de monopole И Casablanca. Nous avons encore des zones qui sont gОrОes par l’ONE. Il y a aussi des zones dans les communes limitrophes de Casablanca dont le rОseau d’eau est toujours administrО par l’ONEP. Donc, cette question de monopole est structurelle, centrale, et elle doit Рtre posОe dans la prochaine Оtape de rОvision du contrat.

Les derniПres rОunions du conseil ont ОtО accompagnОes de manifestations (pacifistes) aux portes de la Wilaya. Ces Casablancais demandent des dОdommagements suite aux inondations. Certains d’entre eux ont tout perdu. Les sinistrОs peuvent-ils espОrer un soutien de la part de l’Etat ou de la ville ?

Nous avions dОbloquО au moment des inondations un petit budget au niveau de la commune pour venir en aide aux personnes les plus touchОes, les plus nОcessiteuses. Celles qui ont perdu leur toit, celles qui ont perdu leurs petits moyens d’existence. Cela reste limitО vu l’ampleur des dОgЙts et bien entendu, ce systПme d’indemnisation, il va falloir y travailler sОrieusement. Il y a, И ma connaissance, un programme dans les tiroirs du Parlement qui va permettre une gestion adaptОe И ces situations de catastrophe naturelle. C’est quelque chose qui n’existe pas encore, ce qui fait qu’il y encore un petit flou pour dОterminer les responsabilitОs des uns et des autres, mais je crois que l’Etat travaille trПs sОrieusement sur les dispositifs qui doivent Рtre mis en place.

Par ailleurs, oЭ en est-on dans le recasement des bidonvilles et les grandes rОalisations И venir, au-delИ du projet du tramway ?

En 2004, nous avions И peu prПs 90.000 foyers qui habitaient dans les bidonvilles. En 5 ans, nous en avons recasОs la moitiО et aujourd’hui, nous en sommes И 40.000. La cadence avec laquelle cette problОmatique est rОsolue est absolument ahurissante. C’est sans prОcОdent, et c’est aussi parce que l’Etat a priorisО ces actions en dОbloquant des budgets considОrables. Quant aux autres projets structurants, ils sont en train de se faire, notamment les projets d’assainissement dans la zone Est de Casablanca. C’est un projet colossal qui va permettre de collecter sur 22 km toutes les eaux usОes, du port de Casa И Mohammedia, dont les eaux sont directement dОversОes dans la mer. Ce projet permettra d acheminer ces eaux vers une station de prОtraitement И Sidi Bernoussi, et un Оmissaire marin va permettre de rejeter le tout И 3 ou 4 km des cЩtes. C’est un projet dont rРvent les Casablancais et nous sommes en train de le rОaliser. Normalement, il devrait Рtre achevО pour 2014.

Pour finir, avec tout le charivari des derniers conseils, comment faites-vous pour rester motivО face И tant d’agressivitО ?

Ma motivation, je la puise dans la passion que j’ai pour la ville. Je la puise aussi dans le privilПge que j’ai de pouvoir travailler pour mon pays. Si vous n’avez pas cette passion, si vous n’avez pas cette conviction et cette foi en votre pays, vous ne pourrez pas y arriver.

Quand on voit votre situation personnelle, И votre place, beaucoup se seraient exemptОs de telles missions…

Vous savez, je suis dОputО de la rОgion de Taroudant depuis 93 et j’ai pu rОaliser avec un certain nombre de partenaires des choses absolument inimaginables il y a 20 ans. On a pu Оlectrifier une rОgion И 97% , on a pu construire des routes dans des zones qui Оtaient complПtement enclavОes, on a pu amener des collПges lИ oЭ il n’y avait pas l’espoir d’en voir. On a fait des choses absolument fantastiques avec la participation des citoyens, avec un sens de la solidaritО absolument exceptionnel. Elle est lИ notre rОcompense.

Arrivez-vous И trouver un tel retour au niveau de Casablanca ?

