Merci a Monsieur Mustapha Rahine l’élu indépendant d’avoir rejoint notre groupe « StopLydec » sur Facebook
Pour rappel Si rahine, a démarré une procédure judiciaire contre Lydec suite à la publication des graves défaillances relevées par la cour des comptes pour le rapport 2009.
http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=186470537
« المساء » بدورها تكتب عن مسيرات 20 فبراير ليوم الأحد، حيث تقول أن آلالاف المتظاهرين قد نزلوا إلى شوارع الدارالبيضاء للمطالبة بمحاكمة رموز الفساد، وعلى أن المتظاهرين قد رفعوا لافتات تطالب برحيل الوالي اطريش وميلود الشعبي وشخصيات مقربة من فواد علي الهمة ضمنهم سميرة سيطايل وإلياس العماري وعبد اللطيف الحموشي، الموضوع رفق بمجموعة من الصور للمظاهرات. وفي جديد تطورات ملف الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة العرفان، تخبرنا الجريدة أنه تم صباح أول أمس بمدينة القنيطرة اعتقال متهم في حادث مقتل طالب صحراوي في مدينة العرفان، وتقول اليومية وفي ما عتبرتها سابقة من نوعها أن مصطفى رهين وهو مستشار جماعي بدون انتماء في مدينة الداربيضاء، قد أقدم على رفع دعوة قضائية ضد شركة « ليديك » المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، وذلك حسب الجريدة بسبب ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا لتلوث مياه الشرب بالدارالبيضاء. وفي ملفها السياسي تكتب اليومية عن معتقل تمارة السري، وتقول أن شهادات صادمة لمعتقلين في قضايا الإرهاب هي التي أعادت المعتقل إلى الواجهة، وتضيف أن « تازمارة » هو كتاب جديد يحكي فصول التعذيب الذي تعرض له فلسطيني في معتقل تمارة. كما تحكي لنا الجريدة في عددها الجديد القصة الكاملة لإسقاط العميد جلماد لشبكة بارون المخدرات الزعيمي بالناظور » Goud.ma 25 Avril 2011″.
كشف مصطفى الحيا، مستشار جماعي بمجلس مدينة ادلار البيضاء، أن مساومات تجري في الخفاء من أجل تمكين الشركة الفرنسية ليديك من الفوز بصفقة للتدبير المفوض تخص قطاع الماء والكهرباء بمدينة مراكش. وأضاف الحيا، في ندوة نظمها السبت الماضي حزب العدالة والتنمية بمراكش للاستفادة من تجربة مديني البيضاء والرباط حول التدبير المفوض أن هناك جهات لا تريد الخير لمدينة مراكش، قد اقترحت على ليديك حل مشاكلها بالدار البيضاء على حساب المدينة الحمراء، وطمأنتها أن تكون وسيطا لدى السلطات المركزية للحصول على الصفقة، كما حذر المتحدث نفسه من أن تسقط المدينة الحمراء جراء ذلك في الهاوية كما سقطت البيضاء.
وفي السياق ذاته قال محمد الحر نائب عمدة مدينة مراكش خلال تدخله بالندوة أن موضوع التدبير المفوض موضوع سياسي كبير، وأن إبرام الصفقات مع شركات أجنبية يأتي في إطار انتظار المغرب للدول الكبرى لدعمه في كثير من القضايا التي يتخبط فيها. وأضاف أن مدينة مراكش تحتاج إلى 9 مليار درهم من أجل تجهيز المدينة بالبنية التحتية فيما يخص الماء والكهرباء التي تعرف خصاصا كبيرا لا تقدر عليه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء (لاراديما). من جهة ثانية قال مصطفى الحيا مستشار جماعي الذي تحدث عن تجربة البيضاء خلال الندوة أن المراقبة والتتبع مستحيلان في ظل الظروف الراهنة، لذا اقترح أن يسير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة عن طريق إنشاء شركة الاقتصاد المختلط يكون فيها المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب طرفا فيها. وكشف الحيا عن السياسة المتبعة من قبل الشركات المفوض لها التي تستغل التفويض من أجل فرض فواتير تكوي جيوب المواطنين، قبل أن تخفف من ذلك عندما تحس أن هناك احتقان اجتماعي ثم ترجع بعد ذلك. وتأسف كون الشركات تدخل برأس مال قليل لا يتجاوز في أحسن الأحوال 800 مليون درهم ويمكن لأي مؤسسة وطنية أن تتوفر عليه وتشتغل على هذا الملف الشائك.
