Nouveau Scandale Lydec شركة ليدك بالمحمدية تعرض أرواح المواطنين للموت

Publiée le 26 oct. 2013

شهد شارع موناستير بعالية المحمدية عشية الجمعة 25 اكتوبر الجاري حادثا مؤساويا هز المارة والساكنة بهذا الشارع الهام والاستراتيجي غداة سقوط عمود كهربائي بحدود الساعة الرابعة وعشرين دقيقة ، لكن بحمد الله لم يصب الحادث أيا كانا اللهم الخوف والهلع الذي خيم على من حضروا هذه الواقعة والتي بمجرد وقوعها بدقائق حضرت محمدية بريس لمعاينتها واجراء تحقيق صحافي بشأنها.
وفي هذا الصدد عبر عدد من المواطنين عن أسفهم وتذمرهم الشديد لهذا الحادث الذي تتحمل مسؤوليته أولا شركة « ليدك » نتيجة الحالة المهترئة والهشة التي كان يعرفها هذا العمود و التي تعرفها ايضا العديد من الاعمدة الكهربائية خاصة بالعالية والتي اضحت تقض مضجع الساكنة بسبب غياب الصيانة التي تتحمل مسؤوليتها شركة ليديك

ملاحظة: محمدية بريس  ستجري الاسبوع القادم عدد من التحقيقات حول  هذه الشركة  وذلك على مدى اسبوع كامل، وبهذه المناسبة تخبر الجريدة كل المواطنين الذين يريدون المشاركة في احدى حلقات « اسبوع ليدك « هذا من خلال شكاية او اقتراح ….. ماعليهم سوى الاتصال بادارة محمدية بريس

http://mohammediapresse.com/news9789.html

رهين معارض العمدة ساجد: « حملة الشطابة » في الدار البيضاء لا ترقى لمستوى مساءلة الملك

يما استبد المخاض بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، حينما استنكر الملك محمد السادس التناقضات الصارخة التي تتخلل « الميتروبول »، قال مصطفى رهين، وهو مستشار مستقل بالمجلس الذي يضم 147 عضوا

إن محمد ساجد رئيس المجلس ومعه المكتب المسير لم يفهموا المغزى الذي حبل به الخطاب الملكي حين افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

رهين، أفاد في اتصال هاتفي مع « منارة » بأن ما يعكس صحة كلامه هو « حملة النظافة التي أطلقها عمدة المدينة، في محاولة منه ذر الرماد في العيون ».

وبينما وصف المعارض الشرس في المجلس الجماعي مبادرة ساجد من أجل نظافة الدار البيضاء بـ »حملة الشطابة » قال إن الملك محمد السادس حينما تحدث عن الأزبال التي ترتع فيها المدينة المليونية إنما ساق بعضا من تجليات المشكل الأكبر الذي يجثم على صدر الأخيرة.

وأكد المتحدث أن الملك لخص ما يحجم الدار البيضاء عن التقدم في « انعدام الحكامة الجيدة »، وليست حملة النظافة في المدينة غير دليل على عدم فهم الرسائل التي وجهها الملك إلى مسؤولي المدينة قاطبة، أملا في أن تضطلع بدورها كقطب مالي عالمي مستقبلا.

في المقابل، علمت « منارة » من مصادر موثوقة، أن محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي يسعى لتذويب الخلافات التي دبت بينه وفريق العدالة والتنمية درءا لحدوث « بلوكاج » على شاكلة الذي عمر في الدار البيضاء لأزيد من سنة ونصف قبل أن تنفض المدينة عنها العجز بسبب « ميثاق الشرف » الذي وقع بين عدد من المستشارين والعمدة.

وإذا أصاب الغبن الدار البيضاء بسبب سوء التدبير وانعدام الحكامة الجيدة، فإن رهين أنحى باللائمة على الأحزاب السياسية التي قال غنها تفرز « مناضلين من أصحاب الشكارة » يحصلون على التزكيات ليصبحوا متحكمين في مصائر البيضاويين ومعهم الحاضرة التي تأويهم.

وقال رهين عن الولاة الذين تعاقبوا على المدينة يتحملون نصيبا كبيرا في مآل المدينة بوصفهم ممثلين لسلطة الوصاية، محيلا على أن الصفقات التي ينجزها المجلس الجماعي وهدر المال العام ما كان ليتم دون مباركة من هؤلاء

http://www.menara.ma/

وزير الداخلية « يوبخ » ساجد ونائبه

© حقوق النشر : براهيم توكار – Le360

تم اليوم الاثنين، تنصيب الوالي الجديد لمدينة الدار البيضاء خالد سفير، خلفا لمحمد بوسعيد، المعين بدوره وزيرا للاقتصاد والمالية، بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد ساجد، عمدة المدينة، وأعضاء المجلس والمنتخبون، وكذا عدة شخصيات من عالم المال والاقتصاد.