Et bien je le trouve en certaines occasions. Ce n’est pas toujours le cas, mais on tire toujours une certaine fiertО de ce qu’on a pu rОaliser ou ce qu’on a pu contribuer И rОaliser. ◆

Said Lahlou | 17 janvier 2011 à 8 h 00 min

http://www.lesoir-echos.com/2011/01/17/mohamed-sajid-maire-de-casablanca-%C2%AB-la-lydec-n%E2%80%99a-pas-le-monopole-%C2%BB/

Jeudi soir, dans une centaine de cinémas associatifs en France, est projeté Water makes money : un documentaire allemand au titre anglais qui nous parle de la distribution de l’eau en France (vive la mondialisation…). Des mouvements comme Attac, la Fondation France Libertés de Danielle Mitterrand ou encore la Coordination Eau Ile-de-France se sont mobilisés à la fois pour financer et diffuser ce film, qui milite clairement pour un retour à une gestion publique de l’eau.

Réalisé par Leslie Franke et Herdolor Lorenz, déjà auteurs en 2005 de « Eau service public à vendre« , qui portait surtout sur des exemples britanniques et allemands, ce nouveau film, tout aussi engagé, se consacre cette fois-ci largement aux villes tricolores, avec quelques détours outre-Rhin et outre-Atlantique. Les deux réalisateurs allemands, qui travaillent depuis des années pour ZDF ou encore Arte, s’étaient déjà illustrés avec un film contre la privatisation du rail. L’objectif de Water makes money ? « Décortiquer le système de la délégation de service public », explique Jean-Claude Oliva, président de la Coordination Eau Ile-de-France. Impossible toutefois de voir le film avant sa sortie officielle… par crainte, selon le diffuseur français La Mare aux canards, d’une manoeuvre de Veolia ou Suez pour le faire interdire. Il fallait donc se rendre hier soir jusqu’à Louviers, en Haute-Normandie, pour le découvrir en avant-première nationale…. Ou attendre le DVD transmis ce jour à la rédaction.

En guise de fil rouge du film, un homme : Jean-Luc Touly, ex-cadre et syndicaliste de Veolia pendant 30 ans, licencié en 2006 pour avoir publié des ouvrages dénonçant les scandales de l’eau, désormais bras droit de Danielle Mitterrand à la Fondation France Libertés… et tout juste réintégré dans le groupe par une décision de justice après des années de procédure. Touly ouvre le film, devant le siège parisien de Veolia Environnement, brandissant l’un de ses livres, L’eau des multinationales. Il le clot, devant l’Assemblée nationale, en affirmant : « Le retour au service public de l’eau est possible. » Dommage que les réalisateurs n’aient pas assumé le choix de ce fil rouge jusqu’au bout, en nous racontant l’histoire du combat de Touly, ses motivations, ses découvertes et ses éventuelles zones d’ombre.

Au lieu de cela, ils nous baladent de Paris à Toulouse, en passant par Grenoble et Bordeaux, en brassant affaires récentes -renouvellement en 2010 du contrat du Sedif au profit de Veolia- et anciennes -privatisation de l’eau à Grenoble par Alain Carignon au profit de Lyonnaise des Eaux-, en sautant d’un sujet complexe à l’autre: le prix puis la qualité de l’eau. En ignorant un acteur important du marché, le n°3, la Saur. En oubliant que si Paris est revenu à une gestion publique de l’eau début 2010, des activités comme la relation avec les clients sont toujours confiées à des groupes privés, en l’occurence Lyonnaise des Eaux-Suez, pour cinq ans. En suscitant la colère d’un des meilleurs connaisseurs du sujet, l’ancien journaliste Marc Laimé, auteur du blog eaux glacées et interviewé dans le film.

« L’eau nécessite de l’argent »

Le plus souvent, c’est Veolia qui est pointé du doigt. Le groupe a été sollicité par les réalisateurs mais n’a pas souhaité répondre à leurs questions. En revanche, Suez, interrogé, a accepté de jouer le jeu et envoyé sa directrice du développement durable au charbon. Celle-ci s’en sort au final par une pirouette habile : « Wasser braucht geld » (l’eau nécessite de l’argent) et non pas « water makes money » (l’eau produit de l’argent) lance la jeune femme à la caméra. Mais les enjeux et questions posés par le film dépassent largement sa seule compétence. On aurait aimé entendre les grands patrons de l’eau sur le sujet : conflits d’intérêt, lobbying effréné, corruption, les accusations sont graves.

