Archives du mot-clé cour des comptes

La gestion déléguée, victime de mauvaise gestion ? #Maroc #Twittoma #Lydec #Redal #Amendis

  • Nécessité d’un organe d’expertise et de contrôle
  • Déficit de planification, de négociation et de suivi
  • Les conclusions du rapport de la Cour des comptes
       
La gestion déléguée, victime de mauvaise gestion

La flexibilité tarifaire introduite par les contrats de gestion déléguée a permis l’amélioration des capacités d’autofinancement des délégataires. Mais le recours au Fonds des travaux prédomine. Ce dernier ayant contribué pour 40% des investissements depuis le début des contrats

Des avancées mais que de dysfonctionnements. C’est le constat que dresse la dernière livraison de la Cour des comptes sur l’évaluation de la gestion déléguée. Distribution d’eau et d’électricité, assainissement liquide, transport urbain et propreté sont passés au crible par les magistrats financiers. La Cour s’est également appuyée sur les investigations de ses antennes régionales, des études d’institutions nationales et internationales ainsi que sur les benchmarks d’expériences réussies ailleurs. De même qu’elle a tenu des séances de travail avec des présidents de conseils communaux, des responsables des ministères de l’Intérieur, des Finances et du département de l’Environnement et des managers des différentes sociétés délégataires (voir L’Economiste du mardi 2 et mercredi 3 décembre).
La Cour dresse un constat sans appel. Le secteur est confronté à une véritable crise de gouvernance. «Car, si la gestion déléguée n’a pas tiré avantage de tous ses atouts potentiels, c’est en raison du déficit de planification et d’expression des besoins par les autorités délégantes», relève le rapport. Le tout est exacerbé par l’inexistence d’un organe indépendant en charge d’expertise, de coordination, de suivi et de veille. Sans oublier la faiblesse de la collectivité territoriale à assurer le suivi et le contrôle des engagements souscrits dans le contrat de gestion déléguée. Or, un organe indépendant, doté de l’autonomie juridique et financière, aurait contribué à alimenter les décideurs politiques d’outils pour concilier les objectifs sociaux avec les exigences de bonne gestion. En ce qui concerne la planification, la gestion déléguée ne repose pas sur une vision intercommunale et reste déconnectée d’une stratégie régionale.  Néanmoins, le modèle, notamment en ce qui concerne la distribution d’eau et d’électricité, a fait ses preuves. Il a permis d’améliorer le taux de desserte et d’atténuer le retard au niveau des investissements surtout dans l’assainissement liquide. Des émissaires d’évacuation ont été également réalisés dans des villes comme Casablanca et Tanger.
Cependant, les sociétés délégataires n’ont pas réalisé totalement les objectifs fixés en matière d’investissement. Plus grave, certaines d’entre elles ont même utilisé le Fonds des travaux  à des fins non conformes à son objet. C’est à croire que la tutelle et l’autorité contractante n’exercent aucun contrôle alors que la pratique est monnaie courante en particulier dans le domaine de l’assainissement liquide. Domaine où l’intervention des entreprises délégataires a été pour l’essentiel investie dans la «correction».
Sur un autre plan, les contrats de distribution liant les communes aux délégataires, devant être réajustés en principe tous les cinq ans, ne sont révisés qu’après des délais dépassant les dix ans. Et dans certains cas, les négociations se révèlent infructueuses compromettant ainsi  l’équilibre financier et économique desdits contrats. Souvent, les compensations correspondantes sont arrêtées sur la base de paramètres établis de manière unilatérale par les délégataires et sans démarche contradictoire. De surcroît, ces compensations donnent lieu parfois à des prélèvements sur des comptes inappropriés tels la Caisse de retraite, le Fonds des travaux ou la redevance de la ville.
Des abus sont par ailleurs relevés  s’agissant de la facturation de prestations en l’absence de base légale ou contractuelle, voire même sans la contrepartie matérielle. La Cour cite les redevances instaurées auprès des espaces d’encaissement, de la facturation de l’assainissement pour des points de livraison non raccordés au réseau et les frais de relance et de coupure.
Mais la Cour reste optimiste quant à la viabilité du système. Il pourrait améliorer la compétitivité des territoires et le bien-être des populations. A la condition d’introduire des réformes. Celles-ci ont trait à la réglementation, la gouvernance et le contrôle.
Elles concernent également les relations financières entre les entités publiques et les délégataires. Et pour être en phase avec la nouvelle Constitution et la réforme actuellement engagée sur la régionalisation avancée, c’est le moment d’adopter «un nouveau référentiel de gestion déléguée», recommande la Cour des comptes.
A.G.