وركز محمد حصاد، وزير الداخلية، في مداخلته على الخطوط العريضة التي جاءت في الخطاب الملكي، موجها إشارات كثيرة إلى عمدة المدينة محمد ساجد.

وقال حصاد إن تعيين الوالي الجديد جاء بسرعة، لتتمكن مدينة الدار البيضاء من الاشتغال بصفة جدية، طبقا لتعليمات الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان.

وذكر حصاد بشخصية الوالي الجديد وبتاريخه المهني، واعتبر أن مؤهلاته تجعله قادرا على النجاح في مهمته بمساعدة العمدة والمنتخبين وأعضاء المجلس، مؤكدا على أن نجاح مهمة الوالي الجديد هو نجاح للجميع وفائدة تعم على المدينة الاقتصادية.

وأكد حصاد خلال مداخلته على أهمية مدينة الدار البيضاء بالنسبة للملك محمد السادس، الذي خصها بحيز مهم في خطابه أمام البرلمان، وذكر حصاد بأهمية المدينة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وندد حصاد بالخلافات والخصومات التي يعاني منها مجلس المدينة، في إشارة منه للخلاف ما بين العمدة ساجد ونائبه مصطفى الحيا، وقال « عندما أسمع بهذه الخصومات الجانبية، وبالمعارك الهامشية لدى بعض المسؤولين، الذين نسيوا أن بين أيديهم قاطرة المغرب التي تمثل ثلث سكان المملكة، أستغرب الأمر، لأنهم مسؤولون عن قطب صناعي مهم، لا على مستوى المغرب ولا على المستويين العربي والافريقي ».

وتابع حصاد « مشاكل الدار البيضاء معروفة، وذكرها الملك في خطابه، ولا داعي للتذكير بها، لكن في المقابل يجب العمل على القضاء عليها، والوالي الجديد خالد سفير، جاء للعمل على القضاء على هذه النقط السوداء، لكن لا يمكنه العمل دون مساعدة الجميع، مع الحرص على النقاش البناء ».

وأكد حصاد أن الاستفادة حين ستعم على مدينة الدار البيضاء، ستعم أيضا على الجميع، مطالبا بالعمل الجاد كما جاء في الخطاب الملكي، ولتكون المدينة في المكانة التي تليق بها وطنيا ودوليا.

الجمعية تراسل جميع الجهات حول الوضعية المزرية التي يعرفها حي بوجراح العليا

قامت جمعية بوجراح للتنمية و الأعمال الاجتماعية مؤخراً بمراسلة كل الجهات المسؤولة داخل مدينة تطوان من سلطات و مستشارين و على رأسهم والي تطوان ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان و كذلك مدير شركة أمانديس،وكانت أخر رسالة « انشاء حدائق خضراء للحي » موقعة من طرف 357 من سكان الحي يناشدون من خلالها جميع هؤلاء المسؤولين بتحويل البقعة الأرضية الواقعة ببوجراح العليا – الكريان – أمام المدرسة الابتدائية 18 نوفمبر إلى منطقة خضراء تكون متنفسا للحي ، و حسب نفس الرسالة فإن هذه البقعة الأرضية تم الإستلاء عليها بطرق غير شرعية لتحويلها إلى مشروع خاص . 

 
صورة توضيحية للأرضية
 

وفي رسالة أخرى تناشد الجمعية رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان ومدير شركة أمانديس ووالي ولاية تطوان للتدخل العاجل قصد إصلاح ما تخلفه الأشغال خصوصا التي تنشئها الشركات المعتمدة من طرف شركة أمانديس بعد كل إصلاح مما يحول الحي إلى مجموعة من الحفر يستحيل معها استعمال السيارات ،حيث أصبحت حركة السير داخلها شبه مستحيلة، يستحيل معها إسعاف الحالات المرضية المستعجلة، أضف إلى ذلك الخطر الكبير الذي تحدثه بعض الحفر والثغرات للمارة والتي تشكل كابوسا حقيقيا يؤرق مضجع جل المتضررين بالمنطقة

http://bogerrah.blogspot.fr/2013/10/blog-post.html

Casablanca: Le Conseil de la Ville se réveille…enfin !