Chacun sait que le secteur a encore du chemin à faire avant d’être aussi clair que l’eau qu’il nous sert au robinet. Pas sûr que ce film y contribue réellement. En revanche, il est évidemment un outil pour mobiliser les citoyens à deux ans du Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Marseille et des élections présidentielles. Comme le rappelle Touly en épilogue : « Les deux-tiers des contrats français de délégation de service public arrivent à échéance dans les quatre ans. » Comprenez : la guerre est ouverte. Partisans de la gestion publique et entreprises privées vont s’affronter sans pitié.

Source :  http://www.lexpress.fr/actualite/economie/haro-sur-les-geants-de-l-eau_922044.html

علم موقع « لكم » أن سمير عبد المولى، عمدة طنجة السابق، وجه رسالة إلى الديوان الملكي يلتمس فيها من الملك التدخل لإلغاء العقد المبرم بين بلدية مدينة طنجة وشركة « أمانديس » الفرنسية في إطار عقد يفوض للشركة الفرنسية تدبير الماء والكهرباء ونظافة المدينة. وحسب مصادر مقربة من العمدة السابق، فإن قرار رفع رسالته إلى الملك، جاء على إثر تصريح الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، بأنه سيتم مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس. وكان، الوزير، صهر عباس الفاسي، الوزير الأول، قد أعلن في باريس يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، عن تعهد الحكومة بمراجعة هذا العقد المبرم بين الشركة التي تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء بجهة طنجة تطوان، وبين المجالس المنتخبة في هاتين المدينتين. وكانت شركة أمانديس قد تعرضت لضغوط شعبية جراء مغالاتها في فواتير الماء والكهرباء، وخرجت بطنجة مسيرات شعبية ضدها، وهو ما أكده الوزير المنتدب حيث قال أنه في طنجة على الخصوص، « تتمثل إحدى المشاكل الكبرى في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس ». وبشر البركة سكان جهة طنجة تطوان بأنه ستتم مراجعة شاملة للأسعار مع الشركة المفوضة، على غرار ما جرى في الدارالبيضاء مع ليديك قبل سنة. وكان سمير عبد المولى، عندما كان عمدة على مدينة طنجة قد تعرض لضغوط كبيرة من قبل كبار المسؤولين في وزارة الداخلية من أجل صرف نحو 7 ملايير سنتيم للشركة الفرنسية، إلا أن العمدة السابق رفض الخضوع لتلك الضغوطات على اعتبار أن أمانديس لم توفي بالتزاماتها المسطرة في دفتر التحملات الموقع معها. ونسب إلى عبد المولى أن أحد كبار موظفي وزارة الداخلية عرض عليه صفقة مقابل التوقيع، تقوم على أن تضمن له وزارة الداخلية التصويت على الحساب المالي للبلدية مقابل صرف الديون التي تطالب بها أمانديس. وكانت هذه القضية إلى جاني إكراهات أخرى تعرض لها العمدة السابق للمدينة وراء دفعه لتقديبم استقالته من عمودية عاصمة البوغاز. يذكر أنه يوجد في مدينة باريس، منذ بداية الأسبوع الجاري، وفد وزاري يتكون من ستة وزراء يسعون إلى « حشد الدعم لمسلسل الاصلاحات السياسية والاقتصادية المزمع اتخاذها في الأشهر المقبلة »، وفي هذا السياق اجتمعوا مع فدرالية رجال الأعمال الفرنسيين اللذين أعرب بعضهم عن تخوفهم من موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بعض المدن ضد مصالح شركاتهم. — تعليق الصورة: سمير عبد المولى (الثالث من اليسار) يتوسط مجموعة من منتخبي ومواطني مدينة طنجة

Le concessionnaire aurait failli lors des inondations de Casa.

…

Les inondations qu’a connues Casablanca à la fin du mois de novembre continuent de produire leurs effets. Au cours des mois de décembre et janvier derniers, les membres du conseil avaient lors de plusieurs réunions pointé du doigt le président, Mohamed Sajid, pour ne pas avoir voulu divulguer le rapport contenant les conclusions d’une enquête réalisée par le service permanent de contrôle (SPC). Certains d’entre eux, en revanche, ont pu lire les conclusions dudit rapport et en avaient fait état lors de leurs interventions. Mais en l’absence d’une communication formelle, les discussions en étaient restées là.