– See more at: http://www.leconomiste.com/article/962895-la-gestion-deleguee-victime-de-mauvaise-gestion#sthash.tMFiG9Tm.dpuf

Hausse des tarifs : La Lydec dans le viseur de la société civile de la métropole #Maroc #Twittoma

NDLR: Ce n’est que le début! Deuxième vague d’augmentation selon le programme en Janvier 2015! à vos portes-monnaies!

La société civile casablancaise hausse le ton contre la Lydec. Lors d’une récente rencontre tenue dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca, les deux parties ne se sont pas offertes de cadeaux. Bien au contraire, des deux côtés, les échanges ont été agités.

L’impact de la hausse des tarifs de l’eau et de l’électricité sur le pouvoir d’achat des Casablancais a été au menu de cette rencontre, la première du genre du  »Conseil Régional de la Société Civile », une entité de création récente regroupant différents acteurs associatifs et syndicaux de la capitale économique.

Pour les différents intervenants, la Lydec serait à l’origine de la dégradation du pouvoir d’achat des Bidaouis, à cause des hausses effrénées de ses factures d’eau et d’électricité.

Et on ne s’arrête pas en si bon chemin ! Ledit Conseil menace d’organiser des sit-in et des marches contre les hausses des prix de l’eau et de l’électricité dans les jours à venir. Pour les différents intervenants aussi,  »l’ère des augmentations abusives est bel et bien révolue ».

Plusieurs questions et plusieurs critiques des citoyens présents à cette conférence réquisitoire, qui avait des allures de prétoire, ont été présentées. Le conseil régional de la société civile l’a voulu ainsi puisque cela s’inscrit parfaitement dans la démarche de cette nouvelle entité associative.

Dans leur réponse, les représentants de la direction de la Lydec ont été catégoriques:  »La hausse de la facturation de l’eau et de l’électricité est une question régie par la loi ».

Dans le même sens et dans une lettre d’information, la direction de la Lydec explique  que ce sont les consommateurs figurant dans la troisième et quatrième tranche qui payent à la place de ceux ne dépassent pas la première et la deuxième tranche.

Côté chiffres et à en croire la Lydec, 46% des Bidaouis ont une facture mensuelle d’eau inférieure à 36 DH TTC, 12% ont une facture mensuelle d’eau inférieure à 43 DH, 19 % ont une facture mensuelle d’eau inférieure à 99,5 DH et 15% de clients ont une facture mensuelle d’eau inférieure à 203 DH. 42% des clients Électricité consomment moins de 100 kWh, soit au plus 113 DH/mois, et 58% des clients Eau consomment moins de 8 m3, soit au plus 43 DH/mois.

Lydec, en tant que détaillant, achète à l’ONEP le mètre cube d’eau à 4,34 DH HT et le vend à 2,99 DH HT en 1ère tranche et à 3,15 DH HT en 2ème tranche à tous ses clients particuliers. Ceci dit, la direction de Lydec estime qu’aujourd’hui la facturation d’eau et électricité distribuée mensuellement aux Casablancais serait  élaborée de manière transparente !

Des arguments qui n’ont pas convaincu l’assistance, qui compte organiser une mission d’audit sur cinq sites à Casablanca pour vérifier si les travaux d’assainissement et d’eau potable ont bien été réalisés…

Autrement dit, la mobilisation populaire contre la décision gouvernementale d’augmenter la hausse des prix de l’eau et de l’électricité pour sauver l’ONEE, ne fait, semble-t-il, que commencer… !