Depuis le dernier discours royal au Parlement, qui a sévèrement pointé du doigt la gouvernance locale de Casablanca, c’est l’état d’urgence déclaré au Conseil de la Ville de la capitale économique. Réunions, rencontres, concertations entre responsables et délégataires se font à un rythme incessant. L’heure est apparemment à la mobilisation tous azimuts dans le grand espoir de rectifier le tir, voire de sauver la mise ! Mohamed Sajid, le Maire, et ses adjoints Brija, Lhaya et autres Joudar, ont semble-t-il trop végété dans leurs luxueux bureaux pour s’enquérir des véritables problématiques dans lesquelles est engloutie la ville la plus peuplée du Royaume. Le message royal est sans équivoque en la matière : la gouvernance locale c’est, d’abord et avant tout, le terrain. Sur un autre registre, il semble que cette élite locale, aux commandes depuis 2003, n’arrive toujours pas à concevoir l’enjeu d’une métropole qui se veut concurrentielle des grandes capitales du monde. Aujourd’hui, celle-ci est appelée à rendre des comptes. La ville de Casablanca ne lui appartient pas, loin de là. Fini aujourd’hui l’ère de l’irresponsabilité, où n’importe qui fait n’importe quoi ! Sajid, qui en est à son deuxième mandat à la tête du Conseil de la Ville de Casablanca grâce au soutien du PAM et du PJD, n’a pas pu offrir à cette métropole un positionnement urbain honorable et digne de son histoire, son riche patrimoine et sa population. La saleté, à elle seule, reste l’un des points noirs de la ville qui se veut blanche. Pourtant, son budget est trois ou quatre fois plus important que celui de Marrakech et Fès, des villes qui connaissent un développement urbain correct.

bidonville

Pour un début donc, le Conseil de la Ville essaie de répondre par sa décision de revoir les cahiers de charges de la gestion des déchets ménagers. La reconduction des contrats est prévue pour début 2014. En attendant, la capitale économique produit près de 3 000 tonnes de déchets ménagers par jour. En dépit de l’existence de trois gestionnaires délégués pour la collecte, les amoncellements de déchets n’épargnent presque aucun quartier. Résultat : Casablanca reste une ville sale. Les Bidaouis ne vous diront certainement pas le contraire. Idem pour le transport urbain. Là aussi, les besoins restent énormes. Certes, des efforts ont été enregistrés sur ce volet précis, à l’image de la mise sur les rails de la première ligne de tramway, mais il faut attendre la mise en place des autres projets (métro aérien, RER, etc.) pour répondre aux besoins réels de déplacements massifs enregistrés principalement dans les arrondissements et communes périphériques. Dans le même sens, l’assainissement au niveau de Casablanca laisse à désirer, avec un taux de raccordement de seulement 45% des foyers au réseau d’assainissement liquide, au moment où ce taux se situe pratiquement à hauteur de 100% dans les villes de Fès, Marrakech et Rabat. L’évacuation des eaux pluviales n’est pas en reste. Les Casablancais se rappellent en effet des inondations de 2010.

Des pistes existent pour trouver les solutions adéquates, mais elles tardent jusqu’à présent à voir le jour. Par la même occasion, on peut citer aussi la problématique de l’habitat menaçant ruine. Le dernier recensement datant de l’année 2004 faisait ressortir que plus de 130 000 ménages au Maroc vivaient dans des maisons menaçant ruine. À l’époque, plus de la moitié était concentrée à Casablanca, soit 65 000 ménages environ. Près de 50% de ces ménages sont concentrés sur Derb Soltane, alors que l’ancienne médina en contient quelques 30%, avec près de 20 000 ménages. À elle seule, l’avenue Royale abrite près de 12 000 ménages vivant dans des maisons dans un état de délabrement avancé. On estime qu’aujourd’hui, Casablanca devrait compter entre 20 000 et 25 000 maisons menaçant ruine, chacune abritant plusieurs ménages. Les bidonvillois, eux, campent toujours dans leurs douars.

M-Sajid

La capitale économique souffre toutefois de l’insécurité. Depuis le début de l’année 2013, pas moins de 40 000 individus ont été arrêtés pour crimes divers, allant du vol à l’arraché au trafic de drogue en passant par l’homicide.