Pas pour longtemps. Car, il y a quelques jours, les membres du conseil ont pu mettre la main sur le rapport et certains n’hésitent pas à en faire une large diffusion, suscitant ainsi la colère de la direction de la Lydec.

C’est que le rapport établit ouvertement et clairement une grande part de responsabilité du gestionnaire dans les inondations de la nuit du 29 au 30 novembre dernier. Auprès de la Lydec, il est expliqué que ce rapport est en fait «un document de recommandations». Pour les responsables de la Lydec, même si ce n’est pas dit explicitement, ce document n’a pas de valeur juridique car «il n’a pas été soumis ni validé par le comité de suivi du contrat», seule instance habilitée dans ce sens. «Nous avons fait un exposé, le 20 janvier, devant les membres du conseil et le SPC a présenté ses observations et recommandations auxquelles nous avons apporté des réponses qui n’ont fait l’objet d’aucune autre remarque», explique un responsable de la Lydec. Qui a organisé la fuite de ce document ? Le maire Mohamed Sajid, qui en détenait une copie, ou les responsables du SPC ? C’est ce que la direction générale de la Lydec tente d’élucider depuis quelques jours.

Source : Achraf Bousbae

فضيحة أخرى تنضاف إلى سلسلة الفضائح التي تكشف طبيعة العلاقة الملتبسة التي تربط مجلس مدينة الدار البيضاء بشركة «ليديك». فقد كشفت مصادر عليمة أن شركة «ليديك» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء لم تؤد ما بذمتها من أموال تقدر بملايين الدراهم إلى مجلس المدينة.
وأوضحت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، أن شركة «ليديك» ملزمة بموجب عقدة التدبير الموقعة بين الشركة ومجلس المدينة، بتسديد مبلغ مالي سنوي يقدر بستين مليون درهم، مشيرة إلى أن الشركة لم تؤد هذه الأموال منذ سنة 2008، مما يعني أن الشركة ملزمة بدفع ما لا يقل عن 24 مليار سنتيم لمجلس المدينة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا المبلغ قد يختلف من سنة إلى أخرى حسب رقم معاملات الشركة، فيما يلتزم عمدة المدينة الصمت.
وحسب المصادر نفسها، فإن شركة «ليديك» تبرر رفضها تسديد تلك المبالغ المالية بكون مجلس المدينة ملزما هو الآخر بدفع مبالغ مالية للشركة مقابل الخدمات، التي تقدمها الشركة للمجلس من قبيل ربط المرافق العامة التابعة للمدينة بالماء والكهرباء، ومصاريف الماء والكهرباء الخاصة بالإدارات والتطهير السائل ومياه سقي الحدائق والساحات العمومية، وغيرها من الأشغال التي تقوم بها الشركة لفائدة مجلس المدينة، كما أن هذا الأخير ملزم بأداء متأخرات للشركة المذكورة.
وقالت المصادر ذاتها إن الخطورة تكمن في كون مجلس المدينة قام بتوثيق هذا الأمر بشكل قانوني، من خلال التوقيع مع شركة «ليديك» على بروتوكول بهذا الشأن.
ومن جهة أخرى، سارعت شركة «ليديك» إلى تشكيل خلية من أجل التواصل مع مستشاري مجلس المدينة في إطار بحث الشركة عن «حلفاء» ومدافعين عنها بعد أن تصاعدت الاحتجاجات الداعية إلى رحيل الشركة عن مدينة الدار البيضاء، وتجلى ذلك بشكل خاص خلال التظاهرات التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير الماضي، وتأكدبشكل أكبر خلال تظاهرة الأحد الماضي، وبعد مراسلة وزير الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، لمحمد ساجد يدعوه فيها إلى عقد الدورة الاستثنائية التي سبق لرئيس المجلس الجماعي تعليقها بداية العام الجاري من أجل تدارس مسؤولية شركة «ليديك» عن فيضانات الدار البيضاء التي عرفتها المدينة شهر نونبر الماضي.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للمراقبة كانت قد طالبت في تقريرها حول فيضانات الدار البيضاء، محمد ساجد بالإسراع بمراجعة عقدة التدبير

Source : Bilal Alhabachi Bilal Bilalo

Un article d’un blogeur marocain à découvrir

http://www.meilleurs-trucs-et-astuces.com/2010/11/06/lydec-nous-arnaque-et-nous-prend-pour-des-cons-en-plus-940-9603-selon-eux/

منذ تولي شركة لاليونيز دي زو (ليديك) تسيير شؤون الماء والكهرباء والتطهير مكان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (RAD) سنة 1997، وسكان مدينة الدار البيضاء يشتكون من ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء والتطهير مقارنة مع تسيير الوكالة.

