
الرباط في 08 دجنبر 2012
جمعية العقد العالمي
للماء بالمغرب
بــلاغ للرأي العام
انعقد اجتماع المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء » أكمي المغرب » بتاريخ 08/12/2012، وبعد تقييمه لأنشطة الجمعية على المستويات المحلية و الوطنية والدولية سطر خطة عمل للمرحلة المقبلة المتعلقة بالتنظيم والأنشطة الإشعاعية والنضالية. كما وقف المكتب على إعداد الترتيبات المستقبلية اللازمة لمواجهة أبعاد المضايقات التي يتعرض لها رئيس الجمعية بسيدي سليمان، والتي تذكرنا بعهود وممارسات مخزنية غارقة في التخلف تعكس المستوى المنحط للجهات التي تحرك خيوطها من وراء ستار.
وبعد أن تدارس المكتب الوطني ملف الفساد المتعلق بالتدبير المفوض لتوزيع خدمات الماء والكهرباء وخدمات جمع النفايات والصرف الصحي بالعديد من المدن (خصوصا الدار البيضاء، الرباط، سلا، تمارة، طنجة وتطوان)،وبعد أن وقف كذلك على العديد من الإختلالات المالية و الإدارية والخدماتية، فإنه يحمل المجالس و السلطات المحلية المعنية وسلطة الوصاية كامل المسؤولية لتغاضيهم جميعا عن الإختلالات المشار إليها ،بل وتواطؤ بعضهم – كل من موقعه – وتورطه فيها.
وبناء عليه، يطالب المكتب الوطني أجهزة الرقابة المعنية والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، بالقيام بالدور المنوط بهم بخصوص الفساد المرتبط بهذا الملف.
كما يطالب البرلمان- تطبيقا لمقتضيات الدستور- بفتح تحقيق نزيه حول الشبهات والملابسات المحيطة بالانسحاب المفاجئ للشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع خدمات الماء والكهرباء وخدمات جمع النفايات والصرف الصحي والنقل العمومي الحضري بولاية الرباط، دون احترام المقتضيات المسطرة في دفتر التحملات، ودون تقييم ومحاسبة عن الاختلالات المالية و الإدارية وتدني مستوى الخدمات بشكل ظهر جليا للعيان خصوصا بتراكم النفايات وتوزيع المياه الملوثة للشرب التي عانى المواطنون من انعكاساتها الصحية الخطيرة خلال السنة الجارية.
وختاما ، فإن المكتب الوطني إذ يجدد مناداته بضرورة إعادة مثل هذه الخدمات الحيوية والأساسية في حياة المواطنين، إلى حظيرة التدبير العمومي وفق مقاربة ديموقراطية تشاركية، فإنه يحمل السلطات المركزية والمحلية المعنية كامل المسؤولية المترتبة عن تداعيات هذا الموضوع، ويدعو المواطنين المعنيين والمنظمات الحقوقية وكل القوى المناضلة للانخراط في جبهة موحدة ببرنامج نضالي، متعدد الجبهات والوسائل كفيل، بإسقاط مافيا الفساد المتورطة في هذا الملف.
المكتب الوطني
ملحوظة: للاطلاع على البلاغ في صيغة وورد، المرجو فتح المرفق أدناه