Et en plus de tous ces maux, Casablanca souffrent aussi de l’informel, de l’occupation des espaces publics, de l’invasion des vendeurs ambulants, des constructions anarchiques, du chômage, de l’embouteillage, de la vétusté de l’infrastructure routière, de la rareté des espaces verts et de loisirs…et la liste est loin d’être exhaustive. Autre détail : sur l’ensemble des projets structurants annoncés, beaucoup accusent un retard considérable. Par ailleurs, la ville elle-même fonctionne sans réel plan d’aménagement urbain depuis plus de 20 ans. Autrement dit, il est vraiment  grand temps de mettre les bouchées doubles afin de sauver une ville en chute libre…Les Bidaouis, qui eux, n’ont plus l’envie ni la force de croire aux réformes annoncées, espèrent au moins que le constat royal soit pris en considération. Autrement, rien ne serait en mesure de faire bouger les choses !  Dans tous les cas et après le discours royal, Sajid et ses adjoints sont dans le viseur. Arriveront-ils à donner, comme il se doit, une suite au discours royal prononcé au Parlement le vendredi 11 octobre dernier ? Telle est d’ailleurs la grande interrogation.

H.Z

http://www.lnt.ma/actualites/casablanca-le-conseil-de-la-ville-se-reveille-enfin-88617.html

Amendis poussé vers la porte par le Wali de Tanger والي طنجة يضع شروطا «ثقيلة» لإتمام صفقة «أمانديس» و«أكتيس»

24 أكتوبر 2013

نشر في اليوم 24 يوم 24 – 10 – 2013
«نديس» إحدى فروع مجموعة «فيوليا» وشركة «أكتيس» ذات رأس المال الإنجليزي، تتجه نحو أفق مسدود، لأن السلطة المفوضة الممثلة في شخص الوالي، وضعت شروطا وصفت ب»التعجيزية» حتى تكمل عملية التفويت بين الشركتين.
مصادر موثوقة، أفادت ل «اليوم24» أن الوالي محمد اليعقوبي، وضع أمام شركة «أمانديس» أربعة شروط لإكمال صفقة التفويت إلى شركة «أكتيس» وهي مراجعة المخطط الخماسي، ويتضمن مراجعة أشطر الماء والكهرباء، ومراجعة التطهير وإنجاز البنية التحتية لتحويل مسارات الواد الحار.
الشرط الثاني كما نقله مقربون عن الوالي، هو أن يقدم مسؤولو «أمانديس» تبريرا واضحا لصرف أموال صندوق الأشغال من سنة 2002، وفي هذا السياق، كان منعشون عقاريون قد اتهموا «أمانديس» بصرف أموال على عدد من المشاريع ومطالبة المنعشين بأدائها، من هذه المشاريع توسعة شبكة الماء والكهرباء والتطهير، الذي من المفروض أن تستخلص أمواله من صندوق الأشغال.
الشرط الثالث الذي وصف، وفق المصادر ذاتها، ب»الأهم»، يتجلى في ضرورة أداء الشركة الفرنسية ما بذمتها من مستحقات لفائدة الجماعة الحضرية، بقيمة 2 بالمائة من رقم المعاملات السنوي للشركة، وقد تراكمت على الشركة ملايين من الدراهم التي وجب على الجماعة استخلاصها.
أما الشرط الرابع، فهو تصفية جميع الملفات العالقة على مستوى البنية التحتية قبل مباشرة أي تفويت، وفي هذا الصدد تقول مصادر داخل الشركة الفرنسية إن ذلك سيكلفها كثيرا، وهي بصدد إتمام الصفقة مع الشركة الإنجليزية

http://www.journalmaroc.com/

LE MAROC COMMENCE ENFIN A COMPRENDRE LA GESTION  DÉLÉGUÉE ?

LES SIGNES SONT TRÈS ENCOURAGEANTS : LE ROI POUR LYDEC, LE WALI DE TANGER, LE MAIRE DE TANGER

أمانديس.. الظلمُ الذي ينهش وجودنا

لا يمكن للشعب أن يظل أبدا يؤدي الأثمنة المكلفة من جهده وعرقه، ويصرف على مختلف المؤسسات ما يكافح من أجله ساعات طويلة وأيام عديدة وهو صاغر، لكي تزداد تلك المؤسسات ومن يديرها اغتناء ورفاهية، بينما هو يزداد فقرا وألما. وقد شكلت فواتير شركة أمانديس لشهر غشت / أغسطس، صدمة لساكنة طنجة، حتى أن عون سلطة أعلن تضامنه معنا ووعدنا بالانضمام إلينا في التظاهرة التي نترقب بفارغ الصبر الإفراج عن يوم القيام بها.