ومنذ 1997 إلى الآن حدثت عدة زيادات في الماء بشكل يخالف عقد التسيير المفوض، واستغلت آنذاك الوضعية المترهلة التي كانت عليها المجموعة الحضرية قبل الانتقال إلى نظام وحدة المدينة والجماعة الحضرية للدار البيضاء.

لكن إرهاق جيوب ساكنة الدار البيضاء من طرف شركة ليديك بدأ بشكل تصاعدي منذ سنة 2003 أي منذ تولي العمدة الحالي تسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء حيث سمح لشركة ليديك بأن تفعل ما تشاء وكيفما تشاء في موضوع التسيير المفوض للماء والكهرباء والتطهير، هذا دون الحديث عن التلاعبات التي تهم بنود ومواد عقد التسيير المفوض وصندوق الأشغال الذي يحوي الملايير ومبالغ الاستثمار والالتزامات المالية التي لم تف بها الشركة لصالح السلطة صاحبة التفويض التي هي الجماعة الحضرية للدار البيضاء. ونفتح قوسين هنا لنقول إن شركة لاليونيزدي زو (ليديك) حصلت بسهولة على صفقة النظافة في سنة 2004/2003 والإنارة العمومية… وهو ما مكنها من جني الملايير سنويا.

وفي موضوع الزيادات في ثمن الماء والتطهير، هناك نوعان من الزيادات، زيادات في سعر أو ثمن وحدة الماء والتطهير، وهو ما تم خارج إطار القانون، وهناك أيضا زيادات غير مباشرة أخطر بكثير من الزيادات في التسعيرة.

فبخلاف مقتضيات عقد التسيير المفوض أعطى العمدة الحالي خلال الولاية السابقة موافقته على إحداث تغييرات يظهر للوهلة الأولى أنها ذات طابع تقني وبريء لكنها في حقيقة الأمر تعتبر زيادات ذات أثر خطير وكاسح على جيوب المواطنين البيضاويين، ويتعلق الأمر هنا بتغيير نظام وحدة الأشطر التي تخص الماء والتطهير (Les tranches) من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب وهو ما مكن شركة ليديك من فوترة الشطر الأول والثاني والثالث والرابع لكل من مادة الماء والتطهير بالحساب الجديد للأشطر مما وفر لشركة ليديك الملايير.

أما الأمر الثاني فيتعلق بتغيير وتيرة فاتورة الماء من ثلاثة أشهر كما كانت في السابق إلى فاتورة شهرية وذلك بشكل مخالف لعقد التسيير المفوض وهو الشيء الذي مكن الشركة من إخفاء زيادات تغيير نظام وحدة الأشطر وهذا ينم عن مكر تجاري خطير جدا.

وحتى لا نتحدث من جديد عن مآل الأموال المستحقة لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ سنة 1997 إلى الآن كما نص على ذلك عقد التسيير المفوض ويتعلق الأمر بالنسبة السنوية من الأرباح، وبالنسبة السنوية لرقم المعاملات أي ما مجموعه 12 سنة، والأمر هنا تشهد عليه الحسابات الإدارية السنوية للمجموعة الحضرية سابقا وللجماعة الحضرية الحالية، رغم إخفاء الملحق 14 الذي يخص التسيير المالي للتسيير المفوض.

وبخلاف عقد التسيير المفوض فإن شركة ليديك لم تضع تقارير محاسباتية سنوية لدى المجموعة أو الجماعة الحضرية للدار البيضاء كما أنها لم تقبل أن يمارس على حساباتها افتحاصات وهو ما ظهر في الولاية الأخيرة للجماعة الحضرية للدار البيضاء حينما التفت شركة ليديك والعمدة على تقرير الخبرة الذي أنجزته الجماعة وتم إخفاءه عن المستشارين.

