علم أن مجلس إدارة شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، قد عينت « كولار ميدرا » مديرا عاما للشركة خلفا لـ »عبد النبي عتو »، الذي شغل نفس المنصب منذ سنة 2010.
قد جاء تعيين « ميدرا » الذي سبق أن شغل منصب مدير لقسم الشراء والصفقات بنفس الشركة، خلفا لـ »عتو »، حسب مصادر مطلعة، بعد فشل هذا الأخير في التعاطي مع الاضطرابات المتسلسلة الناتجة عن احتجاجات العمال المجازين، وكان آخرها الوقفة التي نظمت امام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.
وسبق لمدير أمانديس « عبد النبي عتو »، أن تلقى انتقادات لاذعة بخصوص أداء الشركة في مجال تدبير القطاعات المخول لها، خاصة في التهميش الذي ظلت تعاني منه عدد من البؤر بمناطق مختلفة في المدينة.
وكانت « طنجة 24 » قد أشارت في وقت سابق طلب « عبد النبي عتو » إعفائه من مهمة تسيير شركة امانديس بطنجة، بعد الانتقادات الشديدة التي تلقاها من جهات مسؤولة رفعية المستوى في المدينة وكذلك من مسؤولين في وزارة الداخلية
أعلن مصطفى رهين عضو مجلس مدينةالدارالبيضاء عزمه وضع شكاية لدى وكيل الملك ضد عمدة المدينة محمد ساجد يطالب فيها بفتح تحقيق حول ملابسات إعطاء مبلغ مليار و 800 مليون لشركة معينة من أجل تتبع مشروع معالجة المياه العادمة دون اللجوء إلى طلب عروض وفي تجاوز صارخ لقانون الصفقات،حسب كلام المستشار.
من جهته، ساءل محمد الناصري الشرقاوي نائب رئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء، عمدة المدينة عن ظروف صفقة معالجة المياه العادمة بالساحل الشرقي للدار البيضاء، مستفسرا عن مدى جدية هذه الصفقة التي خصص لها مبلغ 40 مليار سنتيم، وفي نفس الآن مطالبا بتوضيحات بشأن إرساء هذه الصفقة على شركة وحيدة تنتمي لنفس مجموعة شركات ليديك ( فيوز) بعد سحب 22 شركة وثائقها من المنافسة. وقال الشرقاوي في مداخلته خلال انعقاد مجلس مدينة الدارالبيضاء أمس الخميس إنه في الوقت الذي كان يجب فيه إعادة طلب العروض من جديد، تم تفويت الصفقة إلى أربع شركات بالتعيين ودون فتح مجال المنافسة رغم أن إحداها يُشك في صحة وثائقها، مشيرا إلى أنه تم إجبار مسؤول عن لجنة الصفقات على إضافتها رغم ان في ذلك إخلال بقانون الصفقات، وطالب المستشار الجماعي المذكور بتفسير ظروف صفقة تتبع هذا المشروع التي كلفت مليار و 800 مليون سنتيم واستفاد منها مكتب دراسات مقرب أيضا من شركة ليديك في غياب المنافسة. لتصبح بذلك شركة ليديك حسب المستشار هي المستفيدة من المشروع بصفتها راعية له من جهة ومن خلال الشركات التابعة له.
وأكد عضو مجلس المدينة على أن هذا المشروع رغم ضخامته معرض للخطر، خاصة في ظل عدم إشراك المجموعات الصناعية والمقاولات للمساهمة في تكلفة المشروع رغم أنه سيخلصها من نفاياتها السامة وذلك من خلال إجبارها على تصفية نفاياتها قبل أن تصب في القناة.
من جهته، واجه عبد المالك لكحيلي رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية لجهة الدارالبيضاء الكبرى العمدة محمد ساجد بمجموعة من الاختلالات التي شابت قرارات تدبيرية قال الكحيلي إنها مرت بشكل انفرادي خارج إطار المقاربة التشاركية التي نص عليها ميثاق الشرف، والتي لم تحقق بحسبه إلا عبر ندوة الرؤساء متسائلا لماذا يتهرب الرئيس من عقدها لحد الآن (لم تنعقد لأزيد من سنة).