لا يعقل أن نؤدي أخطاء الآخرين، فإذا كانت الشركة العقارية قد ارتكبت خطأ تكسير الخزان الرئيسي الذي يزود مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، فعليها أن تؤدي صاغرة ثمن خطئها، وإذا كانت سلطات الولاية قد أعطت أوامرها لغسل شوارع المدينة بالماء الشروب لاستقبال الملك، فعلى الآمر بالصرف في هذه الولاية أن يأمر بدفع تكاليف ما تم استعماله من ماء في هذه المناسبة. وإذا كان كبار مسؤولي شركة أمانديس قد قضوا إجازاتهم في أرقى المنتجعات الداخلية والخارجية، فعليهم أن يصرفوا على مُتعهم الشخصية من حر مالهم، وليس بواسطة النفخ في فواتير الساكنة الفقيرة والمستضعفة.

 منذ أن منح التفويض لهذه الشركة التي كانت نذير شؤم علينا، ونحن نؤدي فواتير الماء والكهرباء مضاعفة، وأحيانا تتضاعف مرتين، وكأن هناك تسعيرا جديدا لمادتي الماء والكهرباء في طنجة؛ دون أن يصدر أي قرار أو قانون بهذا الشأن.

إن حكاية الأشطر لا تنطلي علينا كتقنية علمية معقدة تعتمدها الشركة المذكورة، فنحن لا زلنا نذكر تغييرها لعدادات الماء والكهرباء التي كنا نعتمدها مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، قبل أن تمنح صفقة تدبير المادتين لهذه الشركة، وكأن هناك نية مبيتة ومقصودة لتسريع دوران العدادات. وإلا فلماذا تم استبدالها؟. ثم إن تواريخ الفواتير هي تواريخ متدرجة وليست ثابتة، ففي كل شهر يتم ابتلاع يومين أو ثلاثة أيام ، بمعنى أننا نؤدي شهرا إضافيا كل سنة تقريبا، بالإضافة إلى الأسعار الملتهبة لهذه الشركة.

وكثيرا ما تم تنظيم تظاهرات ضد هذه الشركة، سواء هنا أو في مدينة تطوان، التي أبدعت في شكلها الاحتجاجي عندما قررت ساكنة تطوان إطفاء الأنوار مدة 24 ساعة، فكانت الاستجابة الطوعية والفورية لمطالبهم من قبل الشركة.

إن قرار النفخ في فاتورة الماء والكهرباء، يبدو وكأنه قرار سياسي بامتياز، إذا ما قرأناه من خلال السياسات اللاشعبية للحكومة الحالية، وهي بهذا الصدد لا تختلف عن الحكومات السابقة، ما دام النظام هو نفسه القائم على تسييرها وتدبير شؤونها. فالهدف من هذه الزيادات الصاروخية هو إرهاق نفسية المواطن وإضعافها وقهرها. ففي علم السياسة الاجتماعي، هناك نظرية يخلص لها النظام المغربي ويطبقها بحرفية تقول: “كلما كان الإجهاز على الشعب اضطراديا، كلما كسبت خنوعه وخضوعه “. وهذا ما ينطبق علينا في هذه المناسبة، فالجميع يدرك أن الشعب المغربي قاطبة ، وهو الذي يتشكل من نسبة تفوق 70 في المائة من الفقراء ، يعاني خلال هذه الأشهر الأخيرة: رمضان- شوال، ذو القعدة – ذو الحجة – ، مصاريف باهضة ترهق ميزانيته البسيطة، إذ يصادف مناسبة الشهر الأبرك، ثم عيد الفطر، ثم الدخول المدرسي فعيد الأضحى. وإذا ما أضفنا إلى كل ذلك أسعار الماء والكهرباء، وخاصة إذا كانت بهذه التسعيرة الخيالية، فإن هذا المواطن مجبر على أكل أبنائه.

 لا يمكن لسياسة التفقير هذه أن تستمر إلى ما لانهاية، يجب إعادة النظر في تسعيرة هذه الشركة، وإذا كانت ساكنة طنجة، أو بالتحديد، ساكنة بني مكادة، ستدشن عهدا جديدا من الاحتجاج والتظاهر ضد هذه الشركة، فإننا نعدكم أننا لن نصمت على ظلم ينهش وجودنا وينغص حياتنا ويمتص حقوقنا

http://anbaetanja.com/index.php/opinions/319-2013-10-22-12-52-13