عبد الغني بلوط
السبت, 23 فبراير, 2008
جعفر موريد
إطار سابق بتعاضدية وكالات توزيع الماء والكهرباء
? لجنة التحقيق لم تحل بجمعية الأعمال الاجتماعية إلا مؤخرا[1]، ولا زلنا نجهل مآل تحقيقها، حيث لم يصدر أي تقرير عنها، وكل ما في الأمر أن الرئيس[2] سرب خبرا مفاده أن اللجنة لم تجد شيئا، وأن تدبير الأمور المالية بخير، وهو ما رفضناه واعتبرناه محاولة من طرف الرئيس للتأثير على اللجنة، ولهذا أصدرتُ أنا ومجموعة من العمال عريضة تندد بذلك، وتعرضتُ في نفس الوقت لبعض حالات الفساد، منها حالة مسؤول عن قسم التأمين على الحياة الذي اختلس مبلغا وصل حسب مصادر مطلعة إلى 800 مليون سنتيم عن طريق فبركة ملفات وهمية.
انطلاقا من ذلك تغدو مسؤولية لجنة التحقيق قائمة للكشف عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، وهذا هو واجبها الذي عليه أن تؤديه بكل موضوعية ونزاهة.
Lire la suite حوار مع السيد جعفر موريد حول اختلال الصناديق التعاضدية لقطاع الكهرباء
هسبريس من الرّباط:
Friday, April 22, 2011
في الصورة أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات
أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن السلطات المالية والنقدية قد عملت، خلال سنة 2009، على اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.. بتوخي التحفيز الاقتصادي عبر وسائل المالية العمومية من خلال الرفع من حجم النفقات العمومية بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب خلال مرحلة الركود.
Lire la suite المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقرير العام و يسجل اختلالات ليدك بالبيضاء 2009
Suite à la demande du collectif service public nous publions le présent communiqué reçu aujourd’hui
الرباط في 21/04/2011
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان –الرباط-
جمعية العقد العالمي للماء-الرباط-
الهيئة الوطنية لحماية المال العام
الاتحاد المغربي للشغل –الرباط-
أطاك المغرب-الرباط-
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين-الرباط-
تصريح صحفي
النقل : المستهلكون لديهم الحق في معرفة وإعطاء رأيهم
في الأيام الأخيرة ، ذكرت الصحف فك الارتباط مع شركة Stareo لتدبير حافلات الرباط
وفي أكثر من مناسبة نبهت المنظمات الموقعة سلطات المدينة إلى الضعف الشديد في النقل الحضري في الرباط وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء إدارة التفويض، دون أن تلقى أي جواب .
http://www.courdescomptes.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=88&lang=fr
Voir volume numéro 2″
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 97 de la Constitution et en application de l’article 100 de la loi n°62-99 portant code des juridictions financières, la Cour des comptes rend compte dans son rapport de l’année 2009 de l’ensemble de ses activités annuelles en plus de la synthèse des observations qu’elle a relevées et des propositions d’amélioration de la gestion des finances publics ainsi que celle des services et des organismes ayant fait l’objet de contrôle.
En effet, le Comité des programmes et des rapports de la Cour des comptes a procédé, dans le cadre de ce rapport annuel, à la sélection de 76 projets d’insertion qui reprennent les principales observations contenues dans les rapports particuliers relatifs à 125 missions de contrôle de la gestion effectuées par les Juridictions financières durant l’année 2009.
Ces synthèses d’observations ont été adressées aux entités contrôlées pour recueillir leurs remarques, et ce conformément au principe de la contradiction consacré par l’article 99 de la loi n°62-99 formant code des juridictions financières.
En vertu de l’article 99 susmentionné qui précise que les projets d’insertion sont communiqués aux autorités gouvernementales et aux responsables des institutions et des organismes publics concernés, les observations relatives au contrôle de la gestion des services publics délégués à des entreprises concessionnaires ou gérantes desdits services ont été envoyées aux autorités gouvernementales concernées ainsi qu’aux autorités délégantes. Ces dernières ont été invitées à préparer leurs réponses en coordination et concertation avec les délégataires de la gestion des services publics contrôlés.
La plupart des entités contrôlées ont apporté effectivement leurs réponses. Celles-ci sont reproduites, dans ce rapport, soit intégralement soit de manière synthétique ou résumée lorsqu’elles sont trop étendues ou sont sans rapport avec les observations émises par les juridictions financières.
Le lecteur trouvera les insertions de la Cour des comptes au niveau de la première partie assorties des réponses les concernant ; celles des Cours régionales des comptes sont relatées au niveau de la deuxième partie
stoplydec 