في أعقاب ذلك طالب عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء بتبرير تفويت دراسات بحجم مليار ومائة مليون درهم بدون إخضاعها لصفقات وكذا تعيين موظفة جديدة بقسم النظافة خارج دفتر التحملات كما طالب بتبرير كتابة مكتب مكلف بالدراسات بأغلب مشاريع الدارالبيضاء الكبرى (دراسة المسرح الكبير).
من جهة أخرى انتفض رؤساء مقاطعات سباتة والفداء وسيدي عثمان في وجه ساجد محتجين على «النظرة الضيقة» في تدبير الشأن المحلي، ومن خلال عدم توزيع التنمية والخدمات بطريقة متوازنة وعادلة بين مقاطعات المدينة، وطالبوا بتفعيل ندوة الرؤساء وإشراك رؤساء المقاطعات في المشاريع الكبرى والرئيسية للمدينة، واحتجاجا على هذه الأوضاع أعلن رضوان المسعودي رئيس
مقاطعة سباتة ، وسعيد حسبان رئيس مقاطعة الفداء تجميد عضويتهما من مجلس الدارالبيضاء
Pour sauver l’ex-ONE de la banqueroute, le gouvernement Benkirane a décidé de renflouer les caisses de l’établissement et s’apprête à décréter une hausse des prix de l’électricité. Et ce sont encore une fois les “riches” qui passent à la caisse. Le point.
Disons-le tout de suite : l’ex-Office national de l’électricité ne fera pas faillite. L’Etat s’apprête à signer avec le top management de l’Office un contrat programme, qui vise à le recapitaliser et à lui imposer une cure d’austérité pour maîtriser ses charges. Mais au-delà de l’effort budgétaire concédé par l’Etat en ces temps de disette, le citoyen devra aussi mettre la main à la poche pour sauver l’organisme dirigé par Ali Fassi Fihri, puisque les tarifs de l’électricité devront augmenter à partir de janvier 2013. “Une hausse inéluctable”, selon l’argentier du royaume, Nizar Baraka. Plutôt “une décharge électrique de 220 volts sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la compétitivité de l’entreprise”, tonne ce capitaine d’industrie, qui préfère garder l’anonymat.
أن يصرح مستشار في مجلس المدينة علنا، وفي دورة عادية للمجلس الجماعي وأمام رجال الصحافة والسلطة المحلية والمخبرين المنتمين لهذه الجهة أو تلك، بضرورة أن تتوقف شركة ليدك عن تقديم الرشاوى لبعض أعضاء المجلس، و تغيير استراتيجية الشركة وسحب الصناديق السوداء والأظرفة المالية، فذلك يعني أن هناك أمورا لابد من البحث فيها بغير قليل من الدقة لمعرفة حقيقة العلاقة بين شركة التدبير المفوض ليدك وبعض أعضاء مجلس المدينة، وبالتالي سنجد تفسيرا لقرار الزيادة في مدة العقد والزيادة المتخفية في أسعار الماء.
سنفهم أيضا أسباب تحلل مجلس المدينة من مراقبة عمل الشركة وتحللها أيضا من حماية المستهلك البيضاوي الذي ترك وحيدا ضحية عدادات كهرباء وماء تضاعفت سرعتها بقدرة خبير، تركته وحيدا في مواجهة فواتير لاتعكس الاستهلاك الحقيقي للساكنة.
نتساءل بعد هذه الاتهامات على لسان المستشار الجماعي الذي خبر التسيير بحكم تدرجه في المجلس قبل أن يصبح مستقلا، ألا يكفي هذا الإعلان أمام الملأ ليُفتح تحقيق بشأن كل ماقيل؟ لماذا لم تتحرك النيابة العامة على اعتبار أن التصريح/ الاتهام منشور في كل الجرائد، ورقية كانت أو إلكترونية ولايحتاج الأمر إلى تسجيل شكاية في الموضوع؟
نريد من النيابة العامة أن تعيد فتح ملف خلاصات المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم الالتفاف عليها وكأن شيئا لم يكن، وكأن الخلاصات الواردة فيها أو في الشكاية المباشرة التي سجلت ضد الشركة وضد رئيس مجلس المدينة لا توجد بها عناصر إدانة تستوجب فتح تحقيق بشأنها..؟
وصلت حدة الاحتقان لدى ساكنةالمحمدية ذروتها بسبب القرارات غير المدروسة التي يتخذها المسؤول الأول عن شركة ليدك بالمحمدية. (باطرون) ليدك، كما يلقبه السكان وأطر الشرطة نفسها، يضغط على موظفي الشركة لقطع عدادات الكهرباء والماء عن المنازل دون توجيه أي إخبار أو أي تنبيه كما جرت العادة بذلك. ويفاجأ العديد من المواطنين بغياب الكهرباء والماء عن مساكنهم، وعند استفسار موظفي الشركة عن الموضوع، يكون الرد: (الباطرون ماكايتعاتقش.. وراه في قطيع الضو والما كيربح البريمات صحاح).. وتنتج عن انقطاع الكهرباء، دون إعلام أو إخبار، عدة أضرار وخسائر تلحق بكافة التجهيزات الكهربائية ولا تكلف الشركة نفسها مناقشة أي طلب للتعويض.