لا نريد أيضا أن نتحدث عن الأخطاء الفادحة الأخرى لشركة ليديك مثل تأسيسها لشركة ليديك سرفيس خارج مضمون عقد التسيير المفوض، ولا نريد أن نتحدث عن الأراضي والممتلكات الجماعية… و.. و…

ونحن لا نعرف ما هو مقابل السكوت على هذه الأمور الخطيرة من طرف العمدة ومستشاري أغلبيته منذ سنة 2003 إلى الآن.

إن ما قامت به شركة ليديك وعمدة الدار البيضاء من تضييع الأموال المستحقة لفائدة الجماعة وإرهاق ساكنة الدار البيضاء وفئاتها الضعيفة بزيادات ماكرة أفرغت جيوبهم هو شيء أقل ما يمكن القول عنه إنه سلوك لا أخلاقي بحيث إنه ضيع ويضيع على المدينة الاستفادة من الأموال لصالح تنمية الدار البيضاء، وعوض تقديم خدمة مريحة للسكان وللكتلة الناخبة التي انتخبت العمدة ومن معه، فإنه تم إرهاقها واستباحة جيوبها.

أما في العاصمة الفرنسية باريس وحسب نائبه عمدة باريس (ANNE LE STRAT) المكلفة بقطاع الماء فإن تسيير الشركات الخاصة للماء هو تسيير غير مريح وليست فيه فائدة للسكان ويجب إرجاع تسيير الماء إلى وكالة عمومية، باعتبار أن الماء ملك عمومي وهو ما سيمكن المستهلك في العاصمة الفرنسية من ربح ما يقارب 40 مليون أورو أي ما يفوق 400 مليون درهم سنويا.

ترى إذا كانت العاصمة الفرنسية ستربح 40 مليون أورو سنويا إذا استرجعت الخدمة العمومية للماء من الشركات الخاصة، فكم ستربح مدينة الدار البيضاء، علما بأن الأمور هناك تهم السعر، أما نحن فمن غير السعر وهامش الربح هناك الملايير الضائعة

الإنصاف والمصالحة المغرب

كشف مصدر مطلع لـ »التجديد » أن وزارة الداخلية تدخلت لإبقاء شركة  »ليديك » لمدة 20 سنة أخرى لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الدار البيضاء الكبرى بسبب موقف فرنسا الإيجابي من قضية الصحراء. وشدد المصدر ذاته على أن المطلب الأساسي للسلطة المفوضة لمراجعة عقدة  »ليديك » الذي كان هو إقالة شركة  »ليديك » حسب المادة 42 من العقد، وفسخ العقدة مع تحميلها الصوائر، لم يقبل في نقاشهم مع لجنة العمل المكلفة من لدن وزير الداخلية لأسباب سياسية وتقنية. تعزى الأولى إلى أن الشركة فرنسية، وأنه في إطار مشكل الوحدة الترابية لا يمكن أن يسمع عالميا أن المغرب أقال شركة فرنسية مستثمرة بالمغرب. وترجع الثانية إلى تخوفات الوزارة من العواقب في حالة إقالة أو فسخ العقدة، بحيث يمكن أن تتدهور أحوال تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الدار البيضاء.

وكان البرتوكول الموقع أخيرا مع وزارة الداخلية وشركة  »ليديك » هو جزء توجه نحو النقط الحساسة من الاتفاقية ككل، بعد تدخل لجنة للمصالحة بين طرفي النزاع في ملف  »ليديك »، مشكلة من محمد دينيا رئيسا، ومدير صندوق التجهيز الجماعي محمد المنصوري، وباحنيني عضويين من المغرب، ثم خبيرين فرنسيين من البنك الدولي، والفرنسي فلورنتاه خبير في المساعدة التقنية. ويتوقع المستشارون الجماعيون بجهة الدار البيضاء بأن مراجعة عقدة التدبير المفوض ككل مع شركة  »ليديك » ستنتهي في أفق دورة ما بعد أبريل على أبعد تقدير

مجهول المصدر