H.Z


Ce que recommande la Cour des Comptes !

Dans son dernier rapport rendu public, la Cour des Comptes précise que le recours à la gestion déléguée devrait être précédé par l’établissement d’un schéma directeur d’aménagement à l’échelle du territoire à desservir. Les plans d’affaires des délégataires doivent être adossés à des schémas directeurs de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide, afin de maîtriser et de pérenniser les ressources collectées via les fonds de travaux, indispensables au financement de l’extension et de la réhabilitation des réseaux, préconise la Cour des comptes.

En outre, la Cour des comptes plaide, dans son rapport, pour la réhabilitation ou la fermeture de l’ensemble des décharges non contrôlées selon un programme soutenu comportant les 200 sites déjà identifiés dans les différentes communes.

« Il faudrait doter toutes les communes, provinces et préfectures de plans directeurs visant la préservation de l’environnement et réaliser les études d’impact relatives aux décharges contrôlées et aux centres de transfert », relève le rapport qui précise que la gestion des déchets doit être appréhendée en tant que préoccupation citoyenne à responsabilité partagée.

Par ailleurs, la Cour des comptes relève que le plan de déplacements urbains doit permettre, selon une approche intermodale, « l’articulation et l’optimisation de tous les modes de transport », ajoutant que ce plan doit être cohérent avec les autres outils de planification, en particulier les documents d’urbanisme et offrir un système de déplacement économiquement efficace pour la compétitivité territoriale des pôles urbains. 

Dans le transport urbain, l’autorité délégante doit prendre, selon la même source, les mesures nécessaires pour optimiser « la vitesse commerciale des autobus en circulation », notamment en améliorant le maillage routier, en actionnant la police administrative de circulation et de stationnement et en entretenant et aménageant la voirie. 

Concernant le transport dans les grandes agglomérations par autobus et par tramway et vu l’ampleur des déficits enregistrés, la Cour des comptes appelle à instaurer un cadre de concertation entre l’Etat, les collectivités territoriales et les actionnaires des sociétés délégataires concernés pour réexaminer le modèle économique de ces deux modes de transport afin de contenir les pertes, en agissant sur des paramètres déterminants comme l’intermodalité des réseaux de transport, l’intégration tarifaire entre les différents moyens de transport et la taille des dessertes. 

Il est primordial, selon la Cour des comptes, que l’Etat s’implique techniquement et financièrement dans les programmes de renforcement de la mobilité urbaine à travers des projets intégrés associant les différents modes de transport (réseau express régional, métro, tramway, autobus, chemin de fer).

H.Z

http://lnt.ma/hausse-tarifs-lydec-viseur-societe-civile-metropole/

المجلس الجماعي لمدينة سلا يصفع شركة فيوليا ‘أمانديس’ لتدبير قطاع الماء والكهرباء #Salé #Maroc

الشمال ميديا

قرر المجلس الجماعي لمدينة سلا بإجماع أعضائه، رفض تفويت أسهم شركة “فيوليا” المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، إلى شركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا للمادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد السلطة المفوض لها الأسهم في حال انسحاب الشركة المفوض لها التدبير. جاء ذلك بعد إعلان شركة “فيوليا” الانسحاب من تدبير القطاع دون تسوية وضعيتها القانونية وخصوصا الجانب المتعلق بالاستثمارات التي لم تنجزها والمتضمنة في دفتر التحملات، واقتراحها تفويت أسهمها لشركة أجنبية أخرى. وأوضح رئيس الجماعة الحضرية لسلا السيد نور الدين الأزرق، أن قرار المجلس الجماعي بإجماع أعضائه رفض تفويت أسهم الشركة المفوض لها بتدبير القطاع إلى شركة أجنبية أخرى، جاء نتيجة تراكم عدة اختلالات مرتبطة “بعدم التزام شركة فيوليا بدفتر التحملات خاصة الجانب المتعلق بالاستثمارات، ووجود حسابات غير مضبوطة في تدبير القطاع حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا أن الشركة المقترحة من قبل فيوليا لم تؤكد التزامها بالشروط المتضمنة في دفتر التحملات. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدم التزام شركة “فيوليا” التي قررت الانسحاب من تدبير القطاع دون الالتزام بالبنود الخاصة بالاستثمار، يمنح السلطة المفوض لها ممثلة في الجماعة الحضرية ، شراء أسهمها موضحا أن شركة “فيوليا” لم تلتزم حسب دفتر التحملات بتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة سلا التي تتطلب استثمارات بقيمة 600 مليون درهم. من جهة أخرى أكد أن الجماعات الحضرية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى واعية بضرورة تدبير هذا القطاع الذي يقدم خدمة عمومية لوحدها دون اللجوء إلى شركات أجنبية، وفي هذا الصدد يتم التنسيق بين الجماعات الحضرية ال 14 ووزارة الداخلية من أجل تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا القطاع في إطار شركة التنمية المحلية بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة

http://www.chamalmedia.com/

#Maroc #Twittoma أمانديس تفقد بوصلتها وتصدر آلاف الإنذارات العشوائية ضد سكان طنجة

طنجة 24 – متابعة: عادت شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء « أمانديس »، إلى سياستها الاستفزازية في حق سكان مدينة طنجة، من خلال قيامها بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن العديد من المنازل في مختلف أحياء المدينة، لأتفه سبب تتذرع به هذه الشركة المقبلة على الرحيل.

ورصدت « طنجة 24 » مجموعة من ردود الأفعال الغاضبة لدى العديد من أصحاب المنازل، الذين أكدوا أنهم تفاجأوا مؤخرا بانقطاع خدمات الماء والكهرباء عن مساكنهم بالرغم من سدادهم لجميع الفواتير المفروضة عليهم من طرف الشركة التي يبدو أنها تسابق الزمن قبل تفعيل قرار الطرد في حقها ، الذي أصدرته الجهات المسؤولة في طنجة.

كما يشتكي العديد من سكان المدينة، من السلوكات « الزنقاوية » للمستخدمين الذين يتكلفون بعملية قطع خدمات الماء والكهرباء عن المنازل، وهم مستخدمون تحاول « أمانديس » إبراء ذمتها منهم، بحكم أنهم يتبعون لشركة أخرى متعاقدة مع الشركة الفرنسية، بالرغم من علم الجميع بأن شركة « إيون ماروك » التي تشغل هؤلاء « القطاعين »، حسب ما يصفهم السكان « ، هي واحدة من الشركات التي تحدثها « أمانديس » حتى تتهرب من مسؤولية « العربدة » التي يمارسها هؤلاء المكلفون بعملية القطع، في حق المواطنين.

ويحكي أحد المواطنين بمنطقة « الجيراري » في مقاطعة  بني مكادة، أن أحد « القطاعين »  عمد إلى تمزيق الفواتير التي أدلى بها إليه ليؤكد براءة ذمته اتجاه الشركة، بحجة أنه مكلف فقط بتنفيذ أوامر رؤسائه في الغدارة وأن عليه أن يذهب إلى هناك ليتفاهم معهم، حسب إفادة المشتكي.

ويبدو أن مصالح الشركة الفرنسية، قد فقدت صوابها وبوصلتها مؤخرا، حيث أنه علاوة على قيامها بقطع الماء والكهرباء بشكل تعسفي، فقد باتت مؤخرا تصدر آلاف الإنذارات والإشعارات الموجهة بشكل عشوائي لأصحاب المنازل الذين يدعي « قطاعو » العدادات أنها غير مدفوعة، يتبين في النهاية عكس ذلك

http://www.tanja24.com/

Passage en régie : Tanger en premier suivie par Salé ! mais il faut rendre des comptes

Comment ce système a pu perdurer des années sans intervention ?

Comment les services de contrôle n’ont pas détecté ces failles spectaculaires ?