ما زاد في درجة الاحتقان، الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء والماء والتي وصلت إلى هذه الدرجة من المبالغة لأول مرة منذ زمن بعيد. أضف إلى ذلك، أن ليدك المحمدية التي يجتهد باطرونها في «تعذيب» زبنائها، وفي الرفع من قيمة الفواتير الشهرية، تتجاهل الوفاء بالتزاماتها كما ينص على ذلك دفتر التحملات وكافة الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المسؤولة في المدينة، خاصة في ما يتعلق بضرورة إنجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بصيانة قنوات الصرف الصحي، وكذا لحماية المدينة في فصل الشتاء من غزارة الأمطار التي تتسبب في كل سنة بفيضانات تعاني منها المحمدية دون أن يتم وضع حد لها أو على الأقل التخفيف من تدفقها، ناهيك عن تجاهل الشركة لكل ما يرتبط بحماية البيئة داخل المدينة..
آخر الأخبار تشير إلى عزم مجموعة من الجمعيات المدنية تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية ضد تجاوزات باطرون ليدك بالمحمدية
علمت « تطوان نيوز » من مصادر جد مطلعة أن الصفقة التي كانت من المقرر أن تبرمها شركة « فيوليا المغرب » لتفويت شركة أمانديس تطوان إلى شركة قطرية و أخرى إنجليزية تم تأجيلها لأسباب غير معروفة و يُرجح المتتبعين أن المعطيات التي توصلت بها الشركتان غير مضبوطة مما يتطلب إعادة دراستها ، و كنا قد نشرنا سابقا موضوعا في هذا الصدد بعدما أبدتا هاتان الشركتان رغبتهما في شراء أسهم شركة أمانديس ، رغم أن تخصصهما بعيد عن هدا القطاع ، مما تطلب التفاوض مع شركة مختصة في التسيير و كان من المرجح أن يقع الإختيار على شركة » لا ليونيس دي زو » الفرنسية السيئة السمعة و التي تسير نفس القطاع بمدينة الدار البيضاء . بينما هناك أخبار غير رسمية مفادها أن المستثمرين الجدد سيحافظون على نفس الطاقم الإداري الحالي
تواطؤ القيادة النقابية بالاتحاد المغربي للشغل مع ادارة ليدك في طرد المناضلين الشرفاء الدار البيضاء في: 03/12/2012 السيد المدير العام بشركة ليدك : تحية و تقدير و بعد: عمّمتم مؤخرا وسط مستخدمي ليدك مطبوعا لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إبداء آرائهم و اقتراحاتهم في شأن السير العام للمؤسسة ، كما قمتم بلقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المدينة لمعرفة تقييمها لأداء شركة ليدك بعد تفويت قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير للمزيد من التواصل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تهم ساكنة الدار البيضاء الكبرى.
و إذ نسجل أهمية هاتين المبادرتين، باعتبارنا أبناء هذا القطاع، و بصفتنا ضحايا طرد جماعي تعسفي و انتقامي تمّ في حقنا من طرف الإدارة السابقة، نتوجه لسيادتكم و من خلالكم إلى الرأي العام الوطني و الدولي بهذا الخطاب ، مساهمة منا في جعلكم على بينة من طبيعة العلاقة الاجتماعية « الشاذة » التي كانت تجمع إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة في شخص كل من خليلي أحمد (رئيس الجامعة و رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية و برلماني وأمين مال الاتحاد المغربي للشغل و عضو في مجلس الجهة و المتحكم في الصندوق الأسود CMCAS)، و نائبه منصور عبد السلام (رئيس التعاضدية و نائب الكاتب العام وبرلماني) و أثر هذه الشراكة المتواطئة على تدبير الشأن العام للمؤسسة، عسى أن تولوا الاهتمام المستحق لقضيتنا العادلة التي دامت 10 سنوات رغم كل الإجراءات القانونية و الاحتجاجات المشروعة التي قمنا و لازلنا نقوم بها إلى يومنا هذا، و نطالبكم بفتح تحقيق نزيه في ملفنا و التجاوب مع مطلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد الجائر والمفند بـالوثائق و الحقائق التالية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان «
[صحيح مسلم]
نشرت بواسطة تطوان نيوز في 2012/10/17 1824
بعدما كانت فيوليا المغرب عازمة على تفويت 49 % من حصتها لشركتين الأولى إنجليزية و الثانية قطرية ، تأكد من مصادر جد عليمة أن هذه الشركة قررت تفويت أمانديس تطوان – طنجة بشكل كلي 100% ، و تجري كل الاستعدادات سواء على مستوى تدقيق الحسابات و لا على مستوى دراسة المشاريع العالقة . مجموعة من الأسئلة يطرحها الشارع التطواني ، أهمها السبب الرئيس لهذا الإنسحاب المباشر بعد فقط 10 سنوات من التدبير المفوض بدل 25 سنة المنصوص عليها في العقدة ؟ ، لماذا لم تستعيد الدولة هذا القطاع و تأممه ، إذا كانت ترى أن التسيير المفوض لم يؤتي أكله ؟ ، ماذا ستأتي به الشركتين الجديدتين للمدينة من جهة و للعمال من جهة أخرى ؟ أين هي السلطة المفوضة من كل هذا ؟، أسئلة سننتظر أوائل يناير من سنة 2013 لنجد ردا واضحا عليها
THIS IS THE END, HOLD YOUR BREATH AND COUNT TO TEN
NOUS AVONS ASSURE QUE LA GESTION DÉLÉGUÉE EST UN MECANISME VOUE A L’ÉCHEC DANS SA CONFIGURATION ACTUELLE. TANT QU’ELLE NE MET PAS EN PLACE DES MÉCANISMES DE GOUVERNANCE TRANSPARENTS ET EFFICACES CE BUSINESS MODÈLE NE PRODUIRA QUE DES PROBLÈMES POUR LES AUTORITÉS, LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES DE GESTION DÉLÉGUÉE.
مقدمة: ارتبط التدبير المفوض بتطور مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ,الذي طبع تسيير الشأن العام و العلاقات بين السلطات العمومية والقطاع الخاص , في ظروف اقتصادية و مالية تطبعها المطالب المتزايدة على التجهيزات الأساسية و المرافق العمومية , ثم الحاجة إلى تدبير عقلاني فعال و ملائم لتلك القائمة ,انسجاما مع التوجه السياسي الاقتصادي , الذي يتسم باللجوء إلى منطق المردودية و التنافسية والخوصصة و تبني الشراكة بين القطاعين العام و الخاص . و يعتبر التدبير المفوض طريقة حديثة في إدارة و تدبير المرافق العامة الإقتصادية و لا سيما المرافق العامة المحلية , والتي تقضي بقيام إحدى الهيئات العامة بإسناد تسيير أحد مرافقها إلى الخواص , وهي بذلك تقترب كثيرا في أحد جانبها من طريقة الامتياز أو الالتزام في إدارة المرافق العامة , وتختلف عنها في جوانب معينة و قد أستعمل التدبير المفوض لأول مرة في التشريع الفرنسي و ذلك في قانون 6 فبراير1992 الخاص بالإدارة المركزية للجمهورية , أما في المغرب فقد دخل التدبير المفوض حيز التطبيق إبتداءا من سنة 1997 , وقد إعترف المشرع المغربي صراحة بتقنية التدبير المفوض مع القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006 . وقد أخذ التدبير المفوض كأحد أشكال التدبير الخاص للمرافق العامة ,أبعادا مهمة مع الإنكباب على إصلاح القطاعات الأكثر إستراتيجية تجلت بالنص على قانون 05-54 الذي هدف من إقراره إقامة محيط تنافسي و فتح عدة قطاعات في وجه المبادرة الخاصة . لكن إذا كان عقد التدبير المفوض من شأنه أن يعفي الدولة من تحمل مسؤولية مرفق عام بتفويضه لأحد الخواص فإن هذا الإعفاء يضعنا أمام إشكالية كبيرة تتمحور حول مدى مسؤولية الدولة في الحفاظ على فكرة مفهوم المرفق العام الذي يشكل أساس و مبرر كل سلطة و كل إمتياز تتمتع به . و تزداد حدة هذه الإشكالية إذا كان الشخص المفوض إليه بتسيير المرفق العام هو شخص همه الأول والأخير تحقيق الربح و لا شيء سواه .فهل إستطاعت الدولة أن توفق بين واجبها في حماية المرفق العام و إشباع الحاجات العامة للمواطن وبين مسايرة الركب الاقتصادي العالمي عبر تفويت المرافق العمومية للقطاع الخاص تحسين مردودية و جودة خدماتها ؟ وما هي أهم التطبيقات التي تكرس لأزمة التدبير المفوض بالمغرب ؟ وهل للمجلس الأعلى للحسابات دور في الكشف عن هذه الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير المؤسسات العامة ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات كان من اللازم الاعتماد على التصميم التالي : المبحث التمهيدي: الإطار النظري لعقد التدبير المفوض. المبحث الأول: التدبير المفوض و انعكاساته على مفهوم المرفق العام. المبحث الثاني:نماذج أزمة التدبير المفوض و دور المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها. المبحث التمهيدي: الإطار النظري لتدبير المفوض. إذا كانت الجماعات المحلية تعتبر النظام المؤسساتي الجدير بتجسيد اللامركزية الترابية ، فان تسيير المرافق العمومية المحلية » النقل الحضري – النظافة – التطهير الماء والكهرباء … » يعد من الاختصاصات الهامة الموكلة إلى المجالس المحلية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن ، وينص ميثاق التنظيم الجماعي على ثلاثة صيغ لتدبير هده المرافق وهي : التدبير المباشر ، الوكالة المستقلة تم التدبير المفوض غير أن اللافت للنظر هو أن اغلب الجماعات المحلية ، وخاصة الحضرية منها اختارت التدبير المفوض لمرافقها العمومية ، سيتم من خلال هدا المبحث تحديد مفهوم التدبير المفوض وخصوصياته في ( المطلب الأول) ثم التطرق لأسباب اللجوء إلى التدبير المفوض في ( المطلب الثاني)
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ الإثنين٬ إن الادعاءات بوجود زيادة في تسعيرة الكهرباء لا أساس لها من الصحة. وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول » ضرورة النظر في تسعيرة جديدة للكهرباء » تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ إن الوزارة منكبة حاليا في إطار لجنة وزاراتية مشتركة على إعداد دراسة وطنية تروم إصلاح منظومة أسعار الكهرباء٬ وذلك لكون المنظومة الحالية للأسعار أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التطورات التي يعرفها القطاع بالمغرب.
وأضاف الوزير أن هذه التطورات تتمثل أساسا في ولوج فاعلين خواص جدد في إنتاج وتوزيع الكهرباء٬ وتغيير مكونات حظيرة الإنتاج (تطور الطاقات المتجددة) وتطور التبادل الطاقي مع بلدان الجوار٬ وارتفاع تكلفة المحروقات٬ وكذا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
إلى أن من أهداف الدراسة وضع تركيبة جديدة ملائمة لحاجيات الاستهلاك سواء الصناعي أو المنزلي٬ وأخذ هذه التسعيرة بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للفاعلين في قطاع الكهرباء٬ والتركيز على ضرورة الاستغلال العقلاني للمواد الطاقية التي تدخل في إنتاج الكهرباء٬ وكذا استهداف الطبقات المعوزة وإعادة النظر في نظام الأشطر٬ مضيفا أنه من المنتظر أن تنتهي هذه الدراسة أواخر هذه السنة.
stoplydec 