Qui cherche une issue de secours pour ces entreprises au détriment des milliards d’investissement non réalisés et qui vont couter plus cher ?

En contrepartie de quoi ces entreprises sont couvertes et par qui ?

هل سترحل امانديس ؟ #Maroc #Twittoma #Amendis #Veolia #Tanger

#Lydec #SPC le plus cher fonctionnaire communal du monde أغلى موظف جماعي في العالم

لا حديث يدور بين  أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، إلا عن أجر الموظف المسؤول عن مصلحة مراقبة شركة ليدك، والذي بات يعتبر أغلى موظف جماعي في العالم، خاصة و أن جماعة الدار البيضاء خصصت له كأجر في إطار عقدة، 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى فيلا وسيارة بقيمة 40 مليون سنتيم، ملف هذا « الموظف الغالي » ، أرجأ هذا النقاش وجعل اللجنة تطالب بالنظر فيما أسمته نزيفا ماليا ، خاصة أن أجر الموظف المذكور يفوق أجر رئيسه وهو والي جهة الدار البيضاء ، الذي لا يتجاوز 50 ألف درهم ٠ ووجه أعضاء لجنة تتبع عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك ، شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ، يتهمون فيها ساجد وشركة «ليديك» بخرق القانون في قضية توظيف رئيس مصلحة المراقبة المستمرة ، حيث اعتبر أعضاء لجنة التتبع ، في هذه الشكاية ، أن هذا التوظيف شابته عيوب كبيرة واستغلال للنفوذ وخرق للقانون ، ولهذا السبب لم توافق وزارة الداخلية على مقترح توظيف هذا المسؤول ٠ الشكاية تعتبر أن أجر هذا الموظف المحدد في 15 مليون سنتيم  للشهر، لم يحصل عليه أي مسؤول في تاريخ الجماعات المحلية ، بعدما سبق للموظف المذكور الاستفادة من أكثر من 460 مليون سنتيم، مقابل تقاعده التوافقي من شركة ليديك ، منها أكثر من 160 مليون سنتيم، حصل عليها كمسؤول على مراقبتها، ناهيك عن توظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون٠ الشكاية تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في كيفية توظيف هذا المسؤول وابنته ، وكيفية استفادته من المال العام بطريقة غير قانونية، والتحقيق أيضا في كيفية التصرف في اعتمادات صندوق الأشغال من طرف شركة ليديك والتي تحوم حولها الشبهات، وتوجه إليها أصابع الاتهام في صرف اعتمادات من هذا الصندوق في غير ماهو مخصص لها. مصدر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدار البيضاء، أشار أن الشكاية بالإضافة إلى المسؤول السابق، تطالب بتوضيحات حول حقيقة المصاريف والمداخيل المالية لصندوق الأشغال، التي من المفروض أن تخصص لأشغال التجهيز وتقوية البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية٠ نفس المصدر قال أن هذا الصندوق تصل مداخيله في السنة الواحدة، إلى ما بين 70 و80 مليار سنتيم وقد بلغ حجم مداخيله خلال ولاية محمد ساجد 700 مليار، لم تستثمر في البنى التحتية، ولم تصرف بكيفية معقلنة في عملية ربط الأحياء بقنوات التطهير، ولو استثمرت في ذلك، لتجاوزنا عتبة 45 من الربط التي تحدث عنها الخطاب الملكي لـ 11 أكتوبر 2013 أمام نواب الأمة

http://www.ahdath.info/?author=8

#Maroc #Eau #Elec #Urgent رسميا .. بنكيران يرفع أسعار الماء والكهرباء

مشاهد: عبد الصمد عياش

بعد نَفْي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بحر الأسبوع المنصرم قرار الزيادة في تعريفة الكهرباء، أكد بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، قرار الزيادة في أسعار الكهرباء ابتداء من الأسبوع القادم لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضعيته المتردية.

وقال البلاغ الذي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه إن “الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”، مرجعا الزيادة في أثمنة الماء والكهرباء إلى المشاكل التي يتخبط فيها المكتب الوطني.

وحسب ذات البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة، ترأس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة عشية أول أمس الأربعاء 21 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي قال عنها البلاغ أنها ”عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”.

وقد حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

هذا وتمت حسب البلاغ، مناقشة مشروع العقد-البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 26 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.

http://machahid.info/?p=18198

Communiqué Attac Maroc عدالة الأغنياء تسجن الشباب المناضل، كل التواقين للحرية مدعوون للتضامن

إنها محاكمة سياسية بامتياز هدفها إطفاء شعلة النضال بأي مدينة أو قرية بمختلف مناطق المغرب ، لكي لا تقترب من برميل البارود الشعبي الذي تزيده الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية قابلية للاشتعال ، و كذا لكي تتمكن دولة الاستبداد من تمرير اتفاقياتها الاستعمارية مع المؤسسات المالية الدولية (كما حددتها مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستين لاغارد في زيارتها الأخيرة للرباط) و السعي لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الأوروبي ، مع ما يرافقه من تفكيك للنسيج الاجتماعي و الاقتصادي لفائدة الرأسمال الكبير المحلي و الأجنبي،  و كذا تعميق التبعية الغذائية و رفع معدل البطالة و الفقر و نهب القطاعات العمومية من خلال التدبير المفوض و الخوصصة واستنزاف موارد المالية العمومية عن طريق المديونية الخارجية

بيان

عدالة الأغنياء تسجن الشباب المناضل

كل التواقين للحرية مدعوون للتضامن

نطقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يومه الخميس 22 ماي 2014 بأحكام قاسية ( سنة سجنا لخمسة مناضلين و 6 أشهر لأربعة آخرين و اثنين بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة خمسة آلاف درهم) في حق شباب مناضل اعتقل على خلفية انتمائه لحركة 20 فبراير ، إثر مشاركته بالمسيرة العمالية ليوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء ، بتهم ملفقة من بينها المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها ، و الاعتداء على البوليس.

إنها محاكمة سياسية بامتياز هدفها إطفاء شعلة النضال بأي مدينة أو قرية بمختلف مناطق المغرب ، لكي لا تقترب من برميل البارود الشعبي الذي تزيده الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية قابلية للاشتعال ، و كذا لكي تتمكن دولة الاستبداد من تمرير اتفاقياتها الاستعمارية مع المؤسسات المالية الدولية (كما حددتها مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستين لاغارد في زيارتها الأخيرة للرباط) و السعي لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الأوروبي ، مع ما يرافقه من تفكيك للنسيج الاجتماعي و الاقتصادي لفائدة الرأسمال الكبير المحلي و الأجنبي،  و كذا تعميق التبعية الغذائية و رفع معدل البطالة و الفقر و نهب القطاعات العمومية من خلال التدبير المفوض و الخوصصة واستنزاف موارد المالية العمومية عن طريق المديونية الخارجية.

إن هذا الحكم القمعي ، كسابقيه ، رسالة واضحة إلى أبناء شعبنا قاطبة ، و الشباب  و الشابات خصوصا ، مفاده : لكم أن تسكنوا دور الصفيح و تدمركم البطالة و الفقر، و لكم أن تنتحروا بسلام و لكن إياكم أن تتمردوا و تحتجوا ، إياكم أن تحلموا بنظام اقتصادي و اجتماعي و سياسي ينبع من سيادة الشعب المطلقة و يخضع لها ، نظام يضع في حسبانه تلبية حاجيات المواطنين الضرورية و ليس أرباح البورجوازيين على اختلاف جنسياتهم.

مرة أخرى يسقط قناع الاستبداد على عتبات النضال الشعبي، فرغم النهب الذي تتعرض له موارد البلاد في البحر و البر، عن طريق بيع مؤسسات عمومية بأرخص الأثمان و الاستحواذ على المناجم و على رخص الصيد و المقالع و غيرها ، و رغم نهب الصناديق و المؤسسات العمومية ، و النهب الذي تمارسه شركات التدبير المفوض في النظافة و النقل و توزيع الماء و الكهرباء ( نموذج ما يجري بالدار البيضاء) ، لم تتحرك عدالة الأغنياء إلا لقمع وسجن المنتقدين و لو بأغنية كما يجري مع مغني الراب معاذ الحاقد.

إننا في أطاك المغرب، إذ ندين قمع الحريات و المحاكمات السياسية التي تطال مناضلي الحركة الاحتجاجية على اختلاف قطاعات نضالهم و مطالبهم، نعلن للرأي العام الدولي و الوطني ما يلي:

–         مطالبتنا بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين و وقف كل المتابعات و الملاحقات التي تطال مناضلي شعبنا.

–         إدانتنا للسياسات الاستعمارية للاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة التي تهدف لاستنزاف موارد و خيرات شعبنا مستعملة في ذلك المؤسسات المالية و التجارية الدولية. هذه السياسة التي يستعمل القمع و السجون لتمريرها و فرضها.

–         ندعو كافة مناضلي الحركة الاحتجاجية و القوى التقدمية إلى توحيد النضالات في جبهة عريضة ضد السياسات التدميرية لمكتسبات الكادحين و من أجل نظام اقتصادي في خدمة كافة المواطنين و يحترم البيئة.

–         مطالبتنا لكل القوى المناضلة عبر العالم للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب .

عن السكرتارية الوطنية

الرئيسية

Salé vote à l’unanimité pour repasser en régie publique المجلس الجماعي لسلا يرفض تفويت « فيوليا » لشركة أجنبية

قرر المجلس الجماعي لمدينة سلا، بإجماع أعضائه، رفض تفويت أسهم شركة « فيوليا » المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، إلى شركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا للمادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد السلطة المفوض لها الأسهم، في حال انسحاب الشركة المفوض لها التدبير.

وجاء قرار المجلس الجماعي لسلا بعد إعلان شركة « فيوليا » الانسحاب من تدبير هذا القطاع، دون تسوية وضعيتها القانونية، وخصوصا الجانب المتعلق بالاستثمارات التي لم تنجزها والمتضمنة في دفتر التحملات، واقتراحها تفويت أسهمها لشركة أجنبية أخرى.

وأوضح رئيس الجماعة الحضرية لسلا، نور الدين الأزرق، أن قرار المجلس الجماعي بإجماع أعضائه رفض تفويت أسهم الشركة المفوض لها بتدبير القطاع إلى شركة أجنبية أخرى، جاء نتيجة تراكم عدة اختلالات ».

وسرد الأزرق أبرز تلك الاختلالات، من قبيل « عدم التزام شركة فيوليا بدفتر التحملات خاصة الجانب المتعلق بالاستثمارات، ووجود حسابات غير مضبوطة في تدبير القطاع حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات »، مضيفا أن « الشركة المقترحة من قبل فيوليا لم تؤكد التزامها بالشروط المتضمنة في دفتر التحملات ».

وأفاد الأرزق، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدم التزام شركة « فيوليا » التي قررت الانسحاب من تدبير القطاع دون الالتزام بالبنود الخاصة بالاستثمار، يمنح السلطة المفوض لها ممثلة في الجماعة الحضرية، شراء أسهمها ».

وأورد المتحدث ذاته أن شركة « فيوليا، التي تدبر قطاع الماء والكهرباء والتطهير بسلا، لم تلتزم حسب دفتر التحملات بتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة سلا التي تتطلب استثمارات بقيمة 600 مليون درهم.

وأكد المسؤول أن « الجماعات الحضرية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى واعية بضرورة تدبير هذا القطاع الذي يقدم خدمة عمومية لوحدها دون اللجوء إلى شركات أجنبية ».

وفي هذا الصدد يتم التنسيق بين الجماعات الحضرية ال 14 ووزارة الداخلية من أجل تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا القطا، في إطار شركة التنمية المحلية بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة ».

http://www.hespress.com/regions/215961.html